در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۸۵ نظریه دربارهی قانون مجازات اسلامی — صفحهی ۳ از ۵برداشتن فیلترها
نظر به اینکه یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند، عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی – روانی میشوند و از جمله این امر موجب بروز پرخاشگریهای کلامی و غیر کلامی و گاه به ارتکاب رفتار مجرمانه منجر میشود، لذا خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید: 1- آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود؟ 2- با توجه به اینکه حسب ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرسشهای بازپرس میبایست مرتبط با اتهام و در محدوه آن باشد، در صورتی که مقام قضایی رسیدگیکننده بزه ارتکابی را ناشی از فشارهای روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد، آیا پرسش از متهم در این خصوص نقض اصل مندرج در ماده پیشگفته است؟ 3- با توجه به تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ضرورت تصریح به جهات تخفیف در رأی صادره)، آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأی، نقض حریم خصوصی افراد و دارای اشکال است؟
نظریه:۱- عادت ماهانه در زنان الزاماً موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری اختیاری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قاضی احراز کند وضع خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده است، بر اساس بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میتواند مجازات وی را مطابق قانون تخفیف دهد. 2- پرسش از متهم راجع به انگیزه ارتکاب جرم و حالات روحی و روانی او که احتمالاً در ارتکاب جرم مؤثر بوده و در تعیین مجازات (نوع و میزان) نیز ممکن است مؤثر باشد، با ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منافاتی ندارد. 3- قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است و در فرض سؤال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده و آن را از مصادیق بند «ث» ماده پیشگفته بداند، ذکر این امر در رأی دادگاه به نحوی که عرفاً باعث هتک حرمت وی نشود، در راستای اعمال تخفیف مجازات قانوناً الزامی است و نقض حریم خصوصی وی محسوب نمیشود.
نظر به اینکه یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند، عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی – روانی میشوند و از جمله این امر موجب بروز پرخاشگریهای کلامی و غیر کلامی و گاه به ارتکاب رفتار مجرمانه منجر میشود، لذا خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید: ۱- آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند «ث» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود؟ ۲- با توجه به اینکه حسب ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرسشهای بازپرس میبایست مرتبط با اتهام و در محدوه آن باشد، در صورتی که مقام قضایی رسیدگی کننده بزه ارتکابی را ناشی از فشارهای روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد، آیا پرسشی از متهم در این خصوص نقض اصل مندرج در ماده پیش گفته است؟ ۳- با توجه به تکلیف مقرر در تبصره یک ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (ضرورت تصریح به جهات تخفیف در رای صادره)، آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأی، نقض حریم خصوصی افراد و دارای اشکال است؟
نظریه:1- عادت ماهانه در زنان الزاما موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امری اختیاری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قاضی احراز کند وضع خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده است، بر اساس بند «ث» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میتواند مجازات وی را مطابق قانون تخفیف دهد. ۲- پرسش از متهم راجع به انگیزه ارتکاب جرم و حالات روحی و روانی او که احتمالاً در ارتکاب جرم مؤثر بوده و در تعیین مجازات (نوع و میزان) نیز ممکن است مؤثر باشد، با ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منافاتی ندارد. ۳- قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی است و در فرض سؤال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده و آن را از مصادیق بند «ب» ماده پیش گفته بداند. ذکر این امر در رای دادگاه به نحوی که عرفا باعث هتک حرمت وی نشود، در راستای اعمال تخفیف مجازات قانونا الزامی است و نقض حریم خصوصی وی محسوب نمی شود.
آیا توهین به مراجع بزرگ تقلید طبق ماده 513 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از باب توهین به مقدسات اسلام قابل مجازات است؟ اگر مطابق این ماده قابل مجازات نیست مستند قانونی را بیان نمایید.
نظریه:منظور از «مقدسات اسلام» در ماده 513 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، اشخاص، اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آن ها مستلزم انکار دین و اهانت به آن ها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آن ها اتفاق نظر داشته باشند؛ همانند ذات احدیت، قرآن مجید، پیامبر اکرم، کعبه و… ؛ بنابراین اموری را که هر چند بر اساس موازین اسلامی قابل احترام و با ارزشند، اما نمی توان آن ها را «مقدس» شمرد، در تعریف «مقدسات اسلام» جای نمی گیرند؛ همانند پدر و مادر، معلم، آبروی مؤمن، قبور صلحا و اولیاء و…. بر این اساس و با عنایت به تفسیر مضیق نصوص کیفری و لحاظ قاعده درا، «مراجع تقلید» هر چند قابل احترام و تکریم اند، اما توهین به آن ها به طور خاص جرم انگاری نشده است، و مشمول عمومات توهین به افراد در قوانین کیفری است. بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات «اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن» و همچنین «اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید» که توهین به مراجع مسلم تقلید را مستقل از مقدسات اسلام ذکر کرده است، مؤید این برداشت است.
آیا توهین به مراجع بزرگ تقلید طبق ماده 513 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از باب توهین به مقدسات اسلام قابل مجازات است؟ اگر مطابق این ماده قابل مجازات نیست مستند قانونی را بیان نمایید.
نظریه:منظور از «مقدسات اسلام» در ماده 513 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، اشخاص، اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آنها مستلزم انکار دین و اهانت به آنها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آنها اتفاق نظر داشته باشند؛ همانند ذات احدیت، قرآن مجید، پیامبر اکرم، کعبه و … بنابراین اموری را که هر چند بر اساس موازین اسلامی قابل احترام و با ارزشند، اما نمیتوان آنها را «مقدس» شمرد، در تعریف «مقدسات اسلام» جای نمیگیرند؛ همانند پدر و مادر، معلم، آبروی مؤمن، قبور صلحا و اولیاء و … بر این اساس و با عنایت به تفسیر مضیق نصوص کیفری و لحاظ قاعده درأ، «مراجع تقلید» هر چند قابل احترام و تکریماند، اما توهین به آنها به طور خاص جرمانگاری نشده است، و مشمول عمومات توهین به افراد در قوانین کیفری است. بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات «اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن» و همچنین «اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید» که توهین به مراجع مسلم تقلید را مستقل از مقدسات اسلام ذکر کرده است، مؤید این برداشت است.
آیا شهرداری در اجرای ماده 100 قانون شهرداری ها مجاز به پلمپ ساختمان های متخلف هستند؟ …
نظریه:…در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، توسط مأموران شهرداری پیش بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده 100 به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل های مورد نظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، جواز قانونی ندارد… جزئیات نظریه شماره نظریه: 7/97/2839 شماره پرونده: 97-66-2839 تاریخ نظریه: 1397/11/09 اولاً- به موجب بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری، در هر حال «شهرداری» متولّی ساخت و سازها در محدوده شهر یا حریم آن میباشد؛ لذا شهرداری باید از هرگونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از سوی مرجع مذکور جلوگیری به عمل آورد و این امر تکلیف قانونی «مأمورین شهرداری» است. ثانیاً و ثالثاً- ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد، در ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره های آن، جوازی برای پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میشود، توسط مأمورین شهرداری پیشبینی نشده است و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ناظر به تعطیل کردن محل کسب و پیشه و تجارت است که به طور غیر مجاز دایر شده و تصریحی به پلمپ محل ندارد و «تعطیل محل کسب یا پیشه» در این بند هم با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به صورت های مختلف ممکن است انجام شود. طبق بند مذکور«…کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند، به حبس از… محکوم خواهد شد»، بنابراین، آنچه مورد نظر قانونگذار میباشد، استفاده تجاری بدون مجوز پس از تعطیل کردن محل است و فک پلمپ موضوعیت ندارد و اگر تعطیل کردن محل ملازمه با پلمپ داشته باشد و این امر توسط شهرداری انجام می شود ولی صاحب محل با فک پلمپ مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید، تحت همین عنوان یعنی» استفاده تجاری بدون مجوز پس از تعطیل کردن محل کسب» (نه به عنوان فک پلمپ)، برابر همین قانون (قانون شهرداری) قابل مجازات است. جزئیات نظریه شماره نظریه: 7/95/1744 شماره پرونده: 95-182-977 تاریخ نظریه: 1395/07/26 در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای آن، جوازی برای پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میشوند، توسط مأمورین شهرداری پیشبینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ، جواز پلمپ محلهای موردنظر نیست در نتیجه پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میشوند، جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمیشود.
در خصوص شکایت مطروحه شهرداری با عنوان فک پلمپ ابهامات و اختلاف رویه های در آراء صادر محاکم کیفری دو وجود دارد که به شرح ذیل اعلام وتقاضا دارد نظریه کارشناسان محترم در این خصوص را اخذ و اعلام فرمایید. 1-شهرداری در صورتجلسه پلمپ که در پیوست شکایت خود به دادسرا ارائه مینماید به تبصره-های ذیل ماده صد قانون شهرداریها استناد مینماید که در تبصرههای مذکور مجوزی برای پلمپ اماکن در حال ساخت اعطا نگردیده است و صرفاً در ماده 100 اعلام گردیده شهرداری میتواند از عملیات ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. 2- ماده543 قانون مجازات اسلامی75 دو قید مقامات صالح رسمی وپلمپ یا مهر شدن را آورده است و با توجه به اینکه مأمورین شهرداری مقامات صالح رسمی نبوده و اجازه پلمپ نیز اعطا نگردیده است استناد به ماده مذکور به نظر فاقد وجاهت قانونی میباشد. 3-همکاران متعقد به وارد بودن شکایت شهرداری اعلام میدارند که مستفاد از لفظ جلوگیری ماده صد قانون شهرداری پلمپ میباشد و در صورت عدم اعتقاد به این امر ضمانت اجرایی برای تخلفات افراد در ساخت وساز وجود ندارد و در پاسخ این برداشت مطرح گردیده که قانون به صراحت جمع آوری ابزار کار را پیش بینی نموده است و لفظ پلمپ یا مهر میبایست به صراحت توسط قانونگذار قید گردد. در نهایت به نشست قضایی مورخ17/4/70 در مسئله دوازدهم مربوط به نشست دادگاههای کیفری تهران که در جلد اول کتاب تحلیل قضایی از قوانین جزایی با گرد آوری آقای اسکندر محمد پور می-باشد استناد گردیده است که بیان داشتهاند با مداقه درعبارات ماده33 قانون تعزیرات که مقرر میدارد هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد از آنجا که عرفاً مأمورین شهرداری مقامات صالح رسمی شناخته نمیشوند بنابراین چنانچه فردی مرتکب فک پلمپ آنها شود تحت این عنوان قابل مجازات نخواهد بود ولی چنانچه ازطرف اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رأی به تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر شده باشد واین تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری به موقع اجرا گذاشته شود وآنگاه فردی عالما از محل مذکور پس از تعطیلی برای کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کند و در آن صورت تحت عنوان استفاده غیرمجاز از محل کسب تعطیل شده طبق تبصره ذیل بند24 از ماده 55 قانون شهرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود در واقع با توجه به نظریه اعلام شده مأمورین شهرداری درصورت پلمپ ساختمان درحال ساخت که فرض سؤال مطروحه میباشد وادامه عملیات ساخت و ساز توسط متخلف حق شکایت کیفری فک پلمپ را نخواهد داشت و صرفاً در مواردی قابلیت طرح شکایت وجود دارد که محل کسب وپیشه تجارت ساخته شده و در حال استفاده طبق رأی کمیسیون ماده صد تعطیل و مجدد مورد استفاده قرار گیرد.
ورود به بخش نظریه های مشورتی شماره نظریه : 7/98/1464 شماره پرونده : 98-79-1464 ح تاریخ نظریه : 1398/10/30 موضوع نظریه : احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور…
نظریه:ورود به بخش نظریه های مشورتی شماره نظریه : 7/98/1464 شماره پرونده : 98-79-1464 ح تاریخ نظریه : 1398/10/30 موضوع نظریه : احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور چنانچه بانکی نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض ثالث مطرح نماید: اولا: آیا بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض موصوف مقید به مهلت است یا فاقد مهلت می باشد؟ ثانیا: چنانچه آن بانک معترض ثالث با استناد به اینکه محل اقامت تاجر ورشکسته محلی غیر از محلی اعلام شده در دادخواست بدوی اولیه است به صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم ایراد مطرح کند با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گیرد دادگاه با چه تکلیفی در این خصوص مواجه میباشد؟ آیا ایراد مذکور در صورت صحت تاثیری در این امر و نقص دادنامه اولیه به اعتبار عدم صلاحیت محلی دادگاه دارد یا خیر./ع جواب نظریه : اولاً: الف- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد. ب- عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجّوز نادیده گرفتن مقررات مادّه 537 قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده در نقض حکم صادره نخواهد بود. ثانیا، به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخص ثالث در صورتی میتواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که از رأی صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با توجه به اینکه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت امور شکلی قابل تصور و تحقق نیست، بنابراین ثالث در اعتراض خود نمی تواند به ایرادات شکلی از جمله راجع به صلاحیت دادگاه متوسل شود و با توجه به اینکه مداخله دادگاه بعد از فراغت از دادرسی، در موارد استثنایی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است، در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه نمیتواند متعرض ایرادات شکلی شود. شماره نظریه : 7/98/963 شماره پرونده : 98-182-963 ک تاریخ نظریه : 1398/10/25 موضوع نظریه : مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات و یا ضمانتنامههای بانکی از یک بانک خصوصی مینمایند متعاقبا و پس از تغییر ترکیب هیات مدیره مدیران جدید بدون طرف دعوی قرار دادن بانک طلبکار و یا سایر داینین به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم مینمایند دادگاه حقوقی صالحه بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر مینماید که توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام میگردد قراینی وجود دارد که حسابهای واقعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به طرز علیحده نگهداری شده و کارشناس حسابداری و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه صالحه حقوقی و بر اساس اطلاعات موجود در این دفتر مجازی نسبت به تشخیص توقف شرکت اعلام نظر نموده است شعبهای از شعب بازپرسی سابق بر این مبادرت به رسیدگی به عنوان جزایی ورشکستگی به تقلب نموده و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر مینماید در پرونده مفتوح مدنظر موضوع شکایت مطروحه بانک شاکی کلاهبرداری و ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است بر اساس مفروضات مستدعی است به طور کلی اعلام فرمایند: 1-با توجه به اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 3/11/1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی نموده است در صورت احراز تقلب در تنظیم دفاتر از قبیل عدم واقعی معاملات و طبعا سود و زیان حاصل از آنها موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع و یا سایر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟ 2-در صورتی که پاسخ سوال صدر الذکر مثبت باشد رسیدگی به عنوان جزایی کلاهبرداری به تقلب در صورت طرح توسط شاکی دوم موجب بار شدن اعتبار امر مختومه به موضوع معنونه خواهد بود و به عبارت احدی از تقصیر عنوان جزایی موضوع شکایت و شاکی در مورد فعل واحد موجب شمول اعتبار امر مختومه خواهد بود./ع جواب نظریه : 1- با تذکر این که مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از عنوان «ورشکستگی به تقصیر» (و نه به تقلب) مستثنی نموده است، موضوع استعلام شامل «تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی از قبیل عدم درج واقعی معاملات و سود و زیان حاصل از آنها با هدف ورشکسته جلوه دادن خود میتواند مصداق رفتارهای موضوع ماده 549 قانون تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر، مخفی کردن دارایی و تقلب در اسناد یا صورت دارایی به منظور مدیون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب است؛ و به هر حال تشخیص مصداق رفتار مجرمانه با قاضی مربوط است. 2- در فرض استعلام که مدیران شرکت خصوصی پس از اخذ تسهیلات یا ضمانتنامه بانکی اعلام ورشکستگی نموده و در این راستا حکم قطعی نیز صادر گردیده است و همچنین نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است، چنانچه متعاقبا مدارکی دال بر تقلب مدیران در ورشکسته جلوه دادن شرکت به دست آید و در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل، میتواند مصداق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجویز تعقیب حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه باشد؛ و به هر حال تغییر وصف مجرمانه شکایت نسبت به رفتاری که سابقا منتهی به صدور رأی قطعی گردیده است، موجد حق اقامه دعوای کیفری مجدد نمیباشد؛ چرا که مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمیتوان به عنوان ارتکاب یک رفتار مجرمانه، دوبار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد. شماره نظریه : 7/98/1457 شماره پرونده : 98-79-1457 ح تاریخ نظریه : 1398/10/07 موضوع نظریه : احتراما با توجه به اینکه در قانون تجارت در موارد 536-537-538 مهلتهای خاصی برای اعتراض به حکم ورشکستگی تعیین گردیده است و از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مهلت خاصی در این خصوص تعیین گردیده است حال سوال آن است که: منظور از اشخاص ذی نفع صرفا اصحاب دعوی به جز تاجر ورشکسته می باشد یا آنکه اشخاص ذی نفع شامل اشخاص ثالث نیز میباشد به عبارت بهتر آیا دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت میباشد یا بر اساس ماده 417 از قانون آیین دادرسی مدنی فاقد مهلت میباشد./ع جواب نظریه : اولا، کلمه «اعتراض» در مواد 536 ، 537 و 540 قانون تجارت توجهاً به قرینه ای که در ماده 540 آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است که شامل دو معنی است: 1- یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای محکوم علیه غایب چنین حقی را قائل شده است. در ما نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی می تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده 537 قانون تجارت آمده است، واخواهی کند. 2- یکی دیگر از معانی « اعتراض» همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و این حق، مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می کند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت های پیش بینی شده در مواد 539 و 540 صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دارند و « اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه صادر کننده حکم غیابی است و با توجه به ماده 420 این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می گردد. ثانیا، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد. ثالثا، عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجّوز نادیده گرفتن مقررات مادّه 537 قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده و نقض حکم صادره نخواهد بود./ شماره نظریه : 7/98/825 شماره پرونده : 98-26-825 ح تاریخ نظریه : 1398/09/25 موضوع نظریه : خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: در مورد دعوی شخصی مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، به دلیل تلقی تاجر بودن وی قرار رد دعوی صادر شده است و به مرحله قطعیت رسیده است و در مورد همان شخص در شعب دیگر محاکم حقوقی راجع به ادعای وی بر اعلام ورشکستگی نیز قرار رد دعوی صادر شده است به این دلیل که وی را تاجر قلمداد نکرده اند. اولا: با توجه به آراء صادره مذکور تکلیف مرجع تجدید نظر در تجدید نظرخواهی از آراء صادره با توجه به قطعیت آراء دیگری در این خصوص از شعب دیگر چیست؟ ثانیا: چه راهی برای خلاص از حبس محکوم علیه یا شرایط فوق با فرض ورشکسته یا مفلس بودن وی پیشنهاد میگردد./ع جواب نظریه : اولا، با توجه به این که در فرض سؤال تصمیمات دادگاه در قالب قرار رد دعوا اتخاذ شده است و قرارها بر خلاف احکام واجد اعتبار امر مختومه نمی باشند و نوع استدلال و استنتاج منتهی به صدور قرار تأثیری در این امر ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظر بدون لحاظ قرارهای رد دعوای قطعی سابق-الصدور، راجع به قرار تجدیدنظر خواسته برابر موازین قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ثانیا، با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود. اما در فرضی که دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان طرح شده است، موجب آزادی یا خودداری از حبس محکوم علیه نمی باشد. زیرا محکوم علیه خودش باید این ادعا را مطرح و صورت اموال خود را نیز ارائه دهد. شماره نظریه : 7/98/957 شماره پرونده : 98-79-957 ح تاریخ نظریه : 1398/09/19 موضوع نظریه : بررسی و تحلیل روند افسار گسیخته افزایش دعاوی و آرا ورشکستگی این واقعیت را نشان میدهد که بسیاری از تجار و شرکتهای تجاری وامهای کلان از بانکها دریافت نموده و فی غیر محله هزینه و یا سرمایه گذاری کردهاند و بعد از سالها حاضر به پرداخت نبوده و با راهنمایی افرادی خاص و معلوم الحال اقدام به طرح دعاوی ورشکستگی و نهایتا خود را ورشکسته اعلام کردهاند تا از مزایای ورشکستگی از جمله حذف خسارات تاخیر تادیه با استناد به رای وحدت رویه شماره 155 مورخه 14/12/1347 بهرهمند شوند به همین منظور همواره سعی دارند با تشبث به هر وسیلهای تاریخ توقف را به قبل از تاریخ دریافت وام و یا اقلا به چند صباحی بعد از تاریخ دریافت وام تسری بدهند تاسف بارتر آنکه با القا تبعی بودن دیون ضامنین و راهنین نسبت به ورشکسته آنها را هم مشمول رأی وحدت رویه مذکور دانسته و به نحوی عمل کردهاند که بانکها بعد از سالیان سال حتی نتوانند ضامن را ملزم به ایفا تعهدات خود نمایند اظهار نظرات پراکنده و نسنجیده بعضی از افراد و تبلور آن در بعضی از آرا قضایی نیز مزید بر علت و تقویت کننده این دیدگاه است که اگر تاجری ورشکست شود بانکها و به طور کلی بستانکاران حق رجوع به ضامن و راهن نیز نداشته و صرفا باید انتظار بکشند تا بعد از مدتها اموال ورشکسته به فروش برود و از محل آن سهم غرمایی دریافت کنند بعضی از قضات و همکاران شاغل در ادارات تصفیه نیز پا فراتر گذاشته و متاسفانه بلافاصله دستور توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین را نیز صادر میکنند و حتی دستور فک رهن اموال ضامن و راهن نیز صادر و بعضا بدون فک رهن اجازه فروش اموال ضامن را صادر کردهاند نتیجه چنین رویهی به ظاهر قانونی باعث شده تعداد پروندههای ورشکستگی افزایش وحشتناکی داشته باشد و بحث مسئولیت ضامن و راهن نیز مفهوم خود را از دست بدهد و حال آنکه به نظر میرسد اولاً تاکید رأی وحدت رویه مرقوم بر حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط نسبت به ورشکسته آن هم از تاریخ توقف است و این معافیت شامل ضامنین و راهنین نمیشود زیرا حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط به خاطر شرایط خاص ورشکسته (فورس ماژور) است و ضامن در چنین شرایطی قرار ندارد ثانیاً عدم تعلق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته نیز تا زمانی است که از حالت و شرایط خاص (فورس ماژور) خارج نشده باشد زیرا زمانی که تاجر بخواهد اعاده اعتبار واقعی کسب کند به استناد ماده 562 قانون تجارت باید خسارات تأخیر تأدیه تا 5 سال و هر سال 7% بپردازد بنابراین میتوان گفت موضوع عدم تعلق خسارات به ورشکسته به مفهوم تعلیق خسارات است نه حذف کامل و ساقط شدن آن و بر این اساس از شمول ماده 408 قانون تجارت خروج موضوعی دارد زیرا ماده 408 شامل مواردی است که دین مدیون اصلی ساقط شود تا به تبع آن ضامن نیز بری الذمه شود. با عنایت به آنچه مرقوم گردید خواهشمند است نظر مبارک آن اداره کل پیرامون سوالات زیر اعلام تا راهگشا و مانع تعابیر مختلف شود. 1-با توجه به اینکه ماده 562 قانون تجارت ورشکستگان را حین طرح دعوی اعاده اعتبار واقعی مکلف به پرداخت خسارات برای 5 سال و هر سال 7% نموده است آیا تاکید رأی وحدت رویه شماره 155-14/12/47 به عدم تعلیق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته ار تاریخ توقف به مفهوم ساقط شدن کامل خسارات است و یا به مفهوم تعلیق خسارات تا زمان دارا شدن اعاده اعتبار؟ 2-با توجه به اینکه مدیران تصفیه و ادارات تصفیه مکلف به تصفیه دیون ورشکسته هستند آیا تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین دارند و آیا مجاز هستند یک طرفه نسبت به فک رهن از اموال ضامن نیز اقدام نمایند؟ در فرضی که بانک بخواهد با فروش اموال رهنی از ضامن خسارات تأخیر تأدیه نیز دریافت کند آیا مدیران تصفیه و یا ادارات تصفیه به دخالت و ممانعت دارند؟ ( یاد آوری: اگر ادارات تصفیه و مدیران تصفیه دخالت نموده و جلو اقدامات اجرایی بانکها و … در اجرائیات ثبت را بگیرند وضعیتی پیش خواهد آمد که تمام وام گیرندگان اقدام به طرح دعوی ورشکستگی خواهند نمود تا بدین وسیله هم خود و هم ضامن آنها از مزایای ورشکستگی بهره مند شوند و بعد از آنکه سالیان سال وام دریافت کرده و حتی در بازارهای کاذب سکه و ارز و یا ساخت و سازهای مناطق خاصی چندین برابر سود بردهاند کشور را دچار معضل خواهند نمود.) دستور فرمائید در صورت امکان اینجانب در کمیتههای کارشناسی حضور داشته باشم./ع جواب نظریه : 1- همان گونه که از متن رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/7/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استفاده می شود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده 562 یادشده است. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست. 2- مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه گذار تسهیلات دریافتی وی. لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا وثیقه گذار یا فک وثیقه اقدام نمایند. شماره نظریه : 7/98/108 شماره پرونده : 98-79-108 ح تاریخ نظریه : 1398/09/19 موضوع نظریه : برخی از شرکت های تجاری درخواست صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قدیمی مثلا 1390 مطرح می کنند بررس های کارشناسی نشان دهنده آن است که شرکت در سالهای موخر بر آن تاریخ مورد ادعا برای توقف1391 الی 1395 زیان ده نبوده است و ترازنامه مثبت موید سودهی داشته است ولی شرکت مدعی است که تنظیم این ترازنامه تقلبی و ساختگی و برای مدرک سازی و گرفتن تسهیلات از بانک ها بوده است حال سوال این است که آیا دادگاهی که به موضوع ورشکستگی رسیدگی می کند قبل از رسیدگی قضایی و ابطال ترازنامه ها و تعقیب مدیران می تواند چنانچه صوری بودن را احراز نمود حکم به ورشکستگی با تاریخ توقف مقدم بر ترازنامه های مثبت تعیین نمایند و یا اینکه چنین کاری ناممکن است و باید در ابتدا این موضوع در مرجع قضایی اثبات شود و قدر متقین دادگاه نمی تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ ترازنامه های مثبت تعیین کند چرا که ترازنامه مثبت اقرار به تمکن و عدم توقف دیون است./ع جواب نظریه : با عنایت به مواد 412 و 416 قانون تجارت، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی وظیفه دارد توقف در تأدیه دیون واقعی تاجر را احراز کند؛ لذا وجود ترازنامه مصوب، مانع رسیدگی و احراز تاریخ توقف واقعی مقدم نیست. بنابراین چنانچه به رغم وجود ترازنامه مصوب، دادگاه وقفه در تأدیه دیون را احراز کند، حکم ورشکستگی را صادر مینماید./ شماره نظریه : 7/98/1241 شماره پرونده : 98-79-1241 ح تاریخ نظریه : 1398/09/05 موضوع نظریه : احتراماً چنانچه در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی میکند آیا در صورت حکم دادگاه عمومی به تقصیر یا دادسرا میتواند با این استدلال که مدیر عامل شرکت تجاری تاجر نیست یا هر دلیل دیگر قرار منع تعقیب صادر کند؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع ثالثا، وفق مادّه 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسئوولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکوردر این مادّه محکوم می نماید./خ
در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوعهایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر میشود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح میکنند با توجه به ابهامها و سوالهای پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. ۱-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت «آلات و ادوات جرم» درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیدهاند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمیکند.
با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و عدم وجود ماده قانونی صریح در باب مجازات تظاهر به روزه خواری و کشتن یا ناقص کردن حیوان حرام گوشت مثل سگ آیا امکان استناد به ماده 638 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و تعزیر مرتکبین اعمال فوق الذکر وجود دارد یا خیر.
نظریه:طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی 1375، درموارد تظاهر به ارتکاب فعل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر، در صورتی مجازات تعیین میشود که عمل حرام نیز طبق قانون، جرم محسوب شده باشد که در این صورت، مرتکب فعل حرام علاوه بر مجازات ارتکاب فعل حرام، به لحاظ اینکه علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به فعل حرام نموده، به مجازات مقرر در این ماده نیز محکوم میشود. ولی اگر عمل حرام طبق قانون، جرم محسوب نشده باشد، در این صورت، مرتکب به لحاظ ارتکاب عمل حرام مجازات نمیشود؛ بلکه اگر علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به این عمل نماید، به مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده 638 قانون مذکور محکوم میگردد. به عبارت دیگر، در قسمت اخیر ماده مذکور، فعل حرام به لحاظ حرمت، قابل مجازات نیست؛ بلکه به لحاظ جریحه دار نمودن عفت عمومی، مرتکب قابل مجازات است. شماره نظریه: 7/98/997 شماره پرونده: ک 799-2/681-89 تاریخ نظریه: 1398/10/04
۱. با توجه به اختلاف برداشتها و ابهاماتی که در خصوص فعل حرام از اصول 36 و 167 قانون اساسی و ماده 69 و 220 قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفری و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها آیا ارتکاب افعالی نظیر کشیدن چادر یا روسری از سر زنان توسط دیگری که منجر به کشف حجاب و شکایت زن گردد و یا روزه خواری در ملاء عام واجد وصف کیفری است یا خیر.
نظریه:نظر اکثریت: مقنن کیفری طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 در دو صورت ارتکاب عمل حرام را قابل کیفر می داند: اول، حالتی که نفس آن عمل حرام در قوانین دارای کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده 637 قانون مجازات اسلامی) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث محکومیت وی به ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شلاق علاوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می شود. در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛ دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفری دارای مجازات نمی باشد لیکن ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود. بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده 638 قانون یادشده «جریحه دار شدن عفت عمومی» است که احراز آن امری قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی نمی شود. روزه خواری نیز اگرچه عملی حرام است لیکن تنها در صورتی قابل کیفر است که باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود و صرف روزه خواری هرچند در ملاءعام یا اماکن عمومی صورت گیرد، قابل کیفر نیست. در خصوص کشیدن چادر و روسری از سر زنان در اماکن عمومی یا معابر نیز، اگرچه این رفتار ارتکاب فعل حرام می باشد، لیکن با توجه به این که رفتار مذکور تعرض نسبت به زنان محسوب می شود و ارتکاب آن تنها در اماکن عمومی و معابر جرم می باشد و به طور خاص در ماده 619 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 جرم انگاری شده است، موردی برای مراجعه به ماده 638 همان قانون وجود ندارد. نظر اقلیت: مقنن کیفری طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 ارتکاب عمل حرام را در دو صورت قابل کیفر می داند: نخست، حالتی که نفس آن عمل حرام، در قوانین دارای کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده 637 قانون پیش گفته) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر، موجب محکومیت وی به ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شلاق علاوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می شود. در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛ دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفری دارای مجازات نمی باشد لیکن ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود. بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، «جریحه دار شدن عفت عمومی» است که احراز آن امری قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی نمی شود. بنابراین روزه خواری اگرچه عملی حرام است، لیکن با توجه به مفهوم عفت، از آن خروج موضوعی دارد. شماره نظریه: 7/99/713 شماره پرونده: 99-169-713 ک تاریخ نظریه: 1399/07/28
فردی که مجوز اسپری افشانه دفاع شخصی دارد به طور عمدی و بدون ضرورت از آن استفاده و لیکن اثری غیر از سوزش چشم برای شاکی ایجاد نکرده آیا رفتار مرتکب عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟مستند قانونی چیست؟
نظریه:مواردی که رفتار عمدی مرتکب موجب آسیب و عیبی در بدن نگردد و اثری از خود در بدن بر جای نگذارد، مشمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی 1392 است، امّا با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرف مقابل و محل و موقعیت وقوع جرم،چنانچه قصد مرتکب تحقیر و تخفیف طرف باشد، مطابق نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی مشمول بزه توهین (ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375) خواهد بود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/98/1660 شماره پرونده : ک 0661-281-89 تاریخ نظریه : 1398/10/28
[شماره سوالات به همین ترتیب منتشر شده است] 1- برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را ضمانآور دانستهاند. ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد میتواند از باب ضمان نفوس یا قتل باشد؟ آیا اطلاع شخص بیمار از بیماری خود تاثیری در ثبوت ضمان دارد؟ 2- اگر از باب قتل باشد، آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد دارای بیماری های زمینه ای مانند دیابتی ها ولو بدون تکرار حضور، آیا می تواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟ 3- در انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال دهنده و منتقلالیه چگونه است ؟مثلا اگر کسی تعمدا ویروس را به دیگری انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟ 4- اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافت های بدن آسیب رساند، آیا ارش یا دیه عضو ثابت است ؟ توجه فرمایید آیت الله مکارم شیرازی در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگری شود، قائل به ضمان انتقال دهنده شدهاند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم پرداخت هزینههای درمانی از سوی انتقال دهنده اشاره کردهاند و متعرض پرداخت دیه و از نشدهاند. 5- در مواردی مانند انتقال بیماری که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادی و طبیعی خود بازمیگردد، تعیین ارش بر مبنای عبدانگاری که مبنای مشهور فقهاست چگونه صورت میپذیرد؟ 6- اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینهای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟ 7- بحث هزینه های درمان که در فتوای آیت الله مکارم آمده است را چگونه میتوان توجیه کرد؟ اگر الان زید سرما بخورد و بعد آقای عمرو از او بیماری را بگیرد آیا میتوان هزینههای درمان را از آقای زید گرفت؟ 8- آیا حضور شخص که بیماری به او منتقل میشود را میتوان از باب قاعده اقدام به تحذیر مسقط ضمان دانست؟ 9- اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیری در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص مبتلا و منتقلالیه دارد؟ به مثال اگر فردی برای تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا برای درمان همین بیماری ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماری از طریق او به دیگری انتقال پیدا کند، مسؤولیت انتقال دهنده در دو فرضی که منتقلالیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر بیمبالاتی یا به خاطر جهل به موضوع چه اثری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ 15- در فتوای اخیر آیت الله مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هم وطنان و قاعده فقهی لایبطل الدم در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیتالمال است یا خیر؟ آیا میتوان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهلانگاری کارکنان یک موسسه تحقیقی دولتی یا غیر دولتی باشد میتوان قائل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و … موضوعیتی ندارد. 16- اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا … باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود. 17- مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی در امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفری است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟ 18- تاثیر بیماریهای واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلا: اگر کارمندان بانک، پزشکان و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداری شدهاند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت به این امر بی توجه باشند وجهی برای فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟ 19- مسؤولیت منتقل کننده بیماری نسبت به هزینه های درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوی است؟ 21-آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و … تاثیری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فلان فرد به دیگری منتقل شده است اثری بر فتوای ضمان مترتب خواهد بود؟
با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمیباشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمیدهد.
نظریه:با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمیباشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمیدهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان میکند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمیدانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب میکند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت میتواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع نماید. ٭٭٭٭٭ جلب و ورود به منزل و فک قفل از لولزم بازداشت محکومین مالی موضوع مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی است شماره پرونده ۱۱۵۰ ـ ۱/۳ ـ ۹۲ سؤال آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌبه امتناع مینمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز میباشد یا خیر؟ دستور بازداشت محکومٌعلیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن میباشد» بدیـهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز. ٭٭٭٭٭ ابلاغ واقعی به زندانی حتی در صورت عدم حضور وی در جلسه دادرسی، موجب حضوری بودن رای صادره است شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟ ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی میشود؟ در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً میتواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام نماید و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل بنماید. در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود. ٭٭٭٭٭ صرف تقدیم لایحه اعتراض به رای، بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیباثر نیست شماره پرونده ۱۲۱۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال اگر محکومٌعلیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحهای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیباثر است؟ با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیباثر نیست. ٭٭٭٭٭ دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد، دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است شماره پرونده ۱۱۲۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲ سؤال با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست میباشند اداره میگرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسیها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آییننامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید. مطابق تبصره ۵ الحاقی 1381/8/27 به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین ماده ۱۲ آئیننامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع مینماید و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آنها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است. ٭٭٭٭٭ بانک های خصوصی از شمول مادۀ 32 قانون آیین دادرسی مدنی و حق استفاده از نمایندۀ حقوقی خارج هستند شماره پرونده ۱۲۲۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانکهایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت میشود؟ نظریه شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ ـ 1392/8/19 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداریها و بانکهای دولتی است، بنابراین بانکهایی که بیش از ۵۰% سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهرهمندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است. ٭٭٭٭٭ حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است شماره پرونده ۱۱۶۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲ سؤال آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟ با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومـی و انقلاب، رسیدگـی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل میآید، بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است. ٭٭٭٭٭ دادگاه میتواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید شماره پرونده ۱۱۷۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲ سؤال پروندهای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار میگیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه میشود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه میتواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی میباشد یا خیر؟ نظریه شماره۱۵۶۰/۹۲/۷ ـ 1392/8/15 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی مینماید ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایتهای اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه میتواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مستفاد میگردد. ٭٭٭٭٭ قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی است و فقط مشمول مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی است شماره پرونده ۱۱۲۱ ـ ۲۶ ـ ۹۲ سؤال اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید و محکومٌعلیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود میتوان هر روز بازداشت را سیصدهزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌله محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال مادهی ۲ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی را از دادگاه درخواست نمایند؟ با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 1387/822 به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌعلیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیرالذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر گردد.
سؤال طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی… معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند…
نظریه:سؤال طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی… معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. آیا دراینجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار و قابل تجدیدنظرخواهی و تابع تشریفات خود است؟ نظریه شماره۱۶۸۳/۹۲/۷ ـ 1392/9/2 اجرای مفاد مادۀ 5 قانون حمایت خانواده به طور کلی از شمول خارج از شمول مقررات اعسار است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشنـاسی، حقالزحمه داوری و سایر هزینهها معاف یا پرداخت آنهـا به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمـول مقـررات اعسـار است و نـیازمند هیچ گونه تشریفاتی نمیباشد. ٭٭٭٭٭ سؤال در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل میکند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح مینماید. الف ـ آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟ ب ـ آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟ ج ـ با توجه به دفاع صادرکننده ­ی چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دعـوی را دارد و دادگاه نیـز باید با توجه به دفاع صـادرکننده­ ی چک رسیدگی نماید؟ نظریه شماره۱۶۹۵/۹۲/۷ ـ 1392/9/3 قید "بابت تضمین" در مندرجات چک، آن را از شمول قانون تجارت خارج نمی کند نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه الف و ب) قید «بابت تضمین» برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمیکند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع میباشد. زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک میتواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید. ج ـ تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود. ٭٭٭٭ سؤال به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/21 به جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین میگردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای زوجه نحله تعیین میگردد؟ نظریه شماره۱۷۲۳/۹۲/۷ ـ 1392/9/4 با وجود نسخ صریح بند الف تبصرۀ 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، مفاد آن برای اعمال بند ب همان تبصره مجرا است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره به جز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق میگیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. ٭٭٭٭٭ سؤال درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده ­اند، اما دلیلی بر رشد ایشان نمی ­باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چه می­باشد؟ نظر به این که در قانون جدید حمایت از کودکان بی ­سرپرست و بد سرپرست درخصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است. نظریه شماره۱۸۱۸/۹۲/۷ ـ 1392/9/18 با رسیدن طفل به سن بلوغ (9 و 15 سال قمری در دختران و پسران) موضوع حضانت منتفی است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب میتواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش میباشد. ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/6/31 که کـلیه کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نمیباشد. ٭٭٭٭٭ سؤال الف ـ چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک ۲ نفر است) مسؤولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ ب ـ چنانچه بیـن ۲ نفر صادرکننده چک فوق توافـق گردیده مسـؤولیت هر یـک به ترتیب ۳۰% و۷۰% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانکها وجود دارد) این توافق چه تأثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟ نظریه شماره۱۸۴۳/۹۲/۷ ـ 1392/9/23 مسوولیت صادرکنندگان مشترک سند تجاری در برابر ثالث به نسبت مساوی است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن میباشد، بنابراین مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیینشده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است. ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤولیت جاری است. ٭٭٭٭٭ سؤال چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نباشد، کدام یک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­ علیه و منافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­شود یا خیر؟ نظریه شماره۱۸۹۳/۹۲/۷ ـ 1392/9/30 جرائمی که پیش از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واقع شده اند ولی هنوز مشمول مرور زمان نشده بودند، از حیث مرور زمان مشمول مقررات قانون جدید خواهند بود نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌعلیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقــیب یا موقـوفی اجرای حکـم صادر شـود و قانـون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر آن حکومت ندارد؛ امّا جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شدهاند و تا زمان اجرای این قانون مشـمول مرور زمـان نشدهاند با توجّه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون میباشند. ٭٭٭٭٭ سؤال شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکیعنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص میدهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه نمایـد با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق میباشد یا خیر؟ نظریه شماره۱۸۹۴/۹۲/۷ ـ 1392/9/30 عناوین مجرمانه ای که از سوی شاکی بر رفتار مجرمانۀ موضوع شکایت اطلاق می شود، برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار میگیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانهای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق میشود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمیباشد، بلکه مهّم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگیکننده است. ٭٭٭٭٭ سؤال نظر آن مـرجع محترم را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پرونده­ های مربوط به حوادث رانندگی که مقصر حادثه متواری بوده و یا شناسایی نگردیده است، اعلام فرمائید. توضیح این که در این خصوص دو نظر بین همکاران وجود دارد تعدادی از قضات محترم معتقدند در این گونه موارد مصدوم یا اولیاء دم با اخذ گواهی از دادسرا مبنی برعدم امکان شناسایی و یا دستگیری متهم می­ بایست جهت مطالبه دیه مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقی نمایند و پرونده مطروحه در دادسرا نیز تا شناسایی و یا دستگیری مقصر حادثه مفتوح باشد. نظر دوم آن است که در این خصوص دادسرا مکلف است با تهیه گزارش از روند تحقیقات و اقدامات انجام شده و تأکید برعدم شناسایی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ اینکه امکان صدور هیچ گونه قرار نهایی خصوصاً درمواردی که مقصر حادثه شناسایی نگردیده است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزایی صدورحکم بر محکومیت صندوق مارالذکر را درخواست نماید و دادگاه جزایی نیز با دعوت از نماینده صندوق بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم یا اولیاء دم به موضوع مطالبه دیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. نظریه شماره۱۷۰۴/۹۲/۷ ـ 1392/9/3 در حوادث رانندگی منجر به صدمۀ بدنی که رانندۀ مقصر شناسایی نمی شود، دادسرا باید مجنی علیه یا اولیا دم را جهت دریافت دیه به صندوق تامین خسارت بدنی دلالت کنند و نیازی به صدور حکم یا اقدام دیگری نیست نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری گردد مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیاندیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسـارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد. دادسرا یا دادگاه میتوانند زیاندیده یا اولیاء دم را جـهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و در این خصوص دادسرا به غیر از این، تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می­ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد. ٭٭٭٭٭ سؤال اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق میگیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟ نظریه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ 1392/9/9 وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانکها پیشبینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بیاعتبار است. ٭٭٭٭٭ سؤال ۱ـ چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا می­ باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟ ۲ـ آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ نظریه شماره۱۸۶۰/۹۲/۷ ـ 1392/9/24 اگر معلوم شود که یکی از خواندگان قبل از طرح دعوا محجور بوده است، قرار رد دعوی صادر می شود نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر میشود. ۲ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه میتواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.
سؤال در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌعلیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکومٌعلیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال مح…
نظریه:سؤال در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌعلیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکومٌعلیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکومٌعلیه در زمان آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟ نظریه شماره ۱۵۱۴/۹۲/۷ ـ 1392/8/13 توقیف اموال محکوم علیه به فرض شناسایی پس از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توجیه قانونی ندارد نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن خودداری نماید و مالی از او بدست نیاید، برای استهلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازاء مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز بازداشت میشود مشروط بر اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز ننماید. بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌعلیه بیشتر باشد، در فرض شناسائی اموال محکومٌعلیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد. ٭٭٭٭٭ سؤال آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟ نظریه شماره ۱۶۷۰/۹۲/۷ ـ 1392/8/28 محل کسب و پیشه از شمول مستثنیات دین خارج است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمیشود. ٭٭٭٭٭ سؤال آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائی یا اداری مطلق است؟ نظریه شماره ۱۵۴۲/۹۲/۷ ـ 1392/8/14 ارجاع کارشناسی به کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک ممنوع است مگر اینکه به جز آن ها در ان رشته کارشناسی دیگری وجود نداشته باشد نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچگونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره ۴۳۹۶/۷ مورخ 90/10/12 در کلاسه ۱۴۴۹ـ۱۰۰ـ۹۰ عدول میشود. ٭٭٭٭٭ سؤال آیا پرداخت خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشین قبل از لازمالاجرا شدن قانون جدید از طرف صندوق تأمین خسارتهای بدنی ممکن است؟ نظریه شماره ۱۶۸۲/۹۲/۷ ـ 1392/8/29 پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی در تصادفات پیش از اصلاح قانون در سال 1387 نیز ممکن است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری قبل از اصلاح، در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ نیز وجود داشت. در هر حال پرداخت خسارت قبل یا بعد از اصلاح قانون کمابیش ممکن بود اما مقررات خاصی که به موجب اصلاح قانون در سال ۱۳۸۷ ایجاد شد تنها قابل تسری به پس از تصویب قانون است و به گذشته تسری ندارد. ٭٭٭٭٭ سؤال آیا خواهان میتواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟ نظریه شماره ۱۶۷۵/۹۲/۷ ـ 1392/8/28 افزایش تعداد خواندگان دعوا ممکن نیست نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکانپذیر نیست مگر این که خواهان در محدوده ماده ۱۳۵ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند و یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی نماید. ٭٭٭٭٭ سؤال اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه نماید بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه میتواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری میباشد؟ نظریه شماره۱۴۵۸/۹۲/۷ ـ 1392/8/5 تجدید جلسه دادرسی بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل ممکن نیست نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت، بنابراین موارد یاد شده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند ۳ استعلام نیز بعهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست. ٭٭٭٭٭ سؤال با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که در عفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن ماده ۹۸ همان قانون عفو را زایل کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو آثار تبعی محکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟ نظریه شماره ۱۴۶۶/۹۲/۷ ـ 1392/8/6 عفو موضوع تبصرۀ 3 مادۀ 25 ق.م.ا 1392 عفو خصوصی و عفو موضوع مادۀ 98 همان قانون عفو عمومی است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میگردد و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید مینماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیشبینی شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است.
سؤال با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا میشود مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به…
نظریه:سؤال با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا میشود مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟ نظریه شماره۱۸۴۸/۹۲/۷ ـ 1392/9/23 در صورت عدم امکان تشخیص مصلحت طفلی که پدرش فوت کرده است، حق حضانت مادر استصحاب می شود نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب میشود. ٭٭٭٭٭ سؤال آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و تبصره یک ماده ۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا نه؟ درفرض منفی بودن پاسخ، مقررات این دو قسمت از قانون مذکور درچه مواردی قابل اعمال است؟ نظریه شماره۱۸۰۳/۹۲/۷ ـ 1392/9/16 مادۀ 131 ق.م.ا راجع به تعدد معنوی و تبصرۀ 1 مادۀ 134 همان قانون راجع به نتایج متعدد حاصل از فعل واحد است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نمیباشد. در هریک از دو مقررات (تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی میباشد که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند. ٭٭٭٭٭ سؤال حسب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه… قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل میشود. ماده ۴۹۷ همان قانون نیز اعلام میدارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. ۱ـ آیا از مفهوم مخالف این دو مقرره میتوان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونهای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای او ضمانآور است؟ ۲ـ در صورت مثـبت بودن پاسـخ سؤال اول، این امـر با منطـوق تبـصـره۱ ماده ۴۹۵ که چنین بیان میدارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده ۱۵۸ قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود، قابل مجازات نمیداند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟ ۳ـ با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟ نظریه شماره۱۸۰۱/۹۲/۷ ـ 1392/9/16 اخذ "رضایت" و "برائت" آثار حقوقی متفاوتی دارند و پزشک بدون رضایت بیمار حق هیچگونه اقدامی ندارد و مجرم محسوب می شود نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ و۲ـ از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمیشود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط میشود این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد. ۳ـ کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث میشود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی میشود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است. ٭٭٭٭٭ سؤال با عنایت به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، چنانچه شخصی به مجازات درجه شش محکوم شود، پس از قطعیت حکم مرتکب یکی ازجرایم مستوجب مجازات درجه یک الی شش شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابر مقررات قانونی مزبورمستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم میباشد یا خیر؟ نظریه شماره۱۷۹۲/۹۲/۷ ـ 1392/9/16 ارتکاب مجدد جرم با درجۀ 1 تا 6 پس از اجرای حکم قطعی درجۀ 6 مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه شخصَی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمیشود.
سؤال ۱ـ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم میشود؟
نظریه:سؤال ۱ـ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم میشود؟ ۲ـ با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال میباشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم میشود؟ نظریه شماره۱۷۸۷/۹۲/۷ ـ 1392/9/13 حکم مادۀ 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (ده سال)، با حکم مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی 1392 (سه سال) نسخ نشده است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شدهاند، نیز میشود. ۲ـ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمیشود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ میباشند. ٭٭٭٭٭ سؤال مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه­ ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه ­ها رها شده ­اند وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟ نظریه شماره۱۷۸۵/۹۲/۷ ـ 1392/9/13 جراحات نافذۀ ناشی از ساچمه های متعدد یک گلولۀ شلیک شده، در صورت عدم نزدیکی و اتصال عرفی موجب دیه جداگانه خواهند بود نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمهای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمهها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ جـراحت نافـذه را به وجود آورده باشـد، چـنانچه برابر بند ب* ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحتها متصل به هم یا به گونهای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل میکند و تنها یک دیه ثابت میشود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده۵۴۱ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. * اتصال و نزدیکی عرفی جراحات در بند پ مادۀ 541 مورد اشاره قرار گرفته است، اصولا برای تداخل دیه جراحات متعدد ناشی از یک ضربه باید شرایط چهارگانۀ ذیل مادل 543 موجود باشند. ٭٭٭٭٭ سؤال با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری میکند آیا میتواند برای ۲۰۰ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (۹۰ سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمیکند حق بازداشت ندارد؟ نظریه شماره۱۷۸۴/۹۲/۷ ـ 1392/9/13 بازداشت زوج برای مازاد بر 110 سکه مهریه، حتی در صورت احراز ملائت زوج و استنکاف او از تادیه مجاز نمی باشد نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمیباشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء حق نماید.
با شرح و حاشیه اختصاصی سایت حقوقی اختبار سؤال برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار سا…
نظریه:با شرح و حاشیه اختصاصی سایت حقوقی اختبار سؤال برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز میگردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار مینمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه میباشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟ جریمه کردن متخلف توسط کمیسیون ماده 100 ایجاد حق مکتسبه برای متخلف در تغییر کاربری نمی کند نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ 1392/8/25 در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی میگردد و حق مکتسب صدق نمیکند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمیشود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع میتواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت میدهد و براساس آن پروانه صادر مینماید. ٭٭٭٭٭ سؤال با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشبینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده ۳۷ و صدور حکم میتواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمیتواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس میباشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟ تبدیل حبس به جزای نقدی بر اساس بند الف مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی 1392 جایز نیست نظریه شماره۱۶۳۶/۹۲/۷ ـ 1392/8/25 وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه براساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل مییابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار میگیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست. مواد قانونی مرتبط: ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه …. ٭٭٭٭٭ سؤال چنانچه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌله به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی [مصوب 1375] یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان ۱۸ سالگی میتوان آنها را بازداشت نمود یا خیر؟ اعمال مادۀ 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا مادۀ 696 ق.م.ا مصوب 1375 در مورد محکوم علیه کمتر از 18 سال محکوم به پرداخت دیه که رشد او در دادگاه ثابت نشده است، جایز نیست نظریه شماره۱۵۸۹/۹۲/۷ ـ 1392/8/19 مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌعلیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی «ممتنع» صدق نمیکند نمیتوان مقررات ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی یا مـاده ۶۹۶ قانون مجـازات اسلامی ۱۳۷۵ را در مورد وی اعمال نمود. مواد قانونی مرتبط: ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه برمحکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرروزیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم ، علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود . تبصره – چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت . ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یامثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت، از مال ضبط شده استیفا مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومله، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال میشود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد. ماده ۱۴۶قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند. ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. رأی وحدت رویه ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثباتدانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است بهعبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاًتصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی ازآن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاهمدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفریمصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در مورد مشابه لازمالاتباع است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: هیچکس را نمی توان بعد ازرسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجورنمود مگرآنکه عدم رشد یاجنون اوثابت شده باشد. تبصره ۱ – سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمری ودردخترنه سال تمام قمری است . تبصره ۲ – اموال صغیری راکه بالغ شده است درصورتی می توان به اودادکه رشداوثابت شده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش مجازاتها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست…» بنابراین م…
نظریه:نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش مجازاتها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست…» بنابراین مجازات بزه موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز میشود.
شماره پرونده ۱۶۰۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم…
نظریه:شماره پرونده ۱۶۰۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟ نظریه شماره۲۰۴۱/۹۲/۷ ـ 1392/10/25 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمیشود. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۳۲۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضـه بدارند و یا به فروش برسـاند و یا دارویی را به جـای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد: الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیهکننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیهکننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود… با عنایت به این مقرره: ۱ـ آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساساً ماده فوق و بندها و تبصرههای آن کماکان به عنوان مقررهای خاص به اعتبار قانونی خود باقی میباشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟ ۲ـ بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقررهای قابل مجازات میباشد؟ ۳ـ مقصود از تهیهکننده در ماده مورد سؤال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دستساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیهکننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقررهای قابل مجازات میباشد؟ ۴ـ در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟ ۵ ـ با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟ نظریه شماره۲۰۳۳/۹۲/۷ ـ 1392/10/17 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقـلب در تهیه مواد دارویی به شـرح مندرج در این ماده اسـت در حالیکه تبصره۱ ماده۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فـروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند. ۲ـ ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است. ۳ـ منظور از تهیهکننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد. ۴ـ قـرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است. ۵ ـ طبـق تبـصره ۶ الحـاقی ۲۹/۱/۱۳۷۴ مـاده ۳ قانون مـربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۵۴۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم­الاجراءشدن این قانون واقع شده است جاری است؟ ۲ـ باتوجه به اینکه در آن مهلت یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش­بینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟ نظریه شماره۲۰۲۴/۹۲/۷ ـ 1392/10/17 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء میشود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم ـ مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد. ۲ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلتهای مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۵۲۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال آیا در پرونده­ های خانوادگی­ موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظورکاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می­باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟ نظریه شماره۲۰۱۷/۹۲/۷ ـ 1392/10/16 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به فرض استـعلام و باتوجه به تـعریفی که از رأی غـیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحهای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمیگردد.
نظریه:ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای آن، جوازی برای پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میشوند، توسط مأمورین شهرداری پیشبینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده 100 به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محلهای موردنظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میشوند، جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمیشود. جزئیات نظریه شماره نظریه: 602/96/7 شماره پرونده: 69-721/1-611 تاریخ نظریه: 1396/03/13
نظریه:۱- با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصونیت اموال از تعرض و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قانونی بودن دادرسی، در صورتی که رفتار ارتکابی جرم نباشد، موجب قانونی جهت توقیف اموال اشخاص وجود ندارد. بدیهی است در مواردی که به موجب قوانین خاص و در جهت انتظام امور، توقیف خودرو و سایر اشیاء از سوی مقامات اداری و انتظامی تجویز شده باشد (نظیر توقیف وسیله نقلیه موضوع مواد 9 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و ماده 42 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار میگردد. 2- با توجه به اینکه اصولاً دستورات قضایی مطابق قانون صادر میشود، ضابطان دادگستری مکلف به اجرای دستور هستند و لذا در مواردی که مأموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به اجرای دستورات قضایی اقدام میکنند، رفتار مأمور جرم نیست؛ مگر اینکه با توجه به دلایل و قراین مسلم، مأمور به غیر قانونی بودن دستور قضایی و منع قانونی در اجرای آن آگاه باشد، که در این صورت با لحاظ ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد آمر و مأمور به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. 3- مستفاد از اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که مأموران انتظامی در اجرای وظایف محوله موضوع ماده 28 قانون اخیرالذکر از سوی مقام قضایی اقدام مینمایند، به جرایم ارتکابی آنها در مراجع قضایی عمومی رسیدگی میشود و قانونی یا غیر قانونی بودن دستور قضایی تأثیری در صلاحیت مراجع قضایی رسیدگیکننده ندارد.
نظریه:1و2- با تذکر به اینکه تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم مذکور در استعلام از وظایف این اداره کل خارج است، اولاً، مستفاد از مواد 290، 291 و 493 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر کسی عالماً و عامداً دیگری رابه بیماری خطرناک از جمله کرونا (کووید 19) مبتلا کند، این جنایت عمدی است و حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدی در کار نباشد، حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است. ثانیاً، تشخیص عمد یا شبهعمد بودن قتل با توجه به تعریف و ارکان این دو نوع قتل مذکور در مواد 290 و 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز محتویات پرونده قضایی با قاضی رسیدگیکننده است. ثالثاً، در صورت علم مرتکب (انتقال دهنده ویروس) به وجود بیماریهای زمینه ای در دیگری که زمینه فوت در اثر ویروس کرونا را تشدید میکند، اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگیکننده میتواند مصداق بند «پ» ماده 290 قانون پیشگفته باشد. 3و6- در انتقال با واسطه ویروس کرونا، به این ترتیب که شخص «الف» تعمداً و به عمد ویروس را به شخص «ب» انتقال دهد و ثالث از شخص «ب» که عالم به وجود ویروس در بدن خود نبوده است، ویروس را دریافت و بر اثر بیماری فوت کند، مسؤولیت «الف» مستند به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در صورت استناد نتیجه حاصل شده (فوت) به رفتار «الف» اعم از آنکه به نحو مباشرت باشد یا به تسبیب و یا به اجتماع آنها انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد 290 و 291 قانون یادشده، مستوجب قصاص یا دیه و تعزیر است. 4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن میشود. ثانیاً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازاتها است، ولی با توجه به مواد 17 و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینههای درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار میشود. 5- با توجه به مقررات ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین «ارش» در کلیه موارد و با در نظر گرفتن دیه مقدر و لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن در سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارد شده و با رعایت ماده 562 قانون یادشده و با جلب نظر کارشناس صورت میپذیرد. 8- حاکمیت قاعده اقدام در روابط میان زیاندیده و واردکننده زیان ناظر به وضعیتی است که، زیاندیده به لحاظ علم به وجود خطر و رفتار تؤام با تقصیر استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛ بنابراین در فرضی که رفتار واردکننده زیان متضمن تقصیری نباشد که موجبات انتساب زیان به وی را فراهم کند، ضمان منتقی است و به هر حال، تشخیص مصداق و انطباق آن با قوانین مربوط، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است. 9- معیار در ایجاد مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان حکم وضعی است، در فرض پرسش، صرف وجود «ضرورت» موجب انتفای ضمان نمیشود. 15- تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در فرضی که شخص عمداً و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماری کرونا کند، موضوع تابع عمومات قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهای مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی نمیتوان تفکیک قائل شد. 16- مسؤولیت پزشک و کادر درمانی ناشی از تقصیر در تشخیص صحیح و به موقع بیماری که منتهی به سرایت و انتشار ویروس کرونا شود، مطابق عمومات مسؤولیت مدنی و موجبات ضمان در مواد ذیل فصل ششم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه مواد 495، 496 و 497 و همچنین ماده 295 این قانون است و تشخیص موضوع با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگیکننده است. بدیهی است که در صورت وجود نقص یا کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی ناشی از بحران غیرقابل پیشبینی ایجادشده و یا تحریم صورت پذیرفته از سوی کشورهای بیگانه، موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفای رابطه علیت و در نتیجه نافی مسؤولیت مدنی خواهد بود. 17- صرف نظر از آنکه طب سنتی وفق مقررات مانعی برای ورود به درمان بیماریها از جمله بیماری کرونا ندارد و اطبای سنتی با مجوز وزرات بهداشت در خصوص این بیماری نیز همانند دیگر بیماری ها اقدام میکنند، مجازات مذکور در مواد 3 و 4 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی» برای مداخله کنندگان غیر مجاز در امور درمانی مانع از ضمان مرتکب به جبران خسارت وارده نیست. 18- اولاً، مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کسانیکه حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر (نظیر بیماری مسری) میباشند، نمیتوانند با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خود امتناع کنند. ثانیاً، در صورت احراز وجود شرایط مذکور در ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرتکب جرم قابل مجازات نیست و تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. ثالثاً، موارد تخلف اداری، در قوانین مربوطه نظیر موارد مذکور در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 آمده است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده به تخلف است. 21- معیار در «ضمان»، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش باید با رجوع به کارشناس (پزشک متخصص) احراز شود و کیفیت انتقال ویروس (از طریق هوا، خون، آمیزش و…) فاقد موضوعیت است.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه