رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همان‌گونه که مستحضرید مطابق مفاد مواد مختلف قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد 52 و 53 آن قانون آگهی‌های نوبتی و تعیین حدود و سایر آگهی‌های موضوع آن قانون بای…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۰۹۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همان‌گونه که مستحضرید مطابق مفاد مواد مختلف قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد 52 و 53 آن قانون آگهی‌های نوبتی و تعیین حدود و سایر آگهی‌های موضوع آن قانون باید توسط ادارات سازمان ثبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار آن حوزه یا سایر حوزه‌های مندرج در این مواد منتشر شوند از سوی دیگر با توجه به شرایط امروز که دریافت اطلاعات توسط قریب به اتفاق آحاد جامعه از طریق فضای مجازی و سایر شبکه‌های ارتباط الکترونیکی صورت می‌گیرد و همچنین کاهش مراجعه بیش از از پیش مردم به نسخه‌های کاغذی روزنامه‌ها به نظر می‌رسد نه تنها چاپ آگهی در این از روزنامه‌ها هدف قانونگذار را برآورده نمی‌کند بلکه صرفاً هزینه‌ی گزافی را بر عهده‌ی بیت‌المال می‌گذارد با توجه به مطالب پیش گفته و با عنایت به سیاست‌های راهبردی دستگاه قضایی مبنی بر استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی و اداری آیا می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی آگهی‌های مربوط به سازمان ثبت اسناد را به شیوه الکترونیک منتشر نمود./ع

شماره استعلام ۹۸-۵۹-۱۰۹۳ح

متن نظریه

وفق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «در هر موردی که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضاء اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است» و به موجب تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات (الحاقی 30/1/1379)«کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است». بنابراین، نشر آگهی‌های نوبتی و تعیین حدود مذکور در ماده 52 آیین‌نامه قانون ثبت املاک در نشریه الکترونیکی (سامانه مخصوص) با اعلام قبلی برابر ماده 53 آیین‌نامه فاقد اشکال قانونی است. با این حال نشر الکترونیکی نافی الصاق آگهی در محل برابر ماده 54 آیین‌نامه مزبور نمی باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.