در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۶۸ نظریه دربارهی قانون آیین دادرسی کیفری — صفحهی ۳ از ۴برداشتن فیلترها
نظر به اینکه یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند، عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی – روانی میشوند و از جمله این امر موجب بروز پرخاشگریهای کلامی و غیر کلامی و گاه به ارتکاب رفتار مجرمانه منجر میشود، لذا خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید: 1- آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود؟ 2- با توجه به اینکه حسب ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرسشهای بازپرس میبایست مرتبط با اتهام و در محدوه آن باشد، در صورتی که مقام قضایی رسیدگیکننده بزه ارتکابی را ناشی از فشارهای روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد، آیا پرسش از متهم در این خصوص نقض اصل مندرج در ماده پیشگفته است؟ 3- با توجه به تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ضرورت تصریح به جهات تخفیف در رأی صادره)، آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأی، نقض حریم خصوصی افراد و دارای اشکال است؟
نظریه:۱- عادت ماهانه در زنان الزاماً موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری اختیاری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قاضی احراز کند وضع خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده است، بر اساس بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میتواند مجازات وی را مطابق قانون تخفیف دهد. 2- پرسش از متهم راجع به انگیزه ارتکاب جرم و حالات روحی و روانی او که احتمالاً در ارتکاب جرم مؤثر بوده و در تعیین مجازات (نوع و میزان) نیز ممکن است مؤثر باشد، با ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منافاتی ندارد. 3- قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است و در فرض سؤال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده و آن را از مصادیق بند «ث» ماده پیشگفته بداند، ذکر این امر در رأی دادگاه به نحوی که عرفاً باعث هتک حرمت وی نشود، در راستای اعمال تخفیف مجازات قانوناً الزامی است و نقض حریم خصوصی وی محسوب نمیشود.
نظر به اینکه یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند، عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی – روانی میشوند و از جمله این امر موجب بروز پرخاشگریهای کلامی و غیر کلامی و گاه به ارتکاب رفتار مجرمانه منجر میشود، لذا خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید: ۱- آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند «ث» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود؟ ۲- با توجه به اینکه حسب ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرسشهای بازپرس میبایست مرتبط با اتهام و در محدوه آن باشد، در صورتی که مقام قضایی رسیدگی کننده بزه ارتکابی را ناشی از فشارهای روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد، آیا پرسشی از متهم در این خصوص نقض اصل مندرج در ماده پیش گفته است؟ ۳- با توجه به تکلیف مقرر در تبصره یک ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (ضرورت تصریح به جهات تخفیف در رای صادره)، آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأی، نقض حریم خصوصی افراد و دارای اشکال است؟
نظریه:1- عادت ماهانه در زنان الزاما موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امری اختیاری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قاضی احراز کند وضع خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده است، بر اساس بند «ث» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میتواند مجازات وی را مطابق قانون تخفیف دهد. ۲- پرسش از متهم راجع به انگیزه ارتکاب جرم و حالات روحی و روانی او که احتمالاً در ارتکاب جرم مؤثر بوده و در تعیین مجازات (نوع و میزان) نیز ممکن است مؤثر باشد، با ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منافاتی ندارد. ۳- قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی است و در فرض سؤال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده و آن را از مصادیق بند «ب» ماده پیش گفته بداند. ذکر این امر در رای دادگاه به نحوی که عرفا باعث هتک حرمت وی نشود، در راستای اعمال تخفیف مجازات قانونا الزامی است و نقض حریم خصوصی وی محسوب نمی شود.
به استحضار میرساند بر اساس رای وحدت شماره رویه 794 مورخه 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران منعقد میشود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛ این رای از آنجا که تفسیر قانون محسوب میشود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز میشود،؛ آیا این رأی وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز میشود؟
نظریه:در فرض سؤال چنانچه پروندهای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آنکه قرارداد متنازعفیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگیکننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوقالاشعار موضوعاً منتفی است؛ مگر آنکه رأی قطعی سابقالصدور با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض شود که در این صورت در رسیدگیهای بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سؤال صورت خواهد گرفت. جزئیات نظریه شماره نظریه: 7/99/1106 شماره پرونده: 99-76-1106 ح تاریخ نظریه: 1399/10/10
همان گونه که مستحضرید مطابق مفاد مواد مختلف قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد 52 و 53 آن قانون آگهی های نوبتی و تعیین حدود و سایر آگهی های موضوع آن قانون باید توسط ادارات سازمان ثبت در روزنامه های کثیرالانتشار آن حوزه یا سایر حوزه های مندرج در این مواد منتشر شوند از سوی دیگر با توجه به شرایط امروز که دریافت اطلاعات توسط قریب به اتفاق آحاد جامعه از طریق فضای مجازی و سایر شبکه های ارتباط الکترونیکی صورت می گیرد و همچنین کاهش مراجعه بیش از از پیش مردم به نسخه های کاغذی روزنامه ها به نظر می رسد نه تنها چاپ آگهی در این از روزنامه ها هدف قانونگذار را برآورده نمی کند بلکه صرفاً هزینه ی گزافی را بر عهده ی بیت المال می گذارد با توجه به مطالب پیش گفته و با عنایت به سیاست های راهبردی دستگاه قضایی مبنی بر استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای قضایی و اداری آیا می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی آگهی های مربوط به سازمان ثبت اسناد را به شیوه الکترونیک منتشر نمود.
نظریه:وفق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «در هر موردی که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رای، امضاء اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است» و به موجب تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات (الحاقی 30/1/1379)«کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است». بنابراین، نشر آگهی های نوبتی و تعیین حدود مذکور در ماده 52 آیین نامه قانون ثبت املاک در نشریه الکترونیکی (سامانه مخصوص) با اعلام قبلی برابر ماده 53 آیین نامه فاقد اشکال قانونی است. با این حال نشر الکترونیکی نافی الصاق آگهی در محل برابر ماده 54 آیین نامه مزبور نمی باشد.
ورود به بخش نظریه های مشورتی شماره نظریه : 7/98/1464 شماره پرونده : 98-79-1464 ح تاریخ نظریه : 1398/10/30 موضوع نظریه : احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور…
نظریه:ورود به بخش نظریه های مشورتی شماره نظریه : 7/98/1464 شماره پرونده : 98-79-1464 ح تاریخ نظریه : 1398/10/30 موضوع نظریه : احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور چنانچه بانکی نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض ثالث مطرح نماید: اولا: آیا بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض موصوف مقید به مهلت است یا فاقد مهلت می باشد؟ ثانیا: چنانچه آن بانک معترض ثالث با استناد به اینکه محل اقامت تاجر ورشکسته محلی غیر از محلی اعلام شده در دادخواست بدوی اولیه است به صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم ایراد مطرح کند با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گیرد دادگاه با چه تکلیفی در این خصوص مواجه میباشد؟ آیا ایراد مذکور در صورت صحت تاثیری در این امر و نقص دادنامه اولیه به اعتبار عدم صلاحیت محلی دادگاه دارد یا خیر./ع جواب نظریه : اولاً: الف- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد. ب- عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجّوز نادیده گرفتن مقررات مادّه 537 قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده در نقض حکم صادره نخواهد بود. ثانیا، به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخص ثالث در صورتی میتواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که از رأی صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با توجه به اینکه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت امور شکلی قابل تصور و تحقق نیست، بنابراین ثالث در اعتراض خود نمی تواند به ایرادات شکلی از جمله راجع به صلاحیت دادگاه متوسل شود و با توجه به اینکه مداخله دادگاه بعد از فراغت از دادرسی، در موارد استثنایی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است، در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه نمیتواند متعرض ایرادات شکلی شود. شماره نظریه : 7/98/963 شماره پرونده : 98-182-963 ک تاریخ نظریه : 1398/10/25 موضوع نظریه : مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات و یا ضمانتنامههای بانکی از یک بانک خصوصی مینمایند متعاقبا و پس از تغییر ترکیب هیات مدیره مدیران جدید بدون طرف دعوی قرار دادن بانک طلبکار و یا سایر داینین به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم مینمایند دادگاه حقوقی صالحه بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر مینماید که توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام میگردد قراینی وجود دارد که حسابهای واقعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به طرز علیحده نگهداری شده و کارشناس حسابداری و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه صالحه حقوقی و بر اساس اطلاعات موجود در این دفتر مجازی نسبت به تشخیص توقف شرکت اعلام نظر نموده است شعبهای از شعب بازپرسی سابق بر این مبادرت به رسیدگی به عنوان جزایی ورشکستگی به تقلب نموده و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر مینماید در پرونده مفتوح مدنظر موضوع شکایت مطروحه بانک شاکی کلاهبرداری و ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است بر اساس مفروضات مستدعی است به طور کلی اعلام فرمایند: 1-با توجه به اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 3/11/1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی نموده است در صورت احراز تقلب در تنظیم دفاتر از قبیل عدم واقعی معاملات و طبعا سود و زیان حاصل از آنها موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع و یا سایر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟ 2-در صورتی که پاسخ سوال صدر الذکر مثبت باشد رسیدگی به عنوان جزایی کلاهبرداری به تقلب در صورت طرح توسط شاکی دوم موجب بار شدن اعتبار امر مختومه به موضوع معنونه خواهد بود و به عبارت احدی از تقصیر عنوان جزایی موضوع شکایت و شاکی در مورد فعل واحد موجب شمول اعتبار امر مختومه خواهد بود./ع جواب نظریه : 1- با تذکر این که مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از عنوان «ورشکستگی به تقصیر» (و نه به تقلب) مستثنی نموده است، موضوع استعلام شامل «تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی از قبیل عدم درج واقعی معاملات و سود و زیان حاصل از آنها با هدف ورشکسته جلوه دادن خود میتواند مصداق رفتارهای موضوع ماده 549 قانون تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر، مخفی کردن دارایی و تقلب در اسناد یا صورت دارایی به منظور مدیون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب است؛ و به هر حال تشخیص مصداق رفتار مجرمانه با قاضی مربوط است. 2- در فرض استعلام که مدیران شرکت خصوصی پس از اخذ تسهیلات یا ضمانتنامه بانکی اعلام ورشکستگی نموده و در این راستا حکم قطعی نیز صادر گردیده است و همچنین نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است، چنانچه متعاقبا مدارکی دال بر تقلب مدیران در ورشکسته جلوه دادن شرکت به دست آید و در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل، میتواند مصداق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجویز تعقیب حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه باشد؛ و به هر حال تغییر وصف مجرمانه شکایت نسبت به رفتاری که سابقا منتهی به صدور رأی قطعی گردیده است، موجد حق اقامه دعوای کیفری مجدد نمیباشد؛ چرا که مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمیتوان به عنوان ارتکاب یک رفتار مجرمانه، دوبار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد. شماره نظریه : 7/98/1457 شماره پرونده : 98-79-1457 ح تاریخ نظریه : 1398/10/07 موضوع نظریه : احتراما با توجه به اینکه در قانون تجارت در موارد 536-537-538 مهلتهای خاصی برای اعتراض به حکم ورشکستگی تعیین گردیده است و از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مهلت خاصی در این خصوص تعیین گردیده است حال سوال آن است که: منظور از اشخاص ذی نفع صرفا اصحاب دعوی به جز تاجر ورشکسته می باشد یا آنکه اشخاص ذی نفع شامل اشخاص ثالث نیز میباشد به عبارت بهتر آیا دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت میباشد یا بر اساس ماده 417 از قانون آیین دادرسی مدنی فاقد مهلت میباشد./ع جواب نظریه : اولا، کلمه «اعتراض» در مواد 536 ، 537 و 540 قانون تجارت توجهاً به قرینه ای که در ماده 540 آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است که شامل دو معنی است: 1- یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای محکوم علیه غایب چنین حقی را قائل شده است. در ما نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی می تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده 537 قانون تجارت آمده است، واخواهی کند. 2- یکی دیگر از معانی « اعتراض» همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و این حق، مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می کند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت های پیش بینی شده در مواد 539 و 540 صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دارند و « اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه صادر کننده حکم غیابی است و با توجه به ماده 420 این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می گردد. ثانیا، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد. ثالثا، عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجّوز نادیده گرفتن مقررات مادّه 537 قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده و نقض حکم صادره نخواهد بود./ شماره نظریه : 7/98/825 شماره پرونده : 98-26-825 ح تاریخ نظریه : 1398/09/25 موضوع نظریه : خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: در مورد دعوی شخصی مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، به دلیل تلقی تاجر بودن وی قرار رد دعوی صادر شده است و به مرحله قطعیت رسیده است و در مورد همان شخص در شعب دیگر محاکم حقوقی راجع به ادعای وی بر اعلام ورشکستگی نیز قرار رد دعوی صادر شده است به این دلیل که وی را تاجر قلمداد نکرده اند. اولا: با توجه به آراء صادره مذکور تکلیف مرجع تجدید نظر در تجدید نظرخواهی از آراء صادره با توجه به قطعیت آراء دیگری در این خصوص از شعب دیگر چیست؟ ثانیا: چه راهی برای خلاص از حبس محکوم علیه یا شرایط فوق با فرض ورشکسته یا مفلس بودن وی پیشنهاد میگردد./ع جواب نظریه : اولا، با توجه به این که در فرض سؤال تصمیمات دادگاه در قالب قرار رد دعوا اتخاذ شده است و قرارها بر خلاف احکام واجد اعتبار امر مختومه نمی باشند و نوع استدلال و استنتاج منتهی به صدور قرار تأثیری در این امر ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظر بدون لحاظ قرارهای رد دعوای قطعی سابق-الصدور، راجع به قرار تجدیدنظر خواسته برابر موازین قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ثانیا، با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود. اما در فرضی که دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان طرح شده است، موجب آزادی یا خودداری از حبس محکوم علیه نمی باشد. زیرا محکوم علیه خودش باید این ادعا را مطرح و صورت اموال خود را نیز ارائه دهد. شماره نظریه : 7/98/957 شماره پرونده : 98-79-957 ح تاریخ نظریه : 1398/09/19 موضوع نظریه : بررسی و تحلیل روند افسار گسیخته افزایش دعاوی و آرا ورشکستگی این واقعیت را نشان میدهد که بسیاری از تجار و شرکتهای تجاری وامهای کلان از بانکها دریافت نموده و فی غیر محله هزینه و یا سرمایه گذاری کردهاند و بعد از سالها حاضر به پرداخت نبوده و با راهنمایی افرادی خاص و معلوم الحال اقدام به طرح دعاوی ورشکستگی و نهایتا خود را ورشکسته اعلام کردهاند تا از مزایای ورشکستگی از جمله حذف خسارات تاخیر تادیه با استناد به رای وحدت رویه شماره 155 مورخه 14/12/1347 بهرهمند شوند به همین منظور همواره سعی دارند با تشبث به هر وسیلهای تاریخ توقف را به قبل از تاریخ دریافت وام و یا اقلا به چند صباحی بعد از تاریخ دریافت وام تسری بدهند تاسف بارتر آنکه با القا تبعی بودن دیون ضامنین و راهنین نسبت به ورشکسته آنها را هم مشمول رأی وحدت رویه مذکور دانسته و به نحوی عمل کردهاند که بانکها بعد از سالیان سال حتی نتوانند ضامن را ملزم به ایفا تعهدات خود نمایند اظهار نظرات پراکنده و نسنجیده بعضی از افراد و تبلور آن در بعضی از آرا قضایی نیز مزید بر علت و تقویت کننده این دیدگاه است که اگر تاجری ورشکست شود بانکها و به طور کلی بستانکاران حق رجوع به ضامن و راهن نیز نداشته و صرفا باید انتظار بکشند تا بعد از مدتها اموال ورشکسته به فروش برود و از محل آن سهم غرمایی دریافت کنند بعضی از قضات و همکاران شاغل در ادارات تصفیه نیز پا فراتر گذاشته و متاسفانه بلافاصله دستور توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین را نیز صادر میکنند و حتی دستور فک رهن اموال ضامن و راهن نیز صادر و بعضا بدون فک رهن اجازه فروش اموال ضامن را صادر کردهاند نتیجه چنین رویهی به ظاهر قانونی باعث شده تعداد پروندههای ورشکستگی افزایش وحشتناکی داشته باشد و بحث مسئولیت ضامن و راهن نیز مفهوم خود را از دست بدهد و حال آنکه به نظر میرسد اولاً تاکید رأی وحدت رویه مرقوم بر حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط نسبت به ورشکسته آن هم از تاریخ توقف است و این معافیت شامل ضامنین و راهنین نمیشود زیرا حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط به خاطر شرایط خاص ورشکسته (فورس ماژور) است و ضامن در چنین شرایطی قرار ندارد ثانیاً عدم تعلق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته نیز تا زمانی است که از حالت و شرایط خاص (فورس ماژور) خارج نشده باشد زیرا زمانی که تاجر بخواهد اعاده اعتبار واقعی کسب کند به استناد ماده 562 قانون تجارت باید خسارات تأخیر تأدیه تا 5 سال و هر سال 7% بپردازد بنابراین میتوان گفت موضوع عدم تعلق خسارات به ورشکسته به مفهوم تعلیق خسارات است نه حذف کامل و ساقط شدن آن و بر این اساس از شمول ماده 408 قانون تجارت خروج موضوعی دارد زیرا ماده 408 شامل مواردی است که دین مدیون اصلی ساقط شود تا به تبع آن ضامن نیز بری الذمه شود. با عنایت به آنچه مرقوم گردید خواهشمند است نظر مبارک آن اداره کل پیرامون سوالات زیر اعلام تا راهگشا و مانع تعابیر مختلف شود. 1-با توجه به اینکه ماده 562 قانون تجارت ورشکستگان را حین طرح دعوی اعاده اعتبار واقعی مکلف به پرداخت خسارات برای 5 سال و هر سال 7% نموده است آیا تاکید رأی وحدت رویه شماره 155-14/12/47 به عدم تعلیق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته ار تاریخ توقف به مفهوم ساقط شدن کامل خسارات است و یا به مفهوم تعلیق خسارات تا زمان دارا شدن اعاده اعتبار؟ 2-با توجه به اینکه مدیران تصفیه و ادارات تصفیه مکلف به تصفیه دیون ورشکسته هستند آیا تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین دارند و آیا مجاز هستند یک طرفه نسبت به فک رهن از اموال ضامن نیز اقدام نمایند؟ در فرضی که بانک بخواهد با فروش اموال رهنی از ضامن خسارات تأخیر تأدیه نیز دریافت کند آیا مدیران تصفیه و یا ادارات تصفیه به دخالت و ممانعت دارند؟ ( یاد آوری: اگر ادارات تصفیه و مدیران تصفیه دخالت نموده و جلو اقدامات اجرایی بانکها و … در اجرائیات ثبت را بگیرند وضعیتی پیش خواهد آمد که تمام وام گیرندگان اقدام به طرح دعوی ورشکستگی خواهند نمود تا بدین وسیله هم خود و هم ضامن آنها از مزایای ورشکستگی بهره مند شوند و بعد از آنکه سالیان سال وام دریافت کرده و حتی در بازارهای کاذب سکه و ارز و یا ساخت و سازهای مناطق خاصی چندین برابر سود بردهاند کشور را دچار معضل خواهند نمود.) دستور فرمائید در صورت امکان اینجانب در کمیتههای کارشناسی حضور داشته باشم./ع جواب نظریه : 1- همان گونه که از متن رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/7/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استفاده می شود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده 562 یادشده است. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست. 2- مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه گذار تسهیلات دریافتی وی. لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا وثیقه گذار یا فک وثیقه اقدام نمایند. شماره نظریه : 7/98/108 شماره پرونده : 98-79-108 ح تاریخ نظریه : 1398/09/19 موضوع نظریه : برخی از شرکت های تجاری درخواست صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قدیمی مثلا 1390 مطرح می کنند بررس های کارشناسی نشان دهنده آن است که شرکت در سالهای موخر بر آن تاریخ مورد ادعا برای توقف1391 الی 1395 زیان ده نبوده است و ترازنامه مثبت موید سودهی داشته است ولی شرکت مدعی است که تنظیم این ترازنامه تقلبی و ساختگی و برای مدرک سازی و گرفتن تسهیلات از بانک ها بوده است حال سوال این است که آیا دادگاهی که به موضوع ورشکستگی رسیدگی می کند قبل از رسیدگی قضایی و ابطال ترازنامه ها و تعقیب مدیران می تواند چنانچه صوری بودن را احراز نمود حکم به ورشکستگی با تاریخ توقف مقدم بر ترازنامه های مثبت تعیین نمایند و یا اینکه چنین کاری ناممکن است و باید در ابتدا این موضوع در مرجع قضایی اثبات شود و قدر متقین دادگاه نمی تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ ترازنامه های مثبت تعیین کند چرا که ترازنامه مثبت اقرار به تمکن و عدم توقف دیون است./ع جواب نظریه : با عنایت به مواد 412 و 416 قانون تجارت، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی وظیفه دارد توقف در تأدیه دیون واقعی تاجر را احراز کند؛ لذا وجود ترازنامه مصوب، مانع رسیدگی و احراز تاریخ توقف واقعی مقدم نیست. بنابراین چنانچه به رغم وجود ترازنامه مصوب، دادگاه وقفه در تأدیه دیون را احراز کند، حکم ورشکستگی را صادر مینماید./ شماره نظریه : 7/98/1241 شماره پرونده : 98-79-1241 ح تاریخ نظریه : 1398/09/05 موضوع نظریه : احتراماً چنانچه در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی میکند آیا در صورت حکم دادگاه عمومی به تقصیر یا دادسرا میتواند با این استدلال که مدیر عامل شرکت تجاری تاجر نیست یا هر دلیل دیگر قرار منع تعقیب صادر کند؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع ثالثا، وفق مادّه 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسئوولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکوردر این مادّه محکوم می نماید./خ
پایگاه خبری اختبار- کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریهای مشورتی درباره شمول نیمعشر اجرایی بر متفرعات دعوا، هزینه اجرائیه الکترونیک و مبنای نیمعشر اجرایی در دعاوی مالی خانوادگی، صادر کرد.
نظریه:پایگاه خبری اختبار- کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریهای مشورتی درباره شمول نیمعشر اجرایی بر متفرعات دعوا، هزینه اجرائیه الکترونیک و مبنای نیمعشر اجرایی در دعاوی مالی خانوادگی، صادر کرد. متن پرسشهای رئیس دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: ریاست محترم اداره حقوقی قوهقضاییه سلام علیکم احتراماً، خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد سؤال ذیل اعلام فرمایید: ۱. در مواردیکه پس از صدور حکم برای خواسته اصلی، در مورد خسارات دادرسی نیز حکم بر محکومیت صادر میگردد، آیا چنانکه نیاز به صدور اجرائیه برای متفرعات دعوا (خسارات دادرسی) لازم باشد آیا وصف محکوم برای متفرعات دعوا تلقی میگردد و آیا نیمعشر در صورت عدم اجرای حکم توسط محکومعلیه در مدت ده روز تعلق میگیرد یا خیر؟ در این مورد اختلافنظر است. برخی معتقدند که نیم عشر برای محکومبه که منشأ آن متفرعات دعوا است تعلق نمیگیرد ولی برخی به اطلاق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی و به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی استناد میکنند؟ ۲. در سیستم جدید (cms) که اجرائیه به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود با توجه به اینکه قانون برای هر برگ اجرائیه ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان الزامی دانسته در فرض وحدت محکومعلیه که سه نسخه لازم است آیا ابطال تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر درخواست لازم است و یا اینکه این ابطال مختص هر برگ کاغذی است و در مواردیکه دو نسخه بهصورت الکترونیکی صادر و ابلاغ میشود نیازی به ابطال تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمیگردد؟ ۳. در دعاوی خانوادگی که دادخواست آن توسط زوج داده شده و با تقاضای زوجه برای حقوق مالی او تعیین تکلیف شده و با توافق پس از اجرای صیغه طلاق، حکم در جنبه امور مالی زوجه درخواست اجرا میشود، آیا برای اجرائیه مذکور حسب مورد بر اساس میزان مهریه نیم عشر (۵ درصد) وصول میشود و یا اینکه نیم عشر این دعاوی مبلغ ثابت (۳۰ هزار تومان) است هرچند که مبلغ مهریه زیاد باشد؟ حسین دهقانی فیروز آبادی – رئیس دادگستری شهرستان میبد رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۹۷۴/۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شماره ثبت وارده ۳۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ۱. محکومبه مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز میشود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق میگیرد. ۲.با عنایت به تصریح ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صورت و محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان اعتبار برگ غیر الکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر پرداخت هزینههای مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است. ۳.اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه چه خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، میتواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد دادنامه مربوطه را نماید. ثانیاً: مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکومعلیه است، بنابراین فرض سؤال نیز مشمول اطلاق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حقاجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکومبه) وصول میگردد. دکتر محمدعلی شاه حیدریپور ـ مدیر کل حقوقی قوهقضاییه
در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوعهایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر میشود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح میکنند با توجه به ابهامها و سوالهای پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. ۱-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت «آلات و ادوات جرم» درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیدهاند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمیکند.
همانگونه مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود.در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل میکند، این رای قطعی است » حال سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می باشد، تحت تعقیب قرار میگیرد و در این اثنا از وی شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی، شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می نماید. آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداری شوکر و افشانه که منتهی به حبس شده است، می تواند در خصوص اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند؟
نظریه:حکم ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به بندهای «ب» مواد 8 و 9 این قانون، ناظر به جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به جرم غیر قابل گذشت «نگهداری شوکر و گازهای اشکآور» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 است که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده 483 یادشده منتفی است و گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرم قابل گذشت توهین که منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات شده است، از این حیث (اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری) منشاء اثر نیست. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/615 شماره پرونده : 1401-55-615 ک تاریخ نظریه : 1401/06/29
مورخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ شماره: ۷/۱۴۰۱/۷۷۷ شماره پرونده: ۷۷۷-۱۶۸-۱۴۰۱ ک دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با سلام و دعای خیر بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۱/۵۰۴۱۳/۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۱ به شماره ثبت وارده ۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳،…
نظریه:مورخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ شماره: ۷/۱۴۰۱/۷۷۷ شماره پرونده: ۷۷۷-۱۶۸-۱۴۰۱ ک دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با سلام و دعای خیر بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۱/۵۰۴۱۳/۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۱ به شماره ثبت وارده ۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: اولاً، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل و ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدی این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه «همچنین» بین دو عبارت «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمان یافته» حکایت از آن دارد که عبارت که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد. ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ یادشده حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نموده و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، باید گفت انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد و در سایر جرایم علیه امنیت کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ یادشده صرف نظر از ویژگیهای شخصی مرتکب (همانند سن) مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سؤال طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی… معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند…
نظریه:سؤال طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی… معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. آیا دراینجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار و قابل تجدیدنظرخواهی و تابع تشریفات خود است؟ نظریه شماره۱۶۸۳/۹۲/۷ ـ 1392/9/2 اجرای مفاد مادۀ 5 قانون حمایت خانواده به طور کلی از شمول خارج از شمول مقررات اعسار است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشنـاسی، حقالزحمه داوری و سایر هزینهها معاف یا پرداخت آنهـا به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمـول مقـررات اعسـار است و نـیازمند هیچ گونه تشریفاتی نمیباشد. ٭٭٭٭٭ سؤال در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل میکند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح مینماید. الف ـ آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟ ب ـ آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟ ج ـ با توجه به دفاع صادرکننده ­ی چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دعـوی را دارد و دادگاه نیـز باید با توجه به دفاع صـادرکننده­ ی چک رسیدگی نماید؟ نظریه شماره۱۶۹۵/۹۲/۷ ـ 1392/9/3 قید "بابت تضمین" در مندرجات چک، آن را از شمول قانون تجارت خارج نمی کند نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه الف و ب) قید «بابت تضمین» برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمیکند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع میباشد. زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک میتواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید. ج ـ تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود. ٭٭٭٭ سؤال به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/21 به جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین میگردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای زوجه نحله تعیین میگردد؟ نظریه شماره۱۷۲۳/۹۲/۷ ـ 1392/9/4 با وجود نسخ صریح بند الف تبصرۀ 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، مفاد آن برای اعمال بند ب همان تبصره مجرا است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره به جز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق میگیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. ٭٭٭٭٭ سؤال درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده ­اند، اما دلیلی بر رشد ایشان نمی ­باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چه می­باشد؟ نظر به این که در قانون جدید حمایت از کودکان بی ­سرپرست و بد سرپرست درخصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است. نظریه شماره۱۸۱۸/۹۲/۷ ـ 1392/9/18 با رسیدن طفل به سن بلوغ (9 و 15 سال قمری در دختران و پسران) موضوع حضانت منتفی است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب میتواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش میباشد. ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/6/31 که کـلیه کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نمیباشد. ٭٭٭٭٭ سؤال الف ـ چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک ۲ نفر است) مسؤولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ ب ـ چنانچه بیـن ۲ نفر صادرکننده چک فوق توافـق گردیده مسـؤولیت هر یـک به ترتیب ۳۰% و۷۰% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانکها وجود دارد) این توافق چه تأثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟ نظریه شماره۱۸۴۳/۹۲/۷ ـ 1392/9/23 مسوولیت صادرکنندگان مشترک سند تجاری در برابر ثالث به نسبت مساوی است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن میباشد، بنابراین مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیینشده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است. ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤولیت جاری است. ٭٭٭٭٭ سؤال چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نباشد، کدام یک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­ علیه و منافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­شود یا خیر؟ نظریه شماره۱۸۹۳/۹۲/۷ ـ 1392/9/30 جرائمی که پیش از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واقع شده اند ولی هنوز مشمول مرور زمان نشده بودند، از حیث مرور زمان مشمول مقررات قانون جدید خواهند بود نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌعلیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقــیب یا موقـوفی اجرای حکـم صادر شـود و قانـون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر آن حکومت ندارد؛ امّا جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شدهاند و تا زمان اجرای این قانون مشـمول مرور زمـان نشدهاند با توجّه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون میباشند. ٭٭٭٭٭ سؤال شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکیعنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص میدهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه نمایـد با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق میباشد یا خیر؟ نظریه شماره۱۸۹۴/۹۲/۷ ـ 1392/9/30 عناوین مجرمانه ای که از سوی شاکی بر رفتار مجرمانۀ موضوع شکایت اطلاق می شود، برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار میگیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانهای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق میشود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمیباشد، بلکه مهّم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگیکننده است. ٭٭٭٭٭ سؤال نظر آن مـرجع محترم را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پرونده­ های مربوط به حوادث رانندگی که مقصر حادثه متواری بوده و یا شناسایی نگردیده است، اعلام فرمائید. توضیح این که در این خصوص دو نظر بین همکاران وجود دارد تعدادی از قضات محترم معتقدند در این گونه موارد مصدوم یا اولیاء دم با اخذ گواهی از دادسرا مبنی برعدم امکان شناسایی و یا دستگیری متهم می­ بایست جهت مطالبه دیه مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقی نمایند و پرونده مطروحه در دادسرا نیز تا شناسایی و یا دستگیری مقصر حادثه مفتوح باشد. نظر دوم آن است که در این خصوص دادسرا مکلف است با تهیه گزارش از روند تحقیقات و اقدامات انجام شده و تأکید برعدم شناسایی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ اینکه امکان صدور هیچ گونه قرار نهایی خصوصاً درمواردی که مقصر حادثه شناسایی نگردیده است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزایی صدورحکم بر محکومیت صندوق مارالذکر را درخواست نماید و دادگاه جزایی نیز با دعوت از نماینده صندوق بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم یا اولیاء دم به موضوع مطالبه دیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. نظریه شماره۱۷۰۴/۹۲/۷ ـ 1392/9/3 در حوادث رانندگی منجر به صدمۀ بدنی که رانندۀ مقصر شناسایی نمی شود، دادسرا باید مجنی علیه یا اولیا دم را جهت دریافت دیه به صندوق تامین خسارت بدنی دلالت کنند و نیازی به صدور حکم یا اقدام دیگری نیست نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری گردد مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیاندیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسـارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد. دادسرا یا دادگاه میتوانند زیاندیده یا اولیاء دم را جـهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و در این خصوص دادسرا به غیر از این، تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می­ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد. ٭٭٭٭٭ سؤال اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق میگیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟ نظریه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ 1392/9/9 وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانکها پیشبینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بیاعتبار است. ٭٭٭٭٭ سؤال ۱ـ چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا می­ باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟ ۲ـ آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ نظریه شماره۱۸۶۰/۹۲/۷ ـ 1392/9/24 اگر معلوم شود که یکی از خواندگان قبل از طرح دعوا محجور بوده است، قرار رد دعوی صادر می شود نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر میشود. ۲ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه میتواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.
در مواردی که متهم به صورت غیابی محکوم می شود و شاکی به رای صادره اعتراض میکند و متهم در مرحله تجدیدنظر نیز علیرغم ابلاغ حاضر نشده و دفاعی مطرح نمیکند و رای بدوی عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید می شود و پس از آن، محکوم در مرحله اجرا دستگیر و از رای صادره واخواهی میکند؛ آیا دادگاه بدوی مکلف به ورود در ماهیت و تصمیمگیری است یا به استناد ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به لحاظ این که رای دادگاه تجدیدنظر متضمن محکومیت متهم بوده، موجبی برای طرح مجدد پرونده در دادگاه بدوی نیست و در همان دادگاه تجدیدنظر نسبت به واخواهی محکوم رسیدگی می شود؟ در صورتی که عقیده بر رسیدگی در دادگاه بدوی دارید، چنانچه نظر دادگاه بدوی پس از رسیدگی به واخواهی بر برائت محکوم باشد، آیا رای دادگاه تجدیدنظر را نقض و رای جدید صادر کند؟ راهکار در این مورد چیست؟
نظریه:در فرض استعلام که شاکی نسبت به رای صادره از سوی دادگاه بدوی که مبنی بر محکومیت غیابی متهم بوده است، درخواست تجدیدنظر کرده است و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون اینکه محکوم علیه (متهم) در مرحله تجدیدنظر حضور یافته یا لایحه دفاعیه داده باشد، مبادرت به صدور حکم بر تایید دادنامه بدوی نموده است؛ با لحاظ مداخله دادگاه تجدیدنظر استان و متعاقباً صدور رای بر تایید دادنامه بدوی که به منزله صدور حکم بر محکومیت متهم (محکوم علیه) غایب است، فرض مطروحه از مصادیق ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و لذا محکوم علیه غایب حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر را دارد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/16 7/1400/362 شماره پرونده: 362-168-1400 ک
رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه همعرض با رسیدگی ماهوی، در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رای صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است. موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟ 1 -قرار دادن مجکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛ 2 -آزادی مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی)؛ 3 -تعلیق اجرای مجازات (ماده 46 قانون مجازات اسلامی)؛ 4 -تخفیف در مجازات (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 5 -رفع ابهام و اجمال از رای (موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 6 -تجمیع احکام و صدور رای واحد (ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری).
نظریه:اولاً، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمیکند؛ ب نابراین، در صورتیکه پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه همعرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر میکند و این قرار قطعی است. در این صورت، تایید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است. بنابراین با توجه به اینکه دادگاه همعرض در مقام ابرام و تایید رای نمی باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رای مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تایید رای دادگاه همعرض» فاقد موضوعیت است. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر همعرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رای صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قراردادن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواستها، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت است و نه شعبه همعرض آن. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/05 7/1400/355 شماره پرونده: 355-168-1400 ک
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود. در جرایم منافی عفت آیا زوجین نسبت به یکدیگر و نیز برادر و خواهر نسبت به یکدیگر می توانند به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت کنند؟
نظریه:مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» نامیده می شود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز طبق ماده 14 قانون مذکور، اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم. طبق تبصره 1 این ماده زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است؛ بنابراین در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر می توانند عنوان شاکی را داشته باشند، ولی برادر یا خواهر به لحاظ آنکه در طبقه دوم خویشاوندان است، نمی تواند این عنوان را داشته باشد؛ مگر آنکه بستگان نزدیکتری (پدر، مادر، همسر) وجود نداشته باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/19 7/1400/347 پرونده شماره: ح 1400-9/16-347
آیا اختیار مندرج در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تایید کنترل حسابهای بانکی اشخاص توسط رئیس حوزه قضایی، قابل تفویض به معاونین قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب است؟
نظریه:اختیار مذکور در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای رئیس حوزه قضایی در تایید کنترل حسابهای بانکی اشخاص از سوی بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و برای تفویض اختیار مذکور در قانون منعی پیشبینی نشده است و لذا رئیس حوزه قضایی می تواند اختیار مذکور را به معاونان خود نیز تفویض کند. در فرض سؤال نیز در غیاب رئیس حوزه قضایی، مقام قضایی جانشین وی و یا مقام قضایی که این اختیار به وی تفویض شده است، نسبت به تقاضای بازپرس در تجویز کنترل حسابهای بانکی اشخاص، اعلام نظر خواهدکرد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/19 7/1400/289 شماره پرونده: 289-127-1400 ح
مطابق ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر گاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، آیا دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی در مقام رد درخواست اعاده دادرسی می تواند ضمن تایید دادنامه قبلی مبادرت به صدور حکم تعلیقی کندیا این که در این فرض فقط اختیار تایید یا نقض حکم صادره قبلی را داشته و اختیار دخل و تصرف در آن را ندارد؟
نظریه:مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛ کند. بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی، پرونده در شعبه همعرض مطرح شود و این دادگاه، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر میکند. این قرار قطعی است. در این صورت تعلیق موضوع سؤال نیز منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/28 7/1400/247 شماره پرونده: ح 1400-3/1-247
مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرایمی که از نوع تعزیر درجه هشت می باشد و یا جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. چنانچه رای صادره از ناحیه دادگاه بدوی فی المثل از نوع دیه کمتر از یک دهم کامل باشد و سپس با تجدید نظرخواهی متهم هر چند رای صادره قطعی است، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، تکلیف دادگاه تجدید نظر در نوع تصمیم چیست؟ آیا صرفاً میبایست اعلام شود که پرونده غیر قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است یا این که قرار رد تجدید نظرخواهی صادر شود؟
نظریه:از موارد نقص قوانین آیین دادرسی کیفری در خصوص آراء قطعی یا آرائی که به هر دلیل قانونی قابل تجدید نظر یا فرجام نمی باشند، اما مورد تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی قرار گرفته اند، نوع تصمیم مراجع قضایی بالاتر است. در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است صدور قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظرخواهی باشد. با این حال در موضوع سؤال، رویه قضایی مستظهر به مفهوم مخالف ماده یادشده، به این دلیل که تصمیمات نهایی قضایی باید در قالب و شکل رای صادر شود، قرار رد تجدید نظرخواهی را صائب میداند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400/04/13 7/1400/213 شماره پرونده: 213-168-1400 ک
1 -در خصوص ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا دادگاه می تواند تحقیق در جرایم هفت و هشت و جرایم منافی عفت و جرایم اطفال و جرایم موضوع ماده 302 همان قانون را که در صلاحیت ذاتی دادگاه است، به دادسرای حوزه قضایی دیگری نیابت دهد؟ 2 -در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه می تواند صلاحیت ذاتی خود را به دادسرای مجری نیابت تفویض کند؟ 3-آیا فلسفه نیابت می تواند مجوزی بر عدم رعایت قاعده آمره صلاحیت ذاتی باشد؟ 4-با توجه به این که در چنین نیابتی کل پرونده به دادسرای مجری نیابت ارجاع نشده است، آیا دادسرای مجری نیابت تکلیفی به احراز صلاحیت دارد؟ 5 -آیا صرف احضار اخطار مشمول عبارت «به طور کلی هر اقدام دیگری» در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ به این معنا که آیا معطی نیابت می تواند صرفاً زمان و مکان حضور متهم یا مطلعی را که خارج از حوزه قضایی اوست نیابت دهد که در زمان و مکان خاصی که معطی نیابت معین کرده حاضر شود؟
نظریه:1 -اصولاً انجام نیابت قضایی توسط مرجع مجری نیابت در صورتی امکانپذیر است که مرجع یادشده از حیث قانون، صلاحیت انجام آن را داشته باشد و با توجه به اینکه در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می شود (نظیر جرایم موضوع تبصره یک ماده 285 و مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادگاه انجام شود و امکان ورود مقامات دادسرا و انجام هرگونه تحقیق در آن وجود نداشته و فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین و به قاعده اولویت، امکان قانونی انجام نیابت قضایی توسط مقامات دادسرا در این جرایم وجود ندارد و در این موارد نیابت باید توسط دادگاه کیفری ذیصلاح انجام پذیرد. 2، 3 و 4 -با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به این سؤالها منتفی است. 5 -مستفاد از مواد 119، 169، 171، 174 و 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احضار شاکی، شهود، مطلعین و متهم به نشانی محل اقامت ولو آنکه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی کننده باشد، نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوز های که امر ابلاغ صورت میپذیرد، نیست. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/13 7/1400/242 شماره پرونده: 242-127-1400 ح
در زندان هایی که مشترک بین چند حوزه قضایی می باشد و هر مرجع قضایی نسبت به اجرای حکم خود اقدام میکنند و اینگونه نمی باشد که تمامی احکام هر چند احکام مراجعی که زندان آنها مشترک است را مرجع قضایی محل وقوع زندان انجام دهد حال چنانچه محکومی که محل اقامتش در قلمرو یکی از حوزه های قضایی مشترک زندان می باشد ولیکن جرم ارتکابی را در خارج این قلمرو مشترک مرتکب شده باشد و زندانی نیز بر اساس ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا انتقال به زندان محل اقامتگاه خود را دارد حال آیا باید نیابت اجرا به همان اقامت وی اعطا گردد یا به محل وقوع زندان؟ (با وصف اینکه زندان مشترک بوده و 5 حوزه قضایی هر یک احکام محاکم خود را با مکاتبه مستقیم با زندان اجراء میکنند)
نظریه:در فرض سوال که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزهی دادگاه صادر کننده حکم و در عین حال فاقد زندان جهت تحمل ادامه حبس می باشد، مستفاد از مواد 29، 32، 119، 513، 545، 546 و 558 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نیابت قضایی درخصوص اجرای مجازات حبس نسبت به محکوم یاد شده، باید به دادسرایی اعطا شود که به محل اقامت زندانی نزدیک تر بوده و زندان در حوزه قضایی آن قرار دارد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400/04/12 7/1400/169 شماره پرونده: ح 1400-3/9-169
1 -آیا از واژه «تقاضا» مصرح در تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری می توان قائل به اختیار و صلاحدید دادستان شد؟ به این معنا که در برخی موارد با تشخیص امکان و توانمندی رسیدگی موقت دادیار، پرونده را به دادیار ارجاع دهد؟ 2 -در جائی که فرآیند اجرای حکم غیابی آغاز شده و در خلال آن دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه نیز(به لحاظ تخلف کفیل یا وثیقه گذار در حاضر کردن محکوم) صادر گردیده و در ادامه با واخواهی محکوم، پرونده به دادگاه ارسال می شود در سه فرض عیناً «تایید رای غیابی» «نقض آن و صدور حکم برائت» و «تائید به همراه تغییراتی در مفاد آن»، تکلیف دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه پس از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری چه می شود؟ چنانچه همین اتفاقات پس از واخواهی در دادگاه تجدیدنظر صورت پذیرفته و پرونده به واحد اجرا واصل شود،تکلیف چیست؟
نظریه:1 –اولاً، اصلاح انجام شده در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری به تاریخ 1394/3/24 به غیر جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302 قانون فوق الذکر معطوف است که درصورت «کمبود بازپرس»، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی که برای بازپرس تعیین شده، می باشد که در این حالت، دادستان می تواند انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد و قبل از اصلاح، به جای عبارت «کمبود بازپرس»، «نبودن بازپرس» بود. در جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302 قانون یاد شده، درصورت عدم حضور بازپرس یامعذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، چه در اوقات اداری و یا در اوقات کشیک، باید مطابق تبصره ماده 92 قانون صدرالذکر اقدام گردد و لکن این امر مانع اعمال مقررات ماده 77 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی توسط دادستان ( و یا با رعایت ماده 88 توسط دادیار کشیک) در جرائم مشهود موضوع بند های الف، ب، پ وت ماده 302 قانون مزبور نمی باشد و اعمال مقررات ماده 77 نیز صرفاً ناظر به اوقات کشیک نبوده و در اوقات اداری نیز در صورت وجود شرایط اعلام شده در ماده، قابلیت اعمال را دارد و دادستان (ویا دادیار) تنها در جرائم فوق الذکر تا پیش از حضور و مداخله بازپرس (و یا دادرس جانشین بازپرس) باید اقدامات لازم را برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، معمول دارند. ثانیاً: هدف مقنن از وضع ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که در جرایم مشهود که اقدامات فوری برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم وجلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم لازم است، ولی بازپرس حاضر نمی باشد، دادستان این اقدامات را به عمل آورد. بنابراین اولاً، اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده 92 قانون فوق الذکر باشد، دادستان باید برابر تبصره مزبور، تقاضای لازم برای تعیین دادرس دادگاه جهت انجام وظایف بازپرس تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور را انجام دهد. در این وضعیت، اقدامات دادستان صرفاً تا زمان معرفی و حضور دادرس، ادامه می یابد. اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده 92 قانون یاد شده، نباشد، اقدامات دادستان بر اساس ماده 77 قانون صدرالذکر تا زمان حضور و مداخله بازپرس است و در هر دو حالت فوق، اصولاً اقدامات دادستان در مدتی کوتاه قابل اعمال است و با توجه به اختیارات دادستان در سایر مواد قانونی، مستلزم تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نیست. اما اگر به عنوان مثال، برای جلوگیری از فرار متهم، مهلت 24 ساعت تحت نظری وی پایان یافته باشد و اقدامات لازم برای حضور بازپرس یا دادرس جانشین وی نیز به نتیجه نرسیده باشد، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری از سوی دادستان بلامانع است. 2- برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی وپاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی – باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه پرسش های مطرح شده از مقررات نبوده و جنبه نظری دارد، پاسخگویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/06 7/1400/179 شماره پرونده: 179-127-1400 ح
چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند: 1 -آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ 2 -چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق الذکر در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
نظریه:1 -اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی¬ کننده به موضوع است. ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بند های 1 و 7 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می شود و با توجه به ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (1395/1/1 )باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1395/1/1 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 27 قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 1366(مصوب 1394/4/31) جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، می توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد. 2 -با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400/04/13 7/1400/155 شماره پرونده: 155-168-1400 ک
نظریه:۱- با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصونیت اموال از تعرض و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قانونی بودن دادرسی، در صورتی که رفتار ارتکابی جرم نباشد، موجب قانونی جهت توقیف اموال اشخاص وجود ندارد. بدیهی است در مواردی که به موجب قوانین خاص و در جهت انتظام امور، توقیف خودرو و سایر اشیاء از سوی مقامات اداری و انتظامی تجویز شده باشد (نظیر توقیف وسیله نقلیه موضوع مواد 9 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و ماده 42 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار میگردد. 2- با توجه به اینکه اصولاً دستورات قضایی مطابق قانون صادر میشود، ضابطان دادگستری مکلف به اجرای دستور هستند و لذا در مواردی که مأموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به اجرای دستورات قضایی اقدام میکنند، رفتار مأمور جرم نیست؛ مگر اینکه با توجه به دلایل و قراین مسلم، مأمور به غیر قانونی بودن دستور قضایی و منع قانونی در اجرای آن آگاه باشد، که در این صورت با لحاظ ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد آمر و مأمور به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. 3- مستفاد از اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که مأموران انتظامی در اجرای وظایف محوله موضوع ماده 28 قانون اخیرالذکر از سوی مقام قضایی اقدام مینمایند، به جرایم ارتکابی آنها در مراجع قضایی عمومی رسیدگی میشود و قانونی یا غیر قانونی بودن دستور قضایی تأثیری در صلاحیت مراجع قضایی رسیدگیکننده ندارد.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه