در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۸۵ نظریه دربارهی قانون مجازات اسلامی — صفحهی ۲ از ۵برداشتن فیلترها
با عنایت به اینکه طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جهت تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت ارتکاب رفتارهای چهارگانه تصاحب»، «مفقودی»، «تلف» و «استعمال» نسبت به مال سپرده شده توسط مرتکب موضوعیت دارد چنانچه فردی خودروی خود را جهت فروش و رد ثمن آن به وی در اختیار دیگری قرار دهد و فرد تحویل گیرنده خودرو را در راستای توافق صورت گرفته بفروشد؛ اما از پرداخت ثمن آن به تحویل دهنده خودداری کند و مرتکب رفتارهای چهارگانه موضوع ماده نسبت به ثمن شود، حال در یک نظریه سپردنی نسبت به ثمن به مرتکب صورت نگرفته تا مشمول ماده شود و در نظریه دیگر ثمن بدل خودرو تحویلی بوده و به نحوی سپردن نسبت به آن نیز صورت گرفته و قسمتی از توافق رد آ آن بوده و ارکان جرم محقق است؛ لذا مستدعى است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص شمول موضوع از مصادیق بزه خیانت در امانت اعلام شود.
نظریه:ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از واژه سپردن برای تحقق جرم. خیانت در امانت استفاده نکرده است؛ بلکه فعل مجهول داده شده را به کار برده است که سپردن فرد اجلای آن است؛ در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده است وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی یا عرفی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی این رابطه بین طرفین احراز شد با تحقق دیگر شرایط قانونی مقرر در ماده یادشده، جرم خیانت در امانت تحقق می یابد؛ بنابراین در فرض سؤال که فردی اختیار فروش خودرو و اخذ ثمن را به دیگری داده است در واقع وی وکیل در فروش خودرو و اخذ ثمن محسوب میشود و ید وی نسبت به خودرو و نیز اخذ ثمن حاصل از فروش ،آن ید امانی است و چنانچه پس از فروش و اخذ ثمن با وجود مطالبه مالک ثمن آن را پس ندهد با تحقق سایر شرایط مقرر در ماده ۶۷۴ قانون یادشده، مورد از مصادیق جرم خیانت در امانت است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۵۰ شماره پرونده : ۶۵۰-۱۶۸-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
مردی در شهرستان «الف» و همسر ایشان در شهرستان «ب» به خدمت در یکی از ادارات دولتی مشغول میباشند. به رغم این که مطابق اصل دهم قانون اساسی و مصوبات هیأت وزیران از جمله بخشنامه ۱۶۸ – ۲۷۵/م/۱۶۰۵۵ و مصوبه شماره ۱۹۳۱۳۸ ت ۳۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیأت دولت و نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۰۰۱۲۰۰۶/۷۱۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ دیوان عدالت اداری محل خدمت زن به تبعیت از شوهر میباشد؛ اما مدیر اداره دولتی ،همسر با انتقالی زن مخالفت کرده است. حال با توجه به حق مرد که همسرش باید در کنار ایشان باشد و این حق در شهرستان «الف» نقض شده است مرجع صالح به رسیدگی به اتهام محرومیت از حق مقرر در قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی کدام شهرستان میباشد؟
نظریه:رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت دادگاه محل استقرار ادارات مقامات و مأمورین و صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی موضوع مواد یادشده میباشد و در هر حال تطبیق رفتار مجرمانه با قانون بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۹۶۶ شماره پرونده : ۹۶۶-۱۸۶/۱-۱۴۰۲ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
1-با توجه به صلاحیتهای احصاء شده برای دادگاه صلح، موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اگر در حین رسیدگی به دعوی اصلی یکی از دعاوی طاری مانند دعوای تقابل مطرح شود که موضوع خواسته دعوی طاری خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، تکلیف دادگاه صلح در قبال دعوی اصلی و دعوی طاری مطرح شده چه میباشد؟ 2- با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 12 قانون یاد شده، و اینکه دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده مذکور در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، آیا رسیدگی به دعوی اعسار موضوع اجراییه صادره از واحدهای اجرای ثبت در خصوص مهریه نیز تا نصاب مقرر در بند 1 در صلاحیت دادگاه صلح میباشد یا خیر؟ 3- با توجه به بندهای 9 و 11 از ماده 12 قانون مارالذکر، در فرض تعدد مادی یا معنوی جرایم که رسیدگی به یک یا تعدادی از جرایم خارج از صلاحیت دادگاه صلح می باشد، آیا دادسرا و یا مرجع قضایی مربوطه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح را نیز خواهد داشت یا اینکه هر یک از مراجع قضایی میبایست صرفاً به جرایم در محدوده صلاحیت ذاتی خود رسیدگی نمایند؟ و در فرض اخیر نحوه اجرای دادنامههای قطعی صادره از دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه خواهد بود؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:1-صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که در صلاحیت دادگاه صلح است، چنانچه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت این دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و طاری وفق مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و طاری از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال میشود. 2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (در فرض سؤال مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است. 3- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود.
۱- برخی قضات معتقدند در بزه نشر اکاذیب (سنتی)، باید عمومیت و انتشار نیز وجود داشته باشد و مقصود آن است که هرگاه فردی نامهای مکتوب کند و به قصد اضرار به غیر، به رئیس اداره ارسال کند و یا اینکه به قصد اضرار به غیر، نامهای که حاوی محتوای کذب است را به همسر یک نفر ارسال کند، بزه نشر اکاذیب محقق نشده است؛ زیرا نامه فقط برای یک نفر ارسال شده است و اصطلاحاً پخش نشده است؛ توضیح آنکه، در ماده مذکور از لفظ «توزیع» استفاده شده است و این امر را به ذهن متبادر میسازد که باید حداقل به چند نفر نامه ارسال و علنی شود. در این پرسش علنی شدن کذب و به صورت مکتوب بودن آن مدنظر نیست؛ بلکه در حقیقت بحث تعدد یا وحدت مخاطبی است که کذب برای او اظهار شده است؛ نظریه مشورتی شماره 7/3891 مورخ 1383/5/20 آن اداره کل مؤید این نظر است. همچنین الفاظ مراسلات، عرایض و اذهان عمومی و مقامات دولتی که الفاظ جمع هستند نیز مؤید این دیدگاه است که باید تعدد مخاطب و انتشار وجود داشته باشد. در مقابل عدهای بر این عقیدهاند که ارسال نامه اداری محتوای کذب به یک نفر نیز موجب تحقق بزه موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است؛ زیرا در این ماده به صراحت به لفظ نامه، شکواییه و گزارش اشاره شده است که معمولاً اینگونه است و برای یک نفر علنی میشود. لذا با توجه به مصادیق مذکور در ماده، این بزه شامل ارسال به یک نفر نیز میشود و لفظ توزیع نیز نمیتواند مقید باشد؛ زیرا مصادیق شکواییه و نامه در این ماده بیان میکند که مقصود از لفظ توزیع، معنایی مترادف با ارسال است و لااقل مانع شکلگیری ظهور در عمومیت برای لفظ توزیع میشود؛ نظریه مشورتی شماره 7/4795 مورخ 1363/9/15 اداره کل حقوقی نیز مؤید این نظریه است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید. 2- در قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که عبارت «یا با همان مقاصد…» به کار رفته است، آیا شرط کتابت وجود دارد و یا با توجه به ظاهر ماده که بیانگر این است که قسمت دوم در مقام بیان رفتار جداگانهای است؛ اعم از این است که نسبت داده شده، شفاهی باشد و یا کتبی؟ آیا در این قسمت دوم نیز، شرط تعدد مخاطب مانند سؤال اول، ضرورت دارد؟ 3- اساساً قسمت دوم ماده 698 یادشده با قسمت نخست آن چه تفاوتی دارد؟ آیا اظهار کذب با نسبت خلاف واقع دادن به شاکی، ماهیتاً متفاوت است؟ در صورت تفاوت، مصداقی برای هر کدام بیان کنید. 4- چنانچه در ماده 698 یادشده، تعدد مخاطب لزومی ندارد و با اظهار کذب به یک نفر نیز بزه محقق میشود، آیا میتوان ادعا کرد که در ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) نیز تعدد مخاطب شرط نیست و در خصوص عبارات «منتشر نماید» و «یا در دسترس دیگران قرار دهد»، تعدد مخاطب و عمومیت است که محقق بزه مذکور است؟ در این صورت، آیا صرف تغییر وسیله از سنتی به رایانهای، میتواند توجیهکننده تفاوت در جرمانگاری باشد؛ در حالی که اداره حقوقی رفتار ارتکابی موضوع مواد 698 و 746 یادشده را ماهیتاً واحد دانسته و معتقد است فقط وسیله ارتکاب جرم در آنها متفاوت است و هر دو بزه را قابل گذشت دانسته و اعلام داشته صرف تغییر وسیله نمیتواند موجب تغییر در قابل گذشت بودن یا نبودن بشود. 5- در مورد بزه نشر اکاذیب رایانهای نظریات متعددی از آن اداره کل صادر شده است که بزه موضوع ماده 746 یادشده در ماهیت با بزه موضوع ماده 698 واحد است و لذا قابل گذشت است؛ در حالی که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانونگذار که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بوده است، از جرایم رایانهای فقط بزه موضوع ماده 744 را بیان کرده است و از رفتار مجرمانه موضوع ماده 746 ذکری به میان نیاورده است و فقط شماره ماده 698 را ذکر کرده است؛ از طرفی قانونگذار در ماده 104 مذکور تعبیر «نشر کاذیب» را به کار نبرده است تا بزه نشر اکاذیب رایانهای نیز مشمول این عنوان و قابل گذشت دانسته شود. توضیح آنکه اداره حقوقی به همین شیوه کلاهبرداری مرتبط با رایانه را قابل گذشت دانسته و استدلال کرده است که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعبیر به کلاهبرداری شده است و ماده کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز کلاهبرداری است پس با شرایط مندرج در ماده 104 جرمی قابل گذشت است؛ در حالی که در مورد بزه نشر اکاذیب چنین عنوانی در ماده 104 مذکور به کار نرفته و صرفاً شماره ماده ذکر شده است. با توجه به توضیحات پیشگفته، به نظر میرسد بزه نشر اکاذیب رایانهای جرمی غیر قابل گذشت است؛ نظر آن اداره کل در این خصوص چیست؟
با توجه به مباحث مطروحه توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در خصوص جراحات حاصل از اصابت گلولههای ساچمه به اندام و نحوه تطبیق آنها با قانون مجازات اسلامی که گاه بر اساس معاینه مصدوم، بالغ بر دهها جرح نافذه در نظر گرفته شده و متضمن پرداخت خسارتی معادل حداقل چند میلیارد تومان میشود و این در حالی است که نظر دفتر مطالعات فقهی این سازمان آن است که شرط اطلاق جرح نافذه، بیشتر بودن عمق آن از حد جرح موضحه است و با توجه به اینکه متن صریح قانون در ماده 713 چنین عمقی را برای جرح نافذه به ذهن متبادر نمیکند، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر نمایید.
نظریه:۱- به صراحت ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «نافذه» جراحتی است که با فرورفتن وسیلهای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد میشود … . با عنایت به کلمه یا واژه «مانند» در این ماده نوع وسیله جارحه در تحقق جراحت نافذه موضوعیت ندارد؛ لذا در اثر اصابت ساچمه شلیک شده از تفنگ ساچمهزن هر یک از ساچمهها که در دست یا پا فرو رود طبق ماده پیشگفته جراحت نافذه را به وجود میآورد؛ به عبارت دیگر «ساچمه» نیز میتواند یکی از مصادیق «وسیله» موضوع ماده پیشگفته باشد و این به منزله تلقی کردن ساچمه بهعنوان نیزه یا گلوله نیست. 2- جراحات ناشی از «ساچمه» در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممکن است منطبق به یکی از عناوین جائفه، نافذه، حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه یا منقله باشد. تشخیص نوع هر جراحت باید براساس تعریفی باشد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است که در هر پرونده تشخیص نوع هر جراحت پس از وصول گزارش پزشکی قانونی که در آن مشخصات کامل صدمات، نوع و تعداد صدمات محل و ابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بایستی ذکر شود، با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است و در صدق عنوان «نافذه» به جراحت حاصله در دست یا پا، نفوذ عرفی آلت جارحه در گوشت به «مقدار قابل ملاحظه» و به میزانی که عرفاً نفوذ نامیده شود، کافی است و در موارد شک حکم نافذه جاری نمیشود. با توجه به آنچه بیان شد، در خصوص جراحات ناشی از برخورد ساچمه، با توجه به عمق جراحات، اگر ساچمه اندکی وارد گوشت شده و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، «دامیه» و اگر موجب بریدگی عمیق گوشت شود؛ ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد «متلاحمه» خواهد بود؛ بنابراین صرف فرورفتن ساچمه در دست یا پا باعث تحقق عنوان «نافذه» نیست؛ چه آنکه جراحت نافذه با توجه به میزان دیه متعلقه (یک دهم دیه کامل) و در مقام مقایسه با دیه جراحات دیگر، باید عمیقتر از جراحت موضحه باشد؛ به عبارت دیگر، هرچند با ایجاد جراحت در دست یا پا، دامیه، متلاحمه و … محقق میشود؛ اما تا جراحت عمیقاً در گوشت ایجاد نشده باشد نافذه صدق نمیکند. 3- چنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشی از شلیک تفنگ ساچمهزن جراحتهای متعددی ایجاد شود، هر یک از ساچمهها که در دست یا پا فرو رفته باشد طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جراحت حاصله جراحت نافذه میباشد و در صورت تـعدد جراحـت نافذه چنـانچه این جراحتها متصل به هم یا به گونهای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود مطابق ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل این ماده، دیه آسیبهای متعدد تداخل میکند و تنها دیه یک آسیب ثابت میشود؛ در غیر این صورت مشمول ذیل ماده 541 قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت؛ حتی اگر مجموع میزان دیه تعیین شده برای جراحتهای متعدد نافذه بیش از دیه همان عضو (دست یا پا) باشد. بهویژه اینکه در ماده 538 قانون مزبور به اصل «تعدد دیات و عدم تداخل آن» در تعدد جنایات اشاره شده است و در قسمت آخر ماده 541 این قانون نیز تصریح شده اگر در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر آسیبهای متعددی در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو به وجود آید، هر آسیب دیه جداگانه دارد و با توجه به صراحت رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیتالمال است.
مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» حال سؤال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را بعلاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛ اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟ ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟
نظریه:الف- مطابق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معیار تجدید نظر یا فرجامخواهی از آراء کیفری، «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین اگر جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه هشت باشد، به صراحت بند «الف» ماده 427 قانون یادشده، حکم صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و به تبع آن مجازات تکمیلی نیز قابل تجدید نظر نیست. ب- مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی که فرع بر مجازات اصلی است به اختیار دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه برای صدور حکم به مجازات تکمیلی اختیار مطلق ندارد؛ بلکه باید با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی؛ از جمله رعایت بندهای چهارگانه ذیل ماده 18 قانون یادشده و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، مجازات تکمیلی صادر کند. پ- چنانچه دادگاه در صدور حکم به مجازات تکمیلی، شرایط و ضوابط مذکور در بند «ب» را رعایت نکند و در نتیجه مجازات تکمیلی صادرشده، نامتناسب با جرم ارتکابی و ویژگیهای مرتکب جرم باشد، به نحوی که با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، عرف و رویه قضایی، مجازات اصلی و تکمیلی نامتناسب و بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، موضوع حسب مورد میتواند مشمول قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از موارد اعاده دادرسی باشد.
در موردی که فردی اقدام به فروش مشروب الکلی نموده و خریدار آن را آشامیده و وفق نظریه پزشکی قانونی در اثر مصرف نوشیدنی الکلی سمی دچار آسیب عصب بینایی چشم و از بین رفتن بینایی شده است، آیا موضوع مشمول بند 3 ماده 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 است؟ به عبارت دیگر آیا صرفاً مواد خوردنی و آشامیدنی مجاز، موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 است یا اینکه مواد خوردنی و آشامیدنی غیر مجاز هم مشمول این قانون است؟ بند ۳ ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی: در صورتیکه مصرف مواد مذکور موجب نقض یکی از اعضای مصرفکننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض سه تا ده سال حبس جنائی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیهکننده یا مخلوطکننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از پنجسال تا پانزده سال محکوم میشود.
نظریه:اولاً، مقررات قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346/4/22 با اصلاحات بعدی، که در راستای حمایت قانونی از مصرفکنندگان این مواد میباشد، اصولاً ناظر بر مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است که استفاده یا مصرف آنها منع قانونی ندارد؛ در حالیکه ساختن، خرید و فروش مشروبات الکلی به هر کیفیتی که باشد، قانوناً ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی 1387 میباشد. ثانیاً، در صورتی که احراز شود فروشنده مشروبات الکلی تقلبی (دستساز) عالم به آثار ناشی از مصرف آن بوده و با قصد قتل یا وارد کردن صدمه آن را به دیگری داده است (به صورت فروش و غیر آن) و مصرف آن منجر به فوت یا صدمه به گیرنده (خریدار) شود و خریدار آگاه به تقلبی بودن مشروب و آثار احتمالی زیانبار ناشی از مصرف آن نباشد، قتل یا صدمه از نوع عمدی است و چنانچه خریدار به تقلبی بودن مشروب و آثار ناشی از مصرف آن آگاه بوده، فوت یا صدمه وارد شده به او، به فروشنده منتسب نمیشود و فروشنده صرفاً از حیث فروش مشروبات الکلی قابل مجازات است. در صورتی که فروشنده قصد قتل یا ورود صدمه نداشته و با لحاظ دستساز بودن مشروبات فروخته شده که فوت یا صدمه را محتمل مینماید با فرض عدم اطلاع مصرفکننده از دستساز بودن مشروب، قتل یا صدمه از نوع شبه عمد است و در هر صورت از شمول قانون راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی خارج است.
آیا برای احراز مجرمیت شخص حقوقی، لزوماً احراز مجرمیت نماینده آن لازم است؟ این سؤال بالاخص در مورد شرکتهای بسیار بزرگ یا شهرداریها و ادارات شهرهای بزرگ مطرح میگردد که عملاً جرم (غالباً تسبیب در جنایت) قابل انتساب به شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی بوده، نیست؛ اما تقصیر کلیت شخص حقوقی محرز است و دادسرا صرفاً در مورد شخص حقوقی کیفرخواست صادر مینماید. آیا بدون صدور کیفرخواست در مورد شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی، شخص حقوقی قابل محاکمه است؟
نظریه:اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن میباشد. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می¬گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی¬شود؛ لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر رؤسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب میشوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احـضار و تحقیق و رسیـدگی نسبت به آنها مـطابق قواعد ناظر به هر یک خواهــد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداری یا ادارات دولتی) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. ثانیاً، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیتالمال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمیشود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است. ثالثاً، مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصراً بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسؤولیت شخص حقوقی در مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسؤولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است؛ زیرا مجموع ساختار و رویههای شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویهای شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسؤولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی و اخذ ملاک از ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم ماده 452 قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است.
چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه میگردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی میگردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد میباشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکومعلیه به چه شکل میباشد؟
نظریه:اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانههای رایانه ای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه ها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانههای رایانه ای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکتکننده در قرعهکشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی میشود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد میتواند از مصادیق ماده 741 فوقالاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود. ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آنجا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
آیا دستگاه اینترنت ماهوارهای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن میتوان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 و اصلاحات آن دانست؟ یا میتوان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
نظریه:دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه دستگاه اینترنت ماهوارهای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی میشود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر میرسد استفادهکنندگان از آن مشمول اطلاق ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره میباشند. دیدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 همانگونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده 5 و همچنین به صراحت در ماده 14 آییننامه اجرایی آن مصوب 1374 (اصلاحی 1375) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامههای تلویزیونی ماهوارهای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهوارهای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خروج موضوعی دارد. چه آنکه اولاً، در زمان تصویب قانون یادشده (سال 1373) اینترنت ماهوارهای در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثانیاً، قانون پیشگفته صرفاً ناظر به دستگاههای دریافت صدا و تصویر برنامههای تلویزیونی ماهوارهای است؛ ولی اینترنت ماهوارهای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار میرود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد 18 و 18 مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاهها مشمول تخلفات قانون یادشده است.
در خصوص ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تبصره آن که شامل 3 موضوع تظاهر به عمل حرام، جریحهدار نمودن عفت عمومی و کشف حجاب میباشد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا حجاب شرعی موضوع تبصره ماده 638 دارای شدت و ضعف و درجهبندی میباشد؟ به عبارت دیگر حجاب مفهومی مشکک میباشد یا متواطی؟ 2- چنانچه قائل به متواطی بودن مفهوم حجاب میباشید، آیا بین خانمی که صرفاً حجاب سر ندارد با خانمی که علاوه بر حجاب سر، با پوشش نامناسب (دامن کوتاه، لباس نیمتنه و …) در معابر حاضر میگردد، تفاوتی در شمولیت تبصره 638 وجود دارد یا همگی صرفاً در قالب همان تبصره تعقیب و محاکمه میشوند؟ 3- چنانچه پاسخ بند اول حکایت از مشکک بودن مفهوم حجاب دارد، شمولیت صدر و ذیل ماده 638 و تبصره آن بر چه اساسی میباشد؟ به عنوان مثال، آیا میتوان قائل بود که چنانچه خانمی صرفاً حجاب سر ندارد حسب تبصره ماده 638 و چنانچه وضعیت وی فراتر از آن بوده (دامن کوتاه، لباس نیمتنه و …) حسب صدر ماده (تظاهر به عمل حرام) یا ذیل ماده (جریحهدار نمودن عفت عمومی) اقدام نمود؟ 4- فارغ از مسائل مذکور به شرح فوق، وجه تمایز صدر ماده 638 (تظاهر به عمل حرام) با تبصره آن (ظاهر شدن در حالت بیحجابی) چیست؟ آیا تفاوتی در معنای تظاهر و ظاهر شدن وجود دارد؟ 5- چنانچه قائل باشیم در تظاهر به عمل حرام موضوع صدر ماده 638، علاوه بر ظاهر شدن در معابر، اثبات قصد علنیسازی و تجاهر از سوی متهم ضروری است و صرف حضور در جامعه در وضعیت بیحجابی، بودن اثبات سوءنیت موصوف، مشمول صدر ماده (تظاهر به عمل حرام) نخواهد شد، در این فرض آیا باید قصد متهم در تجاهر اثبات گردد یا عمل مذکور در زمره جرایم با سوء نیت مفروض و بدون نیاز به اثبات آن میباشد؟ 6- با توجه به اینکه عدم رعایت حجاب شرعی مخصوصاً در مواردی که متهم دارای پوشش بسیار نامناسب میباشد، علاوه بر کشف حجاب موضوع تبصره، به نحوی موجب جریحهدار نمودن عفت عمومی نیز میگردد، در این فرض با توجه به اینکه کشف حجاب در تبصره جرمانگاری گردیده و ذیل ماده 638 در خصوص جریحهدار نمودن عفت عمومی پیرامون رفتارهایی است که نفس آن جرم انگاری نشده است، آیا میتوان تحت عناوین کشف حجاب (موضوع تبصره) و جریحهدار نمودن عفت عمومی (ذیل ماده) تفهیم اتهام نمود؟ به عبارتی دیگر با توجه به اینکه قانونگذار بزه کشف حجاب را در تبصره جرمانگاری نموده است، آیا میتوان موضوع را تحت عنوان جریحهدار نمودن عفت عمومی نیز بررسی کرد؟
چنانچه در حال تعقیب و گریز متهمی، مأمورین با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازمانی به طرف فردی که حامل دویست گرم مواد روانگردان بوده است، شلیک کنند و به فوت متهم منجر و شکایت اولیای دم علیه مأمورین به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا اولیای دم میتوانند دیه را از صندوق بیتالمال مطالبه کنند؟ آیا در این فرض ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل اعمال است و دادگاه میتواند حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر کند؟
نظریه:در فرض سؤال که تیراندازی مأمور نیروی انتظامی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و موجب فوت فردی (متهم) شده است؛ هرچند وفق ماده 12 قانون یادشده مأمور هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی ندارد و به همین لحاظ در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده است؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار بر آن تأکید شده است و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب میشود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و وفق ماده پیشگفته اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و در این صورت، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 1394)، به دستور دادستان، پرونده برای صدور حکم مقتضی نزد دادگاه صالح ارسال میشود و دادگاه پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام مینماید.
فردی در کیفرخواست متهم به چهار فقره کلاهبرداری از چهار نفر میباشد دادگاه بدوی با احراز بزهکاری مرتکب متهم را صرفاً به هفت سال حبس و رد مال در حق چهار مال باخته و جزای نقدی به میزان جمع مال کلاهبرداری در حق دولت محکوم سپس متوجه شده بایستی برای متهم به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 4 فقره مجازات به کیفیت مقرر در این ماده مجازات تعیین نمایند و بر همین اساس اقدام مینماید الف) آیا مورد از موارد صدور حکم اصلاحی بوده یا نه؟ چنانچه مورد از موارد اصلاح رأی نبوده لیکن دادگاه حکم اصلاحی صادر نماید در صورتی که این حکم اصلاحی تجدیدنظرخواهی شود تکلیف محکمه تجدیدنظر چیست.
نظریه:الف: صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ی 381 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد، بنابراین فرض استعلام که دادگاه بدوی بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مذکور در ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نموده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده ی 381 قانون موصوف نمی باشد. ب: صرف نظر از این که مورد مطروحه از موارد صدور رأی تصحیحی خارج است، از آن جا که اشتباه دادگاه بدوی در صدور حکم و تعیین مجازات بدون رعایت قواعد مربوط به تعدد مذکور در ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392، متضمن اشتباهی نمی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نماید و موضوع از مصادیق اشتباه در تعیین میزان مجازات قانونی مذکور در صدر ماده ی 457 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است، مرجع تجدیدنظر در فرض سؤال مطابق حکم مقرر در ماده ی اخیر الذکر رفتار می نماید و موضوع از قلمرو بند پ ماده ی 455 قانون مارالذکر خارج است. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/96/2475 شماره پرونده : 96-140-1825 ح تاریخ نظریه : 1396/10/17
در صورتی که رای دادگاه انقلاب اسلامی که برای فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است دارای سهو قلم یا ایراد در محاسبه مجازات باشد؛ مانند آن که ممنوعالخروج کردن متهم موضوع ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی از قلم افتاده باشد یا در مورد اشیای جرم تعیین تکلیف نشده باشد، مرجع اصلاح آن کدام است؟ آیا باید با رد فرجامخواهی پرونده برای صادر کردن رای اصلاحی اعاده شود؟ آیا دادگاه مجاز به اصلاح رای پس از ابرام آن خواهد بود یا اقدام دیگر قابل انجام است؟
نظریه:صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد؛ بنابراین در فرض استعلام که دادگاه صادرکننده رأی نسبت به مجازات تکمیلی الزامی موضوع ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نکرده است یا نسبت به اموال مرتبط با جرم موضوع مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اساساً اتخاذ تصمیم نکرده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده 381 قانون موصوف نیست، اما در مواردی که مشمول صدور رأی تصحیحی است، مطابق ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور رأی تصحیحی از وظایف دادگاه است و رسیدگی به فرجامخواهی محکومعلیه نیز مطابق ماده 469 این قانون انجام میشود. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/416 شماره پرونده : 99-127-416ح تاریخ نظریه : 1399/04/14
1- آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم میباشد؟
نظریه:1- نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد دیگر بدون اطلاع آنان با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب نمیشود و فاقد وصف کیفری است (لازم به ذکر است که فرض سؤال از شمول ماده 730 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 نیز خارج است)؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانهای موضوع این ماده در صورتی محقق میشود که شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل و … دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آنکه ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و همچنین ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، شنود غیر مجاز رایانهای محسوب نمیشود.
1- آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم میباشد؟ 2- چنانچه فرد متهم به تصرف عدوانی اراضی ملی، وجه ناشی از برداشت محصول از آن زمین را به نام افراد دیگری به سیلوی ذخیره گندم تحویل دهد، آیا عمل نامبرده پولشویی تلقی میگردد؟
نظریه:1- نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد دیگر بدون اطلاع آنان با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب نمیشود و فاقد وصف کیفری است (لازم به ذکر است که فرض سؤال از شمول ماده 730 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 نیز خارج است)؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانهای موضوع این ماده در صورتی محقق میشود که شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل و … دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آنکه ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و همچنین ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، شنود غیر مجاز رایانهای محسوب نمیشود. 2- مستفاد از مواد 33 قانون مدنی و 165 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو کان غاصباً» محصولی که از کاشتن بذر در ملک دیگری حاصل میشود متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هر چند زارع غاصب بوده و بدون رضایت مالک زمین اقدام به کاشت بذر در ملک غیر کرده باشد و صاحب ملک نیز مستحق دریافت اجرتالمثل زمین است؛ بنابراین در فرض سؤال نیز چنانچه فردی اراضی ملی را عدواناً تصرف نموده و به هزینه خود در آن اراضی اقدام به کاشت بذر کند، مالک محصول است و تبدیل عین محصول یا وجه حاصل از آن به مال دیگر از جمله به نحوی که در استعلام آمده است پولشویی محسوب نمیشود.
۱- باتوجه به اطلاق تبصره ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر که بیان می دارد: در مورد مجازات های قانونی بیش از ۵ سال حبس در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی، دادگاه می تواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، بخشی از مجازات را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید ، آیا درجه مجازات های قانونی قابل تعلیق در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی (درجه ۳ تا ۸) در جرایم مواد مخدر به درجه ۱ و ۲ توسعه یافته است؟ ۲- مراد از سایر نهادهای ارفاقی (به استثنای عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصادیق دیگری می باشد؟ آیا زندان باز، مرخصی، نظام نیمه آزادی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود؟
نظریه:۱- تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولا، این تعلیق صرفا ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است می باشد. ثانیا، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثا، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد … در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبس های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید. ۲- اولا، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت حکم صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که اصولا مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، خروج موضوعی دارد. ثانیا، با توجه به این که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیش گفته خارج است. ثالثا، اشتغال زندانی در مرکز حرفه آموزی (زندان باز) موضوع بند ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۸/۲/۱۴۰۰ و مطابق ماده ۱۸۲ این آیین نامه با توجه به این که ناظر به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۲/۷/۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنین ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.
دقیقا منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی چه میباشد؟
نظریه:اولاً، منظور از کلمه «گسترده» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان«فساد فیالارض» داد. تشخیص گستردهبودن جرم و جنایت همانطور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده قاضی رسیدگیکننده است و نمیتوان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود. ثانیاً، «اخلال شدید در نظم عمومی کشور» نیز امری عرفی است و تشخیص آن، با توجه به میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگیکننده است. قانونگذار با به کاربردن کلمه «شدید» در نظر داشته که اخلال جزیی در نظم عمومی کشور را از شمول عنوان «افساد فیالارض» خارج کند. ثالثاً، مقنن ملاک و معیار مشخصی در خصوص «خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی» به کاررفته در ماده 286 پیشگفته ارائه نکرده است؛ لذا تشخیص آن امری عرفی است که با توجه به میزان آثار خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی و عمومی به عهده قاضی رسیدگیکننده است و قانونگذار با به کاربردن کلمه «عمده» در این عبارت، در نظر داشته است که ورود خسارت جزیی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی را از شمول عنوان «مفسد فیالارض» خارج کند. رابعاً، دایرکردن مراکز فساد و فحشا موضوع ماده 286 پیشگفته، نیز در صورتی عنوان افساد فیالارض محسوب میشود که ارتکاب جرم «در حد وسیع» موجب اشاعه فساد یا فحشا در جامعه شود که تشخیص آن نیز در هر مورد با توجه به تحقیق و بررسی همه جانبه و مراجعه به عرف و میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگیکننده است
آیا توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) جرم امنیتی محسوب میشود و مشمول ممنوعیت مندرج در بند «الف» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میشود؟
نظریه:۱. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری در فصل دوم همان قانون و در ماده 514 ذکر شده است. چنانچه اراده قانونگذار این بود که جرم اخیرالذکر در زمره جرایم علیه امنیت باشد، در فصل مربوط ذکر میشد؛ حال آنکه عنوان مجرمانه مذکور، در فصل مربوط به اهانت به مقدسات مذهبی و … آمده است؛ بنابراین جرم مورد سؤال، در زمره جرایم علیه امنیت نیست. تفکیک جرایم توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقام رهبری طبق بند «ب» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی… در بند «الف» این ماده، مؤید این نظر است. 2- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک پاسخ، جرم موضوع ماده 514 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مشمول «ممنوعیت» و «محدودیت» مذکور در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره الحاقی این ماده مصوب 1399 نیست. ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف– جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب– جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی پ– قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت– قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث– تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج– جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اولاً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مالباخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجادشده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟ ثاثیاً، آیا محکومیت میبایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟ ثالثاً، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
نظریه:اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آنجا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1400/1555 شماره پرونده : 1400-3/1-1555 ک تاریخ نظریه : 1401/08/25
نظریه:۱و 2- در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به واژگان نامه، گزارش و شکواییه نیز اشاره شده است که مخاطب آنها معمولاً «فرد» است و نه جمعی از افراد؛ بنابراین، هر کس با ارسال نامه یا گزارش حاوی مطالب کذب، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخصی نسبت دهد، موضوع مشمول ماده یادشده است و تعدد مخاطب در قسمت اول و دوم این ماده شرط تحقق جرم نشر اکاذیب نیست. همچنین اظهارات شفاهی مشمول این ماده قرار نمیگیرد؛ زیرا نشر اکاذیب، از جرایم مقید به وسیله است که وسیله از حیث نوع، «مکتوب» و از حیث مصداق، غیر محصور است و تمام وسایل ذکر شده در این ماده از جمله «عرایض»، مکتوب هستند؛ لذا ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) منصرف از بیان شفاهی است و ارتکاب بزههای مذکور در این ماده در قالب کتابت است. 3- در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) دو رفتار مستقل با رکن معنوی مشترک و مجازات قانونی یکسان بیان شده است: نخست، اظهار اکاذیب با وسایل مذکور در این ماده و دوم، نسبت دادن اعمال خلاف واقع (برخلاف حقیقت) رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی (به طور صریح یا تلویحی) که هر دو رفتار به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی صورت میگیرد؛ بنابراین، در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو قسمت (این دو رفتار) تفاوت وجود دارد. در فرض اظهار اکاذیب، اعمالی برخلاف حقیقت به شخص یا اشخاصی نسبت داده نمیشود؛ بلکه اخبار و مطالبی کذب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اظهار میشود؛ اما در قسمت دوم، مرتکب اعمال خلاف واقع را با همان مقاصد به شخص یا اشخاصی نسبت میدهد؛ هر چند نسبت دادن اعمال خلاف واقع به شخص نیز میتواند به طور کلی شامل قسمت اول ماده باشد؛ اما مقنن این رفتار را به طور مستقل در ذیل ماده مورد حکم قرار داده است؛ مانند آنکه شخصی به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به دروغ به وسیله نامه یا گزارش اظهار کند که در شهرستان «الف» ظرف یک هفته یکصد نفر به علت ابتلا به بیماری کووید 19 فوت کردهاند؛ این رفتار مصداق قسمت اول ماده است؛ اما اگر به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی برخلاف حقیقت اظهار کند آقای «الف» رئیس مرکز بهداشت آن شهرستان عالماً دستور داده است واکسنهای تاریخ مصرف گذشته مربوط به بیماری یادشده توزیع شود؛ مشمول قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. 4- برای تحقق جرم موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعدد مخاطب شرط نیست و شامل مخاطب واحد و مخاطبان متعدد میشود. بر این اساس، قانونگذار در ماده مذکور، هم از عبارت «منتشر نماید» استفاده کرده که عمومیت داشته و بالقوه قابلیت خطاب به اشخاص متعدد دارد و هم از عبارت «در دسترس دیگران قرار دهد» استفاده کرده که منظور از «دیگران»، «شخص دیگر» یعنی شخصی غیر از ارسالکننده یا اظهارکننده و بزهدیده است و در این قسمت، تعدد مخاطب شرط نیست. 5- رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و … در فصل جرایم رایانهای (الحاقی 1388) جرمانگاری شدهاند، جرایم خاصی هستند که متفاوت از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات مصوب 1375) جرمانگاری شدهاند، زیرا ارکان تشکیلدهنده آنها متفاوت است و از آنجا که مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) به شماره مواد قانون تصریح کرده است و نه عنوان جرایم؛ بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) طبق ماده مذکور را نمیتوان شامل جرایم رایانهای (از جمله ماده 746 موضوع استعلام) تحت همین عناوین دانست.
نظریه:1، 2 و 3 – حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. 4، 5 و 6 – ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی موضوع تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حکم خاصی است که ارتکاب آن ملازمه با جرم «تظاهر به عمل حرام» موضوع ماده 638 ندارد و مرتکب چنین جرمی را نمیتوان به استناد ماده پیشگفته مجازات کرد؛ مگر آنکه علاوه بر ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی نحوه ارتکاب اعمال و رفتارهای مرتکب به کیفیتی باشد که مصداق تظاهر به عمل حرام نیز باشد که در این صورت به مجازات ماده پیشگفته و تبصره آن محکوم میشود. بدیهی است در این صورت، اثبات قصد تظاهر و تجاهر ضروری است و صرف ظاهر شدن در معابر عمومی تظاهر نیست.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه