نظریههای مشورتی سال ۱۴۰۳
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۳ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۲ نظریه دربارهی قانون صدور چکبرداشتن فیلترها
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۷۲۵مشورتی
در آذر ۱۴۰۳
در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟
نظریه:اولاً؛ در فرض سؤال که صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد چک را تنظیم و به دارنده تحویل داده است، دارنده نمیتواند دعوای الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (۱۴۰۰/۱/۲۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک در این سامانه ثبت نشده باشد چک یاد شده از شمول قانون صدور چک خارج است همچنین وفق تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک الزامی است و دارنده ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست. ثانیاً، مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً موجب خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرف عدم ثبت صدور یا پشت نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد. ثالثاً، به موجب تبصره یک اصلاحی (۱۴۰۰/۱/۲۹) ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چکهای از ابتدای سال ۱۴۰۰ چک صیادی) در سامانه صیاد انجام میگیرد و این فرآیند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت است؛ بنابراین در صورتی که صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام گرفته باشد با توجه به اینکه مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به شیوه ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویسان مقرره ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام میگیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست؛ اما چنانچه صدور و یا ظهرنویسی چکهای فوق چک (صیادی بدون ثبت در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، از آنجا که در این فرض صدور و ظهرنویسی چک بدون درج در این سامانه فاقد اعتبار است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویس نیز از شمول قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است در هر صورت، در چنین فرضی میزان و حدود مسؤولیت ضامن با لحاظ اراده طرفین قرارداد، امری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۴۵ شماره پرونده : ۱۴۵-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰