روزنامه رسمی ۲۵ دی ۱۳۹۲نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۲۵ دی ۱۳۹۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
متن نظریه
با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمیباشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمیدهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان میکند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمیدانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب میکند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت میتواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع نماید.
٭٭٭٭٭
جلب و ورود به منزل و فک قفل از لولزم بازداشت محکومین مالی
موضوع مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی است
شماره پرونده ۱۱۵۰ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌبه امتناع مینمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز میباشد یا خیر؟
دستور بازداشت محکومٌعلیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن میباشد» بدیـهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.
٭٭٭٭٭
ابلاغ واقعی به زندانی حتی در صورت عدم حضور وی در جلسه دادرسی، موجب حضوری بودن رای صادره است
شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟
ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی میشود؟
در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً میتواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام نماید و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل بنماید. در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.
٭٭٭٭٭
صرف تقدیم لایحه اعتراض به رای، بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیباثر نیست
شماره پرونده ۱۲۱۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر محکومٌعلیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحهای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیباثر است؟
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیباثر نیست.
٭٭٭٭٭
دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد،
دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است
شماره پرونده ۱۱۲۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست میباشند اداره میگرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسیها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آییننامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.
مطابق تبصره ۵ الحاقی 1381/8/27 به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین ماده ۱۲ آئیننامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع مینماید و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آنها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است.
٭٭٭٭٭
بانک های خصوصی از شمول مادۀ 32 قانون آیین دادرسی مدنی و حق استفاده از نمایندۀ حقوقی خارج هستند
شماره پرونده ۱۲۲۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانکهایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت میشود؟
نظریه شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ ـ 1392/8/19
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداریها و بانکهای دولتی است، بنابراین بانکهایی که بیش از ۵۰% سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهرهمندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.
٭٭٭٭٭
حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است
شماره پرونده ۱۱۶۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟
با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومـی و انقلاب، رسیدگـی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل میآید، بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است.
٭٭٭٭٭
دادگاه میتواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده
و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید
شماره پرونده ۱۱۷۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
پروندهای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار میگیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه میشود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه میتواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی میباشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۵۶۰/۹۲/۷ ـ 1392/8/15
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی مینماید ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایتهای اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه میتواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مستفاد میگردد.
٭٭٭٭٭
قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی،
جزای نقدی است و فقط مشمول مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی است
شماره پرونده ۱۱۲۱ ـ ۲۶ ـ ۹۲
سؤال
اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید و محکومٌعلیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود میتوان هر روز بازداشت را سیصدهزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌله محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال مادهی ۲ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی را از دادگاه درخواست نمایند؟
با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 1387/822 به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌعلیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیرالذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر گردد.
به موجب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرائم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه به وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده محکوم میشوند»؛ همچنین وفق تبصره این ماده «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند»؛ با عنایت به اینکه حسب مورد و به دستور و صلاحدید مقام قضایی، احتمال وجود شبهه به کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی ارجاع میشود، به نظر میرسد پس از عدم احراز رشد و کمال عقل موضوع این ماده در یک نوبت کمیسیون و یا بروز اختلاف نظر بین کارشناسان کمیسیون، شبهه مد نظر قانون ایجاد شده و دستور ارجاع پرونده به کمیسیون بعدی با مفاد ماده 91 قانون یاد شده منافات دارد و ارجاع چنین پروندههایی به کمیسیون بعدی شبهه ایجادی را مرتفع نمیکند و به همین سبب و همانگونه که در قانون به آن اشاره شده است، از طرق دیگر که مقام قضایی مقتضی بداند، قابل اثبات است. توضیح آنکه، از نظر پزشکی رشد و کمال عقل میتواند منطبق بر مفهوم رشد و تکامل مغز باشد که این رشد از نظر حجم و اندازه بافت مغزی از دوران جنینی آغار میشود و تا اوایل بزرگسالی ادامه دارد و بخشی از مغز (قشر پیشانی) مربوط به فعالیتهای عالی و تکامل یافته است، تا حدود بیست و پنج سالگی در حال رشد است. تکامل قوای مغزی شامل گسترش تواناییهای ذهنی مانند درک، استدلال، قضاوت، توانایی حل مسأله، کنترل تکانشگری، پیشبینی نتایج رفتار، توانایی اولویتدهی به امور، مهار هیجانات، یادگیری و تمهیدات حد توقف ندارد؛ هر چند در سنین بالا کندتر میشود. به عبارت دیگر، مفهوم رشد و کمال عقل از نظر سن تقویمی و مفاهیم علمی لزوماً با بلوغ جسمی همخوانی و همزمانی ندارد؛ بنابراین از نظر علم پزشکی، احراز رشد و تکامل مغز و در نتیجه استقرار رشد و کمال در افراد مختلف پیش از حداقل هجده سالگی مستلزم ادله و شواهد علمی کامل، جامع و دقیق است؛ بر این اساس، به نظر میرسد در مواردی که برای کارشناسان کمیسیونهای پزشکی قانونی در یک نوبت کمیسیون تخصصی رشد و کمال عقل احراز نشود، مقام قضایی در صورت صلاحدید میتواند برای رفع شبهه از دیگر ادله و شواهد همانطور که در قانون اشاره شده است، استفاده کند.
از آنجا که برخی مهندسان ناظر ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی در قبال اخذ مبالغی نامتعارف، از تخلفات ساختمانی چشمپوشی کرده و یا برخی موارد را تأیید میکنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این رفتار دارای عنوان مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرتکب تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری است؟
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدامیک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟
1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالتنامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب میشود؟
2- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل میتواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب میشود؟
3- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟
۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟
۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟
۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟
سوابق موضوع:
شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد.
در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است:
نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است.
نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه میتواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود
نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند.
شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد:
۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایهای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “میتوانند” در ماده ۵۳ موافقتنامههای عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست.
۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد.
اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج
مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» حال سؤال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را بعلاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛
اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟
ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.
