اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۶/۰۱
به موجب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرائم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه به وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده محکوم میشوند»؛ همچنین وفق تبصره این ماده «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند»؛ با عنایت به اینکه حسب مورد و به دستور و صلاحدید مقام قضایی، احتمال وجود شبهه به کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی ارجاع میشود، به نظر میرسد پس از عدم احراز رشد و کمال عقل موضوع این ماده در یک نوبت کمیسیون و یا بروز اختلاف نظر بین کارشناسان کمیسیون، شبهه مد نظر قانون ایجاد شده و دستور ارجاع پرونده به کمیسیون بعدی با مفاد ماده 91 قانون یاد شده منافات دارد و ارجاع چنین پروندههایی به کمیسیون بعدی شبهه ایجادی را مرتفع نمیکند و به همین سبب و همانگونه که در قانون به آن اشاره شده است، از طرق دیگر که مقام قضایی مقتضی بداند، قابل اثبات است. توضیح آنکه، از نظر پزشکی رشد و کمال عقل میتواند منطبق بر مفهوم رشد و تکامل مغز باشد که این رشد از نظر حجم و اندازه بافت مغزی از دوران جنینی آغار میشود و تا اوایل بزرگسالی ادامه دارد و بخشی از مغز (قشر پیشانی) مربوط به فعالیتهای عالی و تکامل یافته است، تا حدود بیست و پنج سالگی در حال رشد است. تکامل قوای مغزی شامل گسترش تواناییهای ذهنی مانند درک، استدلال، قضاوت، توانایی حل مسأله، کنترل تکانشگری، پیشبینی نتایج رفتار، توانایی اولویتدهی به امور، مهار هیجانات، یادگیری و تمهیدات حد توقف ندارد؛ هر چند در سنین بالا کندتر میشود. به عبارت دیگر، مفهوم رشد و کمال عقل از نظر سن تقویمی و مفاهیم علمی لزوماً با بلوغ جسمی همخوانی و همزمانی ندارد؛ بنابراین از نظر علم پزشکی، احراز رشد و تکامل مغز و در نتیجه استقرار رشد و کمال در افراد مختلف پیش از حداقل هجده سالگی مستلزم ادله و شواهد علمی کامل، جامع و دقیق است؛ بر این اساس، به نظر میرسد در مواردی که برای کارشناسان کمیسیونهای پزشکی قانونی در یک نوبت کمیسیون تخصصی رشد و کمال عقل احراز نشود، مقام قضایی در صورت صلاحدید میتواند برای رفع شبهه از دیگر ادله و شواهد همانطور که در قانون اشاره شده است، استفاده کند.
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۱/۳۱
به استناد بندهای «ح» و «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برخی افراد منفک شده از دستگاههای دولتی صرفاً با ارائه فیش حقوقی و یا بعضی دارندگان پروانه کسب مربوط به واحدهای تجاری غیر فعال با انجام تبلیغات و درج آگهی، با اخذ مبالغ قابل توجهی از متقاضیان به صورت مکرر امر ضمانت از متهمان و یا محکومان را بر عهده گرفتهاند؛ این اقدام در مواردی به بروز مشکلات قضایی منجر شده است؛ در همین راستا به منظور پیشگیری از بروز موارد مشابه و اتخاذ تدابیر قانونی، خواهشمند است در خصوص قانونی بودن یا نبودن هر یک از اقدامات زیر اعلام نظر فرمایید:
الف- الزام سازمان متبوع ضامن به صدور گواهی کسر از حقوق برای مرجع قضایی و همچنین ایجاد محدودیت (ممنوعیت) صدور گواهی برای افرادی که بیش از دو مرتبه نزد مراجع قضایی ضامن شدهاند.
ب- الزام به درج توقیف و بازداشت پروانه کسب در سازمان صنعت، معدن و تجارت یا اتحادیه مربوطه و محدودیت (ممنوعیت) پذیرش پروانه کسبی که بیش از دو مرتبه توقیف شده است. ج- ممنوعیت پذیرش اسناد تکبرگی یا دفترچهای که دارای سوابق متعدد بازداشت در اداره ثبت اسناد و املاک است.
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۱
آیا در پروندههای کیفری از جمله حوادث ناشی از کار شرکتهای خصوص میتوانند نماینده حقوقی معرفی کنند؟
توضیح آنکه شرکتهای خصوصی در اینگونه پروندهها مستنداً به ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان و بند پ ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مبادرت به معرفی نماینده حقوقی مینمایند. در حالی که اولاً وفق ماده 184 قانون کار، مسؤولیت جزایی متوجه مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی است نه شرکت (شخص حقوقی) تا بتواند نماینده معرفی کند.
ثانیاً الفاظ به کار رفته در مواد قانونی فوقالاشاره صرفاً ناظر بر دعاوی حقوقی هستند
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید:
1- آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360 این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای نظامی نیز میشود؟
2- رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب میشوند در صلاحیت چه مرجعی است؟
3- رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی (مثلاً در جرایم قاچاق کالا و ارز) انجام میدهند در صلاحیت چه مرجعی است؟
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۱/۰۴
منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدی و رابطه نامشروع تعزیری و عمل منافی عفت نباشد. آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آن که به صورت مستقیم میبایست در دادگاه انجام پذیرد؟
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» حال سؤال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را بعلاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛
اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟
ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟
