ماده۳۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنیمصوب ۱۳۷۹ · ماده ۳۲ از ۵۲۹
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۴۱۴۰۵/۰۴/۲۱
امکان استفاده شرکتهای خصوصی از نماینده حقوقی در پروندههای کیفری
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در خصوص این پرسش، دو دیدگاه به شرح زیر اعلام میشود: دیدگاه نخست در فرض سؤال که پرونده کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار مطرح رسیدگی است، اولاً، قانونگذار در م…
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۱۱۴۰۳/۱۲/۲۱
یک نظریه مشورتی درباره شرایط و اختیارات نماینده حقوقی شرکتها و موسسات
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1 و 2- چنانچه وزارتخانهها، مؤسسات و دیگر نهادهای مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا شرکتهای موضوع ماده 1…
- نظریه
روزنامه رسمی ۲۵ دی ۱۳۹۲
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمیباشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشن…