در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۶۸ نظریه دربارهی قانون آیین دادرسی کیفری — صفحهی ۲ از ۴برداشتن فیلترها
در دعوایی اخطاریه های راجع به وقت رسیدگی تعیین کارشناسی ابلاغ نظر کارشناس و در نهایت رأی حضوری صادره برای حساب کاربری خوانده ارسال میشود؛ اما این اخطاریه ها رؤیت نمی شود. پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه محکوم علیه با واخواهی از رأی صادره مدعی است رأی باید به نحو غیابی صادر میشد. خواهشمند است در خصوص حضوری یا غیابی بودن رأی در چنین فرضی اعلام نظر فرمایید.
نظریه:با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ و ترتب آثار ابلاغ واقعی در صورت رؤیت اوراق قضایی در این سامانه و همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض سؤال در صورت مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب، احکام مربوط به ابلاغ واقعی و اطلاع از رأی جاری میشود؛ اما در صورت عدم مشاهده اوراق قضایی در سامانه امر ابلاغ قانونی محسوب میشود و مشمول احکام قانونی مترتب بر این شیوه ابلاغ است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۵۴ شماره پرونده : ۶۵۴-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بابت عنوان اتهامی تخریب عمدی صادر شده است؛ اما دادگاه بدوی به استناد ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار متهم را با دو عنوان کیفری تخریب عمدی و سرقت منطبق دانسته و بابت هر دو اتهام رأی بر محکومیت متهم صادر کرده است. در خصوص این ،فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً آیا دادگاه کیفری دو میتواند برخلاف مفاد کیفرخواست اتهامات متهم را افزایش دهد و بر مبنای تعدد عناوین اتهامی اتخاذ تصمیم کند؟ ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ آیا در اجرای تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا وظیفه دادگاه تجدید نظر صرفاً رأی بر نقض و بی اعتباری دادنامه تجدید نظر خواسته در خصوص اتهام سرقت میباشد و یا آنکه افزون بر نقض و بی اعتباری آن مکلف به صدور رأی بر برائت یا منع تعقیب نیز میباشد؟
نظریه:از مواد ۲۸۰ ۳۵۹ ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که دادگاه کیفری نمی تواند رفتاری را که اساساً دادسرا در مورد آن تحقیقات مقدماتی به عمل نیاورده است؛ حتی با فرض وقوع، به متهم تفهیم و به آن رسیدگی کند؛ بر این اساس چنانچه دادگاه کیفری ۲ برخلاف این ترتیب رفتار کند و پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود این دادگاه باید با نقض دادنامه مورد تجدید نظر خواهی، دستور ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی را صادر کند. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۵۹ شماره پرونده : ۵۵۹-۲۱۸-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
1-با توجه به صلاحیتهای احصاء شده برای دادگاه صلح، موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اگر در حین رسیدگی به دعوی اصلی یکی از دعاوی طاری مانند دعوای تقابل مطرح شود که موضوع خواسته دعوی طاری خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، تکلیف دادگاه صلح در قبال دعوی اصلی و دعوی طاری مطرح شده چه میباشد؟ 2- با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 12 قانون یاد شده، و اینکه دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده مذکور در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، آیا رسیدگی به دعوی اعسار موضوع اجراییه صادره از واحدهای اجرای ثبت در خصوص مهریه نیز تا نصاب مقرر در بند 1 در صلاحیت دادگاه صلح میباشد یا خیر؟ 3- با توجه به بندهای 9 و 11 از ماده 12 قانون مارالذکر، در فرض تعدد مادی یا معنوی جرایم که رسیدگی به یک یا تعدادی از جرایم خارج از صلاحیت دادگاه صلح می باشد، آیا دادسرا و یا مرجع قضایی مربوطه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح را نیز خواهد داشت یا اینکه هر یک از مراجع قضایی میبایست صرفاً به جرایم در محدوده صلاحیت ذاتی خود رسیدگی نمایند؟ و در فرض اخیر نحوه اجرای دادنامههای قطعی صادره از دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه خواهد بود؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:1-صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که در صلاحیت دادگاه صلح است، چنانچه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت این دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و طاری وفق مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و طاری از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال میشود. 2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (در فرض سؤال مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است. 3- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود.
نظر به اینکه به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیتدار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد؟
نظریه:با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علیالاصول صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان (جز در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده نظیر ماده 315 این قانون) منصرف از نوع جرم بوده و به کلیه جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی میشود. بر این بنیاد رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در فرضی که مرتکب طفل و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی باشد در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و مطابق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی (چنانچه از جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 باشد) در دادگاه صلح صورت میگیرد و با عنایت به ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.
همانگونه که مستحضرید، بر اساس بند «ج» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، صدور سفته و برات به صورت الکترونیکی امکانپذیر است؛ همچنین وفق مواد 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فنآوری اطلاعات کشور و همچنین بخشنامه شماره 51/195910 مورخ 1400/11/30 خزانهداری کل کشور در خصوص ضوابط اجرایی ارائه خدمات سفته و برات الکترونیک، بانکها مکلف به پذیرش «سفته و برات الکترونیکی» جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار شدهاند. همچنین ضوابط صدور چک الکترونیک در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است. در همین راستا این بانک نیز در اجرای مقررههای مذکور، چک و سفته الکترونیکی را در عداد پشتوانههای مأخوذه بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفتههای مذکور و اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالی مشخص نیست. توضیح آنکه، از منظر قانونی مطابق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اسناد الکترونیکی واجد اعتبار بوده و در مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 با لحاظ شرایطی به تلقی «داده پیام» به عنوان نوشته و همچنین ارزش اثباتی آن نزد مراجع قضایی و حقوقی تصریح شده است؛ اما از آنجایی که چکهای صادره به صورت «داده پیام» و نیز سفتههای الکترونیکی فاقد فیزیک میباشند و دستورالعمل اجرایی مشخصی نیز در خصوص اسناد یادشده ابلاغ نشده است، موضوع امکان و نحوه اقدام نسبت به اینگونه اسناد تجاری از طریق مراجع قانونی؛ بویژه ادارات اجرای ثبت (نسبت به چکهای الکترونیکی) با ابهاماتی مواجه است. توضیح آنکه، ادارات اجرای ثبت رویه خاص خود را داشته و گاهی نیز حتی با وجود مقرره قانونی ملاک عمل خود را بخشنامههای ابلاغی مراجع مافوق خود (درون سازمانی) میدانند؛ بر همین اساس ممکن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات یادشده پذیرفته نشود؛ هم چنانکه در حال حاضر بهرغم مذاکرات صورت پذیرفته با برخی دفاتر اسناد رسمی به عنوان مبدأ اقدامات ثبتی، در خصوص این قبیل چکها و حتی نسبت به گواهینامههای عدم پرداخت صادره در اجرای ماده 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بهرغم آنکه به جایگزینی گواهینامه عدم پرداخت به جای اصل چک تصریح شده است؛ رویه ثابتی وجود ندارد و بر عدم پذیرش و اقدام نسبت به موارد یادشده تأکید دارند. با عنایت به مراتب پیشگفته و نظر به سهولت صدور چک دیجیتالی و سفته الکترونیکی نسبت به چکها و سفتههای معمولی (فیزیکی)، خواهشمند است در خصوص چگونگی واخواست سفته الکترونیکی و طرح دعوا در مرجع قضایی و همچنین نحوه اقدام قانونی نسبت به چک الکترونیکی از طریق مراجع قانونی و بویژه ادارات اجرای ثبت اعلام نظر فرمایید.
با توجه به اینکه به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی میشود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی مینمایند) میبایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آنها)
با توجه به اینکه به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی میشود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی مینمایند) میبایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آنها)
نظریه:مطابق ماده 17 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، در موارد سکوت قانون، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رأی در دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است؛ بر این اساس و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن و رعایت مهلتهای مذکور در ماده 242 قانون پیشگفته، توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت میپذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه صلح در موارد صلاحیت مقرر قانونی در بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره یک این ماده به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یادشده، نیست.
آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، در برخی موضوعات مانند تعیین میزان نفقه فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمیگیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است.
نظریه:با عنایت به حکم ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر میدارد حقالزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین میشود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1402/8/20 ریاست محترم قوه قضاییه میتواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. تهیه «کتاب قوانین و مقررات کارشناسی رسمی دادگستری» اینجا کلیک کنید
با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید: 1- آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360 این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای نظامی نیز میشود؟ 2- رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب میشوند در صلاحیت چه مرجعی است؟ 3- رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی (مثلاً در جرایم قاچاق کالا و ارز) انجام میدهند در صلاحیت چه مرجعی است؟
نظریه:1 و 2- اولاً، اطلاق عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» در تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور کلیه مقامات قضایی شاغل در دادگاهها اعم از دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای کیفری اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان و از آن جمله قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح که به دلالت قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1360 بخشی از قوه قضاییه (دادگستری) محسوب میشوند؛ همچنین قضات شاغل در دادگاه ویژه روحانیت که مطابق ماده 528 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بخشی از سازمان قضاوتی کشور محسوب میشوند، را شامل میشود. ثانیاً، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است؛ بر همین بنیاد، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام ضابط و در اجرای دستور مقام قضایی شاغل در دادگاههای کیفری عمومی و اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان مرتکب میشوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. 3- اولاً، مطابق مواد 11 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت مراجع قضایی است. ثانیاً، با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 597 و تبصرههای 1 و 4 این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 30 آییننامه شوراهای حل اختلاف و لحاظ مواد 40، 46، 51 و 75 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام اجرای دستورات شورای حل اختلاف (که به دلالت تبصره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از مراجع قضایی است و نیز تعزیرات حکومتی که در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 46 قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، علی الاصول دارای اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پروندههای مذکور است) مرتکب میشوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدی و رابطه نامشروع تعزیری و عمل منافی عفت نباشد. آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آن که به صورت مستقیم میبایست در دادگاه انجام پذیرد؟
نظریه:1- منظور از عبارت «آزار جنسی» شامل کلیه رفتارهای جنسی اعم از تماس فیزیکی یا بدون تماس فیزیکی که بدون رضایت و تمایل طرف مقابل و به قصد التذاذ یا آزار مخاطب اعم از زن یا مرد یا کودک صورت میپذیرد و باعث ورود آسیب به شخصیت مادی یا معنوی فرد شده و موجبات ناراحتی وی را فراهم مینماید، است. بنابراین «اعمال منافی عفت» فقط بخشی از مصادیق آزار جنسی است که در قوانین با عناوین و مجازات خاص آمده است و دامنه «آزار جنسی» فراتر از این عناوین است. 2- چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله بند یک آن با توجه به چگونگی رفتار مرتکب (متهم) از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی 24/3/1394) ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) و یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.
مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» حال سؤال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را بعلاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛ اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟ ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟
نظریه:الف- مطابق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معیار تجدید نظر یا فرجامخواهی از آراء کیفری، «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین اگر جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه هشت باشد، به صراحت بند «الف» ماده 427 قانون یادشده، حکم صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و به تبع آن مجازات تکمیلی نیز قابل تجدید نظر نیست. ب- مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی که فرع بر مجازات اصلی است به اختیار دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه برای صدور حکم به مجازات تکمیلی اختیار مطلق ندارد؛ بلکه باید با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی؛ از جمله رعایت بندهای چهارگانه ذیل ماده 18 قانون یادشده و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، مجازات تکمیلی صادر کند. پ- چنانچه دادگاه در صدور حکم به مجازات تکمیلی، شرایط و ضوابط مذکور در بند «ب» را رعایت نکند و در نتیجه مجازات تکمیلی صادرشده، نامتناسب با جرم ارتکابی و ویژگیهای مرتکب جرم باشد، به نحوی که با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، عرف و رویه قضایی، مجازات اصلی و تکمیلی نامتناسب و بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، موضوع حسب مورد میتواند مشمول قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از موارد اعاده دادرسی باشد.
با عنایت به حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که مقرر میدارد: «برابر تبصره 5 ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (12) تا (20) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام وظایف محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود»، دستور فرمایید در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر شود: 1- آیا حکم مقرر در جزء «2» بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مستلزم اصلاح کل آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 5/6/1393 است و یا آنکه اجرای این مقرره قانونی در قالب دستوری اداری یا بخشنامه یا الحاق یک ماده به آییننامه مذکور و یا ترتیبات دیگر اداری یا اجرایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه نیز امکانپذیر است؟ 2- با توجه به واژگان «تغییر تجدیدنظر در مقام» و «ارتقاء گروه»، آیا قوه قضاییه در فرض اجرای حکم مقرر در جزء «2» بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مکلف به ارتقای گروه قضات است و یا آنکه اختیار کاهش گروههای خاصی از قضات در قالب «تغییر و تجدیدنظر در مقام» آنها را هم دارد؟ به عبارت دیگر، تغییر و تجدیدنظر در مقام باید بهگونهای باشد که توأم با ارتقای گروه باشد و یا آنکه اختیار کاهش گروه در لوای تغییر و تجدیدنظر در مقام نیز ممکن است؟ 3- در برخی قوانین خاص ضوابط و معیارهایی برای گروههای خاصی از قضات پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال، تبصره ماده 5 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مقرر میدارد «رؤسای شعب دادگاههای عالی انتظامی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه یا دو گروه پایینتر قرار میگیرند»؛ همچنین در تبصره یک ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است: «گروه شغلی دادستانها برابر گروه شغلی رئیس دادگستری شهرستان، گروه شغلی دادستان تهران برابر رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود» و یا در تبصره 2 همین ماده آمده است «گروه شغلی معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلی رئیس دادگاه عمومی و گروه شغلی دادیار برابر گروه شغلی دادرس علیالبدل دادگاه خواهد بود»؛ همچنین در تبصره ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطهای در خصوص همترازی گروه شغلی و حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیشبینی شده است. همانگونه که استحضار دارید این مقررات، ضوابط و معیارهایی را معین کرده و عدد خاصی را به عنوان گروه شغلی این قشر از قضات معین نکرده است. اولاً، آیا این مقررات و یا مقررههای قانونی دیگری که متضمن معیار یا معیارهایی برای گروه شغلی برخی قضات هستند، با حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 نسخ شدهاند؟ ثانیاً، در فرض عدم نسخ، آیا قوه قضاییه در هنگام «تجدیدنظر و تغییر مقام و ارتقای گروههای شغلی قضات» ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مقرر در قوانین خاص است و یا از آنجا که اختیار تجدیدنظر و تغییر ارتقاء به رئیس قوه قضاییه داده شده است، ایشان میتواند ضوابط مقرر در قوانین خاص را هم لغو و یا محدود کرده یا ارتقاء دهند؟ 4- در آییننامه فعلی حاکم بر گروههای شغلی قضات، مزایای بهرهمندی از گروه بالاتر برای برخی دارندگان وضعیتهای خاص پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال، میتوان به مزایای پیش بینی شده برای دارندگان مدرک تحصیلی تکمیلی حوزوی یا دانشگاهی و ایثارگران و یا بابت گذراندن دورههای آموزشی یا خدمت در مناطق خاص اشاره کرد. با توجه به اینکه علیالاصول اثر قانون نسبت به آتیه است و بسیاری از قضات سالها از این مزایا استفاده کرده و نوعی حق مکتسبه قانونی برای آنها ایجاد شده است، آیا قوه قضاییه در صورت اعمال حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، میتواند این امتیازات را لغو و به نحوی حقوق ایجاد شده بر اساس آییننامه فعلی را محدود نماید؟ 5- اصولاً نسبت جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در خصوص «تغییر و تجدیدنظر در مقام» و «ارتقای گروه شغلی» آنها با احکام خاص مقرر در قوانین موضوعه دیگر در این خصوص چیست؟ آیا حکم قانون بودجه سال 1402 ناسخ تمامی قوانین مغایر است و یا در مقام اعمال حکم مقرر در این قانون، باید ضوابط و مقررات قانونی مندرج در دیگر قوانین نیز رعایت شود؟ 6- با توجه به عبارت «سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام وظایف محوله» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مرجع تشخیص وجود این شرایط یا سلب آنها کدام بخش از قوه قضاییه است؟ آیا دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات باید وجود یا فقدان این امور را احراز کند یا بخشهای اداری قوه قضاییه نیز چنین اختیاری دارند و یا آنکه به طور کلی تعیین مرجع صلاحیتدار در این خصوص از اختیارات رئیس محترم قوه قضاییه میباشد؟
چنانچه در حال تعقیب و گریز متهمی، مأمورین با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازمانی به طرف فردی که حامل دویست گرم مواد روانگردان بوده است، شلیک کنند و به فوت متهم منجر و شکایت اولیای دم علیه مأمورین به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا اولیای دم میتوانند دیه را از صندوق بیتالمال مطالبه کنند؟ آیا در این فرض ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل اعمال است و دادگاه میتواند حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر کند؟
نظریه:در فرض سؤال که تیراندازی مأمور نیروی انتظامی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و موجب فوت فردی (متهم) شده است؛ هرچند وفق ماده 12 قانون یادشده مأمور هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی ندارد و به همین لحاظ در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده است؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار بر آن تأکید شده است و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب میشود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و وفق ماده پیشگفته اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و در این صورت، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 1394)، به دستور دادستان، پرونده برای صدور حکم مقتضی نزد دادگاه صالح ارسال میشود و دادگاه پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام مینماید.
در صورتی که رای دادگاه انقلاب اسلامی که برای فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است دارای سهو قلم یا ایراد در محاسبه مجازات باشد؛ مانند آن که ممنوعالخروج کردن متهم موضوع ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی از قلم افتاده باشد یا در مورد اشیای جرم تعیین تکلیف نشده باشد، مرجع اصلاح آن کدام است؟ آیا باید با رد فرجامخواهی پرونده برای صادر کردن رای اصلاحی اعاده شود؟ آیا دادگاه مجاز به اصلاح رای پس از ابرام آن خواهد بود یا اقدام دیگر قابل انجام است؟
نظریه:صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد؛ بنابراین در فرض استعلام که دادگاه صادرکننده رأی نسبت به مجازات تکمیلی الزامی موضوع ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نکرده است یا نسبت به اموال مرتبط با جرم موضوع مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اساساً اتخاذ تصمیم نکرده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده 381 قانون موصوف نیست، اما در مواردی که مشمول صدور رأی تصحیحی است، مطابق ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور رأی تصحیحی از وظایف دادگاه است و رسیدگی به فرجامخواهی محکومعلیه نیز مطابق ماده 469 این قانون انجام میشود. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/416 شماره پرونده : 99-127-416ح تاریخ نظریه : 1399/04/14
در پروندهای دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض طرفین به پرونده رسیدگی و انشاء رای نموده ولکن تایپست در زمان تنظیم دادنامه چند سطر از آن را تایپ نکرده و به این صورت دادنامه ابلاغ شده است در این فرض تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست آیا میبایست رای اصلاحی صادر کند و یا اینکه مجددا رای را تایپ و ابلاغ کند؟ تکلیف رای ناقص قبلی چیست؟
نظریه:با اتخاذ ملاک از ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ اینکه صدور حکم به تصحیح رأی از حیث اشتباهات شکلی و قلمی از خصایص دادگاه صادرکننده رأی قطعی یا قطعیتیافته است؛ در فرض استعلام که چند سطر از رأی دادگاه تجدید نظر استان هنگام تایپ آن از قلم افتاده و دادنامه به همان شکل ابلاغ شده است، دادگاه تجدید نظر باید رأی تصحیحی صادر کند. این رأی نیز ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء جداگانه ممنوع است و فرض سؤال از حکم ماده 457 قانون پیشگفته موضوعاً خارج است. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/97/2160 شماره پرونده : 96-168/1-1679 تاریخ نظریه : 1397/08/01
۱- باتوجه به اطلاق تبصره ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر که بیان می دارد: در مورد مجازات های قانونی بیش از ۵ سال حبس در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی، دادگاه می تواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، بخشی از مجازات را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید ، آیا درجه مجازات های قانونی قابل تعلیق در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی (درجه ۳ تا ۸) در جرایم مواد مخدر به درجه ۱ و ۲ توسعه یافته است؟ ۲- مراد از سایر نهادهای ارفاقی (به استثنای عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصادیق دیگری می باشد؟ آیا زندان باز، مرخصی، نظام نیمه آزادی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود؟
نظریه:۱- تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولا، این تعلیق صرفا ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است می باشد. ثانیا، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثا، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد … در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبس های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید. ۲- اولا، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت حکم صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که اصولا مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، خروج موضوعی دارد. ثانیا، با توجه به این که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیش گفته خارج است. ثالثا، اشتغال زندانی در مرکز حرفه آموزی (زندان باز) موضوع بند ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۸/۲/۱۴۰۰ و مطابق ماده ۱۸۲ این آیین نامه با توجه به این که ناظر به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۲/۷/۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنین ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.
آیا مطلق کارکنان دستگاه قضایی از داوری ممنوع هستند یا مقصود از کارکنان شاغل در محاکم قضایی مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، فقط کارکنان دادگاهها است؟
نظریه:اولاً، با توجه به صراحت ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، کلیه قضات؛ اعم از اینکه در دادگاهها، دیوان عدالت اداری، بخشهای ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اختلاف شاغل باشند، همچنین تمامی کارمندان اداری شاغل در محاکم؛ اعم از بدوی و تجدید نظر و نیز دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسراهای نظامی، با لحاظ اینکه طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل میشود، از داوری در پروندهها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد. ثانیاً، واژه «کارمندان» مذکور در بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در معنای اعم آن به کار رفته است؛ زیرا فلسفه وضع این بند که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر داوری به کارمندان دولت است، تمامی کارکنان دولت در معنای اعم آن؛ از جمله کارکنان شوراهای حل اختلاف را شامل میشود و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که کارمندان شاغل در محاکم در هر حال مشمول ماده 470 قانون فوقالذکر بوده و از داوری ممنوع هستند. ثالثاً، هر چند وفق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شوراهای حل اختلاف مرجع قضایی هستند؛ اما «محکمه قضایی» نمیباشند؛ بنابراین اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف از شمول ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارجند. رابعاً، مقصود از عبارت «حوزه مأموریت» مذکور در بند 8 ماده 469 قانون صدرالذکر، حوزه جغرافیایی محل خدمت کارمندان دولت است؛ بنابراین، پذیرش داوری در خارج از شهرستان محل خدمت از سوی کارمندان مشمول این بند بلامانع است. خامساً، از آنجا که محاکم قضایی مذکور در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصولاً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسیدگیکننده به دعاوی ترافعی و صدور حکم است؛ بنابراین، دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خلاف اصل است، در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود و در نتیجه، ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمیشود.
آیا توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) جرم امنیتی محسوب میشود و مشمول ممنوعیت مندرج در بند «الف» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میشود؟
نظریه:۱. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری در فصل دوم همان قانون و در ماده 514 ذکر شده است. چنانچه اراده قانونگذار این بود که جرم اخیرالذکر در زمره جرایم علیه امنیت باشد، در فصل مربوط ذکر میشد؛ حال آنکه عنوان مجرمانه مذکور، در فصل مربوط به اهانت به مقدسات مذهبی و … آمده است؛ بنابراین جرم مورد سؤال، در زمره جرایم علیه امنیت نیست. تفکیک جرایم توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقام رهبری طبق بند «ب» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی… در بند «الف» این ماده، مؤید این نظر است. 2- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک پاسخ، جرم موضوع ماده 514 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مشمول «ممنوعیت» و «محدودیت» مذکور در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره الحاقی این ماده مصوب 1399 نیست. ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف– جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب– جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی پ– قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت– قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث– تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج– جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
با توجه به اینکه کارآموزان وکالت به استناد موازین قانونی حاکم، امکان وکالت در شعب دیوان عالی کشور را ندارند و با عنایت به حکم مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تصویب این ماده پس از مقررات ناظر بر وکالت کارآموزان وکالت، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱- آیا کارآموزان وکالت یا وکلای پایه دو دادگستری میتوانند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کنند؟ ۲- در صورتی که پرونده پس از پذیرش اعمال ماده 477 یادشده به هر دلیلی در مرجعی غیر از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی شود، آیا کارآموزان وکالت امکان دفاع و پیگیری دارند؟ ۳- در صورت تجویز اعاده دادرسی نسبت به پروندههایی که وکیل پایه دو یا کارآموز وکالت قانوناً حق اعمال وکالت و پیگیری دارد و رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور، آیا افراد یادشده صلاحیت وکالت در اعاده دادرسی انجام شده در شعبه دیوان را دارا میباشند؟
نظریه:۱. با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرف ارائه مستندات از سوی وکیل رسمی دادگستری یا کارآموز وکالت به مقامات مصرح در تبصره 3 این ماده جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، لزوماً به معنای پذیرش و تجویز اعاده دادرسی و طرح پرونده در شعبی که به این امر تخصیص یافته است، نمیباشد؛ لذا اقدام وکیل رسمی دادگستری یا کارآموز وکالت جهت ارائه مستندات به مقامات ذیربط جهت متقاعد نمودن ایشان به درخواست اعمال ماده 477 یادشده فاقد منع قانونی است. ۲- در مواردیکه رسیدگی مطابق موازین قانونی بر عهده مراجع ذیربط تالی قرار میگیرد، ممنوعیت یا عدم ممنوعیت مداخله کارآموزان وکالت پیش از اخذ پروانه وکالت دادگستری در دعاوی، تابع احکام مقرر در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و تبصره 2 ماده 54 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه است (ممنوعیت مداخله کارآموز در پروندههایی که «احکام آنها قابل فرجام» است یا «مرجع تجدیدنظر از احکام آنها» دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری). ۳- با عنایت به هدف مقنن از وضع مقررات پیشگفته، چنانچه پس از تجویز اعاده دادرسی، در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شعبه دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند، کارآموزان وکالت حق وکالت در آن مرجع را ندارند.
چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اولاً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مالباخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجادشده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟ ثاثیاً، آیا محکومیت میبایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟ ثالثاً، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
نظریه:اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آنجا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1400/1555 شماره پرونده : 1400-3/1-1555 ک تاریخ نظریه : 1401/08/25
نظریه:اولاً، به صرف فراهم نبودن بستر لازم در قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مراجع مربوط، نمیتوان دارنده سفته و یا چک الکترونیکی را از حقوق قانونی ناشی از این اسناد تجاری محروم کرد. ثانیاً، دارنده سفته الکترونیکی تا فراهم شدن بسترهای لازم میتواند با اخذ تصویر مصدق از سفته الکترونیکی که به تأیید مرجع مربوط رسیده باشد، مطابق مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید؛ در مورد چک الکترونیکی نیز دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با درج الکترونیکی بودن چک در آن، میتواند وفق مقررات مربوط؛ از جمله تبصره (الحاقی 1397) ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک مصوب 28/11/1402 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای وصول وجه چک به مرجع قضایی یا واحد ثبتی مراجعه کند.
نظریه:1- با توجه به عبارت «ضوابط مربوط به تغییر و تجدید نظر در مقام و ارتقای گروه» و «پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مقصود مقنن از این مقرره قانونی با تصویب «آییننامه جدید» و یا اصلاح آییننامه فعلی «تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 5/6/1393» قابل تحقق است. 2- با توجه به واژه «ارتقاء» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، قوه قضاییه مکلف به ارتقای گروههای شغلی دارندگان پایه قضایی است و تنزل گروه آنان از سوی مقنن تجویز نشده است. 3- مقررات جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مبین نسخ قوانین خاص مربوط به همترازی دارندگان پایه قضایی و یا ضوابط و معیارهای موضوع برخی قوانین در خصوص گروههای خاصی از آنان نمیباشد. 4- حقوق مکتسبه ایجاد شده برای دارندگان پایه قضایی به سبب تصویب و اجرای مقررات سابق و فعلی همچنان به قوت خود باقی است و آییننامه جدید نمیتواند حقوق مذکور را نادیده بگیرد. 5- سؤال مطروحه کلی بوده و پاسخ به آن حسب مورد متفاوت و مستلزم بررسی هر یک از قوانین و مقررات ناظر بر موضوع استعلام و یا مرتبط با آن است. 6- مرجع تعیین ضوابط تأثیر سوابق تحصیلی و ارزشیابی و تجربه و سنوات قضایی با در نظر داشتن و رعایت مقررات و قوانین مذکور در استعلام، ریاست محترم قوه قضاییه است و حسب مورد توسط بخشهای مخـتلف قوه قضاییه با تفویض اختیار از سوی ایشان قابل اعمال است.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه