نظریههای مشورتی سال ۱۴۰۳
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۳ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۳ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
۲۱ نظریه دربارهی قانون آیین دادرسی کیفری — صفحهی ۱ از ۲برداشتن فیلترها
در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 به دادنامه غیر قطعی و قرار جلب به دادرسی صادره از ناحیه مراجع قضایی تصریحی نشده و صرفاً صدور کیفرخواست موجب تعلیق سردفتر دانسته شده است؛ با توجه به اینکه در اینگونه موارد قرار جلب به دادرسی به تعدد صادر میشود، خواهشمند است در خصوص تعلیق و یا عدم تعلیق سردفتران و دفتریارانی که نسبت به آنها: دادنامه غیر قطعی از سوی دادگاه کیفری صادر میشود؛ قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه کیفری صادر میشود و یا قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر میشود، اعلام نظر فرمایید.
نظریه:اولاً، با عنایت به عبارت « … تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد» مذکور در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و به قرینه عبارت ذیل ماده پیشگفته (در صورت برائت از اتهام منتسب، اجازه اشتغال مجدد سردفتر صادر میشود) و ماده 66 آییننامه قانون پیشگفته مصوب 1400/1/10 ریاست قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر تکلیف مراجع قضایی به ارسال یک نسخه از حکم غیر قطعی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعلیق و استمرار تعلیق موضوع ماده 13 قانون یادشده شامل حکم محکومیت غیر قطعی صادره از مراجع قضایی میشود. ثانیاً، با توجه به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذیربط ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علیالقاعده از سوی مقام صادرکننده آن (دادستان) باید به سازمان مجری حکم قانون (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) اعلام شود و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین، صرف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس در صورتی که به صدور کیفرخواست منتهی نشود، موجب تعلیق سردفتر یا دفتریار نخواهد بود. ثالثاً، عبارت «علیه آنها کیفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از این عبارت و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 این ماده) و ماده 13 قانون پیشگفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمتهای مذکور است، قرار جلب به دادرسی که در اجرای مواد 269، 274 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط دادگاه صادر میشود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاههای کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار میگیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر میشود و با ارسال نسخهای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه (در اجرای ماده 66 آییـننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/1/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.
1- آیا غیر قابل گذشت شدن سرقتهای چهارگانه (مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) نسبت به سرقتهای قابل گذشت سابق بر لازمالاجرا شدن قانون تأثیر دارد؟ آیا سرقتهایی که در 7 تیر ماه و قبل از آن انجام شده است حسب تغییر قانون غیر قابل گذشت تلقی میشود؟ 2- اگر شاکی قبل از لازمالاجرا شدن قانون جدید رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد؛ اما پرونده به صدور تصمیم نهایی منتهی نشده باشد، آیا نظر به رضایت شاکی بعد از لازمالاجرا شدن قانون، صدور قرار موقوفی تعقیب امکانپذیر است؟ 3- شروع به جرم ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که در سابق با رعایت شرایط جرم نبوده است، آیا با لازمالاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارد؟ (شروع به جرم قبل از لازمالاجرا شدن قانون ارتکاب یافته است) 4- آیا معاون و شریک جرمی که در سرقتهای قابل گذشت سابق نقش داشته و شاکی نسبت به آنها شکایتی مطرح نکرده است، با لازمالاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارند؟ 5- مجازات سرقتهای قابل گذشت با قانون جدید چه وضعیتی پیدا میکند؟ آیا مجازات تابع قانون زمان ارتکاب جرم است یا قانون جدید؟ 6- مرور زمان شکایت با قانون جدید نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به چه صورت میباشد؟ 7- اگر شاکی در زمان قانون سابق تقاضای ترک تعقیب سرقت قابل گذشت نموده؛ اما به هر دلیلی قرار ترک تعقیب صادر نشده باشد، آیا میتوان نسبت به جرم سابق بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قرار ترک تعقیب صادر کرد؟ 8- در خصوص تعدد اتهام و صلاحیت مراجع کیفری ملاک جرم مهمتر درجه جرم زمان ارتکاب است یا باید قانون جدید مورد لحاظ قرار گیرد؟ به عنوان مثال تا قبل از لازمالاجرا شدن قانون، پرونده جهت رسیدگی توأمان از دادسرای شهرری به تهران ارسال میشود؛ اما پس از لازمالاجرا شدن، جرم در شهرری مهمتر از جرم در تهران است؛ آیا در این فرض باید اختلاف در صلاحیت صورت گیرد؟ 9- تأثیر قانون جدید بر تعلیق تعقیب سرقتهای قابل گذشت (سابق بر وضع قانون) چه میباشد؟ 10- تأثیر قانون جدید بر صدور حکم معافیت از کیفر نسبت به سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) چه میباشد؟ (سابق بر وضع قانون) 11- ملاک مرور زمان تعقیب درجه مجازات قانونی در زمان ارتکاب است یا تابع قانون جدید میباشد؟
در خصوص ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو سؤال مطرح میباشد: الف) با توجه به امکان تفسیرهای مختلف از شاکی، مراد از «شاکی» در جرایم منافی عفت چه کسی میباشد؟ آیا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، شاکی محسوب میشوند؟ آیا مجنیعلیه زیر هجده سال میتواند رأساً شاکی باشد؟ ب) با توجه به این که ماده 637 قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع و منافی عفت را در دو عنوان ذکر نموده و در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل تعاریف متفاوتی از این دو عنوان به عمل آمده است، آیا تحقیق در خصوص رابطه نامشروع تحت شمول ماده فوق قرار میگیرد؟
نظریه:الف- طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» نامیده میشود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مطابق ماده 14 این قانون؛ اعم از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم و طبق تبصره یک این ماده زیان معنوی، عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی؛ بنابراین در جرایم منافی عفت شخص مجنیعلیه بالغ، همسر (زوج یا زوجه) و پدر و مادر مجنیعلیه میتوانند عنوان شاکی را داشته باشند؛ ولی برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، با وجود بستگان نزدیکتر نمیتوانند این عنوان را داشته باشند؛ مگر اینکه مجنیعلیه بستگان نزدیکتری نداشته باشد (مانند پدر یا مادر یا همسر) که احراز آن و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرم است. طبق ماده 1210 قانون مدنی (اصلاحی 1370/8/14) و نیز رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1363/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در امور غیر مالی است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده میتواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره 2 این ماده مستلزم اثبات رشد است، دخالت کند؛ لذا در فرض سؤال در جرم منافی عفت، چنانچه مجنیعلیه بالغ زیر 18 سال باشد، چون از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزهدیده محسوب میشود و میتواند تعقیب مرتکب به عنوان شاکی را درخواست کند؛ ولی چنانچه موضوع پرونده، متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید؛ مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح صادر شده باشد. بدیهی است چنانچه مجنیعلیه در فرض سؤال به سن بلوغ نرسیده باشد، در این صورت قیم یا ولی وی اقدام به طرح شکایت میکند. ب- جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مقنن در فصل هیجدهم این قانون از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است، از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب میشوند و مشمول اطلاق جرایم منافی عفت مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری است و رعایت شرایط مقرر در این ماده در هر دو بخش ماده 637 قانون یادشده (بخش روابط نامشروع که ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست و بخش عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه) الزامی است.
– چنانچه در دادخواست، دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا باید از پرونده بدل تهیه و هر یک از خواستهها در دادگاه صالح رسیدگی شود و یا آنکه به هر دو خواسته باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؟ 2- چنانچه در پروندهای، یکی از عناوین اتهامی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد، آیا دادگاه کیفری 2 باید به هر دو اتهام رسیدگی کند و یا آنکه باید از پرونده بدل تهیه شود و به هر یک از اتهامات در دادگاه صالح رسیدگی شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:1- در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواستههای مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حکمی تعیین نشده است، با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه صلح، موضوع ماده 12 این قانون و با لحاظ ماده 17 قانون مذکور در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (خواسته) یا وحدت منشا آنها (ذیل ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، دادگاه صلح صرفا به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی میکند و در خصوص خواسته دیگر، دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر میکند. 2- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود.
۱- چنانچه در دادخواست دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه و هر یک از خواسته ها در دادگاه صالح رسیدگی شود و یا آنکه به هر به هر دو خواسته باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؟ ۲- چنانچه در پرونده ای یکی از عناوین اتهامی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باشد، آیا دادگاه کیفری ۲ باید به هر دو اتهام رسیدگی کند و یا آنکه باید از پرونده بدل تهیه شود و به هر یک از اتهامات در دادگاه صالح رسیدگی شود؟
نظریه:۱- در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواسته های مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ حکمی تعیین نشده است با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه ،صلح موضوع ماده ۱۲ این قانون و با لحاظ ماده ۱۷ قانون مذکور در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (خواسته) یا وحدت منشا آنها (ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (۱۳۷۹ هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت دادگاه صلح صرفا به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی میکند و در خصوص خواسته دیگر دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر میکند. ۲- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و با توجه به ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، همچنین با لحاظ استثنای ایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست به منظور رسیدگی توام به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۳۵ شماره پرونده : ۴۳۵-۱۱۵-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
در ارتباط با ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱- آیا ادله جدید از سوی دادستان صرفاً ارزیابی ادله و ارزش قضایی ادله تحمیل شده مدنظر است یا می توان در صورت ترسیم و تکمیل ارزش قضایی ادله ای که در گذشته مطرح بوده است این ادله را مبنای تصمیم قرار داد؟ ۲- در برخی موارد ادله ارائه شده مانند شهود یا سایر ادله اموری است که در مرجع انتظامی ارائه شده و در آن مرجع مبادرت به ارائه توضیحات یا انجام استعلام از ادارات مختلف نموده؛ اما آن شهود یا سایر ادله از ناحیه مقام قضایی رسیدگی کننده به رغم ارائه و وجود در پرونده مورد ارزیابی و بررسی قرار نگرفته و در نهایت در قرار نهایی نیز به آنها اشاره ای شده است؛ در صورت ارائه مجدد آن دلایل تحت عنوان دلیل ،جدید آیا با مفهوم دلیل جدید مقنن در ماده ۲۷۸ منطبق میباشد؟
نظریه:۱ و ۲- مستنبط از ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس ا از آن دلیل جدیدى علیه متهم کـ کشف شود، دادستان باید احراز کند: اولاً، آنچه که با نام «دلیل» کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان «دلیل» برخوردار است. ثانیاً، این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته است با احراز این دو امر برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز میشود و اگر قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شده باشد، پس از تأیید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه، متهم مجدداً تعقیب می شود. در این راستا ارزیابی دلیل یا ادله جدید و بررسی میزان تأثیر این ادله در انتساب اتهام به متهم با دادگاه صالح رسیدگی کننده است بدیهی است صرف اعلام شاکی مبنی بر معرفی ،گواه برای دادستان تکلیفی ایجاد نمی کند. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۱۴ شماره پرونده : ۶۱۴-۱۹۲-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
استعلام در مواردی که اتهام شخص حقیقی و حقوقی از جمله عناوین مشمول مجازات درجه چهار تا هفت میباشد دادگاه های نخستین در مقام تعیین کیفر، ضمن محکومیت شخص حقیقی به استناد ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی | مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی متهم دیگر یعنی شرکت تحت تصدی وی را نیز به عنوان شخص حقوقی به انحلال یا مصادره کل اموال در کنار سایر مجازاتها محکوم مینمایند و پس از تجدیدنظر خواهی اشخاص مزبور، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح می.شود. حال با توجه به مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی | کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه تجدید نظر با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه:مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به طور استثنایی و مشروط به شرط مذکور در این ماده پذیرفته شده است و هرگاه دادگاه ارتکاب بزه از سوی شخص حقوقی را پس از استماع دفاعیات نماینده قانونی شخص حقوقی احراز ،کند مطابق مواد ۲۰ تا ۲۲ این قانون برای شخص حقوقی مجازات تعیین میکند و با توجه به ذیل مواد ۲۰ و ۱۴۳ ،یاد شده مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین اگرچه مسؤولیت کیفری شخص حقوقی منوط به انجام عملیات مادی و معنوی جرم به وسیله شخص حقیقی نماینده قانونی شخص حقوقی است؛ اما مسؤولیت کیفری و محکومیت شخص حقوقی از مسؤولیت کیفری و محکومیت شخص حقیقی مستقل است و ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره و نیز ملاک مرجع تجدید نظر و فرجام بر اساس حکم صادره، درجه مجازات شخص حقوقی است. شایسته ذکر است برابر بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال که طبق ماده ۲۲ همان قانون زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم به آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد، با لحاظ شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون یاد شده از جمله مجازاتهای تعزیری درجه یک است و به استناد بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم تعزیری درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد و چون رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط بوده و ضرورت دارد به صورت توام و یکجا در یک دادگاه رسیدگی شود و با لحاظ ملک مواد ۳۱۱ و ۳۱۴ همان قانون، به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود و به موجب ماده ۴۲۸ قانون مذکور مرجع فرجام خواهی از رأی صادر شده، دیوان عالی کشور است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۱۶ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ صدور حکم غیر قطعی قبول اعسار از پرداخت محکوم به را موجب آزادی محکوم علیه دانسته است؛ در حالی که ماده ۱۷ این آیین نامه، در فرضی که محکوم به بر اساس حکم غیر قطعی تقسیط شده است آزادی محکوم علیه را منوط به پرداخت قسط مقرر دانسته است؛ از این رو برخی معتقدند ماده ۱۶ آیین نامه یادشده مربوط به فرضی است که حکم بر اعسار کلی محکوم علیه صادر میشود؛ اما چنانچه محکوم به تقسیط شده باشد؛ هر چند حکم به مرحله قطعیت نرسیده باشد محکوم علیه به موجب ماده ۱۷ آیین نامه در صورتی آزاد میشود که قسطی که بر اساس رأی بدوی موعد آن رسیده باشد را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت محکوم علیه آزاد نخواهد شد. در مقابل برخی دیگر معتقدند با صدور حکم ،تقسیط عدم تمکن محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به از سوی دادگاه بدوی احراز شده و حکم تقسیط نیز به نوعی حکم قبول اعسار محسوب میشود؛ لذا با توجه به اطلاق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۶ آیین نامه این قانون محکوم علیه باید بلافاصله آزاد شود. با عنایت به مراتب پیش گفته و اختلاف نظر ،موجود خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
نظریه:از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که با صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به در خصوص محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون؛ از جمله دیه و رد مال؛ به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود؛ موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نمیباشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، باید بلافاصله آزاد شود؛ اما در صورتی که به موجب حکم دادگاه محکوم علیه باید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت در ابتدا پرداخت کند، در واقع به میزان این مبلغ حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به است؛ حکم مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ نیز بر همین اساس تنظیم شده است و بین این دو مقرره تعارضی از این حیث نیست. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۸۱ شماره پرونده : ۶۸۱-۱/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
در پرونده ای زوج به تحویل تعدادی مسکوکات طلا بابت مهریه محکوم شده در واحد اجرای احکام با توجه به اینکه محکوم علیه پزشک است حقوق و مزایای وی توقیف شده است؛ از آنجا که حقوق و مزایای مندرج در فیش حقوقی مبلغ مشخصی بوده و در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یک چهارم از آن توقیف شده است؛ اما مبلغ ماهیانه دریافتی بابت کارانه از دانشگاه علوم پزشکی بر اساس میزان خدمت در بیمارستانهای تحت نظارت آن دانشگاه متفاوت است؛ آیا میتوان ماده ۹۶ یادشده را نسبت به این مبالغ نیز اعمال کرد؟ آیا کارانه دریافتی جزء مزایا محسوب میشود و حسب مورد باید به میزان یک سوم یا یک چهارم از آن کسر شود و یا جزء درآمد محسوب میشود و تمامی آن به عنوان اموال بلامعارض قابل توقیف است؟
نظریه:اولاً؛ در مواردی که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم له .است در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و از داراییهای محکوم علیه نیز نتوان محکوم به را به صورت سکه وصول ،نمود معادل قیمت سکه ها از دیگر اموال وی توقیف میشود و به فروش میرسد و در این حالت تا زمانی که معادل قیمت سکه ها به محکوم له داده نشود محکوم علیه بری الذمه نمی شود (تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲). ثانیاً، در فرض سؤال اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به منظور استیفای تدریجی محکوم به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه به معنای تقسیط محکوم به نیست و از آنجا که استیفای محکوم به از محل حقوق و مزایای محکوم علیه مدتی به طول می انجامد تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد از آنجا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است قیمت روز پرداخت ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آنکه خلاف آن برای دادگاه احراز شود. ثالثاً؛ کل پرداختی های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی ،عیدی کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین میتوان از محل پرداختهای غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یاد شده محکوم به را استیفاء کرد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۷ شماره پرونده : ۶۳۷-۲۱۸-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
در برخی پرونده ها و در نتیجه رسیدگی قضایی مشخص میشود مال مورد وثیقه به شخصی غیر از وثیقه گذار تعلق دارد؛ با این توضیح که ذی نفع صاحب مال (اصلی) علیه وثیقه گذار شکایت کیفری معرفی مال غیر به عوض مال خود مطرح می کند و حکم قطعی به نفع وی صادر میشود. از آنجا که در چنین فرضی در خصوص ملک وثیقه، نمی توان اقدم قانونی انجام داد و از ملک رفع توقیف میشود و با عنایت به اینکه قرارهای تأمین کیفری وفق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمدتاً بر مبنای ضمانت تن است به نظر میرسد وثیقه گذار باید محکوم علیه را در هر حال معرفی کند؛ اما با وجود رفع توقیف از ملک آیا میتوان به نسبت وجه الوثاقه از دیگر اموال وثیقه گذار توقیف کرد؟
نظریه:پاسخ: در فرض سؤال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی کرده است؛ اما به موجب حکم بعدی دادگاه، این مال مستحق للغیر درآمده است با توجه به ملاک ماده ۷۹۱ قانون ،مدنی وثیقه گذار باید بدل مال مورد وثیقه را از دیگر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این موضوع در قرار قبولی وثیقه در مسؤولیت وی تأثیری ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال توقیف اموال وثیقه گذار معادل وجه الوثاقه با منع قانونی مواجه نیست. بدیهی است، چنانچه وثیقه گذار مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد متهم یا محکوم علیه را معرفی کند، توقیف از اموال وی موضوعاً منتفی است؛ مگر آنکه مطابق مقررات مربوط قبلاً دستور ضبط وثیقه صادر شده باشد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۸۷ شماره پرونده : ۴۸۷-۲۱۸-۱۴۰۳ تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
در پرونده های قضایی که برای متهم قرار وثیقه صادر میشود بعضاً متهمان مبلغ وجه الوثاقه را نقداً ایداع و در ادامه طی لایحه ای تقاضای جایگزینی وثیقه با سند ملکی را .دارند. همچنین در مواردی تقاضای جایگزینی اسناد وثیقه ابداع شده را دارند همکاران محترم قضایی در مواردی با این استدلال که هدف از قرار قبولی وثیقه دسترسی و وجه نقد سهل الوصول تر است با درخواست وثیقه گذار مخالفت میکنند که سبب طرح شکایت انتظامی میشود. آیا همکاران قضایی مکلف به جایگزینی وثیقه؛ اعم از زمانی که وثیقه گذار در مرحله اول نقداً ایداع وثیقه کرده و یا سند ملکی ارائه داده است، هستند یا تشخیص جایگزینی وثیقه با مقام قضایی است؟
نظریه:با عنایت به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم علیه می توانند تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کنند و با لحاظ ماده ۲۲۹ همان قانون، چنانچه حضور متهم در موقع درخواست تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم ضرورت نداشته باشد و مقام قضایی ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی ،باشد با توجه به مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون یاد شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی کفالت وثیقه سابق الصدور رفع اثر مینماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم نیست. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۸ شماره پرونده : ۴۸-۱۲۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تکلیف رد عین مال مسروق و در صورت فقدان عین رد مثل یا قیمت مال مسروق را بر عهده سارق قرار داده است؛ اما ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور کلی مقرر کرده است مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل قیمت آن را به صاحبش رد کند حال خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا کسی که اتهام تحصیل یا خرید مال مسروق با علم و اطلاع منتسب به او است؛ اعم از اینکه عین مال مسروق نزد او موجود باشد یا خیر مکلف به رد عین مال و در صورت نبود ،عین مکلف به رد مثل یا قیمت آن در پرونده کیفری میباشد؟ اهمیت موضوع بویژه در جایی است که در برخی موارد سارق مال مسروق را به قیمت ناچیزی به خریدار مال مسروق انتقال داده و انتفاع اصلی را خریدار آگاه بـ برده است و شخص سارق به دلیل ناتوانی در رد مال و عدم قبول اعسار با وجود اتمام حبس مدت زیادی در بازداشت میماند. ۲- به طور کلی آیا حکم مقرر در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایمی (غیر از سرقت کلاهبرداری انتقال مال غیر تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز مخصوص) همانند خیانت در امانت تکلیف به صدور حکم به رد مال را ایجاد میکند؟
نظریه:-۱- در مواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده ،باشد با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری بدون تقدیم و دادخواست به رد عین مال حکم صادر میکند بدیهی است در مواردی که به تشخیص دادگاه از مصادیق صدور حکم به مثل یا قیمت مال مسروق باشد در مورد سارق بدون تقدیم دادخواست مطابق ماده ۶۶۷ قانون صدرالذکر رفتار می شود و در خصوص خریدار مال مسروقه در صورت تقدیم دادخواست وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم خواهد نمود. ۲- مستفاد از مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، دادگاه کیفری باید در مورد رد مال تعیین تکلیف کند؛ مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون یاد شده رد مثل یا قیمت مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۰۸ شماره پرونده : ۷۰۸-۱۶۸-۱۴۰۲ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
با عنایت به اینکه حسب ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن انجام میشود؛ مگر در جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح می شود حال به عنوان مثال چنانچه در پرونده قتل یا سرقت مسلحانه در شب موضوع ماده ۶۵۴ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرده و به آن قرار اعتراض شده باشد و دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به ،اعتراض قرار منع تعقیب صادره را نقض و پرونده را جهت اقدامات بعدی به دادسرا اعاده نماید آیا با توجه به صدر ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا می بایست نسبت به صدور کیفرخواست اقدام نماید و یا اینکه به صرف تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تأمین دادسرا در صدور کیفرخواست با تکلیفی مواجه نیست؟
نظریه:با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک یا دو بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی پرونده را به دادگاه ارسال کند و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاههای کیفری را صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر مانند کیفرخواست دادستان ذکر کرده است و همچنین با عنایت به ماده ۴۰۵ این ،قانون در فرض سؤال موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک وجود ندارد همچنین مقررات مواد ۲۷۶ و ۳۳۵ قانون فوق الذکر، تعارضی با بند «الف» ماده ۳۵۹ و ماده ۳۸۲ ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان است و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی نیست که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون یادشده، پرونده امر در دادگاه مطرح میشود. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۴۳ شماره پرونده : ۶۴۳-۱۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
در دعوایی اخطاریه های راجع به وقت رسیدگی تعیین کارشناسی ابلاغ نظر کارشناس و در نهایت رأی حضوری صادره برای حساب کاربری خوانده ارسال میشود؛ اما این اخطاریه ها رؤیت نمی شود. پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه محکوم علیه با واخواهی از رأی صادره مدعی است رأی باید به نحو غیابی صادر میشد. خواهشمند است در خصوص حضوری یا غیابی بودن رأی در چنین فرضی اعلام نظر فرمایید.
نظریه:با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ و ترتب آثار ابلاغ واقعی در صورت رؤیت اوراق قضایی در این سامانه و همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض سؤال در صورت مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب، احکام مربوط به ابلاغ واقعی و اطلاع از رأی جاری میشود؛ اما در صورت عدم مشاهده اوراق قضایی در سامانه امر ابلاغ قانونی محسوب میشود و مشمول احکام قانونی مترتب بر این شیوه ابلاغ است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۵۴ شماره پرونده : ۶۵۴-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بابت عنوان اتهامی تخریب عمدی صادر شده است؛ اما دادگاه بدوی به استناد ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار متهم را با دو عنوان کیفری تخریب عمدی و سرقت منطبق دانسته و بابت هر دو اتهام رأی بر محکومیت متهم صادر کرده است. در خصوص این ،فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً آیا دادگاه کیفری دو میتواند برخلاف مفاد کیفرخواست اتهامات متهم را افزایش دهد و بر مبنای تعدد عناوین اتهامی اتخاذ تصمیم کند؟ ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ آیا در اجرای تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا وظیفه دادگاه تجدید نظر صرفاً رأی بر نقض و بی اعتباری دادنامه تجدید نظر خواسته در خصوص اتهام سرقت میباشد و یا آنکه افزون بر نقض و بی اعتباری آن مکلف به صدور رأی بر برائت یا منع تعقیب نیز میباشد؟
نظریه:از مواد ۲۸۰ ۳۵۹ ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که دادگاه کیفری نمی تواند رفتاری را که اساساً دادسرا در مورد آن تحقیقات مقدماتی به عمل نیاورده است؛ حتی با فرض وقوع، به متهم تفهیم و به آن رسیدگی کند؛ بر این اساس چنانچه دادگاه کیفری ۲ برخلاف این ترتیب رفتار کند و پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود این دادگاه باید با نقض دادنامه مورد تجدید نظر خواهی، دستور ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی را صادر کند. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۵۹ شماره پرونده : ۵۵۹-۲۱۸-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
1-با توجه به صلاحیتهای احصاء شده برای دادگاه صلح، موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اگر در حین رسیدگی به دعوی اصلی یکی از دعاوی طاری مانند دعوای تقابل مطرح شود که موضوع خواسته دعوی طاری خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، تکلیف دادگاه صلح در قبال دعوی اصلی و دعوی طاری مطرح شده چه میباشد؟ 2- با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 12 قانون یاد شده، و اینکه دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده مذکور در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، آیا رسیدگی به دعوی اعسار موضوع اجراییه صادره از واحدهای اجرای ثبت در خصوص مهریه نیز تا نصاب مقرر در بند 1 در صلاحیت دادگاه صلح میباشد یا خیر؟ 3- با توجه به بندهای 9 و 11 از ماده 12 قانون مارالذکر، در فرض تعدد مادی یا معنوی جرایم که رسیدگی به یک یا تعدادی از جرایم خارج از صلاحیت دادگاه صلح می باشد، آیا دادسرا و یا مرجع قضایی مربوطه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح را نیز خواهد داشت یا اینکه هر یک از مراجع قضایی میبایست صرفاً به جرایم در محدوده صلاحیت ذاتی خود رسیدگی نمایند؟ و در فرض اخیر نحوه اجرای دادنامههای قطعی صادره از دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه خواهد بود؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:1-صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که در صلاحیت دادگاه صلح است، چنانچه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت این دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و طاری وفق مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و طاری از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال میشود. 2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (در فرض سؤال مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است. 3- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود.
نظر به اینکه به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیتدار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد؟
نظریه:با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علیالاصول صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان (جز در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده نظیر ماده 315 این قانون) منصرف از نوع جرم بوده و به کلیه جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی میشود. بر این بنیاد رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در فرضی که مرتکب طفل و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی باشد در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و مطابق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی (چنانچه از جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 باشد) در دادگاه صلح صورت میگیرد و با عنایت به ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.
همانگونه که مستحضرید، بر اساس بند «ج» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، صدور سفته و برات به صورت الکترونیکی امکانپذیر است؛ همچنین وفق مواد 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فنآوری اطلاعات کشور و همچنین بخشنامه شماره 51/195910 مورخ 1400/11/30 خزانهداری کل کشور در خصوص ضوابط اجرایی ارائه خدمات سفته و برات الکترونیک، بانکها مکلف به پذیرش «سفته و برات الکترونیکی» جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار شدهاند. همچنین ضوابط صدور چک الکترونیک در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است. در همین راستا این بانک نیز در اجرای مقررههای مذکور، چک و سفته الکترونیکی را در عداد پشتوانههای مأخوذه بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفتههای مذکور و اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالی مشخص نیست. توضیح آنکه، از منظر قانونی مطابق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اسناد الکترونیکی واجد اعتبار بوده و در مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 با لحاظ شرایطی به تلقی «داده پیام» به عنوان نوشته و همچنین ارزش اثباتی آن نزد مراجع قضایی و حقوقی تصریح شده است؛ اما از آنجایی که چکهای صادره به صورت «داده پیام» و نیز سفتههای الکترونیکی فاقد فیزیک میباشند و دستورالعمل اجرایی مشخصی نیز در خصوص اسناد یادشده ابلاغ نشده است، موضوع امکان و نحوه اقدام نسبت به اینگونه اسناد تجاری از طریق مراجع قانونی؛ بویژه ادارات اجرای ثبت (نسبت به چکهای الکترونیکی) با ابهاماتی مواجه است. توضیح آنکه، ادارات اجرای ثبت رویه خاص خود را داشته و گاهی نیز حتی با وجود مقرره قانونی ملاک عمل خود را بخشنامههای ابلاغی مراجع مافوق خود (درون سازمانی) میدانند؛ بر همین اساس ممکن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات یادشده پذیرفته نشود؛ هم چنانکه در حال حاضر بهرغم مذاکرات صورت پذیرفته با برخی دفاتر اسناد رسمی به عنوان مبدأ اقدامات ثبتی، در خصوص این قبیل چکها و حتی نسبت به گواهینامههای عدم پرداخت صادره در اجرای ماده 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بهرغم آنکه به جایگزینی گواهینامه عدم پرداخت به جای اصل چک تصریح شده است؛ رویه ثابتی وجود ندارد و بر عدم پذیرش و اقدام نسبت به موارد یادشده تأکید دارند. با عنایت به مراتب پیشگفته و نظر به سهولت صدور چک دیجیتالی و سفته الکترونیکی نسبت به چکها و سفتههای معمولی (فیزیکی)، خواهشمند است در خصوص چگونگی واخواست سفته الکترونیکی و طرح دعوا در مرجع قضایی و همچنین نحوه اقدام قانونی نسبت به چک الکترونیکی از طریق مراجع قانونی و بویژه ادارات اجرای ثبت اعلام نظر فرمایید.
با توجه به اینکه به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی میشود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی مینمایند) میبایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آنها)
با توجه به اینکه به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی میشود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی مینمایند) میبایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آنها)
نظریه:مطابق ماده 17 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، در موارد سکوت قانون، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رأی در دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است؛ بر این اساس و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن و رعایت مهلتهای مذکور در ماده 242 قانون پیشگفته، توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت میپذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه صلح در موارد صلاحیت مقرر قانونی در بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره یک این ماده به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یادشده، نیست.
نظریه:1 و 4- طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) نیز مصداق دارد. از سوی دیگر مواردی که قانون فوراً اجرا میشود در ماده 11 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» آن ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمیتوان مقررات این قانون را نسبت به جرایم قبل از وضع آن تسری داد؛ بهویژه اینکه این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب میشود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازاتهای حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تشدید یافتهاند؛ بنابراین با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون لاحق واقع شدهاند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد. به طور کلی قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 در «مجازات قانونی» و درجه جرایم قبل از وضع این قانون تأثیری ندارد و کلیه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری و ساری است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت …) و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر … ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص میشود. 3- اگر جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل گذشت باشد، با عنایت به تقلیل مجازات قانونی بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع جرم، درجه شش محسوب میشود و شروع به جرم آن با توجه به عدم تعیین مجازات در ماده 122 قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است و چون مقررات قانون لاحق در درجه جرایم ارتکابی که قبل از لازمالاجرا شدن آن ارتکاب یافتهاند، تأثیری ندارد، لذا شروع به جرم مذکور که به موجب قانون زمان وقوع آن فاقد وصف کیفری است، پس از تصویب قانون لاحق نیز فاقد وصف کیفری بوده و قابل پیگرد نیست. 5- سرقتهای قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) که در اصلاحات قانون در سال 1403 غیر قابل گذشت شمرده شدهاند، برابر صدر ماده 10 این قانون از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع است. 6- چنانچه تا قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 سرقتهای موضوع این ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل تعقیب نیستند. 2 و 7- گذشت شاکی و تقاضای او برای ترک تعقیب متهم تابع قانون زمان اعلام آن است و چنانچه در این تاریخ، جرم قابل گذشت بوده، غیر قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق یا حسب مورد تأخیر در صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب، مؤثر در مقام نیست. 8- نظر به اینکه اصولاً از حیث تعیین مجازات، قانون زمان ارتکاب جرم حاکم است، لذا از جهت تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیز میزان مجازات مقرر در آن قانون ملاک است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی برای ارسال پرونده به دادسرای شهرری نیست. 9- قرار تعلیق تعقیب با توجه به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است؛ بنابراین جرایم ارتکابی قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) چنانچه با توجه به مجازات قانونی زمان وقوع جرم و انطباق آنها با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جرایم درجه شش، هفت یا هشت باشند، صدور قرار تعلیق تعقیب با احراز وجود شرایط مقرر در ماده 81 قانون یادشده بلامانع است. 10- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه با احراز شرایط مقرر در این ماده فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مجاز به صدور حکم به معافیت از کیفر میباشد؛ بنابراین اگر تاریخ ارتکاب جرم سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) باشد، درجه جرم بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع جرم تعیین میشود و اگر به لحاظ قابل گذشت بودن جرم، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 باشد، مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب و ملاک تعیین درجه جرم است و چون این مجازات تقلیل یافته (سه ماه تا شش ماه حبس) با عنایت به شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم درجه هفت محسوب میشود، دادگاه میتواند با احراز شرایط مقرر در ماده 39 این قانون، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و تصویب قانون لاحق تأثیری در این قضیه ندارد. 11- مواعد مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی ناظر بر درجه جرم ارتکابی است که بر اساس مجازات قانونی جرم مشخص میشود و در خصوص جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی که تاریخ ارتکاب آنها قبل از لازمالاجرا شدن این قانون است، ملاک محاسبه درجه جرم ارتکابی و نیز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده 105 قانون یادشده، همان مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم است.
نظریه:اولاً، به صرف فراهم نبودن بستر لازم در قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مراجع مربوط، نمیتوان دارنده سفته و یا چک الکترونیکی را از حقوق قانونی ناشی از این اسناد تجاری محروم کرد. ثانیاً، دارنده سفته الکترونیکی تا فراهم شدن بسترهای لازم میتواند با اخذ تصویر مصدق از سفته الکترونیکی که به تأیید مرجع مربوط رسیده باشد، مطابق مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید؛ در مورد چک الکترونیکی نیز دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با درج الکترونیکی بودن چک در آن، میتواند وفق مقررات مربوط؛ از جمله تبصره (الحاقی 1397) ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک مصوب 28/11/1402 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای وصول وجه چک به مرجع قضایی یا واحد ثبتی مراجعه کند.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه