در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۸۵ نظریه دربارهی قانون مجازات اسلامی — صفحهی ۴ از ۵برداشتن فیلترها
شماره پرونده ۱۵۰۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ [و] ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمی­ نماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت وکیفرخواست در…
نظریه:شماره پرونده ۱۵۰۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ [و] ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمی­ نماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا این که نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقاً باید اظهارنظر نماید؟ نظریه شماره۲۰۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که باتوجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، میباشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید. ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصریح شده که… «درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است…» بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۵۱۰ ـ ۷۵ ـ ۹۲ سؤال آیا قبل از تنظیم صورتمجلس به فرض که یکی از خواسته ­های خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا میتوان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایانکار از شهرداری و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان نمود؟ نظریه شماره۲۰۱۰/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به اینست که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۴۵۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح موضحه است؟ نظریه شماره۲۰۰۶/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به تبصره ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هرگاه در اثر یک یا چنـد ضربه خطائی صدمات متعددی به هر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ۲۹۲ قانون یاد شده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب میشود. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۷/۱ ـ ۹۲ سؤال خواهشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟ نظریه شماره۱۹۶۸/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد میشود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگیکننده میباشد. ۲ـ با توجه به این که در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمیباشد. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۴۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن ۱۸ سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟ ۲ـ درصورتی که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یاد شده حق ممنوع­ الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟ نظریه شماره۱۹۶۷/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیدهاند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیدهاند، مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد. ۲ـ مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهدهدار حضانت فرزند است، میتواند نسبت به ممنوعالخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.
شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ 1390/2/6 هنوز قابلیت استناد و اجرا دارد یا اینکه نسخ شده است؟
نظریه:شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ 1390/2/6 هنوز قابلیت استناد و اجرا دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسوولیت میان رانندگان حاکم است­ یا اینکه بر حسب­ درجه تقصیر ( تأثیر رفتار ) مسئولیت خواهند داشت؟ نظریه شماره۱۹۴۹/۹۲/۷ ـ 1392/10/8 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقررات مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تعارضی با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ 1390/2/6هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسوول شناخته میشوند. مقررات ماده۵۲۸ قانون یادشده مؤید تساوی مسوولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان میباشد. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۴۷۶ ـ ۸۸ ـ ۹۲ سؤال حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می­ باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار میگیرد؟ نظریه شماره۱۹۴۱/۹۲/۷ ـ 1392/10/7 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۴۸۹ ـ ۷/۱ ـ ۹۲ سؤال با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳ بند ب ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که در جزء۳ بند ب ماده۱۳ قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۸۵ نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاه های اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری درصلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟ نظریه شماره۱۹۳۹/۹۲/۷ ـ 1392/10/7 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب بند ۳ شق «ب» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ ( که قبلاً موضوع بند ۳ شق «ب» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بوده )، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی » شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز میشود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت، مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود ( مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت ). ضمناً تبصره۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای ۱ و۲ این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه­ ی حصری دارد؟ ۲ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟ نظریه شماره۱۹۳۰/۹۲/۷ ـ 1392/10/7 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و…. که عادتاً موجب حصول علم قاضی میشود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن ( از همین قانون ) قابل استناد نباشد. ۲ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازاتها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید: ۱ـ آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر ( در جرایم ارتکابی تا سه جرم ) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر ( در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم ) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟ ۲ـ درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ ی این مرجع چیست؟ ۳ ـ در این ماده گفته شده که….. در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است….. منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­ بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­ علیه را آزاد نماید درست است؟ نظریه شماره۱۹۲۸/۹۲/۷ ـ 1392/10/7 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیشبینی شده، الزامی است. ۲ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفهای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد. ۳ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین میکند و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و با اجرای آن، اجرای مجازاتهای دیگر منتفی میگردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۳۳۴ ـ ۲۳۹ ـ ۹۲ سؤال نظربه اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمایت ازحقوق مصرف­ کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آیین­ نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد۲ و۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و… صالح و مجاز به رسیدگی می­ باشند یا خیر؟ نظریه شماره۱۹۲۱/۹۲/۷ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/6/12 و الحاق ماده ۹۵ مکرر۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24«رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو میشود» بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب1388/7/15 و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمیباشد.
شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲ سؤال احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم­ علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حک…
نظریه:شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲ سؤال احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم­ علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می­ بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر. نظریه شماره۲۰۶۸/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاهها در امـور مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ­ علیه) و تقسیط محکومٌ ­به ،چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمیشود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۵۲۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که مقرر می­ دارد مبالغ مذکور درمواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا براساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؟ ضمناً این حکم در مورد تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز جاری است. ۲ـ اگر کسی مستقیماً و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله از قبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را میتوان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟ ۳ ـ اگر کسی عمداً با زدن ضربه ­ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنیعلیه در حالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنیعلیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنیعلیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر می­برد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکانپذیر است یا خیر؟ نظریه شماره۲۰۵۷/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ آنچـه در مـاده ۱۲۱ قانـون مجازات جرایم نیروهـای مسـلح مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۳ و تـبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسـوب میشود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج اسـت ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوق­ های مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. ۲ـ جـرم افتـراء با توّجـه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسـلامی مصوب ۱۳۷۵، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثال های «درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوبالیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود تحقق مییابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشـهود نمیباشد و در هـر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگیکننده است. ۳ـ طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آئیننامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب میشود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنیعلیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ۱و۲ آییننامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد «میت» تلقی میشود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهداء اعضای مجنیعلیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاء­دم تأثیری در این قضیه ندارد. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۵۳۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگیکننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر؟ نظریه شماره۲۰۵۰/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مخصوص دادگاه خانواده است، در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه خانواده رسیدگی میکند حضور قاضی مشاور زن پیشبینی نشده است. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۵۷۰ ـ ۷۵ ـ ۹۲ سؤال ماهیت مزایده چیست؟ بیع تشریفاتی؟ چنانچه سه دانگ یک زمینی از محکوم ­علیه توقیف شود آیا پس ازاجرای تشریفات مزایده و فروختن آن به شخص ثالث، مالک سه دانگ دیگر (شریک) حق اعمال حق شفعه پس ازاطلاع از انتقال زمین ازطریق مزایده را دارد؟ نظریه شماره۲۰۴۸/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به اینکه معاملهای هم که از طریق مزایده برای فروش، انجام میگردد، بیع میباشد و احکام بیع بر آن جاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به حکم قانون یا براساس خواسته فروشنده با یک سری تشریفات انجام میگیرد، بنابراین در صـورتی که کلیه شرایط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفیع میتواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۵۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال چنانچه نوجوانی که بین ۱۵تا ۱۸ سال تمام شمسی داشته مرتکب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شود مجازات وی بر اساس قانون مذکور تعیین می ­شود یا ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲؟ نظریه شماره۲۰۲۰/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد.
شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
نظریه:شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید. ۱ـ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می ­ شود؟ ۲ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف نظر نماید آیا می ­ تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می ­ شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می ­ آید. نظریه شماره۱۹۹۳/۹۲/۷ ـ 1392/10/14 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌ­ علیه ثابت میشود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده مجنیٌ­ علیه با رضایت مرتکب می تواند به قصاص انگشتان بسنده کند. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می ­تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟ ۲ـ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت­ المثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می­ نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟ ۳ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ نظریه شماره۱۹۸۷/۹۲/۷ ـ1392/10/14 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاه های عمومی به موجب دادخواست مطرح میباشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد، بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاه های تجدید نظر استان است در دادگاه های عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید. ۲ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضایی صالحه هدایت نماید. ۳ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی مینماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال مینماید. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازات های درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می­ شود یا خیر. نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ 1392/10/8 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیشبینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب میشود. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۴۵۵ ـ ۲/۹ ـ ۹۲ سؤال با توجه به مسأله ۱۳و۱۴و۱۵ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می­شود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل، کراهت هم شرط است. نظریه شماره۱۹۳۱/۹۲/۷ ـ 1392/10/7 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در روابط فی مابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگی کننده است امّا به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، میتوان به مواردی از قبیل بد خلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره نمود. ضمناً مسأله های ۱۳ و ۱۴ کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله امام خمینی(ره) در این مورد روشن و گویاست. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۸۹۲ ـ ۲۵۰ ـ ۹۲ سؤال قانون گذاردر ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه ای مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق و دادرسی حفظ دادههای رایانه ای ذخیره شده لازم باشد میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها ضابطان قضایی میتوانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانون گذار در خصوص دادههای در حال انتقال و یا انباشت شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله میباشد ضابط میتواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟ [توضیح اختبار: این سوال به همین شکل و بدون نظریه مشورتی مرتبط با آن در روزنامه رسمی منتشر شده است]
با توجه به مفاد ماده 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، آیا شهادت دروغ نزد مقامات رسمی در دادسرا یا شورای حل اختلاف مشمول بزه موضوع ماده فوق الذکر است؟
نظریه:اولاً، با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود. ثانیاً، هرچند مستفاد از ماده 31 قانون شورا های حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره ذیل ماده 40 این قانون، عضویت در شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی شوند؛ اما با توجه به اینکه شورای حل اختلاف، واحدی تحت تصدی قاضی آن است که از میان قضات دادگستری به وسیله رییس قوه قضاییه منصوب می شود، بنابراین مرجع قضایی (رسمی) محسوب می شود و شهادت دروغ در شورای حل اختلاف مشمول بزه مذکور در ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/28 7/1400/422 شماره پرونده: ح 1400-16/10-422
رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه همعرض با رسیدگی ماهوی، در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رای صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است. موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟ 1 -قرار دادن مجکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛ 2 -آزادی مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی)؛ 3 -تعلیق اجرای مجازات (ماده 46 قانون مجازات اسلامی)؛ 4 -تخفیف در مجازات (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 5 -رفع ابهام و اجمال از رای (موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 6 -تجمیع احکام و صدور رای واحد (ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری).
نظریه:اولاً، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمیکند؛ ب نابراین، در صورتیکه پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه همعرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر میکند و این قرار قطعی است. در این صورت، تایید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است. بنابراین با توجه به اینکه دادگاه همعرض در مقام ابرام و تایید رای نمی باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رای مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تایید رای دادگاه همعرض» فاقد موضوعیت است. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر همعرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رای صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قراردادن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواستها، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت است و نه شعبه همعرض آن. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/05 7/1400/355 شماره پرونده: 355-168-1400 ک
همان گونه که مستحضرید یکی از مجازات های مقرر در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی قلع و قمع بنای احداثی است و مطابق بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم مذکور در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و عدم اجرای آن در مدت قانونی ذکر شده، این قسمت از حکم آیا مشمول مرور زمان اجرای حکم می شود؟
نظریه:جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربری اراضی محقق شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می تواند مشمول مرور زمان شود و در مواردی که با احراز تحقق بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، با انقضای مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ث» آن، اجرای مجازات تعزیری (جزای نقدی) مندرج در حکم موقوف می شود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی شود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400/04/02 7/1400/326 شماره پرونده: 326-92-1400 ع
1 -در خصوص بزه های سرقت و کلاهبرداری و تخریب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای قابل گذشت محسوب شدن بزه های مزبور نصاب خاصی تعیین شده است در مواردی که بزه های مزبور با مشارکت دو نفر یا بیشتر ارتکاب مییابد آیا ملاک برای تعیین نصاب مزبور ارزش مال موضوع جرم است یا این که به نسبت سهم هر یک محاسبه می شود ؟ ب ه عنوان مثال، در فرضی که دو نفر با مشارکت یکدیگر مرتکب سرقت شوند، آیا ارزش مال مسروق میبایست چهل میلیون یا کمتر از چهل میلیون باشد (سهم هر یک بیست میلیون یا کمتر از بیست میلیون) تا قابل گذشت باشد یا این که ارزش مال مسروق میبایست بیست میلیون باشد و صرف نظر از این که شرکای جرم چند نفر باشند غیر قابل گذشت محسوب می شود؟ 2 -در مواردی که به لحاظ تعدد جرم از دادگاه مجازات های متعدد صادر می شود و مجازاتها از نوع حبس و جزای نقدی می باشد و جزای نقدی درجه چهار بوده و حبس درجه شش می باشد در تعیین مجازات اشد برای اجرا، مجازات حبس درجه شش شدید است، یا جزای نقدی درجه چهار؟
نظریه:1 -همانگونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می شود و در مانحنفیه مسؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانون گذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم. 2 -در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بند های «ب» و «پ» ماده 134(اصلاحی 1399/2/23) قانون مجازات اسلامی تعیین میکند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور، فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازات های تعیین شده در دادنامه با عنایت به شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن با هم مورد مقایسه قرار میگیرد تا مجازات اشد مشخص شود. بر این اساس در فرض سؤال، جزای نقدی درجه چهار از حبس درجه شش شدیدتر است؛ چنانچه همه مجازات های تعیین شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع مجازات اشد در این حالت منتفی است (موضوعیت ندارد) و یکی از مجازات های تعیین شده به مرحله اجرا در میآید. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400/04/06 7/1400/251 شماره پرونده: 251-168-1400 ک
بخش اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر داشته است، «… و همجنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. » آیا مجازات جزای نقدی مذکور در صدر ماده، صرفاً ناظر به حالتی است که فرد در اثر اهمال یا تفریط منتفع شده باشد؛ یا این که مطلقاً (چه نفعی برده باشد چه نبرده باشد) به جزای نقدی محکوم می شود.
نظریه:با عنایت به صراحت حکم ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و لحاظ عبارت «همچنین است» مذکور در قسمت اخیر این ماده که موجب تسری مجازات مقرر در صدر به ذیل ماده است، صدور حکم به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی، «صرفاً در صورتی است که مرتکب منتفع شده باشد» اعم از این که رفتار مرتکب مشمول صدر ماده 598 باشد یا قسمت اخیر این ماده. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400/04/12 7/1400/198 شماره پرونده: ک 1400-16/10-198
چنانچه در بزه بی احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به اینکه میزان صدمات و شمول رفتار ارتکابی بر مواد مربوطه مشخص نیست و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفاً مواد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب شده اند، تکلیف مقام قضایی در صدور قرار ن هایی چیست؟
نظریه:مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و مطابق ماده 104 این قانون (اصلاحی 1399) جرایم موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375در صورت احراز شرایط مذکور در این مواد قابل گذشت شمرده شده اند. بنابراین در فرض استعلا که هنگام وقوع جرم، میزان دقیق صدمات بدنی واردشده به بزه دیده و آثار این صدمات معلوم نیست و شکایتی نیز مطرح نشده است، مرجع قضایی باید نسبت به تعقیب امر کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی اقدام کند. بدیهی است در صورت احراز شرایط مذکور در دو ماده یادشده، تعقیب به لحاظ عدم طرح شکایت از سوی بزه دیده، موقوف خواهد شد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/28 7/1400/152 شماره پرونده: ک 1400-186/1-152
در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربری اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رای ملک داخل محدوده و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رای قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است.
نظریه:اولاً، مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1385/8/1) کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون مبادرت به تغییر کاربری کنند، مرتکب جرم شده و به شرح مذکور در این ماده محکوم می شوند. ثانیاً، حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت شخص به پرداخت جزای نقدی و یا تحمل حبس موضوع ماده 3 قانون یادشده لازمالاجرا است؛ مگر آنکه به یکی از جهات قانونی نقض و یا مشمول مرور زمان موضوع بند «ث» ماده107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گیرد و قرار گرفتن بعدی ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا موجب و محملی قانونی برای موقوفی یا عدم اجرای مجازات های مذکور نیست. ثالثاً، قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون صدرالذکر، جزء لاینفک حکم کیفری است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی محسوب می شود و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی شود؛ این حکم با هدف اعاده وضع به حال سابق پیشبینی شده است؛ لذا در فرض سؤال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازمالاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانون گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمیسازد؛ ضمن آنکه کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. لذا به نظر میرسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعاً منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400/04/12 7/1400/233 شماره پرونده: 233-76-1400 ح
با توجه به ماده702 کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1387 که میزان جزای نقدی مشروبات الکلی دستساز را پنج برابر قیمت عرفی آن میداند آیا تعیین حجم مشروبات دست ساز هم باید به صورت عرفی همانگونه که در بازار عرضه می شود (بدون تفاله) محاسبه شود یا اینکه تعیین حجم با تفاله می باشد.
نظریه:مبنای محاسبه جزای نقدی در موارد مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ارزش عرفی مشروبات الکلی دستساز است که به قیمت روز کشف توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین می شود و کارشناس در تعیین ارزش مشروب، شفافیت آن یا دارا بودن تفاله و ناخالصی را نیز لحاظ خواهد کرد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/26 7/1400/189 شماره پرونده: ح 1400-3/1-189
1 -وفق بند 4 تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخابات، از زمان ثبت نام است یا از زمان تبلیغات رسمی؟ 2 -وفق تبصره 5 الحاقی 15/6/1385 آییننامه اجرایی انتخابات شورا های اسلامی شهر مصوب 16/4/1381 هیات وزیران کاندیدا های شورای شهر و طرفداران آنها حق استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی اعم از کاغذی، پارچ های، فلزی یا هر جنس دیگری با ابعاد 70 در 100 سانتیمتر را ندارند. از طرفی در قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات (6/5/1390) مجلس شورای اسلامی مصوب 27/12/1370 اشاره شده است که استفاده از هر گونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخاباتی، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو های سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزد های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شورا های اسلامی و طرفداران آنها ممنوع است و متخلفین از این قانون، از سه تا سی روز زندان محکوم میگردند. همچنین در بند 3 قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 14/12/1370 مقصود از پلاکارد و تراکت، هر گونه تبلیغات پارچ های، کاغذی، مقوایی، فلزی و سیلک است و طبق قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 29/10/1378 مقصود از تراکت، هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15 در 20 سانتیمتر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر میگردد. آیا تبصره 5 الحاقی 15/6/1385 آییننامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در خصوص ابعاد تبلیغات 70در 100 سانتیمتر ناسخ ماده واحده اشاره شده که اندازه تراکت را 15 در 20 سانتیمتر ذکر کرده است؟ 3 -وفق ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری، هتک حرمت و حیثیت نامزد های انتخاباتی جرم و طبق ماده 92 این قانون، اگر مشمول افترا یا نشر اکاذیب باشد، همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب را دارد و در غیر موارد فوق، مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود. اگر توهین در خلال تبلیغات انتخاباتی صورت گیرد، آیا مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود یا وفق ماده مذکور مجازات آن تا سه ماه حبس می باشد؟ 4 -چنانچه رئیس جمهور فعلی در انتخابات شرکت کند و در خلال تبلیغات، نامزد های دیگر یا طرفداران آنها به وی توهین کنند، آیا توهین به کارمند دولت محسوب می شود؟ 5 -وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده است و همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان جرم تلقی شده است. با توجه به اینکه این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است، آیا در قانون انتخابات نیز این جرایم قابل گذشت است؟
چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند: 1 -آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ 2 -چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق الذکر در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
نظریه:1 -اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی¬ کننده به موضوع است. ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بند های 1 و 7 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می شود و با توجه به ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (1395/1/1 )باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1395/1/1 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 27 قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 1366(مصوب 1394/4/31) جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، می توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد. 2 -با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400/04/13 7/1400/155 شماره پرونده: 155-168-1400 ک
1 -آیا دریافت زیادت در جرم ربا منوط به دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور می باشد یا صرف اخذ اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می شود؟ 2 -چنانچه طبق رویه موجود دریافت زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، چنانچه متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، آیا قبل از اقدام بر روی اسناد تعهدآور، مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد یا برای تحقق بزه شروع به ربا، اقداماتی هم چون صدور گواهی عدم پرداخت یا مطالبه چک از طریق مراجع قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟
نظریه:1 -در صورتیکه دارنده چک یا دیگر اسناد تعهدآور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا زمانی که وجه را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمی یابد. 2 -مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی شود؛ لیکن با توجه به تعریف شروع به جرم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ارکان آن «قصد ارتکاب جرم» و «شروع به اجرای آن» است و با عنایت به مجازات ربا (شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال موضوع ربا به عنوان جزای نقدی) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، درجه پنج تعزیر محسوب می شود، صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند «پ» ماده 122 قانون یادشده به تعزیر درجه شش محکوم می شود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/02 7/1400/127 شماره پرونده: 127-192-1400 ح
1-همان گونه که مسنحضرید در تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغءها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجرای ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزای نقدی و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردارها به شرح مذکور در این تبصره پیشبینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفری و به همراه تعیین جزای نقدی صورت میگیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی است؟ 2 -در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربری، آیا اداره جهاد کشاورزی می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزی را درخواست کند؟
نظریه:1 -با عنایت به اینکه در ماده 3) اصلاحی 1385/8/1 (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره 2 ماده 3 تصریح شده است: «هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعوای حقوقی از جانب اداره کشاورزی منطبق با قانون نیست. 2 -چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذیسمت می توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذیسمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاک ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مؤید این استنباط است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400/04/06 7/1400/115 شماره پرونده: 115-127-1400 ح
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و عبارت ذیل آن که بیان میدارد «رعایت ماده 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است». آیا در خصوص بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند، چنانچه آن را از زمره جرایم منافی عفت تلقی نماییم: 1 -آیا تعلیق این بزه به صورت ابتدایی و در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 40 و41 قانون مجازات اسلامی و بدون گذشت یک سوم از اجرای مجازات امکانپذیر است؟ 2 -آیا اعطای مرخصی به این محکومان نیازمند گذشت یک سوم از مدت زمان محکومیت است یا پیش از آن نیز امکانپذیر است؟
نظریه:1 -موضوع پرسش این بند امکان یا عدم امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 1386/10/16 می باشد. عنصر مادی این جرم عبارت است از «وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر». بدیهی است که جرم یادشده با توجه به تعریف «جرایم منافی عفت» طبق تبصره الحاقی 1394/3/24 به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از مصادیق «جرایم منافی عفت» نیست و با فرض اینکه جرم « علیه عفت عمومی» تلقی شود، با توجه به تبصره الحاقی (1399/2/23 (به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (با رعایت مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامی بلامانع است. در نتیجه تعلیق اجرای مجازات جرم صدرالذکر ضمن صدور حکم در صورت وجود شرایط مقرر در قانون بلامانع است و چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم، اجرای آن را معلق نکرده باشد، بر اساس قسمت آخر ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم می تواند پس از اجرای یک سوم مجازات، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کند. 2 -با توجه به آنچه در بند (1) بیان شد، جرم موضوع بند «الف» ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 1386/10/16 مشمول ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات نیست و موضوع از شمول تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر به جرایمی است که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند، خارج است و اعطای مرخصی به محکومین جرم موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مورد بحث، مشمول مقررات عمومی مرخصی در قانون و آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (مصوب 1400) است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/28 7/1400/86 شماره پرونده: 86-112-1400 ع
مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند، آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده های کیفری، عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ، در مواردی که تبصره 2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمی شود، آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر کیفری ممکن است ؟و یا اینکه در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اکتفاء کرد؟ مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به رای قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50 قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است، یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.
نظریه:اولاً، هرچند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم علیه کیفری اعتراض دارد، می تواند به عنوان متضرر از رای مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رای تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به این اعتراض نیز تابع آیین دادرسی مذکور است. ثانیاً، مستفاد از مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً موضوع دعوای کیفری «جرم و مجازات» است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذیحق محسوب نمی شود؛ مگر در موارد استثنایی. به موجب قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذیربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیشبینی کرده است، ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی صرفاً ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام (دیه صدمه واردشده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان یا ناشی از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرمایان) قابل تسری نیست. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400/04/02 7/99/1904 شماره پرونده: 1904-33-99 ع
آیا بند «ج» ماده 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه دیه جنین پسر کامل و دیه جنین دختر نصف آن است، مشمول تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی است و در صورت وقوع جنایات که مجنی علیه جنین دختر است، تفاوت دیه تا دیه کامل از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود؟
نظریه:با توجه به فلسفه وضع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر یکسانسازی دیه زن و مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده است تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/08 7/1400/184 شماره پرونده: 184-168-1400 ک
1-با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تامین خسارت های بدنی را؟
نظریه:پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، از سوی بیمه گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده 21 این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی با لحاظ تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/15 7/1400/396 شماره پرونده: 396-137-1400 ح
نظریه:1 -با توجه به صراحت تبصره ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی که نامزدی وی به طور رسمی اعلام شده است در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و تخلفات انتخاباتی، ممنوع است؛ مگر در دو مورد استثنایی قسمت اخیر این ماده و به تشخیص رئیس قوه قضاییه. خارج از موارد مذکور، موضوع تابع قواعد عمومی است. 2 -صرف نظر از اینکه اساساً آییننامه همتراز قانون نیست تا بتواند ناسخ آن باشد؛ احکام مقرر در تبصره 5 الحاق آییننامه اجرایی مذکور در فرض استعلام، ناظر بر انتخابات شورا های اسلامی است و متفاوت از احکام مقرر در ماده واحده قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 است که ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و هریک از آنها در مجرای خود قابلیت اعمال را دارد. 3 -چنانچه بزه توهین موضوع مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق بزه های افترا یا نشر اکاذیب نباشد، مرتکب به مجازات مذکور در ماده 91 این قانون با رعایت ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می شود و در هر صورت با توجه به وجود حکم قانونی خاص، موضوع از شمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است. 4 -چنانچه به رئیس جمهور که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای دوره بعدی است در تبلیغات انتخاباتی توهین شود، در صورتیکه توهین از باب مقام و وظایف ریاست جمهوری فعلی وی باشد، مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و در غیر این صورت، هتک حرمت و حیثیت نامزد های ریاست جمهوری مشمول مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی است که در این خصوص حکم خاص مقرر داشته است. 5 -نظر به این که رفتار های مذکور در ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی (پاره کردن و محو کردن آگهی یا پوستر های تبلیغاتی نامزدها) از مصادیق بزه تخریب است که به طور خاص مجازاتی برای آن در فصل هشتم این قانون مقرر نشده است، بنابراین مشمول مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و چون بزه پیشگفته طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، از جمله جرایم قابل گذشت است، لذا بزه موضوع ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز قابل گذشت محسوب می شود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/26 7/1400/66 شماره پرونده: 66-42-1400 ح
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه