در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۵۵ نظریه دربارهی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی — صفحهی ۲ از ۳برداشتن فیلترها
1- الف- در صورت طرح دعاوی مرتبط در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح، آیا میتوان طبق ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا نظیر آنچه در ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ذکر شده بود، دعاوی را به صورت توأمان رسیدگی و پروندهها را ادغام کرد؟ ب- آیا صلاحیت دادگاه صلح از یک طرف و دادگاه حقوقی از طرف دیگر صلاحیت ذاتی است و باید قرار توقف رسیدگی صادر شود و یا به جهت اینکه دادگاه صلح به موجب ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 شعبهای از دادگاهها محسوب شده و صلاحیت آن ذاتی نیست، ادغام پروندهها در این فرض امکانپذیر است؟ ج- در صورت عدم امکان ادغام پروندههای مذکور، چنانچه برای مثال دعوای اثبات بیع به استناد بیعنامه عادی در دادگاه عمومی حقوقی و دعوای الزام به اخذ پایان کار نسبت به همان ملک در دادگاه صلح مطرح باشد، کدام دادگاه باید قرار توقف رسیدگی را صادر کند؛ دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح؟ آیا در دعاوی مختلف حسب مورد عمل میشود و باید بررسی شود که کدام خواسته مقدمه خواسته دیگر است و بر اساس آن قرار توقف رسیدگی صادر شود و یا آنکه باید به طریق دیگری رفتار شود؟ 2- به موجب بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاههای صلح است؛ در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب مشخصی در صلاحیت شوراها قرار داده شده بود؛ با توجه به اینکه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به نحو اطلاق لفظ «مال» به کار رفته است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده 12 قانون اخیر ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز میشود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال شود، آیا در صلاحیت دادگاههای صلح است؟ 3- در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403 منظور از کلمه «نصاب»، بهای واقعی خواسته است و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح آنکه، به موجب تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «ارزش واقعی مال» مبنای نصاب موضوع بند «الف» همین ماده اعلام شده بود و نه تقویم خواهان؛ لفظ «نصاب» نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف پیشبینی شده است. 4- با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مقام رسیدگیکننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند، نظر به اینکه پیش از ثبت پرونده امکان احضار و دعوت از طرفین وجود ندارد، اطمینان مقامات یاد شده از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا چگونه حاصل میشود؟ به عبارتی، منظور مقنن از درج عبارت مذکور چیست؟ 5- با توجه به اینکه بر اساس تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی؛ اما دارای سند مادر باشد، آیا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟
نظریه:1- الف، ب و ج- اولاً، مطابق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در مواد 4 و 12 قانون یادشده، صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی. ثالثاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است. رابعاً، صدور قرار توقف رسیدگی در نتیجه اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دادگاههای صلح نیز ممکن است. 2- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. 3- با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب 1379 است. 4- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است. 5- مرجع قضایی مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.
– چنانچه در دادخواست، دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا باید از پرونده بدل تهیه و هر یک از خواستهها در دادگاه صالح رسیدگی شود و یا آنکه به هر دو خواسته باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؟ 2- چنانچه در پروندهای، یکی از عناوین اتهامی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد، آیا دادگاه کیفری 2 باید به هر دو اتهام رسیدگی کند و یا آنکه باید از پرونده بدل تهیه شود و به هر یک از اتهامات در دادگاه صالح رسیدگی شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:1- در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواستههای مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حکمی تعیین نشده است، با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه صلح، موضوع ماده 12 این قانون و با لحاظ ماده 17 قانون مذکور در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (خواسته) یا وحدت منشا آنها (ذیل ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، دادگاه صلح صرفا به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی میکند و در خصوص خواسته دیگر، دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر میکند. 2- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود.
1- با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و همچنین با ملاحظه نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۵ آن اداره کل خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: ۱- آرای صادر شده تابع قوانین حاکم در زمان صدور هستند؛ چنانچه بر اساس میزان خواسته، پیش از تشکیل دادگاه صلح دعوا قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی و یا دادگاه تجدیدنظر استان باشد؛ با توجه به اینکه در زمان صدور رأی و با تشکیل دادگاه صلح دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال قطعی | و غیر قابل تجدیدنظر خواهی است آیا میتوان همچنان این آراء را قابل تجدیدنظر خواهی دانست؟ ۲ – مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ احکامی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام خواهی است؛ چنانچه پیش از اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه های صلح و یا پس از آن این قسم دعاوی مطرح شوند، آیا می توانیم این آراء را قابل فرجام خواهی بدانیم؟
نظریه:۱- با توجه به حکم مقرر در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر را تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها میداند؛ مگر آنکه چنین قوانینی خلاف شرع شناخته شود در فرض سؤال در صورت تشکیل دادگاه صلح، قابلیت اعتراض آراء صادره از این دادگاه تابع قانون زمان صدور است؛ اما نسبت به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه ها در دیگر دادگاهها ثبت شده است؛ از آنجا که وفق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ ، همچنان در همان مرجع به این دعاوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم میشود و با توجه به اینکه حکم تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ناظر بر قابلیت تجدید نظر از آرای دادگاههای صلح است و نه دادگاههای عمومی حقوقی رسیدگی کننده به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح احکام صادره از دادگاههای عمومی حقوقی یادشده از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. ۲- با توجه به این که وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات ،رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح . مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاههای بدوی را که به عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است قابل فرجام خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته اند قابل فرجام خواهی است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۸۸ شماره پرونده : ۳۸۸-۲۱۸-۱۴۰۳ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
چنانچه خواسته های متعدد مرتبط در یک دادخواست مطرح شود و رسیدگی به برخی خواسته ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه صلح باشد خواهشمند است در خصوص نحوه رسیدگی | در مرجع واحد و یا تفکیک دعاوی و ارسال نزد مرجع ذی صلاح اعلام نظر فرمایید. آیا در فرض طرح اولیه پرونده در دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح حکم قضیه تفاوتی دارد؟
نظریه:اولاً، مطابق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح . حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. ثانیاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد ۱۰۳ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است. طرح ابتدایی پرونده در دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح تفاوتی در نتیجه ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۵۹ شماره پرونده : ۶۵۹-۱۲۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
در دعوایی اخطاریه های راجع به وقت رسیدگی تعیین کارشناسی ابلاغ نظر کارشناس و در نهایت رأی حضوری صادره برای حساب کاربری خوانده ارسال میشود؛ اما این اخطاریه ها رؤیت نمی شود. پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه محکوم علیه با واخواهی از رأی صادره مدعی است رأی باید به نحو غیابی صادر میشد. خواهشمند است در خصوص حضوری یا غیابی بودن رأی در چنین فرضی اعلام نظر فرمایید.
نظریه:با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ و ترتب آثار ابلاغ واقعی در صورت رؤیت اوراق قضایی در این سامانه و همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض سؤال در صورت مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب، احکام مربوط به ابلاغ واقعی و اطلاع از رأی جاری میشود؛ اما در صورت عدم مشاهده اوراق قضایی در سامانه امر ابلاغ قانونی محسوب میشود و مشمول احکام قانونی مترتب بر این شیوه ابلاغ است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۵۴ شماره پرونده : ۶۵۴-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجامخواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجامخواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاههای بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجامخواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافتهاند، قابل فرجامخواهی است.
در صورتی که خواهان خواسته خود را برای ایجاد صلاحیت دادگاه صلح تجزیه کند؛ مانند آنکه دعوای راجع به چک دو میلیارد ریالی خود را در دو دادخواست یک میلیارد ریالی طرح کند، آیا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی دارد؟
نظریه:با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند خواسته خود را به ترتیبی که صلاح میداند، چنانچه خلاف صریح قانون نباشد، مطرح کند؛ بنابراین، تفکیک یا تجزیه خواسته از سوی خواهان؛ هرچند وحدت منشاء داشته باشد، فاقد منع قانونی است؛ اما چنانچه به صورت دعاوی جداگانه و همزمان مطرح شده باشند، با توجه به وحدت منشاء این قسم دعاوی، دادگاه صلح میتواند با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و مطابق ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آنها را ادغام (تجمیع) نموده و در صورتی که جمع خواسته که منشاء واحد دارد، خارج از صلاحیت آن دادگاه قرار گیرد، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد مرجع صالح (دادگاه عمومی حقوقی) ارسال کند.
1-با توجه به صلاحیتهای احصاء شده برای دادگاه صلح، موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اگر در حین رسیدگی به دعوی اصلی یکی از دعاوی طاری مانند دعوای تقابل مطرح شود که موضوع خواسته دعوی طاری خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، تکلیف دادگاه صلح در قبال دعوی اصلی و دعوی طاری مطرح شده چه میباشد؟ 2- با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 12 قانون یاد شده، و اینکه دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده مذکور در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، آیا رسیدگی به دعوی اعسار موضوع اجراییه صادره از واحدهای اجرای ثبت در خصوص مهریه نیز تا نصاب مقرر در بند 1 در صلاحیت دادگاه صلح میباشد یا خیر؟ 3- با توجه به بندهای 9 و 11 از ماده 12 قانون مارالذکر، در فرض تعدد مادی یا معنوی جرایم که رسیدگی به یک یا تعدادی از جرایم خارج از صلاحیت دادگاه صلح می باشد، آیا دادسرا و یا مرجع قضایی مربوطه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح را نیز خواهد داشت یا اینکه هر یک از مراجع قضایی میبایست صرفاً به جرایم در محدوده صلاحیت ذاتی خود رسیدگی نمایند؟ و در فرض اخیر نحوه اجرای دادنامههای قطعی صادره از دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه خواهد بود؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:1-صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که در صلاحیت دادگاه صلح است، چنانچه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت این دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و طاری وفق مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و طاری از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال میشود. 2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (در فرض سؤال مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است. 3- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود.
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ شماره: ۷/۱۴۰۳/۵۶۲ شماره پرونده: ۵۶۲-۱/۱-۱۴۰۳ ح جناب آقای گرامی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد با سلام و دعای خیر بازگشت به استعلام شماره ۲۰۱۶/۸۸۶/۵۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ به شماره ثبت وارده ۵…
نظریه:تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ شماره: ۷/۱۴۰۳/۵۶۲ شماره پرونده: ۵۶۲-۱/۱-۱۴۰۳ ح جناب آقای گرامی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد با سلام و دعای خیر بازگشت به استعلام شماره ۲۰۱۶/۸۸۶/۵۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ به شماره ثبت وارده ۵۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: نظر بر اینکه ماده ۲۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اجرای گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف و تأیید شده توسط قاضی دادگاه صلح را مطابق قوانین و مقررات جاری کشور دانسته است و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف مستلزم صدور اجراییه است و با توجه به مستندات قانونی بادشده و همچنین مستند به ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نظر به اینکه صدور و امضای اجراییه اقدام و تصمیمی قضایی است. امضای اجراییه بر مبنای گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف بر عهده قاضی دادگاه صلح است. دکتر احمد محمدی باردنی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به تبصره 2 ماده 54 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است «… وکالت کارآموزان در پروندههایی که احکام آنها قابل فرجام است و یا مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و یا سایر وکلا ممنوع است.»، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارآموزان کانون وکلای دادگستری صلاحیت ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دارند؟ 2- آیا آییننامه یادشده در خصوص وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز قابل اعمال است؟ 3- آیا کارآموزان مرکز اخیرالذکر صلاحیت ورود به دعاوی اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور دارند؟
نظریه:1، 2 و 3- وفق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است را ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده 334 همین قانون، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ همچنین به موجب تبصره یک اصلاحی 1403/3/12 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «… وکالت کارآموزان در پروندههایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است»؛ بر این اساس و از آنجا که آییننامه باید به نحوی تفسیر شود که با قانون همخوانی داشته باشد، در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با وجود این، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/3/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجامخواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پرونده هایی که در این مرجع مطرح اسـت را ندارنـد و در این خصوص بین وکلای کانون وکلای دادگستری و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تفاوتی نیست و آییننامه یادشده، وکلای این مرکز را نیز شامل میشود.
نظر به اینکه آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حقالوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواستهها و خواندگان متعدد میباشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه میتواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال میشود.
نظریه:با توجه به عمومات حاکم بر عقد وکالت و از آنجا که وکالت ممکن است برای امر یا امور خاصی اعطا شود (ماده 660 قانون مدنی) و با عنایت به اینکه وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است؛ جز آنچه که موکل استثناء کرده باشد (ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، چنانچه در فرض سؤال خوانده دعوا صرفاً برای یک یا چند مورد از خواستههای خواهان به وکیل اعطای وکالت کرده باشد و این امر در وکالتنامه تصریح شده باشد، از آنجا که در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود، بر اساس قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸، وکیل یادشده تمبر علیالحساب مالیاتی را صرفاً نسبت به خواستهای که حق دفاع در برابر آن را دارد، پرداخت و ابطال میکند.
آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، در برخی موضوعات مانند تعیین میزان نفقه فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمیگیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است.
نظریه:با عنایت به حکم ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر میدارد حقالزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین میشود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1402/8/20 ریاست محترم قوه قضاییه میتواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. تهیه «کتاب قوانین و مقررات کارشناسی رسمی دادگستری» اینجا کلیک کنید
با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید: 1- آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360 این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای نظامی نیز میشود؟ 2- رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب میشوند در صلاحیت چه مرجعی است؟ 3- رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی (مثلاً در جرایم قاچاق کالا و ارز) انجام میدهند در صلاحیت چه مرجعی است؟
نظریه:1 و 2- اولاً، اطلاق عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» در تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور کلیه مقامات قضایی شاغل در دادگاهها اعم از دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای کیفری اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان و از آن جمله قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح که به دلالت قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1360 بخشی از قوه قضاییه (دادگستری) محسوب میشوند؛ همچنین قضات شاغل در دادگاه ویژه روحانیت که مطابق ماده 528 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بخشی از سازمان قضاوتی کشور محسوب میشوند، را شامل میشود. ثانیاً، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است؛ بر همین بنیاد، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام ضابط و در اجرای دستور مقام قضایی شاغل در دادگاههای کیفری عمومی و اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان مرتکب میشوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. 3- اولاً، مطابق مواد 11 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت مراجع قضایی است. ثانیاً، با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 597 و تبصرههای 1 و 4 این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 30 آییننامه شوراهای حل اختلاف و لحاظ مواد 40، 46، 51 و 75 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام اجرای دستورات شورای حل اختلاف (که به دلالت تبصره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از مراجع قضایی است و نیز تعزیرات حکومتی که در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 46 قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، علی الاصول دارای اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پروندههای مذکور است) مرتکب میشوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
۱- چنانچه کارشناس رسمی دادگستری بدون تمدید پروانه کارشناسی، موضوع کارشناسی را قبول و اعلام نظر کند، آیا این نظریه از اعتبار قانونی برخوردار و قابل استناد است؟ 2- آیا با انجام کارشناسی به شرح بند فوق، کارشناس یادشده مستحق دریافت حقالزحمه است؟ 3- آیا ارجاع موضوع تخلف کارشناس (عدم تمدید پروانه کارشناسی و قبول و اعلام نظر کارشناسی) به هیأت انتظامی و همچنین اعلام تخلف کارشناسان رسمی دادگستری توسط مرجع رسیدگیکننده، امری اختیاری است و یا آنکه تکلیف قانونی محسوب میشود؟
نظریه:۱- صرف عدم تمدید پروانه کارشناسی موجب بیاعتبار تلقی کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمدید پروانه کارشناس رسمی دادگستری در اجرای تبصره 3 ماده 26 و ماده 27 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و به سبب سه بار صدور حکم محکومیت انتظامی کارشناس ظرف سه سال و یا احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ﻫ» ماده 15 این قانون باشد و هیأت مدیره از تمدید پروانه کارشناسی خودداری کند، به نظر میرسد چنین کارشناسی تا زمان رفع مانع و تمدید پروانه کارشناسی، صلاحیت لازم برای امر کارشناسی را نداشته باشد و نظر وی، اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری را نخواهد داشت. 2- در فرض سؤال استحقاق کارشناس نسبت به اجرت حسب مورد به پذیرش نظر وی به عنوان نظر کارشناس رسمی دادگستری بستگی دارد و چنانچه به عنوان کارشناس رسمی پذیرفته نشود، موجبی برای پرداخت اجرت نیست. 3- هرچند در برخی موارد از قبیل ذیل ماده 262 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قضات مکلف به اعلام تخلفات کارشناس به مرجع ذیربط میباشند؛ اما از آنجایی که تکلیف عامی در این خصوص در قانون پیشبینی نشده است و با توجه به حکم مقرر در بند 9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، حکم موضوع ماده 65 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 7/2/1382 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، محمول بر اختیار مقام قضایی در اعلام تخلف کارشناس میباشد.
با توجه به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصرههای آن، در موردی که اصل رأی موضوع تجدیدنظر خواهی قرار گرفته؛ اما لیکن رأی تصحیحی مورد تجدیدنظر واقع نشده است، اولاً، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند رأی تصحیحی را بررسی و نسیت به آن ورود کند؟ ثانیاً، اگر رأی تصحیحی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده باشد، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند رأی اصلی را بررسی کند؟
نظریه:با توجه به اینکه رأی تصحیحی در مقام اصلاح رأی اصلی است، در هر یک از فروض صرف اعتراض به رأی اصلی و یا تصحیحی میزان و حدود تصحیح انجام شده و تأثیر آن در رأی اصلی، به ترتیب ملاک اختیار یا عدم اختیار دادگاه تجدیدنظر برای ورود به رأی تصحیحی و یا اصلی است؛ به عنوان مثال، چنانچه محکومبه رأی اصلی معادل ده میلیون ریال درج شود و با صدور رأی تصحیحی و افزودن یک صفر به محکومبه، رقم آن تغییر یابد و نسبت به رأی تصحیحی تجدیدنظرخواهی شود، موجبی برای ورود دادگاه تجدیدنظر به استحقاق یا عدم استحقاق محکومله نسبت به ده میلیون ریال نخواهد بود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/606 شماره پرونده : 99-168-606 ک تاریخ نظریه : 1399/06/10
در پروندهای پس از قطعیت رأی و در حین اجرا محکومعلیه مدعی میشود اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری اشتباه ناشی از سهو قلم داشته است و تقاضای اصلاح رأی قطعی را مینماید با این توضیح که کارشناس نیز در اظهارنظری پس از قطعیت رأی به این اشتباه اذعان داشته و آن را به دادگاه اعلام میدارد علت این اشتباه را نیز اضافه شدن یک صفر به مبلغ ارزیابی صورت گرفته و غلط تایپی عنوان میدارد؛ صحت و سقم این ادعا و اعلام کارشناس مورد یقین نیست. 1- آیا حکم صادره اساساً قابل اصلاح و تصحیح است؟ به عبارت دیگر آیا فرض سؤال از مصادیق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونگی آن را با توجه به قاعده فراغ دادرس مشخص فرمایید؛ به عبارت دیگر آیا نیازمند رسیدگی و ورود در ماهیت این مهم است؟ چگونه؟ آیا نباید این اظهار اصلاحی کارشناس به خواهان محکومله اخطار شود و در صورت اعتراض، مراتب به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به قاعده فراغ دادرس چگونه باید عمل شود؟
نظریه:1 و 2- صدور رأی تصحیحی موضوع ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر سهو قلم و انشاء ناشی از اشتباه در تحریر است و در فرض سؤال که نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ شده و دادگاه نیز مطابق با مبلغ مندرج در نظریه مبادرت به صدور رأی نموده است، از موارد صدور رأی تصحیحی نیست. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/344 شماره پرونده : 99-168-344ک تاریخ نظریه : 1399/03/27
در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و دیگر وجوه موضوع اسناد عادی، آیا محاسبه تورم باید به صورت ماهیانه صورت گیرد و یا سالیانه؟
نظریه:اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههای دوازدهگانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماههای فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود: ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین ثالثاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمیکند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسـارت تأخیر تأدیه از تاریـخ سررسید چک تعـلق میگیرد و به مانند سـایر دیون و دیـگر خسارات تأخیر تأدیه، در چـک نیز تغییر فاحش شاخـص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً مـلاک است.
آیا مطلق کارکنان دستگاه قضایی از داوری ممنوع هستند یا مقصود از کارکنان شاغل در محاکم قضایی مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، فقط کارکنان دادگاهها است؟
نظریه:اولاً، با توجه به صراحت ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، کلیه قضات؛ اعم از اینکه در دادگاهها، دیوان عدالت اداری، بخشهای ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اختلاف شاغل باشند، همچنین تمامی کارمندان اداری شاغل در محاکم؛ اعم از بدوی و تجدید نظر و نیز دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسراهای نظامی، با لحاظ اینکه طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل میشود، از داوری در پروندهها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد. ثانیاً، واژه «کارمندان» مذکور در بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در معنای اعم آن به کار رفته است؛ زیرا فلسفه وضع این بند که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر داوری به کارمندان دولت است، تمامی کارکنان دولت در معنای اعم آن؛ از جمله کارکنان شوراهای حل اختلاف را شامل میشود و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که کارمندان شاغل در محاکم در هر حال مشمول ماده 470 قانون فوقالذکر بوده و از داوری ممنوع هستند. ثالثاً، هر چند وفق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شوراهای حل اختلاف مرجع قضایی هستند؛ اما «محکمه قضایی» نمیباشند؛ بنابراین اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف از شمول ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارجند. رابعاً، مقصود از عبارت «حوزه مأموریت» مذکور در بند 8 ماده 469 قانون صدرالذکر، حوزه جغرافیایی محل خدمت کارمندان دولت است؛ بنابراین، پذیرش داوری در خارج از شهرستان محل خدمت از سوی کارمندان مشمول این بند بلامانع است. خامساً، از آنجا که محاکم قضایی مذکور در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصولاً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسیدگیکننده به دعاوی ترافعی و صدور حکم است؛ بنابراین، دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خلاف اصل است، در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود و در نتیجه، ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمیشود.
نظر به اینکه نظریه مشورتی شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 آن اداره کل برای مجموعه این دادگاه که در نشست قضایی شهرستان مطرح شد، کمی ابهام دارد و برداشتهای متفاوتی از این نظریه ارائه شده است، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آیا منظور آن اداره کل این است که در حال حاضر دو نوع شاخص تورم سالانه وجود دارد؟ نخست، شاخص سالانه که در پایان سال اعلام میشود و دیگری شاخص سالانه که به صورت ماهانه اعلام میشود؟ 2- با توجه به اینکه گاهی اختلاف بین شاخص سالانه و شاخص ماهانه بسیار زیاد است و رویه واحدی بین محاکم کشور وجود ندارد، خواهشمند است به صورت کاربردی و عملی این دادگاه و دیگر محاکم را ارشاد فرمایید؛ برای مثال، چنانچه بخواهیم خسارت تأخیر تأدیه را از تیر ماه 1398 تا مرداد 1400 محاسبه کنیم، آیا باید شاخص بهای مصرفی خرداد ماه 1400 (که حسب اعلام بانک مرکزی 339/3 است) را بر شاخص تیر ماه 1398 (که 9/196) است تقسیم و در محکومبه ضرب کنیم؟ یا اینکه باید نرخ تورم متوسط سال 1400 که حسب اعلام بانک مرکزی 437/0 است را بر نرخ تورم متوسط سال 1398 که حسب اعلام بانک مرکزی 2/203 است تقسیم و در محکومبه ضرب کنیم؟ توضیح آنکه همان طور که مستحضرید، خسارت تأخیر به دو گونه اعمال میشود: نخست، شاخص ماه اجرای حکم تقسیم بر شاخص ماه صدور رأی؛ ضربدر اصل مبلغ محکومبه و دوم، شاخص سال اجرای حکم تقسیم بر شاخص سال صدور حکم؛ ضربدر اصل مبلغ محکومبه. 3- خسارت تأخیر تأدیه مهریه، چک و دیگر دیون چگونه محاسبه میشود و چرا با هم تفاوت دارند؟ منظور محاسبه سالانه و ماهانه بودن ارزیابی شاخص است. 4- چنانچه نظر بر رویه دوم دارید، در خصوص خسارت تأخیر تأدیهای که باید در میانه سال پرداخت شود و هنوز شاخص سالانه آن اعلام نشده است، تکلیف چیست؟
نظریه:۱، 2 و 4- اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههای دوازدهگانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماههای فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و عدم امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در بند 4 استعلام منتفی است. خاطر نشان میسازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت میگیرد. ارزش ریالی دین در زمان تأدیه = مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین 3- اولاً، مهریه وجه رایج بر اساس حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده واحده قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 27/2/1384 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی این تبصره مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران محاسبه میشود و این امر منصرف از حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصـوب 1379 است. با وجود این، هرچند قانـون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانـون مدنی مصوب 1376، منظور از زمان تأدیه مهریه موضوع تبصره الـحاقی 29/4/1376 به ماده یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازمالاجرا دانسته است؛ اما نظر بر اینکه وفق تبصره یادشده، مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه به نسبت سال وقوع عقد پرداخت میشود، محاسبه مهریه به شرح مذکور در این تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأدیه صدق میکند و در خصوص سال زمان تأدیه، چنین شاخصی تحقق نیافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گیرد؛ لذا همانگونه که در آییننامه اجرایی این تبصره مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران آمده است، ملاک متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتیب تعیینشده در این آییننامه است. ثانیاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمیکند. بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بندهای (1، 2 و 4) ملاک است.
ورود به بخش نظریه های مشورتی شماره نظریه : 7/98/1464 شماره پرونده : 98-79-1464 ح تاریخ نظریه : 1398/10/30 موضوع نظریه : احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور…
نظریه:ورود به بخش نظریه های مشورتی شماره نظریه : 7/98/1464 شماره پرونده : 98-79-1464 ح تاریخ نظریه : 1398/10/30 موضوع نظریه : احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور چنانچه بانکی نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض ثالث مطرح نماید: اولا: آیا بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض موصوف مقید به مهلت است یا فاقد مهلت می باشد؟ ثانیا: چنانچه آن بانک معترض ثالث با استناد به اینکه محل اقامت تاجر ورشکسته محلی غیر از محلی اعلام شده در دادخواست بدوی اولیه است به صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم ایراد مطرح کند با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گیرد دادگاه با چه تکلیفی در این خصوص مواجه میباشد؟ آیا ایراد مذکور در صورت صحت تاثیری در این امر و نقص دادنامه اولیه به اعتبار عدم صلاحیت محلی دادگاه دارد یا خیر./ع جواب نظریه : اولاً: الف- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد. ب- عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجّوز نادیده گرفتن مقررات مادّه 537 قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده در نقض حکم صادره نخواهد بود. ثانیا، به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخص ثالث در صورتی میتواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که از رأی صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با توجه به اینکه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت امور شکلی قابل تصور و تحقق نیست، بنابراین ثالث در اعتراض خود نمی تواند به ایرادات شکلی از جمله راجع به صلاحیت دادگاه متوسل شود و با توجه به اینکه مداخله دادگاه بعد از فراغت از دادرسی، در موارد استثنایی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است، در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه نمیتواند متعرض ایرادات شکلی شود. شماره نظریه : 7/98/963 شماره پرونده : 98-182-963 ک تاریخ نظریه : 1398/10/25 موضوع نظریه : مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات و یا ضمانتنامههای بانکی از یک بانک خصوصی مینمایند متعاقبا و پس از تغییر ترکیب هیات مدیره مدیران جدید بدون طرف دعوی قرار دادن بانک طلبکار و یا سایر داینین به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم مینمایند دادگاه حقوقی صالحه بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر مینماید که توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام میگردد قراینی وجود دارد که حسابهای واقعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به طرز علیحده نگهداری شده و کارشناس حسابداری و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه صالحه حقوقی و بر اساس اطلاعات موجود در این دفتر مجازی نسبت به تشخیص توقف شرکت اعلام نظر نموده است شعبهای از شعب بازپرسی سابق بر این مبادرت به رسیدگی به عنوان جزایی ورشکستگی به تقلب نموده و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر مینماید در پرونده مفتوح مدنظر موضوع شکایت مطروحه بانک شاکی کلاهبرداری و ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است بر اساس مفروضات مستدعی است به طور کلی اعلام فرمایند: 1-با توجه به اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 3/11/1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی نموده است در صورت احراز تقلب در تنظیم دفاتر از قبیل عدم واقعی معاملات و طبعا سود و زیان حاصل از آنها موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع و یا سایر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟ 2-در صورتی که پاسخ سوال صدر الذکر مثبت باشد رسیدگی به عنوان جزایی کلاهبرداری به تقلب در صورت طرح توسط شاکی دوم موجب بار شدن اعتبار امر مختومه به موضوع معنونه خواهد بود و به عبارت احدی از تقصیر عنوان جزایی موضوع شکایت و شاکی در مورد فعل واحد موجب شمول اعتبار امر مختومه خواهد بود./ع جواب نظریه : 1- با تذکر این که مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از عنوان «ورشکستگی به تقصیر» (و نه به تقلب) مستثنی نموده است، موضوع استعلام شامل «تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی از قبیل عدم درج واقعی معاملات و سود و زیان حاصل از آنها با هدف ورشکسته جلوه دادن خود میتواند مصداق رفتارهای موضوع ماده 549 قانون تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر، مخفی کردن دارایی و تقلب در اسناد یا صورت دارایی به منظور مدیون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب است؛ و به هر حال تشخیص مصداق رفتار مجرمانه با قاضی مربوط است. 2- در فرض استعلام که مدیران شرکت خصوصی پس از اخذ تسهیلات یا ضمانتنامه بانکی اعلام ورشکستگی نموده و در این راستا حکم قطعی نیز صادر گردیده است و همچنین نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است، چنانچه متعاقبا مدارکی دال بر تقلب مدیران در ورشکسته جلوه دادن شرکت به دست آید و در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل، میتواند مصداق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجویز تعقیب حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه باشد؛ و به هر حال تغییر وصف مجرمانه شکایت نسبت به رفتاری که سابقا منتهی به صدور رأی قطعی گردیده است، موجد حق اقامه دعوای کیفری مجدد نمیباشد؛ چرا که مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمیتوان به عنوان ارتکاب یک رفتار مجرمانه، دوبار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد. شماره نظریه : 7/98/1457 شماره پرونده : 98-79-1457 ح تاریخ نظریه : 1398/10/07 موضوع نظریه : احتراما با توجه به اینکه در قانون تجارت در موارد 536-537-538 مهلتهای خاصی برای اعتراض به حکم ورشکستگی تعیین گردیده است و از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مهلت خاصی در این خصوص تعیین گردیده است حال سوال آن است که: منظور از اشخاص ذی نفع صرفا اصحاب دعوی به جز تاجر ورشکسته می باشد یا آنکه اشخاص ذی نفع شامل اشخاص ثالث نیز میباشد به عبارت بهتر آیا دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت میباشد یا بر اساس ماده 417 از قانون آیین دادرسی مدنی فاقد مهلت میباشد./ع جواب نظریه : اولا، کلمه «اعتراض» در مواد 536 ، 537 و 540 قانون تجارت توجهاً به قرینه ای که در ماده 540 آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است که شامل دو معنی است: 1- یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای محکوم علیه غایب چنین حقی را قائل شده است. در ما نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی می تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده 537 قانون تجارت آمده است، واخواهی کند. 2- یکی دیگر از معانی « اعتراض» همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و این حق، مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می کند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت های پیش بینی شده در مواد 539 و 540 صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دارند و « اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه صادر کننده حکم غیابی است و با توجه به ماده 420 این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می گردد. ثانیا، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد. ثالثا، عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجّوز نادیده گرفتن مقررات مادّه 537 قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده و نقض حکم صادره نخواهد بود./ شماره نظریه : 7/98/825 شماره پرونده : 98-26-825 ح تاریخ نظریه : 1398/09/25 موضوع نظریه : خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: در مورد دعوی شخصی مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، به دلیل تلقی تاجر بودن وی قرار رد دعوی صادر شده است و به مرحله قطعیت رسیده است و در مورد همان شخص در شعب دیگر محاکم حقوقی راجع به ادعای وی بر اعلام ورشکستگی نیز قرار رد دعوی صادر شده است به این دلیل که وی را تاجر قلمداد نکرده اند. اولا: با توجه به آراء صادره مذکور تکلیف مرجع تجدید نظر در تجدید نظرخواهی از آراء صادره با توجه به قطعیت آراء دیگری در این خصوص از شعب دیگر چیست؟ ثانیا: چه راهی برای خلاص از حبس محکوم علیه یا شرایط فوق با فرض ورشکسته یا مفلس بودن وی پیشنهاد میگردد./ع جواب نظریه : اولا، با توجه به این که در فرض سؤال تصمیمات دادگاه در قالب قرار رد دعوا اتخاذ شده است و قرارها بر خلاف احکام واجد اعتبار امر مختومه نمی باشند و نوع استدلال و استنتاج منتهی به صدور قرار تأثیری در این امر ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظر بدون لحاظ قرارهای رد دعوای قطعی سابق-الصدور، راجع به قرار تجدیدنظر خواسته برابر موازین قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ثانیا، با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود. اما در فرضی که دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان طرح شده است، موجب آزادی یا خودداری از حبس محکوم علیه نمی باشد. زیرا محکوم علیه خودش باید این ادعا را مطرح و صورت اموال خود را نیز ارائه دهد. شماره نظریه : 7/98/957 شماره پرونده : 98-79-957 ح تاریخ نظریه : 1398/09/19 موضوع نظریه : بررسی و تحلیل روند افسار گسیخته افزایش دعاوی و آرا ورشکستگی این واقعیت را نشان میدهد که بسیاری از تجار و شرکتهای تجاری وامهای کلان از بانکها دریافت نموده و فی غیر محله هزینه و یا سرمایه گذاری کردهاند و بعد از سالها حاضر به پرداخت نبوده و با راهنمایی افرادی خاص و معلوم الحال اقدام به طرح دعاوی ورشکستگی و نهایتا خود را ورشکسته اعلام کردهاند تا از مزایای ورشکستگی از جمله حذف خسارات تاخیر تادیه با استناد به رای وحدت رویه شماره 155 مورخه 14/12/1347 بهرهمند شوند به همین منظور همواره سعی دارند با تشبث به هر وسیلهای تاریخ توقف را به قبل از تاریخ دریافت وام و یا اقلا به چند صباحی بعد از تاریخ دریافت وام تسری بدهند تاسف بارتر آنکه با القا تبعی بودن دیون ضامنین و راهنین نسبت به ورشکسته آنها را هم مشمول رأی وحدت رویه مذکور دانسته و به نحوی عمل کردهاند که بانکها بعد از سالیان سال حتی نتوانند ضامن را ملزم به ایفا تعهدات خود نمایند اظهار نظرات پراکنده و نسنجیده بعضی از افراد و تبلور آن در بعضی از آرا قضایی نیز مزید بر علت و تقویت کننده این دیدگاه است که اگر تاجری ورشکست شود بانکها و به طور کلی بستانکاران حق رجوع به ضامن و راهن نیز نداشته و صرفا باید انتظار بکشند تا بعد از مدتها اموال ورشکسته به فروش برود و از محل آن سهم غرمایی دریافت کنند بعضی از قضات و همکاران شاغل در ادارات تصفیه نیز پا فراتر گذاشته و متاسفانه بلافاصله دستور توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین را نیز صادر میکنند و حتی دستور فک رهن اموال ضامن و راهن نیز صادر و بعضا بدون فک رهن اجازه فروش اموال ضامن را صادر کردهاند نتیجه چنین رویهی به ظاهر قانونی باعث شده تعداد پروندههای ورشکستگی افزایش وحشتناکی داشته باشد و بحث مسئولیت ضامن و راهن نیز مفهوم خود را از دست بدهد و حال آنکه به نظر میرسد اولاً تاکید رأی وحدت رویه مرقوم بر حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط نسبت به ورشکسته آن هم از تاریخ توقف است و این معافیت شامل ضامنین و راهنین نمیشود زیرا حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط به خاطر شرایط خاص ورشکسته (فورس ماژور) است و ضامن در چنین شرایطی قرار ندارد ثانیاً عدم تعلق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته نیز تا زمانی است که از حالت و شرایط خاص (فورس ماژور) خارج نشده باشد زیرا زمانی که تاجر بخواهد اعاده اعتبار واقعی کسب کند به استناد ماده 562 قانون تجارت باید خسارات تأخیر تأدیه تا 5 سال و هر سال 7% بپردازد بنابراین میتوان گفت موضوع عدم تعلق خسارات به ورشکسته به مفهوم تعلیق خسارات است نه حذف کامل و ساقط شدن آن و بر این اساس از شمول ماده 408 قانون تجارت خروج موضوعی دارد زیرا ماده 408 شامل مواردی است که دین مدیون اصلی ساقط شود تا به تبع آن ضامن نیز بری الذمه شود. با عنایت به آنچه مرقوم گردید خواهشمند است نظر مبارک آن اداره کل پیرامون سوالات زیر اعلام تا راهگشا و مانع تعابیر مختلف شود. 1-با توجه به اینکه ماده 562 قانون تجارت ورشکستگان را حین طرح دعوی اعاده اعتبار واقعی مکلف به پرداخت خسارات برای 5 سال و هر سال 7% نموده است آیا تاکید رأی وحدت رویه شماره 155-14/12/47 به عدم تعلیق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته ار تاریخ توقف به مفهوم ساقط شدن کامل خسارات است و یا به مفهوم تعلیق خسارات تا زمان دارا شدن اعاده اعتبار؟ 2-با توجه به اینکه مدیران تصفیه و ادارات تصفیه مکلف به تصفیه دیون ورشکسته هستند آیا تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین دارند و آیا مجاز هستند یک طرفه نسبت به فک رهن از اموال ضامن نیز اقدام نمایند؟ در فرضی که بانک بخواهد با فروش اموال رهنی از ضامن خسارات تأخیر تأدیه نیز دریافت کند آیا مدیران تصفیه و یا ادارات تصفیه به دخالت و ممانعت دارند؟ ( یاد آوری: اگر ادارات تصفیه و مدیران تصفیه دخالت نموده و جلو اقدامات اجرایی بانکها و … در اجرائیات ثبت را بگیرند وضعیتی پیش خواهد آمد که تمام وام گیرندگان اقدام به طرح دعوی ورشکستگی خواهند نمود تا بدین وسیله هم خود و هم ضامن آنها از مزایای ورشکستگی بهره مند شوند و بعد از آنکه سالیان سال وام دریافت کرده و حتی در بازارهای کاذب سکه و ارز و یا ساخت و سازهای مناطق خاصی چندین برابر سود بردهاند کشور را دچار معضل خواهند نمود.) دستور فرمائید در صورت امکان اینجانب در کمیتههای کارشناسی حضور داشته باشم./ع جواب نظریه : 1- همان گونه که از متن رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/7/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استفاده می شود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده 562 یادشده است. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست. 2- مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه گذار تسهیلات دریافتی وی. لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا وثیقه گذار یا فک وثیقه اقدام نمایند. شماره نظریه : 7/98/108 شماره پرونده : 98-79-108 ح تاریخ نظریه : 1398/09/19 موضوع نظریه : برخی از شرکت های تجاری درخواست صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قدیمی مثلا 1390 مطرح می کنند بررس های کارشناسی نشان دهنده آن است که شرکت در سالهای موخر بر آن تاریخ مورد ادعا برای توقف1391 الی 1395 زیان ده نبوده است و ترازنامه مثبت موید سودهی داشته است ولی شرکت مدعی است که تنظیم این ترازنامه تقلبی و ساختگی و برای مدرک سازی و گرفتن تسهیلات از بانک ها بوده است حال سوال این است که آیا دادگاهی که به موضوع ورشکستگی رسیدگی می کند قبل از رسیدگی قضایی و ابطال ترازنامه ها و تعقیب مدیران می تواند چنانچه صوری بودن را احراز نمود حکم به ورشکستگی با تاریخ توقف مقدم بر ترازنامه های مثبت تعیین نمایند و یا اینکه چنین کاری ناممکن است و باید در ابتدا این موضوع در مرجع قضایی اثبات شود و قدر متقین دادگاه نمی تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ ترازنامه های مثبت تعیین کند چرا که ترازنامه مثبت اقرار به تمکن و عدم توقف دیون است./ع جواب نظریه : با عنایت به مواد 412 و 416 قانون تجارت، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی وظیفه دارد توقف در تأدیه دیون واقعی تاجر را احراز کند؛ لذا وجود ترازنامه مصوب، مانع رسیدگی و احراز تاریخ توقف واقعی مقدم نیست. بنابراین چنانچه به رغم وجود ترازنامه مصوب، دادگاه وقفه در تأدیه دیون را احراز کند، حکم ورشکستگی را صادر مینماید./ شماره نظریه : 7/98/1241 شماره پرونده : 98-79-1241 ح تاریخ نظریه : 1398/09/05 موضوع نظریه : احتراماً چنانچه در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی میکند آیا در صورت حکم دادگاه عمومی به تقصیر یا دادسرا میتواند با این استدلال که مدیر عامل شرکت تجاری تاجر نیست یا هر دلیل دیگر قرار منع تعقیب صادر کند؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع ثالثا، وفق مادّه 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسئوولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکوردر این مادّه محکوم می نماید./خ
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه