نظریههای مشورتی سال ۱۴۰۴
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۴ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۴ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
۶۲ نظریه — صفحهی ۲ از ۴
با توجه به بند «الف» تبصره 5 ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب 1402 و مواد 7 و 7 مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی که بر تمام مجوزهای کسب و کار حاکم هستند و بویژه با عنایت به تبصره 4 ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1401 با اصلاحات بعدی که بیان میدارد: «وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت حدود صنفی و بر اساس تعداد و فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.»، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 نسخ ضمنی شده است؟ با توجه به قوانین موجود، آیا تخلف انتظامی «عدم تمرکز وکلا» امری متصور است؟ 2- با توجه به وجود ابهام در لفظ «محل» در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، آیا منظور از محل، محل تمرکز یا اشتغال کانون یا مرکز وکلای محل صدور پروانه است و یا حوزه قضایی که کانون یا مرکز وکلا برای هر وکیل تعیین میکند؟
نظریه:1- احکام مقرر برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار منصرف از حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 است که دارنده مجوز وکالت را از تمرکز کار در محلی غیر از محل مندرج در مجوز منع کرده است. رأی شماره 647226 مورخ 13/3/1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 را ناظر بر صلاحیت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری چون نظارت کانونهای وکلای صادرکننده پروانه دانسته و اعلام داشته است این حکم ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادر کننده مجوزهای کسب و کار ندارد و آن را از شمول تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (الحاقی 1401) خارج دانسته است، مؤید این دیدگاه است. 2- صرفنظر از آنکه واژه «محل» در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 فاقد ابهام است، این واژه ناظر بر حوزه قضایی محلی است که در پروانه وکالت قید شده است.
همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟
نظریه:اولا، حکم مقرر در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و منع فرستادن صغیر و مجنون بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور، مگر به تشخیص دادگاه مبنی بر رعایت مصلحت صغیر و مجنون و با لحاظ حق ملاقات اشخاص ذی حق، متفاوت از حکم بند یک ( اصلاحی 1380) ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که صدور گذرنامه و تمدید و صدور اجازه خروج انفرادی اشخاص کمتر از هجده سال تمام و اشخاص تحت ولایت یا قیمومیت را فقط با اجازه کتبی ولی یا قیم و در موارد مصرح در این بند مجاز دانسته است. بر این اساس و با لحاظ ماده 20 قانون امور حسبی مصوب 1391 و از آنجا که، حدود اختیارات دادستان منحصر به موارد منصوص است، استفاده از ملاک بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سوال به لحاظ تفاوت موضوع منتفی است. بنا به مراتب پیش گفته، در فرضی که مولی علیه دارای ولی قهری باشد و اخذ اجازه خروج از کشور به دلیل غیبت یا حبس ولی قهری و یا هر علت دیگری امکانپذیر نباشد، وفق ماده 1187 قانون مدنی در خصوص تعیین امین اقدام می شود. بدیهی است در این صورت، اختیارات امین به مانند قیم است، صدور گذرنامه با اجازه کتبی ایمن نیز ممکن است و در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال که به قیم آنان دسترسی نباشد، صدور این اجازه با کسی است که مطابق عمومات قانون امور حسبی و قانون مدنی در فرض عدم دسترسی به قیم، عهده دار وظایف او می شود. ثانیا، در خصوص صدور گذرنامه و خروج زنان شوهر دار از کشور، هر چند کمتر از هجده سال تمام موضوع بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وفق ترتیبات پیش بینی شده در این بند رفتار می شود و تشخیص دادستان محل درخواست گذرنامه مبنی بر اضطراری بودن صدور گذرنامه و خروج چنین زنانی از کشور در خصوص سفر عتبات عالیات، امری موضوعی و بر عهده دادستان مربوطه است و اظهار نظر در این زمینه از وظایف این اداره کل خارج است.
1- آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به آب چاه کشاورزی؛ اعم از دعاوی مربوط به خود چاه و یا آب آن؛ مانند دعوای اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به انتقال قدرالسهم، تعیین قدرالسهم، الزام به انجام تعهد مبنی بر انتقال پروانه بهرهبرداری، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است و یا آنکه دادگاه نیز صلاحیت رسیدگی به این قسم دعاوی را دارد؟ 2- در صورتی که این دعاوی در صلاحیت کمیسیون یادشده باشد؛ اما در دادگاه حقوقی و صرفاً به طرفیت اشخاص حقیقی مطرح شود، با توجه به این که کمیسیون صرفاً به دعاوی علیه دولت رسیدگی میکند و صدور قرار عدم صلاحیت در این فرض منتفی است، آیا دعوای مطروحه در دادگاه حقوقی قابلیت استماع دارد؟
نظریه:1- اولاً، صلاحیت کمیسیون آبهای زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 و ماده 14 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 28/1/1390 هیأت وزیران، همانگونه که از عنوان این کمیسیون مشخص است، منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آبهای زیرزمینی و به منظور بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت است و اختلافات و دعاوی اشخاص بر غیر دولت را شامل نمیشود؛ همچنان که در ادامه همین تبصره مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون، تمامی دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی باید به این کمیسیونها احاله شود. ضمن آنکه، به موجب تبصره ماده 18 آییننامه اجرایی یادشده، رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری است. ثانیاً، نظر به اینکه دعوای اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند، انجام تعهد مبنی بر انتقال پروانه بهرهبرداری و دیگر موارد مذکور در استعلام دارای ماهیت قضایی و منصرف از موارد صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی میباشد، رسیدگی به این دعاوی از صلاحیت کمیسیون یادشده خارج است و در صلاحیت محاکم دادگستری است. 2- با توجه به بند یک، پاسخ به پرسش دوم منتفی است.
همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمهای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیشبینی شده است؛ درج عبارت «تحتالکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آییننامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر میرسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آییننامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری میشوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحتالکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.
نظریه:اولاً، در ماده 76 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف کانون سردفتران و دفتریاران به برقراری پوشش بیمهای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها تصریح شده و در تبصره این ماده ذکر شده است که مقصود از پوشش بیمه الزامی است که بر مبنای قانون و آییننامه، سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته و از کارافتاده و افراد خانواده آنها و همچنین وراث تحت تکفل حینالفوت سردفتر یا دفتریار متوفی را از حیث پرداخت هزینههای درمانی، حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بیکاری و حقوق وظیفه مورد حمایت و پشتیبانی قرار میدهد. ثانیاً، از آنجا که قید «حینالفوت» در ادامه عبارت «تحت تکفل» در این ماده موجب محرومیت برخی از وراث قانونی میشد که پس از فوت در زمره افراد تحت تکفل قرار میگیرند؛ مانند دختر مطلقه که طلاق وی پس از فوت پدر یا مادر سردفتر یا دفتریار واقع شده است، به موجب مصوبه شماره 100/ 56517/9000 مورخ 1403/10/3 ریاست محترم قوه قضاییه قید «حینالفوت» از ادامه این ماده حذف شد. ثالثاً، پیشنهاد حذف عبارت افراد تحت تکفل از تبصره یک ماده 76 آییننامه به سبب مغایرت آن با حکم ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابل پذیرش به نظر نمیرسد؛ زیرا مغایرتی در این زمینه وجود ندارد و ماده 48 یادشده صرفاً ناظر بر میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی و نحوه تقسیم آن در تمامی صندوقهای بازنشستگی است و به موجب تبصره 4 این ماده رعایت حکم ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی آن در تعیین وراث قانونی ضروری دانسته شده است. در ماده اخیرالذکر نیز وراث قانونی؛ اعم از فرزندان، زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری معرفی شدهاند که در کفالت متوفی بودهاند و نوادگان که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی میباشند؛ در بندهای مختلف این ماده مصادیق وراث قانونی احصاء شده است که این مصادیق با مصادیق مذکور در ماده 79 آییننامه یادشده در برخی شرایط مقرر برای وراث قانونی تفاوتهایی دارد؛ اما در اصل تحت کفالت بودن آنان اختلافی نیست. توضیح آنکه، هر چند از ظاهر ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج و زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بودهاند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی باشند با داشتن شرایط زیر …»، چنین مستفاد است که قید تحت کفالت بودن ناظر بر پدر، مادر و نوادگان موضوع این ماده است و فرزندان و زوج و زوجه دائم با رعایت شرایط مذکور در این ماده در هر صورت جزء وراث قانونی محسوب میشوند و نه آنکه الزاماً قید افراد تحت تکفل را داشته باشند؛ اما در ماده 79 آییننامه صدرالذکر زوج و زوجه دائم و فرزندان نیز به ترتیب مذکور در این ماده جزء افراد تحت تکفل معرفی شدهاند؛ اما به نظر میرسد این تفاوت در حکم قضیه چندان مؤثر نیست و حذف عبارت «تحت تکفل» از تبصره یک ماده 76 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، ضرورتی ندارد؛ بویژه آنکه در ماده 79 این آییننامه افراد تحت تکفل احصاء شده و در تبصره 3 (الحاقی 24/3/1402) ماده 88 نیز تصریح شده است که در هر مورد در مواد آییننامه که به افراد تحت تکفل تصریح شده است، ملاک مصادیق افراد مذکور در ماده 79 آییننامه میباشد. رابعاً، آییننامه یادشده در مورد اشخاصی که حینالفوت متوفی تحت تکفل وی نبودهاند؛ اما پس از فوت شرایطی حادث شده است که در صورت در قید حیات بودن فرد متوفی، تحت تکفل وی قرار میگرفتند، تصریحی ندارد؛ مانند آنکه دختر متأهل متوفی، پس از فوت پدر از قید زوجیت خارج شود و یا فرزند پسر پس از فوت پدر محجور و یا معلول شود؛ با وجود عدم تصریح به این موارد، به نظر میرسد با توجه به حذف عبارت «حینالفوت» در ماده 76 یادشده، اشخاص مذکور مشمول پوشش بیمهای موضوع این ماده قرار میگیرند. در نهایت، تصریح به این موضوع در آییننامه یادشده برای جلوگیری از برداشتهای متفاوت، شایسته به نظر میرسد.
با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مطالبه دیه از سوی اتباع خارجی؛ آیا بین اقامت مجاز یا غیر مجاز این افراد برای پذیرش درخواست آنان تفاوتی وجود دارد؟ توضیح آنکه، برخی محاکم، قانون جمهوری اسلامی ایران در پرداخت دیه را بر اتباع غیر مجاز حاکم نمیدانند.
نظریه:پرداخت دیه به زیاندیده، اولیای دم وی و یا قائممقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه مطالبهکننده دیه ملازمهای ندارد و مجرمانه بودن رفتار اقامت غیر مجاز، نافی صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی در رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه این افراد نیست؛ اعم از اینکه مسؤول پرداخت دیه، بیتالمال و یا مرتکب جرم باشد؛ همچنانکه واحد اجرای احکام کیفری نیز باید پس از احراز هویت زیاندیده، ولی یا اولیای دم و یا قائممقام آنان دستور پرداخت دیه را صادر کند.
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تأسیس دادگاه صلح و به ویژه وفق بند 10 ماده 12 این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاههای صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 و 822 مورخ 31/3/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره مجازاتهای درجه هفت و از نوع جرایم آنی محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؛ از آنجا که حسب بررسیهای صورت گرفته در برخی حوزههای قضایی، رسیدگی به شکایات راجع به تغییر کاربری غیر مجاز به دادگاه صلح ارجاع و در خصوص این بزه رأی قطعی صادر میشود، بر این رویه ایرادات زیر مترتب است: نخست. به موجب ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، «به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردند.»؛ شاکی جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها، مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها هستند که جزو اشخاص حقوقی خصوصی محسوب نمیشوند و در زمره دوایر دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی میباشند. بر این اساس، ارجاع شکایات مطروحه از سوی دولت به دادگاه صلح، هرچند موضوع جرم درجه هفت و یا هشت تعزیری باشد، مغایر نص ماده یک قانون یاد شده است و به نظر میرسد جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی همچنان باید در دادگاه کیفری 2 رسیدگی شود؛ زیرا شاکی آن شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی نیست. دوم. با فرض ارجاع شکایت یادشده به دادگاه صلح، رأی صادره از آن دادگاه وفق بند «ج» تبصره 5 ماده 12 این قانون قطعی است؛ بدینترتیب رسیدگی به ادله سازمان جهاد کشاورزی در فرض وجود ایراد در آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر نیست؛ امری که موجبات تخریب اراضی کشاورزی و خروج آن از چرخه تولید و بر هم زدن امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد کرد. بنا به مراتب پیشگفته، به نظر میرسد اراده قانونگذار بر این بوده است تا دادگاههای صلح برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی تشکیل شود و دعاوی و شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولت همچنان در صلاحیت محاکم عمومی باشد؛ این تفسیر با نص ماده یک قانون یادشده منطبق میباشد. در همین راستا خواهشمند است در خصوص موضوع، اعلام نظر فرمایید.
وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 این قانون مصوب 1376 و همچنین ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 1386، کلیه قراردادهایی که بانکها در راستای اجرای مفاد این قوانین منعقد و مبادله میکنند، در حکم سند رسمی و لازمالاجرا و تابع آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و بانکها میتوانند مطالبات خود از تسهیلاتگیرندگان؛ اعم از اصل، سود، خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای قانونی را به استناد قراردادهای یادشده وصول کرده و از مزایای اسناد تجاری؛ از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برخوردار باشند. در اجرای تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه فرمها و قراردادهای متحدالشکل و ابلاغ آنها به تمامی بانکها نموده و آنها را مکلف کرده است صرفاً در قالب فرمهای متحدالشکل ابلاغی، قرارداد اعطای تسهیلات با مشتریان منعقد کنند. با عنایت به اینکه تمامی مندرجات قرارداد؛ اعم از مشخصات، اقامتگاه و تلفن (ثابت و همراه) تسهیلاتگیرنده و متعهدین در قسمتهای مربوطه درج میشود و به امضای طرفین میرسد و مشتری متعهد میشود در صورت هرگونه تغییر اطلاعات خود، مراتب را فوراً اعلام کند و در صورت عدم اطلاع بانکها از تغییرات مربوطه، اطلاعات مندرج در قرارداد مقرون به بقا و صحت تلقی میشود و ارسال مکاتبات و اخطاریهها و برقراری تماس تلفنی و اطلاعرسانی از طریق تلفن ثابت یا همراه مندرج در قرارداد، «ابلاغ» محسوب میشود و مسؤولیت و عواقب ترک فعل رأساً بر عهده مشتری بوده و قانوناً تکلیفی متوجه بانکها نمیباشد. بهرغم درج چنین قیودی در فرمهای یادشده، برخی محاکم، اخطاریههای ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات، به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و رأی بر ابطال عملیات اجرایی به علت عدم اطلاع مدیونین صادر میکنند. با عنایت به مراتب یادشده و نظر به اختلاف دیدگاه و رویه در مراجع قضایی و ثبتی در این خصوص و تحمیل خسارات بسیار بر نظام بانکی کشور، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
وفق ماده 13 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 کلیه دستگاهها و تجهیزات دریافت از ماهواره که توسط مراجع ذیصلاح کشف یا جمعآوری میگردد، تحویل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میگردد تا مطابق مقررات اقدام نماید. در زمان تصویب این قانون، تجهیزات دریافت از ماهواره منحصر به اقلام مشخصی مانند دیش (آنتن دریافت کننده)، LNB (مبدل سیگنال)، رسیور (گیرنده دیجیتال) و کابلهای رابط بود و تلویزیونهای دارای رسیور داخلی وجود نداشت؛ به همین سبب دریافت کانالهای ماهوارهای صرفاً مستلزم اتصال رسیور جداگانه بود. امروزه با تحول تکنولوژی و ساخت تلویزیونهایی که مجهز به رسیور داخلی هستند، این پرسش مطرح است که آیا چنین دستگاههایی نیز مشمول ماده 13 قانون یادشده میشوند؟ تفسیر کاملاً لفظی و مضیق از قانون، با این استدلال که چنین مصادیقی در زمان تصویب قانون وجود نداشته است، مغایر تفسیر حقوقی و منطقی در مواجهه با تغییرات فناوری و مغایر درک غایت و هدف قانونگذار است. زیرا هدف اصلی این قانون، محدودسازی و منع دریافت محتوای ماهوارهای بوده و اگر دستگاهی به صورت یکپارچه همان کارکرد تجهیزات یادشده را داشته باشد، قاعدتاً باید مشمول همان حکم قرار گیرد. بدین معنا که عدم شمول تلویزیونهای دارای رسیور داخلی به مقررات مذکور، نقض غرض قانونگذار خواهد بود. از حیث رویه نیز، اجماع و وحدت نظر مشخصی میان مراجع قضایی و اداری در این خصوص مشاهده نمیشود و تفسیرهای متفاوتی ارائه شده است. بسیاری از مراجع اجرایی، از جمله نیروی انتظامی و حتی بعضی دادگاهها، تلویزیونهای رسیوردار را مشمول قانون دانستهاند؛ زیرا ماهیت کارکرد «امکان دریافت محتوای ماهوارهای» محل اعتبار قانون بوده است و نه صرفاً شکل یا اجزای دستگاه. توضیح آنکه، تلویزیونهای مذکور در ماهیت گیرنده ماهوارهای تلقی میشوند که در قالب یک دستگاه نمایشگر تجمیع شدهاند و به لحاظ عملکرد، همان هدف قانون را محقق میکنند؛ بنابر این در صورت کشف و جمعآوری، باید وفق ماده 13 پیشگفته به سازمان صدا و سیما تحویل شود. بنا به مراتب پیشگفته، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول «تجهیزات دریافت از ماهواره» بر تلویزیونهای مذکور در استعلام اعلام نظر فرمایید.
1- با توجه به این که وفق ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، این شوراها فقط نسبت به صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی میتوانند اقدام کنند، مقصود قانونگذار از وضع تبصره 4 ماده 20 این قانون چیست؟ آیا دعاوی موضوع این تبصره با رضایت طرفین هم قابل سازش نمیباشد؟ 2- با توجه به بند «الف» تبصره 5 و بند یک ماده 2 و ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه صلح با خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان باشد، با لحاظ ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا آرای محاکم صلح که قطعی میباشد، قابل فرجامخواهی است؟ چنانچه خواسته خواهان بیش از پنجاه میلیون تومان باشد، آیا فرجامخواهی به این آراء تسری دارد؟ 3- با توجه به عبارت «اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا» به شرح مذکور در ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، منظور کدامیک از تصمیمات شورا است؟ همچنین با عنایت به اینکه در ذیل ماده، این «تصمیم» قابل اعتراض و در صورت نقض دادگاه صلح مکلف به رسیدگی دانسته شده است، مدت زمان و نحوه ارائه اعتراض از حیث تشریفات تجدیدنظرخواهی چگونه است؟
نظریه:1-از آنجا که تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در ذیل این ماده و در مقام تعیین تکلیف شوراهای حل اختلاف در خصوص موارد داخل در صلاحیت این شوراها به شرح مندرج در مواد 13 و 15 قانون آمده است و با لحاظ بند یک ماده 13 قانون یادشده که صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را در صلاحیت شوراها دانسته است و به لحاظ تبعات صلح و سازش طرفین در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی، به نظر میرسد مقنن عامدانه شوراهای حل اختلاف را فاقد صلاحیت برای ورود و اقدام به صلح و سازش در خصوص دعاوی و اختلافات راجع به این قسم اموال دانسته است و بر این اساس، در این قسم دعاوی، شورای حل اختلاف صلاحیتی برای صدور گزارش اصلاحی ندارد. 2-با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاههای بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجامخواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافتهاند، قابل فرجامخواهی است. 3- با توجه به اینکه به استناد مواد 13 و 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت این شورا محدود به سازش شده است و ماده 25 این قانون هم در چارچوب فصل سوم «ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی» قرار گرفته است و تصمیم شورای حل اختلاف حسب مورد به استناد ماده 20 این قانون، گزارش اصلاحی و یا تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و ماده 25 قانون یادشده نیز گزارش اصلاحی و همچنین تصمیم شورای حل اختلاف را قابل اعتراض دانسته است، مقصود از واژه تصمیم در این ماده، تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و از آنجا که ترتیب اعتراض، مهلت و تشریفات آن در این قانون تعیین نشده است، مشمول ماده 17 قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم خواهد بود.
با توجه به ماهیت تکرارپذیری فعالیت مؤسسات داوری و میانجیگری و هدف آنها کسب درآمد از طریق این فعالیتها و همچنین با عنایت به حکم تبصره 4 ذیل بند (پ) ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402 که به صراحت به مؤسسات داوری و میانجیگری اشاره نموده است؛ خواهشمند است در خصوص اتصال مجوزهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام نظر فرمایید.
نظریه:هر چند فعالیت مؤسسات داوری و میانجیگری با عنایت به ماهیت این مؤسسات در زمره فعالیتهای اقتصادی موضوع بند 21 ماده یک (اصلاحی 1399) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد؛ اما از آنجا که در تبصره 4 ذیل بند «پ» ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402 مجوز داوری و میانجیگری به صراحت به عنوان مجوز «کسب و کار» محسوب و معرفی شده است، بنابراین مؤسسات و میانجیگری ملزم به رعایت مفاد تبصره اخیرالذکر میباشند. شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره 4 (اصلاحی 1402) ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع تبصره 4 ذیل بند «پ» ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402) مبنی بر تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار زیر مجموعه قوه قضاییه؛ از جمله مؤسسات داوری و میانجیگری در انجام مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی، حکم تبصره 14 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399) مبنی بر ضرورت موافقت رئیس قوه قضاییه برای اجرای این ماده در خصوص دستگاههای زیر مجموعه آن قوه را نسخ نکرده است.
به موجب ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 «قوه قضاییه میتواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفند ماه سال 1401، در شوراها مشغول به کار شدهاند، در اولویت استخدام هستند. اولویتهای استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آییننامهای که ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد، تعیین میشود.» در خصوص این مقرره قانونی خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا سابقه قبلی اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف که در حال حاضر به دلایلی مانند استعفاء، استخدام پیمانی یا قرارداد کار معین عضو و کارمند شورای حل اختلاف نمیباشند، برای بهرهمندی از اولویتها و امتیازات پیشبینی شده در آییننامه موضوع این ماده، قابل محاسبه است؟
نظریه:از حکم مقرر در ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و درج عبارت «کارکنان تماموقت شورای حل اختلاف» و همچنین تبصره ماده 35 این قانون و مواد 3 و 4 آییننامه اولویتهای استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف مصوب 1403/8/20 چنین مستفاد است که برخورداری از اولویت استخدامی موضوع ماده 6 قانون یادشده، ناظر بر اعضاء یا کارکنان تماموقت شوراهای حل اختلاف است که در زمان ثبت نام در آزمون استخدام اداری موضوع این ماده در شوراهای یادشده شاغل باشند و حکم این ماده و اولویت آن، کارکنان سابق شوراهای حل اختلاف را شامل نمیشود.
چنانچه در سند نکاحیه تعدادی سکه بهار آزادی بدون درج نوع سکه؛ اعم از بانکی یا غیر بانکی به عنوان مهریه درج شده باشد، با توجه به اینکه در حال حاضر سکههای طلای بانکی و غیر بانکی موجود در بازار دارای اختلاف قیمت بسیار است و بهای سکه بانکی مشخص است؛ اما بهای سکه غیر بانکی بر اساس قیمت روز طلا توسط طلافروشیها محاسبه میشود، تحویل و یا پرداخت بهای کدام یک از اقسام سکه (بانکی یا غیر بانکی) ایفای دین محسوب میشود؟
نظریه:اولاً، تفسیر قرارداد و احراز حدود و ثغور اراده طرفین امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ثانیاً، در صورت عدم احراز اراده طرفین، با توجه به حکم مقرر در مواد 224 و 225 قانون مدنی، آنچه از تعیین سکه بهار آزادی به عنوان مهر به ذهن متبادر میشود، سکه بهار آزادی بانکی است و ذمه زوج با تحویل این قسم از مسکوکات طلا بری میشود؛ مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد.
1- اصولاً ربا چیست؟ آیا صرف دریافت وجه توسط رباگیرنده به شرط زیاده، ربا میباشد و یا اینکه، دریافت وجه توسط رباگیرنده، صرفاً عنوان قرض دارد و اگر هنگام بازگرداندن وجه به ربادهنده، مازاد توافق شده را دریافت کند، به آن مازاد ربا گفته میشود؟ ظهور ماده 595 در این است که صرف معامله به شرط اضافه، ربا میشود و نیازی به دریافت وجه مازاد نمیباشد تا بزه ربا محقق شود. لازمه این سخن است که اگر طرفین بر مازاد توافق کردند؛ ولی هنوز رباگیرنده، پولی مازاد را به ربادهنده نداده باشد، در این صورت، بزه رباخواری به صورت تام محقق میشود؛ اما اگر دریافت مازاد را به معنای ربا بدانیم، در فرض اخیرالذکر، رفتار ارتکابی در حد شروع به رباخواری میباشد. 2- آیا توافق بر اخذ زیاده، با توجه به ماده 595 تنها در ربای معاملی است و یا اینکه شامل ربای قرضی هم میشود؟ عبارت «و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید» عطف به کدام جمله قبل است؟ 3- اساساً ماده 595 با توجه به الفاظ به کار برده شده در ماده، شامل ربای قرضی میباشد و یا منحصر در ربای معاملی است؟ 4- عبارت «و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید» آیا شامل ربای جاهلی نیز میشود؟ ربای جاهلی به این معنا که ابتدا قرض گرفتهاند؛ اما توافق بر زیاده نبوده است و پس از اینکه رباگیرنده نتوانسته پول را در موعد خود بدهد، سر موعد توافق میکنند که فلان مقدار یا فلان درصد باید بیشتر بدهی و طرفین این امر را میپذیرند.
نظریه:1، 2، 3 و 4- اولاً، برای تبیین و تعریف اصطلاحات فقهی حقوقی باید به کتب و تحقیقات فقهی و حقوقی مربوط مراجعه کرد و این امر از وظایف این اداره کل خارج است؛ شایسته ذکر است برای ملاحظه تعریف اصطلاح ربا در قوانین موضوعه میتوان به ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 که به بیان اقسام ربا پرداخته شده رجوع کرد. ثانیاً، با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، اصولاً ربا محقق نمیشود و صرف تعهد و یا توافق به اینکه شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد، مشمول ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیست و تشخیص مصداق (و به طور کلی اینکه رفتار مرتکب، جرم تام محسوب میشود یا در حد شروع به جرم است) حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ثالثاً، مقنن از صدر ماده 595 تا عبارت «معامله مینماید» ربای معاملی را بیان میکند و از آن به بعد تا عبارت «دریافت مینماید» ربای قرضی را بیان میکند و عبارت «زائد بر مبلغ پرداختی» در این ماده، ناظر به معاملات قرضی است. رابعاً، با توجه به مفاد ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 اگر در معامله جنس مکیل و موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است، ملزم به پرداخت گردد، ربا محقق میشود؛ بنابراین، اگر شخصی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو نموده و مقداری از ثمن را نقداً پرداخت و در خصوص مابقی آن، یک فقره چک صادر و به فروشنده تحویل داده است؛ لیکن در سررسید چک به جهت عدم پرداخت وجه آن طرفین با توافق یکدیگر تاریخ چک را تمدید و وجه آن را نیز افزایش دهـند، سپـس در نوبتهای بعدی نیز همین توافق انجام شود و در هر بار مبلغ چک افزایش یابد، توافقهای بعدی بر حسب مورد، ممکن است در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ربا محسوب و یا در راستای مصالحه طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
با توجه به بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، ناظر بر مفاد ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401، تمامی اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه میتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند؛ مقصود از عبارت «موضوعات مرتبط با همان مؤسسه یا شرکت» چیست؟ آیا منظور موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه است؟ توضیح آنکه، در مواردی شرکتهای یادشده به نحو اطلاق در هر دعوایی حتی با موضوعات خارج از موضوع اساسنامه شرکت، از نماینده حقوقی استفاده میکنند.
نظریه:نظر به اینکه وفق بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، مفاد ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401 مبنی بر استفاده از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مقرر در این ماده به عنوان نماینده حقوقی، در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه لازمالاجرا دانسته شده است و با لحاظ ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401، آنچه معیار استفاده اشخاص حقوقی موضوع قوانین یادشده از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی است، مرتبط بودن موضوع دعوا با این اشخاص است و نه آنکه الزاماً موضوع دعوا همراستا با فعالیتها و موضوعات مندرج در اساسنامه باشد؛ بنابراین، در تمام مواردی که دعوا به اشخاص مزبور مرتبط باشد و به موجب قوانین این اشخاص برای طرح دعوا ذینفع محسوب شوند و یا دعوا متوجه آنان باشد، آنها میتوانند از امتیاز یادشده استفاده کنند.
با توجه به اینکه به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 از جمله تبصره 6 آن، نسخ شده است و هم اکنون صرفاً بند «ب» این تبصره، مستند قانونی تعیین نحله برای زوجه است، آیا دادگاه باید برای تعیین نحله، شروط مذکور در تبصره یادشده یعنی نبودن طلاق به تقاضای زوجه و نبودن تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی را احراز کند؟ به عبارت دیگر، آیا در مورد دعاوی طلاق به درخواست زوجه، یا موارد اثبات عدم تمکین یا سوء رفتار یا معاشرت زوجه، امکان تعیین نحله به طور کلی وجود ندارد و یا آنکه با توجه به مدت عدم تمکین یا سوء معاشرت، باید میزان ریالی نحله را کاهش داد و یا با توجه به منطوق بند «ب» تبصره 6 یادشده، امور مذکور در امر تعیین نحله تأثیری ندارد؟
نظریه:تصریح مقنن در بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بر بقای بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به معنای آن است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند «الف» آن به زوجه نحله تعلق میگیرد؛ بنابراین، استحقاق زوجه بر نحله در صورتی است که در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد؛ طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. بر این اساس، در دعوای طلاق به درخواست زوجه و یا در فرض اثبات نشوز و یا سوء رفتار وی، استحقاق زوجه بر نحله به استناد مقرره یادشده، موضوعاً منتفی است.
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
نظریه:اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311، ناظر بر مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل بر عدم تضامن میباشد؛ مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده است و در صورتی که میزان مسؤولیت تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است. ثانیاً، چنانچه یکی از صاحبان حساب مشترک برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک میباشند.
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
نظریه:اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311، ناظر بر مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل بر عدم تضامن میباشد؛ مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده است و در صورتی که میزان مسؤولیت تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است. ثانیاً، چنانچه یکی از صاحبان حساب مشترک برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک میباشند.
همانگونه که مستحضرید ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی با جمع شرایط مندرج در این ماده، صدور اجراییه چک توسط دادگاه صالح را مجاز دانسته است. از سوی دیگر، بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است. از آنجا که درخواست صدور اجراییه، دعوا تلقی نمیشود تا بتوان بر اساس آن وصف دعوای مالی و یا غیر مالی را بر آن مترتب کرد، آیا درخواست صدور اجراییه نسبت به چکهای صادر شده با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال باید به دادگاه صلح ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه را دارد و یا آنکه مرجع تقدیم درخواست و صدور اجراییه چنین چکهایی، دادگاه عمومی حقوقی است؟
نظریه:در مورد صدور اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه میکند، از شمول بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سؤال، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز فاقد چنین صلاحیتی بودهاند.
با توجه به اینکه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص درخواستهای صدور اجراییه چک سابقاً در رویه قضایی بر اساس دعاوی غیر مالی اخذ میشود و در حال حاضر این درخواست تا نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است و با توجه به اینکه اصل بر عدم صلاحیت دادگاههای صلح در امور غیر مالی جز در موارد مصرح در ماده 12 این قانون است؛ خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در اینگونه درخواستها بر چه مبنایی باید محاسبه و اخذ شود؟ توضیح آنکه، برخی بر این عقیدهاند که به دلیل درخواست بودن همچنان باید بر مبنای دعوای غیر مالی محاسبه شود و برخی نیز بر این باورند که با توجه به مالی بودن این درخواست، هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی باید بر اساس مالی بودن خواسته محاسبه و اخذ شود.
نظریه:اولاً، از آنجا که درخواست صدور اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دعوا محسوب نمیشود؛ لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نمیتوان تا نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه صلح دانست؛ زیرا در زمره درخواستهای مصرح در ماده 12 یادشده نیز قرار نمیگیرد. ثانیاً، عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی 23/5/1397)، تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 پیشبینی شده است.
آیا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی توسط دستگاههای اجرایی یا سازمانها با کارآموزان وکالت عضو کانون وکلای دادگستری بر اساس آییننامه سازماندهی حقالوکاله و حقالمشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی مصوب 1397/9/18 هیأت وزیران و یا دیگر قوانین و مقررات مرتبط امکانپذیر است؟
نظریه:آییننامه ساماندهی حقالوکاله و حقالمشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی مصوب 1397/9/18 هیأت وزیران، ناظر بر انعقاد قرارداد وکالت یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری است (ماده یک آییننامه) و این آییننامه و مقررات آن منصرف از کارآموزان وکالت است.
نظریه:اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، با توجه به مواد 9 و 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده یک و قسمت اخیر ماده 10 (الحاقی 1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی. ثانیاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیشبینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ آنکه در بند 9 این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند 10 این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و 8، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر میرسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
نظریه:چنانچه در قرارداد بین بانک و مشتری، اقامتگاه طرفین مشخص شده باشد یا محلی برای ابلاغ تعیین شده باشد، با عنایت به ملاک ماده 1010 قانون مدنی و ملاک قسمت اخیر ماده 72 و قسمت دوم ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مواردی که ابلاغ مطابق مقررات به صورت غیر الکترونیکی انجام میشود، تمامی اخطارهای مربوط به دعاوی راجع به قرارداد اعطای تسهیلات به آدرس مندرج در قرارداد صورت میگیرد و تا زمانی که از سوی متعهد آدرس جدیدی ارائه نشده باشد، ابلاغ اخطاریهها به این آدرس انجام میشود. بدیهی است اخطاریههای صادره از سوی بانک به قیاس اولویت مشمول همین قاعده است و توافق به عمل آمده با مشتری بانک در این خصوص لازمالوفا و معتبر است؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف ادعای عدم اطلاع مدیون از اخطاریه بانک به لحاظ تغییر نشانی که به اطلاع بانک نرسانده است، از موجبات ابطال اجراییه نیست.
نظریه:اولاً، صرفنظر از اینکه قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373، دارای یازده ماده است و بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، فاقد ماده 13 است، چنانچه مقصود، تبصره ماده 3 قانون یادشده است، این تبصره به موجب نص ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و در حال حاضر در خصوص تعیین تکلیف تجهیزات دریافت از ماهواره؛ به عنوان کالای ممنوع (موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مطابق بند 3 ماده 56 قانون اخیرالذکر و ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند (3) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 27/1/1402 هیأت وزیران رفتار میشود. ثانیاً، دستگاههای تلویزیون دارای قابلیت دریافت امواج ماهواره، نوعاً و عرفاً تلویزیون محسوب میشود و برخی قابلیتهای فنی و اضافی این دستگاهها، سبب شمول عنوان «دستگاههای موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب 1373 بر آنها نمیشود.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه