در حال بارگذاری…
متن منسوخ؛ جایگزین آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی است.
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد میباشند: ۱- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل میکند. ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل میکند. ۳- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل میکند. ۴- هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل میکند.
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به شرح زیر نمیباشند: ۱- اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولایتعهد. ۲- روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیئتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیئتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع ایران نباشند. ۳- روسا و اعضای ماموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل. ۴- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی یا موسسات بینالمللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوعه یا موسسات بینالمللی مذکور. ۵- کارمندان محلی سفارتخانهها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت شاهنشاهی ایران در خارج نسبت به حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت ایران نباشند و به شرط معامله متقابل. ۶- شهرداریها و اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند. ۷ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- موقوفات آستان قدس رضوی، مسجد گوهرشاد، آستانه حضرت معصومه، آستانه حضرت عبدالعظیم، شاه نعمتاله ولی، شاه چراغ، مدرسه عالی سپهسالار، سلطان علیشاه گنابادی، مسجد سلطانی تهران، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، شیر و خورشید سرخ، بنیاد پهلوی و موسساتی که تمام سرمایه آنها متعلق به بنیاد پهلوی است، سازمان بیمههای اجتماعی، بنگاه حمایت مادران و نوزادان کمیته ایرانی حقوق بشر انجمن ملی حمایت کودکان و موسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفهای پسران که از محل موقوفهای اداره میشود که تولیت آن با سلطان وقت است. ۸- موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی و فنی، تعلیم و تربیت بهداشت، بنا و تعمیر و نگاهداری مساجد و تعمیر آثار باستانی میرسد نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصراً به این قبیل مصارف برسد مشروط بر اینکه از طرف دولت بر درآمد و هزینه آن نظارت شود. ۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- موسسات عامالمنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه منحصراً به مصرف تحقیقات علمی و فنی، حفظ آثار باستانی، تعلیم و تربیت بهداشت برسد مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینههای آنها از طرف دولت یا شهرداریها نظارت شود و همچنین مجامع حرفهای که به موجب قوانین خاص تشکیل شدهاند به تشخیص هیات وزیران. موسسات آموزشی که تا این تاریخ یا حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه وضع خود را با آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ تطبیق داده باشند از معافیت موضوع این بند استفاده خواهند نمود و در صورتی که پس از رسیدگی وزارت دارائی و وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارتآموزش و پرورش حسب مورد محرز شود که درآمد سالهای ۱۳۴۶ تا آخر ۱۳۵۱ موسسات مزبور صرف مخارج خود موسسه شده و هیچگونه سودی اعم از سود سرمایه و یا غیر آن برداشت نشده مالیات بر درآمد سنوات مزبور وصول و معادل آن از محل درآمد عمومی به موسسه مربوط برگشت داده میشود. در مورد موسسات متعلق به اشخاص حقیقی استفاده از معافیت مزبور موکول به آن است که ضمن رعایت مراتب فوق ظرف مهلت مذکور به صورت شخص حقوقی به ثبت برسند. آییننامه اجرایی این بند در مورد نحوه تنظیم اساسنامه و ضوابط مربوط به هزینه موسسات مزبور به پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید. ۱۰- انجمنهای مربوط به اقلیتهای مذهبی زردشتی، مسیحی، کلیمی که درآمد آن به وسیله هیئتهای رسمی ملی صرف معابد و امور تعلیم و تربیت و بهداشتی میشود مشروط بر اینکه رسمیت انجمنها یا هیئتهای مزبور به تصویب مراجع رسمی مذهبی آنها و وزارت کشور رسیده باشد. تبصره ۱- آن قسمت از درآمد موقوفات موسسات مذکور در بند ۷ این ماده که عاید موسسات مزبور نمیشود مشمول معافیت نخواهد بود. تبصره ۲- آییننامههای اجرایی مربوط به بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ این ماده را وزارت دارائی با جلب نظر سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی به موقع اجراء خواهد گذارد.
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات حقوق است. تبصره- حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور (از طرف دولت ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات حقوق میباشد.
درآمد مشمول مالیات عبارتست از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی (بدون وضع کسور) و مزایای مربوط به شغل از قبیل پاداش، فوقالعادهها و حق حضور در جلسات حق کشف ناشی از خدمت مرجوعه، مسکن، اتومبیل اختصاصی و نظایر آن به طور مستمر یا غیرمستمر پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون. تبصره ۱- درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود. ۱- مسکن با اثاثه و یا بدون آن پانزده درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی. ۲- اتومبیل اختصاصی با راننده و سوخت و یا بدون آنها پنج هزار ریال در ماه. ۳- سایر درآمدهای غیرنقدی که موضوعاً به پیشنهاد وزارت دارائی و تشخیص هیات وزیران به عنوان مزایا شناخته میشود معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- وجوهی که علاوه بر حقوق بابت حق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا پسانداز و امثال آن از طرف کارفرما منظور میگردد تا بعداً عاید کارمند یا کارگر شود مشروط بر اینکه از پانزده درصد مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مستمر تجاوز نکند جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد و در صورتی که از پانزده درصد مزبور تجاوز نماید مازاد مشمول مالیات خواهد بود. مگر در مواردی که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود که در هر صورت حداکثر از بیست درصد تجاوز نخواهد کرد، کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی یا موسساتی که با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل میشوند نگاهداری نماید و یا به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند وگرنه مشمول مالیات خواهد بود.
از تاریخ اجرای این قانون تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ موضوع سه درصد فرهنگ و بهداشت ملغی میشود.
(منسوخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸) – پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را پس از وضع معافیتهای مقرر تا سیصد هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر شصت هزار ریال به نرخ ده درصد و تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه نسبت به مازاد سیصد هزار ریال به نرخ پانزده درصد و نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه به نرخ مربوط مقرر در ماده ۱۳۴ کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به دارائی محل تادیه کنند و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸)- کلیه مستخدمینی که حقوق آنان از اعتبار وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی پرداخت میشود و نیز کارکنانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری و بهزیستی به شیر و خورشید سرخ یا سایر موسسات عامالمنفعه منتقل شدهاند اعم از اعتبارات درآمد عمومی یا برنامه ای یا اختصاص و همچنین کارکنان دربار سابق و موسسات عالی غیر دولتی تا مبلغ ۷۲۰،۰۰۰ ریال حقوق سالانه از نصف مالیات فوق بخشوده میباشند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸)- در مواردی که ادعا شود که مالیاتهای موضوع این ماده که از طرف پرداخت کننده کسر و به اداره امور اقتصادی و دارائی تادیه شده است بیش از مالیات متعلق به جمع حقوق و مزایای دریافتی در سال مالیاتی است و یا مجموع حقوق و مزایای سالانه مستخدم در یک سال مالیاتی از ۳۶۰،۰۰۰ ریال تجاوز نکرده است در صورتی که دریافت کننده حقوق بعد از انقضاء تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با تسلیم فرم مخصوص اظهارنامه که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود مبلغ مالیات اضافی مورد ادعا را مطالبه کند پس از رسیدگی ممیز مالیاتی حوزه مذکور با رعایت مواد ۲۴۲ و ۳۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات اضافی قابل استراد خواهد بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸)- از پرداختهای غیر مستمر ده درصد بابت مالیات کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان آن به اداره امور اقتصادی و دارائی محل پرداخت خواهد شد.
در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شده دریافت کنندگان مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق ماده ۶ به اداره دارائی محل اقامت خود تادیه نمایند و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مربوط به حقوق دریافتی خود را به دارائی تسلیم کنند.
کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اظهارنامه طبق نمونهای که از طرف وزارت دارائی تهیه میشود تنظیم و به اداره دارائی محل تسلیم نمایند.
میزان محصول کشاورزی وسیله ادارات دارائی از طریق ممیزی برآورد و نتیجه آن به مودی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نتیجه ممیزی کتباً اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی خواهد بود و در صورت اعتراض پرونده برای رسیدگی به کمیسیون کشاورزی مرکب از یک نفر نماینده اداره دارائی و یک نفر نماینده اداره کشاورزی و یک نفر معتمد محل بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار احاله خواهد شد. رای کمیسیون که با دعوت قبلی از مودی صادر میشود به اکثریت قطعی است. تبصره- آییننامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر درآمدهای موضوع این بخش از طرف وزارت دارائی تنظیم و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام و به مرحله قطعیت برسد جز در موارد مذکور در موارد ۱۳ و ۱۴ نسبت به سال ممیزی و سنوات بعد مادام که تجدید ممیزی نشده است معتبر و مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. فاصله بین دو ممیزی نباید کمتر از ۵ سال باشد. تبصره- در صورتی که پس از انقضای ۵ سال مذکور در این ماده و قبل از اقدام به ممیزی بعدی اطلاعاتی از طریق سازمانهای دولتی و عمومی و موسسات وابسته به دولت به دست آید که حاکی از افزایش درآمد ملک به میزانی بیش از سی درصد نتیجه ممیزی باشد اداره دارائی پرونده مربوط را برای تشخیص درآمد قطعی به کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ ارجاع و ضمن دعوت کتبی از مودی برای حضور در جلسه کمیسیون مبلغ مورد ادعای خود را به مودی ابلاغ خواهد نمود رای کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت به مالیات سالی که سررسید پرداخت مالیات آن بعد از تاریخ ابلاغ دعوت نامه مذکور میباشد و سالهای بعد تا ممیزی جدید معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
در مواردی که درآمد ملکی بسبب عواملی خارج از اختیار مودی بیش از ۲۵ درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستاجر میتواند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید. تقاضای مذکور در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورتی که به موجب رای کمیسیون ادعای مودی مسلم گردد درآمد مشمول مالیات مودی به نسبت نقصان محصول و برای مدتی که از طرف کمیسیون تعیین میشود تقلیل داده خواهد شد.
در مواردی که محصول کشاورزی ناحیه ای بر اثر بروز آفت عمومی یا حوادث دیگر تقلیل یابد بنا به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران مالیات کشاورزی آن ناحیه کلاً یا جزئاً بخشوده خواهد شد.
مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی موظف است مالیات بر درآمد کشاورزی خود را در هر سال از اول تیرماه تا آخر آذر ماه به تشخیص وزارت دارائی از حیث فصل برداشت محصول در هر محل به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ بپردازد.
در مورد مواد ۱۱ و ۱۳ در صورتی که مودی تقاضای رسیدگی محلی کند کمیسیون در صورتی با تقاضای مودی موافقت خواهد کرد که معادل هزینه رسیدگی محلی به تشخیص کمیسیون طبق مقررات مربوط از طرف مودی در صندوق دارائی تودیع شود.
تا زمانی که ممیزی املاک مزروعی طبق مقررات این قانون انجام نشده است به شرح زیر عمل خواهد شد: الف- در مورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت و بر اساس آخرین ممیزی با رعایت مقررات این قانون تشخیص و مالیات متعلق در سررسید مقرر وصول خواهد شد و در صورتی که نتیجه آخرین ممیزی به مرحله قطعیت نرسیده باشد اختلافات در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ حل و فصل خواهد شد. ب- در مورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این قانون به عمل نیامده است مالیات متعلق بر اساس درآمد مشمول مالیات مذکور در اظهارنامه مودی که در سررسید پرداخت مالیات هر سال تسلیم خواهد شد وصول میگردد و ادارات دارائی مکلفند نسبت به اینگونه املاک خارج از نوبت اقدام به ممیزی نمایند و در صورتی که نتیجه قطعی ممیزی تا بیست درصد بیشتر از اظهارنامه باشد درآمد مذکور در اظهارنامه قطعی تلقی میگردد وگرنه مالیات متعلق به مابهالتفاوت به اضافه جریمه ای معادل بیست درصد آن وصول خواهد شد و در سنواتی که مودی از تسلیم اظهارنامه خودداری نماید نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد درآمد مشمول مالیات سنوات مذکور تلقی خواهد شد.
مشمولین این بخش که دارای دفاتر قانونی هستند درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس مقررات مواد ۵۸ و ۶۱ تشخیص داده میشود و نسبت بکسانی که ضمن فعالیت کشاورزی از طریق ایجاد فروشگاه محصول خود را به فروش میرسانند در صورتی که دارای دفاتر قانونی باشند درآمد مشمول مالیات آنان کلاً بر اساس مقررات مواد ۵۸ و ۶۰ و ۶۱ تشخیص والا نسبت به هر یک از فعالیتهای کشاورزی و مشاغل جداگانه طبق مقررات بخشهای مربوط مشمول مالیات خواهند بود.
درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیتهای کشاورزی در ایران تحصیل مینماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی میباشد.
درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارتست از ۱۰ تا ۴۵ درصد قیمت کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف کشاورزی و نظائر آن پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون. در مورد املاک استیجاری اجارهبها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت میشود از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد. تبصره ۱- نسبت مذکور در این ماده برای مناطق مختلف با توجه به نحوه کشت و عوامل مختلف کشاورزی و نوع محصول به موجب آییننامه ایکه از طرف وزارت دارائی و وزارت کشاورزی تهیه میشود تعیین و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تبصره ۲- تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزههای شهرستان در هر سال به عهده کمیسیونی است مرکب از روسای ادارات دارائی و کشاورزی و بانک ملی شهرستان یا نمایندگان آنان و یک نفر نماینده شرکتهای تعاونی روستائی به معرفی سازمان تعاونی روستائی و یک نفر معتمد بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار و نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.
درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیرقطعی حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران اعم از حق مالکیت (عین یا منفعت) و حق انتفاع به طور دائم یا موقت پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- درآمد املاک شرکتهائیکه تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این بخش نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – املاکی که مورد استفاده غیر مالک میباشد اجاری تلقی و درآمد مشمول مالیات در این مورد عبارتست از کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت کلیه هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانههاﻯ سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جارﻯ نخواهد بود. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. تبصره ۱- محل سکونت پدر و یا مادر و با زن و یا شوهر و یا فرزند و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت شود که اجازه پرداخت میشود. در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد فقط یک مستغل برای سکونت مالک و یک مستغل برای سکونت افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات خارج و بقیه مشمول مالیات مقرر در این ماده خواهد بود. تبصره ۲- از نظر مالیات بر درآمد املاک هر آپارتمان یک مستغل محسوب میشود. تبصره ۳- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این بخش میباشد. تبصره ۴- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجارهنامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد بر اساس اجارهبهای املاک مشابه تقویم خواهد شد در صورت اخیر اگر بعداً سند یا مدارک رسمی به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغ تقویم شده میباشد مابهالتفاوت مالیات متعلق قابل مطالبه خواهد بود. تبصره ۵- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد میشود به بهای روز تعلق مستحدثه در تاریخ تعلق به موجر تقویم و با رعایت تبصره ماده ۱۳۴ جزو مال الاجاره غیرنقدی سالهای مربوط محسوب خواهد شد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- سازمانهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این بخش را از مالالاجارههائی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره دارائی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را به موجر تسلیم کنند. تبصره ۷- در صورتی که مالک محل سکونت خود را به فروشد و در سند انتقال بدون اجارهبها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در مدتیکه محل سکونت انتقال دهنده میباشد حداکثر تا چهار ماه در مهلت مذکور مشمول مالیات نخواهد بود. تبصره ۸- از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته میشود و در مواردی که مبیع در تصرف انتقال گیرنده شرطی قرار گیرد و همچنین در مورد رهن تصرف بایع شرطی و راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است و درآمد مشمول مالیات عبارتست از ۷۵ درصد ارزش اجاری ملک بر اساس اجارهبهای املاک مشابه. تبصره ۹ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- هر کس خانه خود را به دیگری به اجاره واگذار کند و خود خانه دیگری برای سکونت خویش اجاره کند در احتساب درآمد مشمول مالیات مستغلات او میزان مالالاجارهای که به موجب سند رسمی یا قرارداد عادﻯ میپردازد از کل مالالاجارههای دریافتی او کسر خواهد شد. تبصره ۱۰- هزینههائی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیرنقدی به جمع اجارهبهای سال انجام هزینه اضافه میشود. تبصره ۱۱ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)- هرگاه درآمد اجاری سالانه مشمول مالیات ملک یا املاک موضوع این ماده از یک میلیون ریال تجاوز نماید مازاد مشمول یک مالیات اضافی به نرخ ۱۵٪ علاوه بر مالیات مقرر خواهد بود. سررسید پرداخت این مالیات به ترتیبی است که در مورد منبع پیش بینی شده است. مفاد این تبصره نسبت به درآمدهای حاصل و و ظایف و تکالیف سازمانها و موسسات و اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۶ ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۵۹ جاری است.
درآمد مشمول مالیات در مورد به هره مالکانه معادن عبارتست از صد درصد به هره مالکانه (اعم از نقدی یا جنسی).
مالیات نقل و انتقالات قطعی املاکی که در تاریخ تملک انتقال دهنده ارزش معاملاتی برای ملک تعیین نشده است عبارتست از ۲ درصد قیمت مذکور در سند مشروط بر اینکه در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی برای آن قیمت منطقهای سابق یا در اجرای حکم تبصره ماده ۲۳ برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است قیمت مذکور در سند در مورد اول از قیمت منطقهای سابق و در مورد دوم از ارزش معاملاتی کمتر نباشد وگرنه قیمت منطقهای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مناط اعتبار است.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقالات قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تصویب این قانون و تعیین ارزش معاملاتی اراضی میباشد عبارتست از اضافه بهای فروش نسبت به بهای خرید به ماخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر اینکه قیمت فروش از ارزش معاملاتی اراضی حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی ملک مناط اعتبار است. در تمام موارد فوق وجوهی که انتقال دهنده به موجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبق قبض رسمی به دولت یا شهرداریها پرداخته است از درآمد مشمول کسر خواهد شد. در صورتی که تملک ملک بسبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش معاملاتی ملک در سال تملک مناط اعتبار است. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷)- در موارد فوق در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از دو درصد ارزش معاملاتی ملک باشد مالیات به ماخذ ۲٪ وصول میشود و در محاسبه مجموع درآمد مودی مالیات متعلق به مابهالتفاوت منظور خواهد شد و مازاد قابل استرداد نیست و موارد مذکور مشمول ماده ۲۹ نخواهد بود هرگاه در اولین انتقالی که بعد از تعیین ارزش معاملاتی به عمل میآید بهای مذکور در سند بیش از ارزش معاملاتی باشد در انتقال بعدی ارزش معاملاتی خرید مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. حکم این تبصره شامل مالیات املاک مذکور در مواد ۲۴ و ۲۵ نیز میباشد. تبصره ۲(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- تعیین ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها به عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد که در هر سال در تهران از نماینده وزارت دارائی، ارزیاب اداره کل ثبت اسناد و املاک، نماینده انجمن شهر و در شهرستانها از پیشکار یا رئیس دارائی یا نماینده او، رئیس اداره ثبت یا نماینده او، نماینده انجمن شهر تشکیل میگردد. در نقاطی که انجمن شهر وجود نداشته باشد یک نفر معتمد محل بصیر در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار برای شرکت در کمیسیون دعوت خواهد شد. وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از: ۱- تعیین ارزش معاملاتی اراضی در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه اخیر. ۲- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل. تبصره ۳(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد زمینهایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تایید شهرداری قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج میشود بهای این قسمت از زمین بر مبنای ارزش تاریخ تملک طبق ضوابط مذکور در این بخش محاسبه و بقیمت خرید باقیمانده زمین اضافه میشود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که منفعت ملکی به دیگرﻯ منتقل و مالالاجاره تمام مدت یکجا پرداخت شده یا حق انتفاع آن ملک از طرف مستاجر در ازاء مبلغی به شخص دیگرﻯ منتقل شده باشد هرگاه عین ملک در زمانی که بانقضاﻯ مدت اجاره بیش از ده سال باقیمانده باشد به مالک منفعت منتقل شود و بعداً ملک مزبور به شخص ثالث منتقل گردد در محاسبه درآمد مشمول مالیات قیمت خرید عبارت است از مبلغی که بابت خرید عین پرداختشده باضافه وجوهی که قبلاً بابت مالالاجاره یا خرید حق انتفاع پرداخت گردیده به نسبت باقیمانده مدت اجاره در زمان خرید عین. حکم تبصره ۱ این ماده در این مورد نیز لازمالرعایه است. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در مورد آپارتمان مشمول قانون تملک آپارتمانها در انتقالات قطعی بعد از اولین انتقال ماخذ محاسبه مالیات عبارت است از اضافه بهاﻯ فروش نسبت بخرید مذکور در سند معامله مشروط بر اینکه این تفاوت کمتر از افزایش ارزش معاملاتی عرصه آپارتمان در تاریخ فروش نسبت بارزش آن در تاریخ خرید نباشد که در این صورت تفاوت ارزش معاملاتی مبناﻯ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. حکم تبصره یکم این ماده در مورد این تبصره نیز جارﻯ است. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در مورد املاکی که تاریخ تملک انتقالدهنده بعد از تاریخ تصویب این اصلاحیه میباشد مقررات ماده ۲۲ جاری نبوده و درآمد مشمول مالیات نقل و انتقالات قطعی املاک مزبور عبارتست از اضافه بهای فروش نسبت به بهای خرید به ماخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر این کهقیمت فروش از ارزش معاملاتی یا قیمت منطقهای حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی یا قیمت منطقهای زمین حسب مورد مناط اعتبار است. مفاد تبصره یک این ماده در مورد این تبصره نیز جاری خواهد بود و در اولین معاملهای که بعد از تعیین ارزش معاملاتی انجام میشود قیمت خرید انتقالدهنده بیشتر از اولین ارزش معاملاتی ملک محسوب نخواهد شد. مفاد این تبصره شامل موارد مذکور در ماده ۲۴ نیز خواهد بود. در صورتی که تملک ملک بسبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش ملک در تاریخ تملک که مبنای مالیات قرار گرفته است بهای خرید ملک محسوب میشود.
صلح معوض به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد املاک است: ۱- در صورتی که مورد صلح ملک باشد و مالالصلح ملک نباشد هرگاه تاریخ تملک مورد صلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی (موضوع تبصره ماده ۲۳) باشد مالیات مصالح عبارت خواهد بود از ۲ درصد مبلغی که بابت مالالصلح در سند ذکر شده است و اگر تاریخ تملک بعد از تعیین ارزش معاملاتی باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح تا مبلغ مذکور در سند ماخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت. ۲- هرگاه مورد صلح و مالالصلح هر دو ملک باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح با مبلغ مذکور در سند بابت مالالصلح از لحاظ مصالح و تفاوت قیمت خرید مالالصلح با مبلغ مذکور در سند بابت آن از لحاظ متصالح ماخذ مالیات متعلق خواهد بود ولی هرگاه تاریخ تملک هر یک از عوضین قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده ۲۳ باشد مالیات متعلق به هر یک از مصالح و متصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملک را در تملک داشته عبارت خواهد بود از دو درصد قیمت مذکور در سند بابت مالالصلح در مورد مذکور در این بند در صورتی که مبلغ مذ کور در سند بابت مالالصلح کمتر از قیمت منطقهای سابق یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقهای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. ۳- در صورتی که مورد صلح ملک نباشد و مالالصلح ملک باشد تفاوت قیمت خرید مالالصلح یا ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات این قانون تعیین میشود ماخذ مالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتی که تاریخ تملک مالالصلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی باشد در این صورت مالیات متصالح عبارت خواهد بود از دو درصد ارزش قطعی مورد صلح. تبصره- در مواردی که بین عوضین تفاوت ارزش وجود داشته باشد مابهالتفاوت درآمد اتفاقی تلقی و طرف معامله ای که از این تفاوت منتفع شده نسبت به مابهالتفاوت مزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود و مالیاتی که به عنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابهالتفاوت مذکور پرداخته است از مالیات ارث متعلق کسر خواهد شد.
نقل و انتقالاتی که به موجب ماده ۱۸۰ مشمول مالیات بر ارث است مشمول مالیات بر درآمد املاک نمیباشد ولی در مورد صلح معوض در صورتی که عوضین هر دو ملک باشد یا یکی از آنها ملک و دیگری کارخانه یا سهام با نام باشد حسب مورد طبق مقررات ماده ۲۴ عمل خواهد شد لیکن در صورتی که بین ارزش عوضین تفاوتی وجود داشته باشد این تفاوت مشمول مالیات بر درآمد نبوده و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و مالیاتی که به عنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابهالتفاوت مذکور پرداخت شده است در محاسبه مالیات ارث متعلق منظور میشود و در صورتی که اضافه پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد میشود.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – نقل و انتقالات قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده یا خواهد آمد مشمول مالیات بر درآمد املاک نخواهد بود. مقررات این بخش شامل انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها به عمل میآید نخواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – در مورد نقل و انتقالات قطعی املاک در صورتی که انتقال دهنده یا انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به دولت باشد وهمچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی بقائم مقامی مالک انتقال داده میشود قیمت مذکور در سند مناط اعتبار خواهد بود. تبصره- املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۲۰ به دولت تملیک میشود مالیات نقل و انتقالات قطعی نخواهد بود.
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷) – درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر اینکه قبلا بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حقواگذاری محل به مستاجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک ملک بعد از اجرای مفاد تبصره ماده ۲۳ باشد عبارتست از: اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل مستقیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل. تبصره ۱- در صورتی که مالک قبلا بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستاجر پرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی او نسبت بآنچه قبلا پرداخت کرده است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۳/۱۰/۰۲)- نسبت به املاکی که تاریخ تملک زمین آن قبل از اجرای حکم تبصره ماده ۲۳ میباشد کل دریافتی مالک بابت انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار به طور مقطوع به نرخ بیست درصد مشمول مالیات میباشد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارتست از وجوهی که مالک یا مستاجر ملک از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه دریافت میدارند. در صورتی که از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه بجاﻯ دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزشحق واگذارﻯ محل تشخیص خواهد شد.
در مواردی که نقل و انتقالات موضوع ماده ۱۹ طبق مقررات این بخش مشمول مالیات به نرخ دو درصد باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- حکم این ماده شامل اشخاصی که شغل آنها ایجاد بنا و فروش آن میباشد نبوده و در صورتی که به موجب ماده ۲۲ بابت ساختمان مالیاتی پرداخت کرده باشند از مالیات متعلق کسر و مابهالتفاوت وصول میشود.
درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۱۹ از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۲۰ تا ۲۹ ذکر شده است عبارتست از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک میشود.
درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۱۹ از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارتست از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است. هزینههائی که موجب تغییر در عین بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلا جزو هزینههای شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – در کلیه مواردی که معاملات موضوع ماده ۱۹ به موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به شرح زیر عمل نمایند: الف- نسبت به انتقال قطعی اموال غیرمنقول مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ نسبت به درآمد مشمول مالیات طبق مقررات ماده ۲۳ با رعایت تبصره یک ماده مذکور یا به میزان دو درصد قیمت مربوط طبق ماده ۲۲ محاسبه و حین تنظیم سند در قبال قبض رسمی وصول نمایند و تا آخر هفته بعد با فهرستی حاوی مشخصات معاملاتی که در هفته قبل به ثبت رسیده است در مقابل اخذ رسید به اداره دارائی محل تسلیم کنند. ب- در سایر موارد فهرست خلاصه معاملات هر هفته خود را تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسید به اداره دارائی محل تسلیم نمایند.
در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر درآمد متعلق به ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب اداره دارائی مربوط به ملک مورد انتقال اقدام به انتقال ملک نماید.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انتقال قطعی املاک از فروشنده مطالبه مفاصاً حساب مالیاتی گذشته ملک را بنمایند و شماره آن را در سند انتقال ذکر کنند مگر در مورد وجود اختلاف که در این صورت دارائی مکلف است در صورتی که مودﻯ معادل مبلغ مورد مطالبه را به صورت سپرده به حساب دارائی نزد بانک ملی ایران بپردازد با انتقال ملک موافقت نماید.
در مواردی که معاملات موضوع ماده ۱۹ به موجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد طرفین معامله مکلفند منتهی ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله مراتب را به دفتر ممیزی مالیاتی حوزهایکه ملک در آن واقع است کتباً اطلاع دهند.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – مودیان موضوع این بخش به جز مواردی که مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول میشود مکلفند در مواعد زیر اظهارنامه مالیاتی خود راروی نمونهای که از طرف وزارت دارائی تهیه و در دسترس آنها گذاشته میشود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزهای که ملک در آن واقع است تسلیم نمایند: الف- در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از انجام معامله. ب- در مورد مستغلات جدیدالبناء مشمول مالیات و مستغلات جدیدالبنائی که در سالهای ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ایجاد شدهاند تا آخر تیر ماه سال ۱۳۴۹ یا دراولین سال شمول مالیات و مستغلاتی که در آنها تغییرات کلی داده میشود و همچنین در مواردی که مستاجر یا میزان اجارهبها یا مالک مستغل بسبب انتقال قهری یا اختیاری تغییر میکند مالکین این نوع مستغلات مکلفند اظهارنامه مالیاتی سال مربوط را بانضمام رونوشت سند اجارهبها تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند. پ- در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- مودیان مکلفند مالیات متعلق را در مورد بند الف حسب مورد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ یا دو درصد و در موارد بندهای ب و پ به نرخ مذکوردر ماده ۱۳۴ در موقع تسلیم اظهارنامه بپردازند. مهلت پرداخت مالیات در مورد مودیان مذکور در بند ب بابت سنواتی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تا آخر تیر ماه سال بعد میباشد.
کلیه مالکین مستغلات مشمول این بخش یا قائم مقام قانونی آنان مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از مستغلات خود اظهارنامه مخصوصی روی نمونهای که از طرف وزارت دارائی تهیه میشود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزهایکه مستغل در آن واقع است تسلیم نمایند.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – ارزش اجاری مستغلات در مواردی که طبق تبصره ۴ ماده ۲۰ باید بر اساس اجارهبهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزهای که ملک در آن واقع است تعیین خواهد شد. نظر ممیز مالیاتی نسبت بارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سالهای بعد قطعی است مگر: الف- در صورتی که سند رسمی اجاره ارائه گردد که در این صورت اجارهبها از روی سند تعیین و از تاریخ تنظیم سند اجاره تا پایان مدت مذکور درسند مناط اعتبار خواهد بود. ب- در صورتی که مستغل خالی یا مسلوبالمنفعه گردد نسبت به مدتی که مستغل خالی یا مسلوبالمنفعه باقی میماند. پ- در صورت تجدید ممیزی که در هر صورت فاصله هر ممیزی نسبت به ممیزی قبل نباید کمتر از سه سال باشد. ت- در صورتی که مودﻯ ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص کتباً به دفتر ممیزﻯ مالیاتی حوزه مربوط اعتراض کند که در این صورت میتواند ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض با ممیز کل مربوط توافق کند یا در صورت عدم حصول توافق به موجب راﻯ کمیسیون تشخیص ارزش اجارﻯ کمتر از تقویم ممیز تعیین گردد- مبلغ مورد توافق یا راﻯ کمیسیون حسب مورد قطعی و تا ممیزﻯ جدید مناط اعتبار است. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- درآمد اجارﻯ مستغلاتی که به علت عدم اعتراض مودﻯ ظرف مدت مقرر در بند ت اصلاحی مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۲۴ قطعی شده است درصورتی که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه مورد اعتراض قرار گیرد مشمول بند ت این ماده میباشد.
درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا غیرایرانی به عنوان به هره یا خسارت تاخیر تادیه در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در ماده ۱۱۲ این قانون مشمول مالیات به هره خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – درآمد مشمول مالیات به هره وام طبق نرخی خواهد بود که هر یک سال یکبار از طرف دولت اعلان خواهد شد نرخ مزبور ماخذ مطالبه مالیات خواهد بود ولو اینکه ضمن سند یا قرارداد به هره مقرر نشده یا کمتر تعیین شده باشد ولی در صورتی که به موجب سند یا مدرک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد به ماخذ مزبور مالیات اخذ خواهد شد. تبصره ۱- درآمد مشمول مالیات در مورد به هره متعلق به اوراق قرضه شرکتهای سهامی که برای معامله به عموم عرضه میشود به میزان نرخی که در متن سند ذکر شده و در مورد حساب جاری بین شرکتها در صورتی که مالیات هر دو شرکت طبق دفاتر قانونی آنها تشخیص و قابل وصول باشد به میزانی که در دفاتر قانونی آنها ثبت شده و همچنین در مورد موسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران به هره دریافت میدارند معادل به هره پرداختی به آنها منظور خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط بمانده ثمن معاملات قطعی اموال غیرمنقول در مدت مذکور در سند مشمول مالیات به هره نخواهد بود مگر اینکه معلوم شود به هره پرداخت شده است. تبصره ۳- به جز مواردی که ضمن مواد این بخش تصریح شده است وام دهندگان مکلفند تا آخر تیرماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به معاملات سال قبل را تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه شغل خود و در صورت نداشتن محل شغل به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ پرداخت نمایند.
موعد پرداخت مالیات به هره به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ عبارت است از: الف- در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت میگردد روز ثبت سند برای تمام مدت سند در صورتی که در سند قید کسر به هره برای تمام مدت سند شده باشد و در غیر اینصورت برای فاصله بین ثبت سند تا پایان سال و آخر هر سال برای سالهای بعد و یا روز انقضاء یا فسخ یا ابطال یا تجدید سند نسبت به مدت گذشته که مالیات آن دریافت نشده است. در مورد تجدید سند روز تجدید مبدا وصول مالیات طبق مفاد این بند برای آینده نیز خواهد بود. ب- در مواردی که سندی در دفتر اسناد رسمی ثبت نمیشود در موقع پرداخت به هره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.
در مورد اسناد رسمی استقراضی فک دین کلا یا جزئاً و فسخ سند به طور کلی باید در تاریخ اعلام فک یا فسخ در دفتر اسناد رسمی تحت شماره ردیف ثبت گردد و فک دین به صورت استرداد قبوض اقساطی نیز مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی به شرح مزبور خواهد بود و مالیات متعلق تا تاریخ ثبت محاسبه و وسیله دفترخانه وصول خواهد شد.
در صورتی که بدهکار مبلغی بدون تفکیک بابت قسمتی از اصل و فرع دین بپردازد معادل به هره متعلق به کل طلب تا تاریخ پرداخت از مبلغ پرداختی به عنوان به هره تلقی میگردد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – اشخاص ذیل مکلفند به کسر مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ از درآمد موضوع این بخش و تسلیم آن در مهلت های زیر به دارائی محل میباشند: الف- صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد اسنادیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود ظرف ده روز از تاریخ ثبت سند. ب- در سایر امور پرداختکننده به هره یا خسارت تاخیر تادیه و در صورتی که پرداختکننده خارج از ایران اقامت داشته باشد بانک یا شخصی که در ایران واسطه پرداخت به هره قرار میگیرد ظرف ده روز از تاریخ پرداخت به هره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – به هره دریافتی موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای پسانداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن تابع مقررات این بخش نبوده و مشمول احکام مالیات بر درآمد شرکتها میباشد.
درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق شرط بندی یا بخت آزمائی و لاطار و یا هرگونه معاملات محاباتی یا بلاعوض به عنوان جایزه یا به هر عنوان دیگر به طور نقد یا غیرنقد در ایران تحصیل کند مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی میباشد.
درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت است از صد درصد درآمد پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و در صورتی که غیرنقدی باشد به بهای روز انتقال طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی یا اجرای مفاد تبصره ماده ۲۳ برای آنها قیمت منطقهای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت قیمت منطقهای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد ماخذ احتساب مالیات قرار خواهد گرفت. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- درآمد مشمول مالیات پانصد متر عرصه اعیانی که بر اساس بند الف ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات مجاناً به صاحبان اعیانی واگذار میشود بر مبنای بهای مازاد عرصه که با دریافت بها از طرف دولت فروخته میشود محاسبه خواهد شد.
در مورد صلح معوض و هبه معوض درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت ارزش عوضین که بر اساس ماده ۴۷ تعیین میشود نسبت به طرف معاملهای که از آن منتفع شده است.
صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد وصول شده است از محل درآمد جاری بلافاصله مسترد میشود و در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع از منافع آن استفاده شده باشد منتقل الیه نسبت به آن منفعت مشمول مالیات است لیکن در صورتی که معامله تا تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی فسخ یا اقاله یا رجوع شود به وصول مالیات موضوع مواد ۵۳ و ۵۴ اکتفا خواهد شد ولی در صورتی که فاصله تاریخ وقوع عقد و تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی سه ماه و یا کمتر باشد وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد گرفته شده است مسترد خواهد شد.
در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود. تبصره- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که حسب مورد طبق مقررات این بخش یا مقررات بخش درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود. لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت به صورت وقف خاص یا بصور دیگر بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مالیات منافع هر سال را در سال بعد خواهد پرداخت.
مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث نسبت به مازاد سهم الارث و در مورد غیر وارث نسبت بکل آن مشمول مالیات این بخش خواهد بود. تبصره- آن قسمت از مال مورد وصیت که طبق مقررات ارث به وارث تعلق میگیرد مشمول مقررات مالیات بر ارث خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – در مورد انتقالات مشمول این بخش که در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند بوظائف زیر عمل نمایند: الف- خلاصه اسناد انتقال هر هفته را طبق نمونهاﻯ که از طرف وزارت دارائی تهیه میشود منتها تا آخر هفته بعد به دفتر ممیزﻯ مالیاتی مربوط درمقابل اخذ رسید تسلیم نمایند. ب- در مورد انتقال املاک که مورد معامله عین و منفعت باشد (به استثنای وصیت) به ماخذ ارزش معاملاتی در صورتی که ارزش معاملاتی تعیین نشده و قیمت منطقهای سابق وجود داشته باشد به ماخذ قیمت منطقهای سابق و در غیر این موارد طبق اظهار انتقال دهنده مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ وصول و تا آخر هفته بعد به اداره دارائی محل تحویل دهد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در غیر از مواردی که معامله در دفتر خانه اسناد رسمی انجام میگیرد انتقال دهنده مکلف است مالیات متعلق را به ماخذ وجوه پرداختی (در صورتی که نقدی باشد) یا ارزش مال مورد انتقال به تشخیص خود (در صورتی که غیر نقدی باشد) کسر و منتهی ظرف ده روز با صورتی حاویشرح موضوع و مشخصات صاحب درآمد به اداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – صاحبان درآمد موضوع این بخش در مواردی که مالیات بنا به اظهار انتقال دهنده پرداخت میشود و همچنین در سایر مواردی که معامله در دفترخانه واقع نمیشود مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتقال به دفتر ممیزی مالیاتی تسلیم کرده و مالیات متعلق را بپردازند.
انتقالاتی که مشمول مالیات بر ارث میباشد مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت مینماید مشمول این بخش نخواهد بود و جزو درآمد فعالیت منبع مربوط منظور و ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در بخش های قبلی این فصل در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
درآمد مشمول مالیات در مورد مشمولین ماده ۵۷ که دارای دفاتر قانونی هستند عبارت است از کل فروش کالا و خدمات باضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات منبع دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- از نظر مالیات دفاتر قانونی عبارتست از دفاتر روزنامه اعم از نقدﻯ یا غیر نقدﻯ و کل و یا دفتری که طبق مفاد ماده ۱۶۱ این قانون در حکم دفاتر قانونی شناخته شده است و یا فرمها و وسائل دیگر نگاهداری حساب که با موافقت قبلی وزارت دارائی مورد استفاده قرار گیرد. مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهدارﻯ دفاتر و حساب و اسناد و مدارک به موجب آییننامههائی که به تصویب وزیر دارائی خواهد رسیدتعیین خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جریمهاﻯ حداکثر تا پنجاه هزار ریال یا با رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۸۱ موجب عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانونی خواهد بود. رد دفتر به این صورت مانع آن نخواهد بود که در کمیسیونهاﻯ تشخیص به اعتراض مودﻯ در این موردنیز رسیدگی شود. تبصره ۲- مودیان در انتخاب یکی از روش های متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در سال های بعد نیز همان روش را اعمال نمایند.
اشخاص حقیقی مذکور در زیر مکلف بنگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد مشمول مالیات آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود. ۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان. ۲- دلالان و حقالعملکاران که محل کسب ثابت دارند (به استثنای دلالان معاملات ملکی). ۳- کارخانهدارانی که برای کارخانه آنان از طرف وزارت اقتصاد پروانه یا کارت به عنوان کارخانه صادر شود. ۴- صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور. ۵- به هره برداران معادن. ۶- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری زمینی و دریائی و هوایی اعم از مسافری یا باربری. ۷- صاحبان سینما- موسسات تلویزیون – تماشاخانه – موسسات فیلم برداری و دوبلاژ فیلم. ۸- صاحبان بیمارستان – زایشگاه – آسایشگاه – تیمارستان – آزمایشگاه – درمانگاه (کلینیک یا پلی کلینیک) – موسسات فیزیوتراپی. ۹- به هره برداران موسسات تعلیم و تربیت. ۱۰- دارندگان مشاغل پزشکی. ۱۱- وکلاء دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق. ۱۲- صاحبان موسسات حسابرسی و مشاوره مالی. ۱۳- صاحبان مجله و روزنامه و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ ۱۴- صاحبان موسسات تبلیغاتی. ۱۵- سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که به موجب آگهی منتشره تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت دارائی مکلف بنگاهداری دفتر خواهند شد (نسبت به درآمد سالهای بعد از انتشار آگهی). تبصره- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که به هرهبرداری از موسسه به حساب آنان انجام میشود.
مودیان مذکور در ماده ۵۹ مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد مشاغل خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد باترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی حوزهای که محل شغل مودی در آن حوزه واقع است تسلیم و بر اساس آن مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ بپردازند.
در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی علی الراس تشخیص خواهد شد: ۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نشده باشد. ۲ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورتی که مودی به درخواست کتبی ممیز مالیاتی از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- هرگاه مودﻯ از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید در صورتی که مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزو هزینههاﻯ قابل قبول خوددارﻯ میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد مالیات مربوط به اینقسمت از درآمد از طریق تشخیص علیالراس تعیین خواهد شد. ۳ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ممیز و تایید سرممیز غیر قابل رسیدگی تشخیص شود که در این صورت ممیز یاسر ممیز مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلیل کتباً به مودی ابلاغ کند. در این صورت مودی میتواند ظرف مدت دو ماه با مراجعه به ممیز مالیاتی اشکال رسیدگی را مرتفع وگرنه دفاتر قابل قبول نبوده و درآمد مودی علیالراس تشخیص خواهد شد. ۴ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورتی که با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در نسبت درآمد مشمول مالیات به حجم فعالیت یک موسسه بازرگانی در یک سال مالیاتی کاهش غیر معقولی با مقایسه با سال قبل همان موسسه یا سال جاری موسسات مشابه ملاحظه گردد که در این صورت ممیز مالیاتی باید نظر خود را باذکر دلیل کتباً به ممیز کل گزارش دهد گزارش ممیز مالیاتی با اظهار نظر ممیز کل ظرف ده روز برای رسیدگی به کمیسیونی متشکل از ممیز کل مربوط – نماینده بانک ملی محل – نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اطاق اصناف حسب مورد مطرح میشود. کمیسیون مکلف است با احضار مودی نظر خود را که به اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود ظرف سی روز نسبت به قبول یا رد دفتر صریحاً اعلام کند.
در موارد تشخیص علی الراس مذکور در ماده ۶۱ درآمد مشمول مالیات در مواردی که ضمن مقررات این قانون ضریب خاص تعیین شده است طبق ضریب مقرر و در سایر موارد طبق جدول ضرائب تشخیص میشود.
(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹) – صاحبان مشاغل موضوع این بخش که مشمول ماده ۵۹ نمیباشند و شغل آنان نوعاً اقتضای داشتن درآمد سالانه مستمر دارد مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد سال ۱۳۶۰ خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و سالهای بعد خود را تا آخر تیر ماه سال بعد طبق نمونهای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل تسلیم کنند و مالیات متعلقه را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ بپردازند. تبصره ۱- مودیانی که دارای چند محل شغل هستند باید برای درآمد هر محل اظهارنامه جداگانه به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه مربوط تسلیم کنند. تبصره ۲- در مورد مشمولین این ماده که دارای محل معین برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنان از نظر تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میشود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- مودیان مشمول این ماده که ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نمایند از لحاظ نوع اظهارنامه تسلیمی و نحوه تشخیص مالیات و ترتیب رسیدگی در حکم مشمولین ماده ۵۹ میباشند. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- الف- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۵۸ کلیه مشمولین ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی مبنای مطالبه مالیات عملکرد سال ۵۹ آنها خواهد بود. ب- سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۵۹ مودیان مزبور که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۵۸ آنها تا تاریخ تصویب این تبصره مطالبه شده باشد ظرف دو ماه از تاریخ مزبور میباشد و در مورد مودیان مورد بحث که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۵۸ آنها تا تاریخ تصویب این تبصره مطالبه نشده باشد، سه ماه پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۵۸ آنها خواهد بود. ج- مالیات مشمولین فوقالذکر که در اثناء سال ۱۳۵۹ ترک کسب کردهاند و یا تغییر شغل دادهاند و یا شروع به کار نمودهاند مالیات این سال طبق مقررات ماده ۳ این قانون تشخیص میشود. مودیان مذکور در این بند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد عملکرد سال ۱۳۵۹ خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلقه را به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم بپردازند. د- در صورتی که مودیان مزبور تا تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۵۹ اسناد و مدارکی ارائه دهند که به علل و جهات خاص درآمد آنها در سال عملکرد مزبور ۲۵ درصد یا بیشتر نسبت به عملکرد سال ۱۳۵۸ نقصان پیدا کرده و مراتب مورد تایید هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد رای هیات مزبور در این مورد به اکثریت قطعی است در صورتی که رای حاکی از رد ادعای مودی باشد مالیات وی طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی از مودی اخذ خواهد شد. ه- چنانچه ممیز مالیاتی با تایید سر ممیز با ارائه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید که به علل و جهات خاص مربوط به مودی درآمد مشمول مالیات او در سال عملکرد ۱۳۵۹ نسبت به عملکرد سال ۵۸ پنجاه درصد یا بیشتر افزایش یافته است و این امر مورد تایید هیاتهای سه نفری حل اختلاف موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد رای هیات مزبور در این مورد به اکثریت قطعی است. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- عبارت به استثنای مشمولین ماده ۶۳ از ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم حذف میشود.
(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹) – درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده ۶۳ به میزانی که در اظهارنامه تسلیمی اعلام میشود مبنای مطالبه مالیات متعلق به درآمد سال اولاجرای این قانون خواهد بود و در صورتی که این درآمد کمتر از هفتصد و پنجاه هزار ریال باشد با اعمال ضریبی که همه ساله از طرف کمیسیون ضرائب برای هریک از انواع مشاغل معین میشود مبنای مطالعه مالیات مودی در هر یک از ۴ سال بعد نیز خواهد بود. هرگاه ظرف سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور حسب تشخیص قطعی طبق مقررات این قانون درآمد مشمول مالیات مودی بیش از مبلغ مذکور در اظهارنامه تعیین شود در این صورت درآمد تشخیص شده قطعی به جای درآمد مذکور در اظهارنامه برای سال اول اجرای این قانون ملاک عمل قرار میگیرد و در صورتی که میزان درآمد تشخیصشده قطعی کمتر از هفتصد و پنجاه هزار ریال باشد با رعایت ضریب مربوط که ممکن است اضافی و یا نقصانی باشد و در صورت وجود ضریب اضافی در هرسال از ۵ درصد تجاوز نخواهد کرد برای چهار سال بعد نیز ماخذ قرار خواهد گرفت و مودی مکلف است مالیات متعلق به درآمد هر سال را به نرخ مذکوردر ماده ۱۳۴ تا آخر تیر ماه سال بعد محاسبه و پرداخت نماید و درآمدهای مشمول مالیات که به این ترتیب تعیین میشود قطعی است مگر در موارد زیر: ۱- در صورتی که معلوم شود مودی از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب کرده است که در صورت اخیر مالیات متعلق به نسبت مدت اشتغال مطالبه و وصول خواهد شد. ۲- در صورتی که مودی ترازنامه متکی به دفاتر قانونی تسلیم نماید که در این صورت مالیات بر درآمد همان سال مودی تابع مقررات مواد ۵۸ و۶۰ خواهد بود لیکن در موارد مذکور در ماده ۶۱ مودی کماکان مشمول مقررات قسمت اول این ماده بوده ولی مشمول جریمهای معادل پانزده درصد مابهالتفاوت مالیات قطعی شده و مالیات اظهار شده از طرف مودی خواهد بود. ۳- در صورتی که مودی تا تاریخ س ررسید پرداخت مالیات اسناد و مدارکی ارائه دهد که به علل و جهات خاص مربوط به خود مودی درآمد او دریک سال مالیاتی پنجاه درصد یا بیشتر نقصان پیدا کرده و این امر مورد تایید کمیسیون تشخیص قرار گیرد. تبصره- رای کمیسیون تشخیص در مورد بند ۳ این ماده به اکثریت قطعی است و برای مالیات همان سال مناط اعتبار است و در صورتی که رای حاکی از رد ادعای مودی باشد معادل پانزده درصد مالیات متعلق آن سال به عنوان جریمه از مودی اخذ خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹) – مشمولین ماده ۶۳ که درآمد مشمول مالیات آنها در سال اول اجرای این قانون به موجب اظهارنامه تسلیمی هفتصد و پنجاه هزار ریال یا بیشتر اعلام گردد از سال دوم اجرای این قانون و در صورتی که درآمد مذکور در اظهارنامه کمتر از هفتصد و پنجاه هزار ریال باشد ولی به موجب تشخیص قطعی هفتصد و پنجاه هزار ریال یا بیشتر تعیین گردد از سال بعد از تشخیص قطعی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی بوده و مشمول مقررات مواد ۵۸ و ۶۰ میباشند و در موارد مذکور در ماده ۶۱ مشمول جریمه مقرر خواهند بود ولی درآمد مشمول مالیات آنان طبق مقررات قسمت اول ماده ۶۴ تعیین و مالیات متعلق به آن قطعی خواهد بود مگر اینکه ممیز مالیاتی با ارائه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید که به علل و جهات خاص مربوط به مودی درآمد او در یک سال مالیاتی دویست و پنجاه هزار ریال یا بیشتر افزایش یافته و این امر مورد تایید کمیسیون تشخیص قرار گیرد. رای کمیسیون تشخیص در این مورد بهاکثریت قطعی است و برای مالیات همان سال مناط اعتبار است.
(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹) – ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به مشمولین ماده ۶۳ حوزه خود به استثنای موارد مذکور در تبصره ۳ ماده مزبور اعم از اینکه به موقع اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشند پس از کسب اطلاع از نظر اتحادیه صنف مزبور، (در صورت وجود در محل) نظر خود را بعد از رسیدگی و با استفاده از تحقیقات محلی و اطلاعات مکتسبه با ذکر جهات و دلائل کتباً اعلام و پرونده را برای اظهار نظر نزد سرممیز بفرستد. سرممیز مالیاتی مکلف است رسیدگیهای لازم را معمول و نظر خود را نسبت به میزان درآمد مشمول مالیات اعلام و پرونده را نزد ممیز اعاده دهد درصورتی که ممیز نظر سرممیز را قبول کند، شخصاً اقدام به تنظیم و امضا و صدور برگ تشخیص خواهد نمود و در غیر این صورت برگ تشخیص را تنظیم و جهت امضا و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- در صورتی که بین نظر سرممیز و مبلغی که مودی در اظهارنامه اعلام نموده ۱۵٪ یا کمتر اختلاف باشد، مبلغ مندرج در اظهارنامه قطعی است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- طرز ابلاغ و حل و فصل اختلاف در مورد برگ تشخیص به شرحی است که در باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیههای بعدی مقرر شده است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- ممیز مالیاتی مکلف است فهرست مشمولین ماده فوقالذکر را اعم از اینکه به موقع اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده یا ننموده باشند، را ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اتحادیه صنف مربوط ارسال نماید. اتحادیه مزبور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء دوماه فوقالذکر، نظر خود را نسبت به میزان خرید و فروش و درآمد ناویژه سالیانه هر یک از مودیان مذکور و همچنین مودیانی که اسامی آنها در فهرست منظور نشده و در اتحادیه سابقه دارند را به طور تفکیک به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه نظر اتحادیه ظرف مهلت مقرر اعلام نشود، ممیز مالیاتی نسبت به تشخیص مالیات طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹) – مشمولین ماده ۶۳ که درآمد مشمول مالیات آنان در سال اول اجرای این قانون به موجب دفاتر قانونی تشخیص داده میشود و در یکی از سالهای بعد مشمول مفاد ماده ۶۱ شوند و یا اینکه بعد از سال اول اجرای این قانون شروع به کار نمایند یا تغییر شغل دهند درآمد مشمول مالیات آنان در آن سال طبق مقررات مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ تشخیص داده میشود. درآمد تشخیص شده با رعایت احکام مواد مذکور برای مالیات بقیه مدت پنجسال از سال اول اجرای این قانون ماخذ خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹) – پس از انقضای هر دوره پنجساله از تاریخ اجرای این قانون درآمد مودیان مشمول ماده ۶۳ مجدداً طبق مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ این قانون تعیین و با رعایت احکام مواد مذکور ماخذ وصول مالیات برای چهار سال بعد خواهد بود.
سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که مشمول مواد ۵۹ و ۶۳ نمیباشند مکلفند تا آخر تیرماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد سال قبل خود را طبق نمونهای که از طرف وزارت دارائی تهیه خواهد شد تنظیم و به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ پرداخت نمایند.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده ۶۹ عبارتست از: الف- هشتاد درصد دریافتی در مورد درآمد ناشی از خدمات. بند ب- درآمد مشمول مالیات هنرمندان و هنرپیشگان سینما و تاتر و مصنفین و مولفین و نویسندگان ۶۰ درصد وجوه دریافتی از بابت درآمد حاصل از فعالیتهای مزبور خواهد بود. پ- در سایر موارد مطابق جدول ضرائب. تبصره- در مورد مشمولین ماده ۶۹ در صورتی که با اظهارنامه خود ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم کنند درآمد مشمول مالیات طبق مفاد ماده ۵۸ تشخیص میگردد و در موارد مذکور در ماده ۶۱ درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد طبق مفاد بندهای الف و ب این ماده به طور علی الراس تشخیص خواهد شد.
درآمد مشمول مالیات دارندگان مشاغل پزشکی در موارد تشخیص علی الراس عبارتست از مجموع حق الزحمههای پزشک بابت حق عیادت و جراحی و سایر درآمدهای دریافتی او مربوط به شغل پزشکی (بهاستثناء آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) که با استفاده از دفاتر بیمارستانها و تحقیقات محلی و سایر قرائن و امارات تعیین خواهد شد. پس از کسر حداکثر چهل درصد آن بابت هزینهها و استهلاکهای قانونی و معالجات مجانی طبق آییننامه ایکه از طرف وزارت دارائی با جلب نظر وزارت بهداری تنظیم و به موقع اجرا گذارده میشود.
وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آییننامه حق الوکاله برای هر مرحله. پ- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده. ت- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا پانصد هزار ریال ما به الاختلاف پنج درصد. تا یک میلیون ریال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال. تا دو میلیون ریال ما به الاختلاف سه درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال. از دو میلیون ریال ما به الاختلاف به بالا دو درصد نسبت به مازاد دو میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصیکه وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده – همسر مودی. تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مفاد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف سازمانهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج بابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- سازمانهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلاء پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیات وکیل ظرف ۱۰ روز به اداره دارائی محل پرداخت نمایند. تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی بوکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر به وکالت نامه مربوط نخواهد بود.
در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند. مدیران دفتر دادگاه مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به دارائی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
درآمد مشمول مالیات ناشی از وکالت در موارد تشخیص علی الراس عبارتست از مجموع حق الوکالههای وکیل به ماخذی که مبنای ابطال تمبر قرار گرفته طبق صورت تمبر مصرفی و سایر درآمدهای مربوط به شغل وکالت از قبیل دریافتی بیش از میزان تعرفه و حق مشاوره طبق اسناد و مدارک مثبته که دریافتی وکیل را از بابت این وجوه مسلم نماید (به استثناء آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) پس از کسر چهل درصد بابتهزینهها و استهلاک های قانونی و وکالتهای مجانی.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – سازمانهای دولتی و شهرداریها و موسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عامالمنفعه مستقل و شرکتها در هر مورد که وجوهی بابت حقالزحمه از قبیل حقالزحمه پزشکی و هزینههای بیمارستانی – داوری – مشاوره – کارشناسی – حسابرسی – نویسندگی – تالیف و تصنیف – اختراع و اکتشاف – آهنگسازی و نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی – نقاشی و مجسمهسازی – دلالی و حقالعمل کاری پرداخت میکنند و همچنین صاحبان سینماها و تلویزیون که وجوهی بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت میکنند مکلفند پنج درصد آن را کسر و تا آخر روز دهم ماه بعد با صورتی حاوی مشخصات لازم در مقابل اخذ رسید به عنوان مالیات مودی به اداره دارائی پرداخت نمایند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۶/۱۲/۱۶)- از تاریخ اول فروردین ماه ۲۵۳۶ پنج درصدی که طبق این ماده از تهیهکنندگان فیلمهای فارسی و نمایشدهندگان فیلمهای خارجی وصول شده و یا میشود در حساب خصوصی که از طرف خزانهداری کل در بانک مرکزی ایران افتتاح میشود نگاهداری و طبق آییننامهای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر به تصویب هیات وزیران میرسد به مصرف کمک به تهیهکنندگان فیلمهای ایرانی که فیلم آنها دارای جنبههای هنری و میهنی و اجتماعیو آموزشی و اخلاقی باشد خواهد رسید. از تهیهکنندگان فیلمهای ایرانی که فیلم آنها به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر واجد یکی از جنبههای مذکور فوق باشد به جز پنج درصد موضوع این ماده وجه دیگری بابت مالیات مطالبه نخواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن قبلا تودیع شده باشد و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال گردد انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر میکنند.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود نسبت به هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی وتاسیساتی یا پیمانکاری حمل و نقل و یا تهیه طرح ساختانها و تاسیسات و نقشهکشی و نقشهبرداری و نظارت و محاسبات فنی از هر قبیل کارفرما درصورتی که از جمله اشخاص مذکور در ماده ۷۵ باشد به طور کلی در غیر این صورت اگر مبلغ کل پیمان ده میلیون ریال یا بیشتر باشد مکلف است ظرف۳۰ روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم و در هر پرداخت پنج و نیم درصد مبلغ پرداختی را کسرکند و منتهی ظرف ۳۰ روز به اداره دارائی محل بپردازد و هرگاه رونوشت قرارداد به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی تسلیم نگردد ممیز مالیاتی مربوط باتحقیقات لازم و استفاده از اطلاعات مکتسبه ارزش موضوع مورد قرارداد را تشخیص و مالیات موضوع این ماده را از کارفرما مطالبه خواهد نمود و درصورتی که کارفرما از معرفی پیمانکار خودداری یا نتواند با ارائه مدارک اسناد عمل را به او ثابت کند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات پیمانکاری مزبور که بر اساس ماده ۷۹ احتساب خواهد شد طبق نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ به علاوه چهار درصد مبلغ پرداختی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- حکم این ماده شامل مواردﻯ که قسمتی از پیمان به مقاطعهکاران دست دوم و بعد از آن واگذار میشود نخواهد بود ولی از نظر تشخیص درآمدمشمول مالیات مشمول متن ماده ۷۹ میباشد.
در موردی که انجام تمام مورد قرارداد موضوع ماده ۷۶ و حقوق ناشی از اجرای آن از طرف پیمانکار کلاً به دیگری انتقال داده شود درآمد مشمول مالیات انتقال دهنده از واگذاری قرارداد مزبور عبارتست از ده درصد مبلغ کل قرارداد.
وزارت دارائی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف پنج سال تجهیز و تکمیل نماید.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور در ماده ۶۱ به طور کلی و نسبت به پیمانکاری هر نوع کارساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق و تاسیسات فنی و صنعتی مادام که حسابرسی مذکور در ماده ۷۸ آماده و از طرف وزارت دارائی اعلان نشده است در تمام موارد عبارتست از هشت درصد دریافتی سالانه. تبصره ۱- در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت درآمد مشمول مالیات عبارتست از نصف ضریب مذکور در این ماده. تبصره ۲- یک و نیم درصد از مبلغ پرداختی به پیمانکار که به شرح ماده هفتاد و شش وسیله کارفرما کسر و به اداره دارائی محل پرداخت شده است در موقع احتساب مالیات مشمولین ماده مزبور از مالیات متعلق کسر خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – صد درصد درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی حاصل از فروش واحدهاﻯ مسکونی ارزانقیمت و پنجاه درصد درآمد حاصل از فروشواحدهاﻯ مسکونی متوسط قیمت که طبق ضوابط و قیمتهاﻯ تعیین شده از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف پنجسال از تاریخاجراﻯ این ماده ساخته و به فروش برسد در صورتی که طرح ساختمان قبلاً به تصویب وزارت آبادانی و مسکن رسیده باشد از پرداخت مالیات معافاست. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- آییننامه مربوط بتعداد طبقات لازم در هر شهرستان برای استفاده از معافیت موضوع این ماده از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی ومسکن پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
درآمد صادرکنندگان حاصل از صدور کالاهای ایرانی که صورت آن هر سه سال یک بار از طرف وزارت دارائی و وزارت اقتصاد تهیه و منتشر میشود اعم از اینکه صادرکننده کالا را خریداری یا تولید یا استخراج کرده باشد برای مدت پنجسال از پرداخت مالیات معافست. این معافیت بعد از مدت پنجسال مذکور نسبت بتمام یا بعضی از کالاهای ایرانی به پیشنهاد وزارت دارائی و وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی قابل تمدید است. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- زیان حاصل از صدور کالاﻯ معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند در محاسبه مالیات سایر فعالیت آنان منظورنخواهد شد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و رشتههای مختلف بهداشتی و درمانی تا دهسال از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر از پرداخت مالیات معافست. الف (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- درآمد دانشگاهها و دبستانها و دورههاﻯ راهنمائی و هنرستانها و آموزشگاههای حرفهای طبق ضوابط و شرایطی که به موجب آییننامهای که از طرف وزارت دارائی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. استفاده از معافیت موضوع این بند در هر سال منوط به گواهی وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد حاکی از اجرای کامل ضوابط و شرایط آییننامه خواهد بود. ب- پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی و موسسات درمانی و بهداشتی در شهرهائیکه خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران واقع است. پ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- آنقسمت از درآمد اشخاص حقوقی که به منظور تعلیم و تربیت و امور پزشکی و درمانی و بهداشتی خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومترﻯ مرکز تهران تشکیل شده یا بشوند که به مصرف توسعه و تکمیل فعالیت آنها برسد. ت- صد درصد درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و رشته های مختلف پزشکی و بهداشتی و درمانی در بخش ها و دهات خارج از مرکز شهرستانها و در نقاط مرزی که طبق تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد شد به شرط آنکه صاحبان درآمد در همین نقاط سکونت داشته باشند. ث (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- درآمد موسساتی که منحصراً بفعالیت ورزشی میپردازند به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران درآمد حاصل از عملیات فرعی که به مقتضاﻯ فعالیت مورد بحث انجام میشود مشمول مالیات است حکم این بند ناظر به مواردﻯ است که موسسه درجمع فعالیت خود داشته باشد. تبصره ۱- تا آخر سال ۱۳۵۵ صد درصد درآمد گروههای فرهنگی و هنری وابسته به وزارت فرهنگی و هنر به طور کلی و سایرگروههای آزاد فرهنگی و هنری به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر و تصویب هیات وزیران از پرداخت مالیات معاف میباشند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- موسساتی مذکور در بندهای الف و ث این ماده که قبل از تاریخ تصویب این قانون تاسیس شدهاند با احراز شرایط مقرر در بندهای مذکور ازمعافیت مزبور استفاده مینمایند.
درآمد ساکنین دهات حاصل از صنایع دستی واقع در دهات از پرداخت مالیات معافست.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – هتلها و متل هائی که طبق قانون و آییننامههای مربوط بجلب سیاحان تا آخر سال ۱۳۵۳ تاسیس و اداره میشوند تا پنجسال از تاریخ شروع ببه هرهبرداری به شرح زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد الف- در صورتی که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران واقع باشند معادل بیست و پنج درصد درآمد مشمول مالیات. ب- در صورتی که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران باشند صد درصد درآمد.
درآمد کشاورزی زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مالک یا مستاجر شناخته شده و یا بشوند نسبت باملاکی که در اجرای قانون مزبور به عنوان مالکیت یا اجاره به آنان واگذار شده و درآمد زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک مزبور تا بیست هکتار ملک به آنان واگذار شده است نسبت به این املاک و همچنین درآمد حاصل از کاشت درختهای غیرمثمر از پرداخت مالیات معاف است و درآمد باغهای جدیدالاحداث تا پنجسال از تاریخ شروع ببه هره برداری از پرداخت مالیات معافست. تبصره ۱- باغهای کهنه ای که لااقل هشتاد درصد درختهای آن ریشه کن شده و مجدداً درختکاری شود باغ جدیدالاحداث محسوب خواهد شد. تبصره ۲- تاریخ به هره برداری باغهای جدیدالاحداث به موجب آییننامه ای که به وسیله وزارت دارائی با موافقت وزارت کشاورزی تهیه میشود بر حسب نوع درخت و شرایط اقلیمی تعیین و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- درآمد کشاورزی مالکین حاصل از زراعت در املاک مزروعی که در نتیجه اجرای قانون متمم قانون اصلاحات ارضی قسمتی از ملک مزروعی به ملکیت آنها باقیمانده است به شرط اقامت در محل و مباشرت به امر کشاورزی تا مدت ده سال از پرداخت مالیات کشاورزی معاف خواهدبود.
درآمدی که اشخاص با ساختن سد یا شبکه آبیاری یا ایجاد قنات جدید یا احیاء قنوات بایر یا احداث چاه در املاک مزروعی و بایر از طریق توسعه امور کشاورزی یا فروش آب برای زراعت به دست می آورند از تاریخ به هره برداری تا ده سال از پرداخت مالیات معافست. تبصره ۱- معافیت مذکور در این ماده در مورد سدهائی که طبق طرحهای آبیاری با پروانه وزارت آب و برق احداث میشوند به مدت بیست سال خواهد بود. تبصره ۲- درآمد مذکور در این ماده در مورد توسعه امور کشاورزی عبارتست از کل درآمد در مورد املاک بایر و اراضی موات که دایر شده است و مازاد درآمد در مورد املاک دایر.
درآمد حاصل از کشت محصولاتی که برای توسعه اقتصاد کشور لازم باشد تا مدت دهسال از تاریخ اجرای این قانون پرداخت مالیات معافست. تبصره- صورت این محصولات هر پنجسال یک بار از طرف وزارت دارائی با موافقت وزارتکشاورزی و وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد.
پنجاه درصد درآمد ناشی از اضافه تولید معمولی محصولات کشاورزی در واحد هکتار از پرداخت مالیات معافست. میزان تولید معمولی در واحد هکتار برای هر منطقه به موجب آییننامه ایکه از طرف وزارت دارائی با موافقت وزارت کشاورزی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد تعیین میشود. درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی و دامپروری و سایر فعالیتهای تولیدی روستائی و عشایری از اول سال ۱۳۶۲ به مدت ده سال ازپرداخت مالیات بر درآمد معاف میباشد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۳/۰۱/۲۹)- در صورتی که موسسات مرغدارﻯ بر اساس ضوابط و شرایطی که از طرف وزارت دارائی و وزارت کشاورزﻯ و منابع طبیعی برقرار میشودظرف سه سال از تاریخ اجراﻯ این تبصره تاسیسات خود را بخارج از محدوده آبریز تهران انتقال دهند آن مبلغ از سود سالانه که صرف احداثتاسیسات مزبور شود از مالیات معاف است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۳/۰۱/۲۹)- مودیانی که بدهی مالیاتی کشاورزی خود را اعم از جارﻯ و بقایا ظرف یک سال از تاریخ اجراﻯ این ماده پرداخت نمایند از زیان دیرکرد وجریمه معاف خواهند بود.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – درآمد اجاری مستغلات جدیدالبناء تا شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران که در سال اول اجرای این قانون احداث میشوند به مدت دوسال و در صورتی که در سال دوم اجرای قانون احداث شوند به مدت یک سال و درآمد اجاری مستغلات جدیدالبناء واقع در خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران برای مدت سه سال از تاریخ اختتام بنا و درآمد اجاری هتل ها و متل هائی کهتا آخر سال ۱۳۵۳ در خارج از شعاع پنجاه کیلومتری تهران طبق آییننامهای که بر اساس قانون و مقررات جلب سیاحان از طرف سازمان جلب سیاحان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد ساخته میشوند برای مدت پنجسال از تاریخ اختتام بنا بتقاضای مودی از پرداخت مالیات معافست.درآمد اجارﻯ واحدهاﻯ مسکونی متوسط و ارزان قیمت که طبق ضوابط و قیمتهاﻯ تعیین شده ازطرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف پنجسال از تاریخ اجراﻯ این ماده ساخته میشود در صورتی که طرح ساختمان قبل از شروعساختمان به تصویب وزارت آبادانی و مسکن رسیده باشد برای مدت ده سال از تاریخ اختتام بنا از پرداخت مالیات معاف است. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- درآمد اجاری رستورانهای بین راه که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری تهران و بیست کیلومتری سایر شهرها تا آخر سال ۱۳۵۳ طبق آییننامه موضوع این ماده ساخته میشود برای مدت پنجسال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مودی از پرداخت مالیات معافست. تبصره ۲- منظور از خاتمه بنا در این ماده آنست که بنا قابل به هره برداری گردد یا قبل از آن به اجاره واگذار شود و در صورتی که هر طبقه از بنا جداگانه خاتمه یافت و قابل به هره برداری باشد تاریخ تعلق معافیت به هر طبقه تاریخی است که ساختمان آن طبقه خاتمه یافته است. تبصره ۳- تشخیص تاریخ قابلیت به هره برداری مستغلات جدیدالبناء به عهده ممیز مالیاتی میباشد که باید نظر خود را به مودی ابلاغ نماید. نظر ممیز مالیاتی قطعی است مگر اینکه مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نظر ممیز کتباً اعتراض نماید در این صورت پرونده برای رفع اختلاف به کمیسیون تشخیص مالیات ارجاع میگردد رای صادره از کمیسیون قطعی و غیرقابل تجدیدنظر میباشد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- درآمد اجارﻯ پارکینگها که طبق ضوابط و مشخصات تعیین شده از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف پنجسال از تاریخاجراﻯ این تبصره در محدوده شهرها ساخته میشود، برای مدت پنجسال از تاریخ خاتمه بنا از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و در صورتی که مالکشخصاً از پارکینگ به هرهبردارﻯ نماید معادل ارزش اجارﻯ محل از درآمد مشمول مالیات مودﻯ کسر خواهد شد. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در مورد موقوفاتیکه باجاره طویلالمدت که کمتر از بیست و پنج سال نباشد واگذار و تمام مبلغ مالالاجاره یکجا دریافت و حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق گواهی اداره اوقاف صرف خرید مال غیر منقول دیگری به نام موقوفه شود و منافع آن به مصرف مقرر در وقفنامه برسد مالالاجاره مزبورمشمول مالیات املاک نخواهد بود و فقط موقوفعلیهم یا موقوفه حسب مورد نسبت به منافع حاصل از مالالاجاره مال غیر منقول خریداری شده طبق مقررات مربوط در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میباشند و مقررات این تبصره شامل اجارههای از اول سال ۱۳۴۶ ببعد نیز خواهد بود ومهلت مقرر در فوق از تاریخ تصویب این اصلاحیه محاسبه خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴) – اشخاص حقیقی یا حقوقی که ظرف پنجسال از تاریخ تصویب این اصلاحیه واحدهای ده طبقه یا بیشتر مسکونی در محدوده شهرهاایجاد مینمایند نسبت به درآمدیکه از فروش یا اجاره واحدهای مذکور ظرف ده سال از تاریخ اختتام بنا تحصیل میکنند از پرداخت مالیات معافهستند.
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷) – خانهای که مالک در آن سکونت دارد و یک یا چند اطاق آن را به اجاره واگذار نماید مشروط بر اینکه جمع مالالاجاره آنها از دوازده هزار ریال در ماده تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف است. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد و منحصراً تا پنج هزار ریال درآمد ماهانه از اجاره مستغلات تحصیل میکند مالیات متعلق بآن بخشوده خواهد شد و در صورتی که بیش از پنج هزار ریال باشد مالیات متعلق به آن درآمد نباید درآمد خالص او را از پنج هزار ریال در ماه کمترکند و در این صورت مابهالتفاوت مزبور نیز بخشوده میشود. مشمولین این ماده باید اظهارنامه مخصوصی به ممیز مالیاتی محل وقوع مستغل تسلیم واعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. ممیز مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را نزد ممیز حوزه محل سکونت مودی ارسال دارد. در صورتی که ثابت شود که اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات باضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – به هره دریافتی در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است. ۱- به هره متعلق به سپردههای مربوط بکسور بازنشستگی و پسانداز کارمندان و کارگران در حدود مقررات استخدامی موسسه. ۲- به هره متعلق به حسابهای سپرده ثابت و جاری و پسانداز نزد بانکهای ایرانی و شرکتهای پسانداز و وام مسکن این معافیت شامل سپردههائی که بانکها نزد هم میگذارند نخواهد بود. ۳- به هره متعلق بقبوض اقساطی اصلاحات ارضی. ۴- به هره متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه. ۵- به هره پرداختی بانکهاﻯ ایرانی ببانکهاﻯ خارج از کشور بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل. ۶- به هره و کارمزد تعهد اعتبارات و وامهائی که از اول سال ۱۳۴۶ببعد از دولت ها یا موسسات خارجی برای توسعه کشاورزی- صنایع و معادن- نیرو- مخابرات وارتباطات- طرحها و تجهیزات دفاعی و یا هر گونه تعهد عمرانی تولیدی و یا زیر بنا و یا تعلیماتی مربوط بموارد فوق دریافت شده یا میشود ازپرداخت مالیات موضوع ماده ۳۹ معاف است.این حکم در مورد وامها و اعتباراتی که قبل از سال ۱۳۴۶ براﻯ اجراﻯ طرحهاﻯ عمرانی از طرف دولت تحصیل شده نیزجارﻯ است. تشخیص طرحهائیکه از معافیت استفاده مینمایند در مورد طرحها و تجهیزات دفاعی با وزارت جنگ و در مورد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با شرکت ملی نفت ایران و وزارت دارائی و در سایر موارد با وزارت دارائی و وزارت اقتصاد خواهد بود. ۷- به هره دریافتی از بانک رهنی ایران بابت وجوهی که براﻯ تامین اعتبارات واحدهاﻯ مسکونی ارزان قیمت و یا پرداخت وام بشرکتهاﻯ تعاونیمسکن در اختیار این بانک قرار داده میشود. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- شرکتهای پسانداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن از نظر این قانون شرکتها ایرانی هستند که بر اساس قانون تشویق پسانداز مسکنمصوب ۱۳۴۶ تاسیس و اداره شوند.
جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف میباشد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – جوائز علمی و بورسهای تحصیلی به طور کلی و جایزه تبلیغاتی و جوائز صندوق پسانداز بانکها و شرکتهای پسانداز و وام مسکن تا سی هزار ریال از پرداخت مالیات معاف است.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – شرکتهای کشتیرانی ایرانی و شرکتهای هواپیمایی ایرانی با تصویب هیات وزیران به ترتیب زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد: ۱- نسبت به درآمد حاصل از کشتیهائیکه در مالکیت شرکت میباشد از تاریخ به هرهبرداری هر کشتی تا پانزده سال. ۲- نسبت به درآمد حاصل از فعالیت کشتی هائیکه در اجاره شرکت است تا آخر سال ۱۳۵۵. ۳- نسبت به درآمد حاصل از فعالیت هواپیمایی شرکتهای هواپیمایی دولتی تا پانزده سال و شرکتهای هواپیمایی ایرانی خصوصی تا آخر سال ۱۳۵۵. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- درآمد حاصل از فروش کشتی و هواپیما که در مدتهاﻯ مقرر در بندهاﻯ ۱ و ۳ این ماده عاید شرکتهاﻯ کشتیرانی ایرانی و شرکتهاﻯ هواپیماییایرانی میشود از مالیات معاف است.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – پانزده درصد درآمد مشمول مالیات شرکت هائی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده و همچنین کل درآمدی که از فروش سهام این گونه شرکت ها در بورس عاید صاحبان سهام میشود یا از فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و قبوض اصلاحات ارضی عاید دارندگان آن میشوداز پرداخت مالیات معاف است نیز شرکت های سهامی با نام که تعداد سهامداران آن از صد نفر کمتر نباشد و جمع سهام هر یک از صاحبان سهام از ده درصد سرمایه شرکت تجاوز نکند و در بورس پذیرفته شده باشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت (مذکور در بند ت ماده ۸۰) معاف هستند.ولی نسبت بسهام متعلق به دولت یا موسسات وابسته به دولت یا بانکهای تخصصی که به موجب قانون خاص تاسیس شدهاند رعایت حد نصاب ده درصد مذکور ضرور[ضروری] نیست. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- سود سهام دریافتی شرکتهاﻯ سهامی با نام در صورتی که صاحبان سهام آنها کمتر از یکصد نفر نباشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکتموضوع بند ت ماده ۸۰ و مالیاتهاﻯ اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ معاف است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- شرکت های سهامی کشاورزی مکانیزه نسبت به درآمد کشاورزی خود بدون رعایت شرایط مقرر در این ماده از ده درصد مالیات شرکتموضوع بند ت ماده ۸۰ معاف خواهند بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- مالیات شرکت سهامی باطری سازی نیرو وابسته به وزارت جنگ از تاریخ تشکیل ببعد وصول میشود وزارت دارائی مکلف است معادل مبلغی که از این بابت وصول میکند از محل درآمد عمومی در وجه شرکت بپردازد و سود سهام بنیاد پهلوی و جمعیت شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در شرکت هائی که قسمتی از سهام آن متعلق به بنیاد پهلوی و یا جمعیت شیر و خورشید سرخ و یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی میباشد از بابت عملکرد سال ۱۳۴۶ ببعد از پرداخت مالیات معاف میباشد. حکم قسمت اخیر این تبصره شامل سود سهام پرداختی بکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاهنابینایان و جمعیت کمک بجذامیان و بنیاد فرهنگی فرح پهلوی و بنیاد فرهنگ ایران و جمعیت حمایت کودکان بیسرپرست و پیشاهنگی دختران وابسته به سازمان ملی پیشاهنگی ایران و جمعیت مبارزه با سرطان و فدراسیون ورزشی کر و لالهای ایران بابت عملکرد سال ۱۳۴۶ ببعد نیز خواهدبود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکای ضامن و اندوختهها و سود تقسیم نشده در شرکت های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد اشخاص مذکور به استثنای سود سهام یا سهمالشرکه متعلق به دولت یا شهرداری درشرکت هائیکه قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است کلا یا بنسبت میزان معافیت درآمد شرکت از پرداخت مالیات موضوع جزء ۱ و ۲بند (ت) ماده ۸۰ و همچنین مالیات تکمیلی موضوع ماده ۱۳۲ معاف است. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد شرکتهائیکه قسمتی از سهام آنها متعلق به بنیاد پهلوﻯ میباشد آنقسمت از درآمد مشمول مالیات که به عنوان سود سهام به بنیادپهلوﻯ تخصیص یا پرداخت میشود از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند ت ماده ۸۰ معاف است. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- شرکتهاﻯ صنعتی و تولیدﻯ که سهام آنها در بورس پذیرفته شده یا بشود در صورتی که در اجراﻯ برنامه گسترش مالکیت سهام کارخانجاتصنعتی بر اساس ضوابط و شرایطی که از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دارائی تعیین میشود اقدام بافزایش سرمایه و واگذارﻯ حداقل سی و سه درصد سهام شرکت بعموم غیر از سهامداران قبلی نمایند، مادام که حائز شرایط مزبور باشند از معافیتهاﻯ زیر استفاده خواهند کرد: الف- معافیت پانزده درصد مذکور در صدر این ماده به بیست درصد افزایش مییابد. ب- افزایش بهاﻯ دارائی شرکت ناشی از ارزیابی مجدد ماشین آلات و ساختمان (به استثناﻯ زمین که افزایش بهاﻯ ناشی از ارزیابی مجدد آن کماکانمشمول مالیات خواهد بود). در صورتی که در حساب سرمایه یا ذخائر منظور شود مادام که تقسیم نگردد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ج- معافیت موضوع بند الف این تبصره در صورتی که درصد افزایش سرمایه و واگذارﻯ سهام جدید بیشتر از سی و سه درصد باشد به شرح زیر خواهدبود: از سی و هفت درصد سرمایه تا چهل درصد سرمایه ۲۱ درصد از چهل درصد سرمایه تا چهل و سه درصد سرمایه ۲۲ درصد از چهل و سه درصد سرمایه تا چهل و شش درصد سرمایه ۲۳ درصد از چهل و شش درصد سرمایه تا چهل و نه درصد سرمایه ۲۴ درصد از چهل و نه درصد سرمایه به بالا ۲۵ درصد تبصره ۷ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- شرکتهائی که حداقل نود درصد سهام آنها متعلق بشرکتی باشد که دارای شرایط زیر است: ۱- فعالیت آن منحصر بسرمایهگذاری در شرکتهای دیگر باشد. ۲- سهام آن بانام باشد. ۳- تعداد سهامداران آن از هزار نفر کمتر نباشد. ۴- هیچ یک از سهامداران آن بیش از ده درصد سرمایه شرکت را نداشته باشند. ۵- سهام آن در بورس پذیرفته شده باشد. از معافیتها و مزایای مقرر در متن این ماده و تبصره یک آن و ماده ۱۱۹ و قسمت اخیر جزء یک بند ت ماده ۸۰ بدون احتیاج به قبولی سهام آنها در بورساستفاده خواهند نمود مشروط بر اینکه حسابرسی شرکت سرمایهگذار و شرکتهای دیگر وسیله موسسات حسابرسی مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی انجام وترازنامه و حساب سود و زیان تلفیقی برای کلیه این شرکتها تنظیم و حسابرسی شده و به بورس ارائه شده باشد. در مواردی که حساب این قبیل شرکتها وسیله دو یا چند موسسه حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد موسسات حسابرسی مزبور مکلفند اطلاعات لازم را بین خود مبادله نمایند و موسسه حسابرسی شرکت سرمایهگذار باید نسبت به کلیه اقلام ترازنامه و حساب سود و زیان تلفیقی اظهار نظر نموده و صحت آنها را تایید نماید. تبصره ۸ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- وجوهی که شرکت شیلات جنوب بابت مالیات تا آخر سال ۱۳۵۲ موسسات طرف قرارداد خود تعهد پرداخت آن را نموده است وصول ومعادل آن از محل درآمد عمومی در وجه شرکت مسترد خواهد شد.
درآمد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور که از دادن تعلیمات و کمک های فنی به منظور ایجاد کارخانه و یا استخراج معادن تا یک سال پس از تاریخ به هره برداری حاصل میشود از پرداخت مالیات معاف است.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – درآمد شرکت های تعاونی روستائی و کارگری که طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل شده باشند و شرکت های پسانداز و وام مسکن که در خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران تشکیل شده باشند به طور کلی و درآمد سایر شرکت های تعاونی ایرانی و شرکت های پسانداز و وام مسکن داخل در شعاع پنجاه کیلومتری تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده مطابق آخرین رقم منظور شده در ترازنامه از مالیات متعلق معاف است.در موارد تشخیص علیالراس درآمد مشمول مالیات شرکت های تعاونی مسکن بر اساس مقررات بخش املاک تشخیص داده خواهدشد. تبصره- از نظر اجرای این ماده شرکت تعاونی روستائی شرکتی است که زارعین در روستاها تشکیل و تحت نظارت سازمان تعاونی روستائی کشور باشد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – معافیتهای موضوع ماده ۹۹ به استثنای ذخیرههای خانهسازی از اول سال ۱۳۵۴ منحصراً شامل شرکت هائی خواهد بود که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۱۶ میباشند.
کلیه معافیتهای مالیاتی مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت بقوت خود باقی است.
در جزایر به طور کلی و در نقاط مرزی و سواحل غیرمعمور درآمد کشاورزی از هر قبیل و درآمد اجاری مستغلات جدیدالاحداث تا پانزده سال از تاریخ اجرای این قانون معاف خواهد بود. تبصره- نقاط مرزی و سواحل غیرمعمور مشمول این ماده به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود.
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴) – هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر یا پدر یا مادر یا اولاد تحت تکفل مجموعاً تا پنجاه هزار ریال در یک سال مالیاتی در صورتی که دریافتکننده بیمارستان یا پزشک مقیم ایران بوده و دریافت وجه را گواهی نماید و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی بموسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر تا سه هزار ریال در ماه از درآمد مشمول مالیات مودی کسرمیگردد مشروط بر اینکه مودی در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه (در صورتی که مکلف بداشتن دفتر قانون باشد) تسلیم نموده باشد. تبصره- در مورد کسانی که مکلف بتسلیم اظهارنامه نیستند استفاده از مفاد این ماده مشروط به آن است که تقاضای خود را روی نمونه ای که از طرف وزارت دارائی تهیه خواهد شد منتهی چهار ماه بعد از پایان سال انجام هزینه به ضمیمه گواهی پرداخت وجه به اداره دارائی تسلیم نمایند. فصل چهارم- هزینههای قابل قبول و استهلاکات
هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحیکه ضمن مواد این فصل مقرر میگردد عبارتست از هزینههائیکه در حدود متعارف متکی بمدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه واقع در ایران در دوره مالی مربوط باشد. تبصره- از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارتست از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.
هزینههائیکه حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: الف (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده و تخفیفات فروش به شرط احراز. ب- هزینههای استخدامی- هزینههائیکه متناسب با خدمت کارکنان و کارگران موسسه به عناوین زیر به مصرف میرسد یا تعهد میشود: ۱- حقوق و مزد اصلی. ۲- مزایا از قبیل فوق العاده- هزینه سفر- پاداش و عیدی. ۳- میزان چند درصد پرداختی بکارکنان و کارگران بنسبت میزان خرید- فروش- تقلیل ضایعات- تولید- سود ویژه پایان سال. ۴- مزایای غیرنقدی (خوراک- پوشاک- مسکن- وسیله نقلیه- درمان و غیره). ۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارات اخراج و بازخرید خدمت طبق قوانین موضوعه. ۶- وجوه پرداختی به بیمه های اجتماعی کارگران. ۷- تا پانزده درصد حقوق که علاوه بر حقوق به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت کارکنان و کارگران موسسه اختصاص داده میشود مشروط بر اینکه: اولاً- تحت نظارت وزارت دارائی باشد. ثانیاً- در مورد بانکها وجوه مذکور به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برسد یا در حساب مخصوص نزد یکی از بانکهای دیگر ایرانی یا موسساتیکه با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل میشود و یا در نزد خود آن بانک نگاهداری شود. ثالثاً- در مورد سایر موسسات وجوه مذکور به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برسد یا در یکی از بانکهای ایرانی یا موسساتیکه با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل میشود در حساب مخصوص نگاهداری شود. از حسابهای مذکور جز برای پرداخت حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا پایان خدمت در وجه کارکنان یا کارگران یا قائم مقام قانونی آنان یا استرداد آن در مورد کارکنان یا کارگرانی که به علت اخراج یا استعفا یا فوت یاعلت دیگر حق آنان بر این وجوه زایل گردد نباید استفاده شود. وجوهی که به این ترتیب استرداد میشود جزو درآمد مشمول مالیات موسسه در سال استرداد محسوب خواهد شد. تبصره- مدیران و بازرسان و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزو کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی غیر از اشخاص حقوقی حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده (به استثنای هزینه سفر مربوط به شغل) جزو هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد. پ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- هزینههای عمومی شامل هزینههائیکه برای نگاهداری و انجام عملیات موسسه لازم است از قبیل: ۱- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد و هزینههای جزئی مربوط که عرفاً به عهده مستاجر است. ۲- هزینههای جزئی مربوط بحفظ و نگاهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد. ۳- اجارهبهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد. ۴- مخارج سوخت- برق- روشنائی- آب- مخابرات و ارتباطات- حمل و نقل- سرویس ایاب و ذهاب- انبارداری. ۵- هزینه آبدارخانه و پذیرائی و تزئینات به میزان متعارف. ۶- حقالزحمههای پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالعمل دلالی- حقالوکاله- حقالمشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی. ۷- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین میرود. ۸- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تغییر یا تعمیر اساسی تلقی نگردد. ۹- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات موسسه مشروط بر اینکه موضوع بیمه خطراتی باشد که در صورت بروز موجب نقصان دارائی خالص موسسه شود (از قبیل بیمه حمل و نقل- آتشسوزی- سرقت- طوفان- طغیان آب) یا اینکه ایجاد هزینههائی کند که جزو هزینههای قابل قبول منظور شده است (از قبیل مسئولیتهای مدنی). ۱۰- هزینههای بهداشتی و وجوه پرداختی بابت بیمههای بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کارکنان و کارگرانیکه مشمول قانون بیمههایاجتماعی کارگران نیستند. ۱۱- هزینه تبلیغات و ترویج فروش به میزان متعارف. ت (منسوخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۸)- هزینههای متفرقه از قبیل: ۱- حقالامتیاز پرداختی و حقوق و عوارض و مالیاتهائیکه بسبب فعالیت موسسه بشهرداریها و دولت ایران پرداخت میشود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهائیکه موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد). ۲- هزینههای تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط بفعالیت موسسه. ۳- هزینههای اکتشاف معادن که منجر به به هرهبرداری نشده باشد. ۴- هزینه مربوط بجبران خسارت وارده مربوط بفعالیت موسسه از قبیل محکومیت موسسه بجبران خسارت و خسارات وارده بموجودیهای جنسی و سایر دارائی که برای انجام عملیات موسسه مورد استفاده میباشد مشروط به اینکه: اولا- وجود خسارت محقق و قطعی باشد. ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً- طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود جبران آن بعهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. ۵- تا میزان سی درصد درآمد مشمول مالیات پرداختی برای مصارف شیر و خورشید سرخ و بنیاد پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی وبنگاه حمایت مادران و نوزادان و انجمنهای موضوع بند ۱۰ ماده ۲ این قانون و انجمن ملی حمایت کودکان و بنیاد ایرانی بهداشت جهانی و بنیاد تهیه و توزیع لباس دانشآموزان مدارس کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین موسسات خیریه و عامالمنفعه که منحصراً به منظور تحقیقات علمی و یا ایجاد یا اداره امور بهداشتی -درمانی- آموزشی و ورزشی در ایران تاسیس شده و دولت آنها را به عنوان موسسه خیریه و عامالمنفعه برسمیت شناخته و حق نظارت بر درآمد وهزینه آنها داشته باشد.یا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران برای مصارف خیریه یا عامالمنفعه بموسسات یا جمعیت های دیگر یا به پیشنهاد وزارت دارائی وتصویب هیات وزیران بدانشگاهها و دانشکدهها و موسسات عالی آموزشی اعم از دولتی یا غیر دولتی» اضافه میشود. ۶- به هره وجوهی که برای انجام عملیات موسسه وام گرفته شده است. ۷- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی و سایر هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبل. ث- ذخیره مربوط به هزینههای قابل قبول که به سال مالیاتی مورد رسیدگی ارتباط دارد ولی میزان قطعی آن هنوز تعیین نگردیده است. ج- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه اولاً طلب مربوط بفعالیت موسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً علت مشکوک بودن وصول طلب در دوره مالی مورد رسیدگی ایجاد شده باشد رابعاً در دفاتر تجارتی به حساب مخصوص منظور گردد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. چ- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک سال مالیاتی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات این قانون احراز گردد این زیان از درآمد سالهای بعد تا میزان ۳/۱ درآمد مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی منتهی تا سه سال متوالی استهلاکپذیر است. ح- صد درصد درآمد مشمول مالیات شرکتهای آب و برق دولتی که طبق برنامه های عمرانی مصوب تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون در امر توسعه سرمایه گذاری شود. تبصره ۱(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مواردی که به تشخیص وزارت دارائی بتوان نصابی برای هر یک از انواع هزینههای قابل قبول در محاسبه مالیاتی تعیین نمود وزارت دارائی مکلف است نصاب حداکثر آن را تعیین و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی به موقع اجرا بگذارد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیشبینی نشده است به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاک دارائی و هزینههای تاسیس و سرمایهای با رعایت اصول زیر انجام میشود. ۱- آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه بتغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد قابل استهلاکاست. ۲- ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارائی میباشد. ۳- استهلاک از تاریخی محاسبه میشود که دارائی قابل استهلاک آماده برای به هرهبرداری در اختیار موسسه قرار میگیرد. در صورتی که دارائی قابل استهلاک در نیمه اول سال مالیاتی در اختیار موسسه قرار گیرد استهلاک آن برای تمام سال احتساب میگردد و چنانچه در نیمهدوم سال به دارائی موسسه اضافه شود استهلاک آن از سال بعد شروع خواهد شد. ۴- هزینههای تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه و حق مشاوره و نظائر آن و هزینههاﻯ زائد بر درآمد دوره قبل از به هرهبردارﻯ جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده۱۲۷ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت چهار سال از تاریخ به هرهبردارﻯ به طور مساوی قابل استهلاک است. ۵- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال میباشد. تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلمهای ایرانی که در ایران تهیه میشود قیمت تمام شده فیلم در سال اول به هره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.
طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است: الف- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۲۷ برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال به مابهالتفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال میگردد. ب- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۲۷ مدت تعیین شود در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال بنسبت مدت مقرر استهلاک منظور میگردد. تبصره- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جزو قیمت تمام شده دارائی محسوب میگردد.
جدول استهلاکات از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده میشود. فصل پنجم- قرائن و ضرائب مالیاتی
قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طورعلی الراس به کار میروند و فهرست آن به شرح زیر میباشد: ۱- سرمایه. ۲- خرید سالانه. ۳- فروش سالانه. ۴- درآمد ناویژه. ۵- ارزش اجاری سالانه محل کسب و کار. ۶- پرداختی بکارگران و کارکنان. ۷- ظرفیت تولید در کارخانجات. ۸- مقدار مواد اولیه که به مصرف رسیده است. ۹- تعداد اطاق یا تخت هتل و مسافرخانه. ۱۰- ظرفیت وسائط رانندگی و سایر وسائل حمل و نقل. ۱۱- تعداد کشتار در مورد قصابها و کشتارکنندگان. ۱۲- تعداد تختخواب و پزشک و جراح و بیمار در بیمارستان و نظایر آن. ۱۳- تعداد نمره و دوش گرمابه. ۱۴- میزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشترکین یا میزان فروش و بهای آگهی. ۱۵- جمع کل وجوهی که بابت حق تحریر و حق الزحمه وصول مالیات و عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی میشود یا میزان تمبر مصرفی آنها. ۱۶- سابقه مالیاتی. ۱۷ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب. تبصره- ممیز مالیاتی باید از بین قرائن مذکور در این ماده قرینه یا قرائنی را که با نوع و حدود فعالیت مودی منطبق و با وضع او متناسبتر تشخیص میدهد انتخاب و دلائل انتخاب نوع و رقم آن را توجیه کند.
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارتست از ارقام مشخصهای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علیالراس درآمد مشمول مالیات تلقی میگردد. تبصره- در صورتی که بچند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرائب به دست میآید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد: الف (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و بانک مرکزی ایران و نماینده اطاق اصناف در مورد اصناف و نمایندهنظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در وزارت دارائی تشکیل میشود و با توجه بجریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرائب مربوط به مالیاتهای حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده ۱۲۸درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به وزارت دارائی تسلیم مینماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت دارائی به عنوان جدول ضرائب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد. ب (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت دارائی به ادارات دارائی شهرستانها ارسال میگردد. پیشکاری ها و ادارات دارائی مکلفند بمحض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از پیشکار دارائی و رئیس اداره اقتصاد استان و رئیس بانک ملی و رئیس اطاق بازرگانی یا رئیس شعبه اطاق صنایعو معادن و نماینده انجمن شهر در مرکز استان و رئیس دارائی و رئیس بانک ملی و رئیس اطاق بازرگانی یا رئیس شعبه اطاق صنایع و معادن در سایرشهرستانها تشکیل دهند کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه مالیاتی خود درصورت اقتضا تغییرات لازم در ارقام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون بمرکز گزارش شده و از طرف وزارت دارائی مورد بررسی قرار میگیرد و تا حدیکه دلائل اقامه شده برای تغییرات ارقام جدول قانعکننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت دارائی اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به هر یک از حوزههای دارائی شهرستانها ابلاغ خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در نقاطی که اطاق اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است نماینده انجمن شهر حسب مورد به جایهر یک از روسای اطاقها و نظام مزبور در کمیسیون ضرائب شرکت خواهد نمود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- حضور نماینده وزارت دارائی و نماینده بانک برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون به اکثریت آراء حاضرین در جلسه رسمی مناط اعتبار است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علیالراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یاطبق جدول ضرائب برای آن ضریبی تعیین نشده باشد به وسیله کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- کمیسیون میتواند نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت نماید. تبصره ۵- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علیالراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضرائب برای آن ضریبی تعیین نشده باشد به وسیله کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- نماینده اتاق اصناف میتواند نماینده اتحادیه هر صنف را براﻯ اداﻯ توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب همراه بیاورد. فصل ششم- محاسبه مالیات
(منسوخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۳) – حساب مالیاتی اشخاص حقیقی که مالیات بر درآمد آنان طبق مقررات فصل دوم این باب پرداخت شده باشد تصفیه شده تلقی میشودمگر در مورد اشخاص زیر. ۱- هر شخص حقیقی که جمع درآمد مشمول مالیات او از یک یا چند منبع از چهارصد هزار ریال در سال تجاوز نماید. وزارت دارائی در مواردی که درآمد اشخاص حقیقی از یک محل در یک منبع تحصیل و مالیات آن قانوناً به نرخ ماده ۱۳۴ پرداخت شده است اشخاص مزبور را از تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۳۲ معاف خواهد نمود. ۲- هر شخص حقیقی مشمول مالیات که در جمع حقوق و مزایای سالانه کمتر از نرخهای مقرر در ماده ۶ و تبصره یک آن مالیات پرداخته یا بیش از میزان مقرر در مواد ۶ و ۹۳ از حداقل بخشودگی استفاده کرده باشد ۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد
(منسوخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۳) – هر یک از اشخاص مذکور در بندهای ماده ۱۳۱ مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمد مشمول مالیات که در سال مالیاتی قبل تحصیل کردهاند تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق رابا رعایت نرخ ماده ۶ و طبق نرخ مربوط ماده ۱۳۴ احتساب و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقداًیا از طریق ابطال تمبر پرداخت کردهاند یا به موجب قانون وسیله اشخاص دیگر از درآمد آنان کسر شده است تادیه نمایند. در مواردی که گیرندگان حقوق درآمد دیگری داشته باشند که مشمول معافیت حداقل درآمد باشد در احتساب مالیات معافیت مزبور در درجه اول در منبع حقوق منظور میشود. در صورتی که مودی بیش از یک درآمد مشمول بخشودگی حداقل درآمد داشته باشد فقط از یک بخشودگی استفاده میکند و اگر درآمد حقوق سالانه کمتر از یکصد و چهل و چهار هزار ریال باشد و مودی درآمد مشاغل یا کشاورزی (مرغداری) هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابهالتفاوت آن تا یکصد و چهل و چهار هزار ریال از درآمد مشاغل یا کشاورزی مرغداری احتساب خواهد شد. تبصره ۱- درآمدهای مذکور در اظهارنامه تکمیلی نسبت به آنچه در ایران تحصیل شده عبارتست از مبلغی معادل درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مربوط از فصل دوم این باب پس از معافیتهای مقرر و نسبت به درآمدهائی که اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور تحصیل کرده اند به ماخذ کل درآمد ویژه. تبصره ۲- در صورتی که مودی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی اداره دارائی تهران خواهد بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- تا سی درصد درآمد مشمول مالیات پرداختی اشخاص حقیقی براﻯ مصارف مذکور در جزء ۵ بند ت ماده ۱۲۴ از جمع درآمد مذکور دراظهارنامه تکمیلی کسر میشود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- مهلت تسلیم اظهارنامه تکمیلی مربوط به درآمد سالهای ۱۳۴۶ تا آخر سال ۱۳۵۱ مودیان مشمول ماده ۱۳۱ تا پایان تیر ماه ۱۳۵۳ تمدید میشود.
ممیز مالیاتی مربوط درآمدهای مشمول مالیات منابع مختلف مودی را به تدریج که برگ قطعی آن میرسد با مندرجات اظهارنامه تکمیلی تطبیق و یا در صورتی که اظهارنامه تکمیلی داده نشده باشد مالیات متعلق را محاسبه و مابهالتفاوت آن را در صورتی که پرداخت نشده باشد مطالبه مینماید. مطالبه مزبور باید از تاریخ ابلاغ هر برگ قطعی بممیز که موجب محاسبه مابهالتفاوت مالیات میشود ظرف یک سال به عمل آید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹) – نرخ مالیات بر درآمد به استثنای موارد مذکور در قسمت اخیر جزء یک بند (ت) ماده ۸۰ و ماده ۹۰ و همچنین در مورد مالیات بر درآمد املاک که به موجب مقررات مربوطه مالیات باید به ماخذ صدی دو و صدی بیست قیمت فروش وصول شود به شرح زیر تعیین میگردد. تا ۴۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۱۵٪ تا ۸۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۰٪ تا ۱۵۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵٪ تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۰٪ تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۵٪ تا ۹۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۰٪ تا ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۹۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵٪ تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۰٪ تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۵٪ تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۵٪ مازاد ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۵٪ نرخهای فوق شامل درآمدهائی که تاریخ تحصیل آن اول سال ۱۳۶۱ به بعد میباشد (به استثنای درآمد بخش املاک که مالیات متعلق به آن تا تاریخ تصویب اجرای این قانون وصول یا تشخیص گردیده) و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال ۱۳۶۱ ببعد خاتمه پیدا میکند خواهد بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸)- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع موضوع بخش های یکم و چهارم و پنجم این قانون از دو میلیون و چهار صد هزار ریال در سال تجاوز کند مازاد بر دو میلیون و چهار صد هزار ریال مشمول یک مالیات اضافی به نرخ ده درصد خواهد بود. این مالیات در محاسبه مالیات مجموع درآمد مودی منظور نخواهد شد. سررسید پرداخت مالیات موضوع این تبصره همانست که برای مالیات منبع مربوط تعیین شده است. در مواردی که وصول مالیات منبع مربوط به عهده پرداختکنندگان وجه یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی واگذار شده کسر این مالیات نیز به عهده نامبردگان خواهد بود در مورد حقوق و مزایای مستمر هر ماه نسبت به مازاد یکصد و ده هزار ریال و در مورد مزایای غیر مستمر در صورتی که درهر پرداخت جمع پرداختی از اول سال تا آن تاریخ از این بابت باضافه دوازده برابر حقوق و مزایای مستمر همان ماه از دو میلیون و چهار صد هزار ریال تجاوز کند مالیات متعلق محاسبه خواهد شد. صاحبان درآمد موضوع این تبصره که جمع درآمد سالانه آنان از چند محل در یک یا چند منبع از منابع مذکور از دو میلیون و چهار صد هزار ریال بیشتر است مکلفند مابهالتفاوت آن را در موقع تسلیم اظهارنامه تکمیلی موضوع ماده ۱۳۲ به وزارت دارائی بپردازند. تبصره ۲(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد درآمدهای معوقه و استثنائی که منشاء آن لااقل پنجسال فعالیت مداوم یا نگاهداری دارائی غیر منقول برای مدت پنجسال یابیشتر باشد از قبیل حق تالیف و اختراع و اکتشاف و فروش املاک و انتقال حق واگذاری محل و مستحدثات موضوع تبصره ۴ ماده ۲۰ و درآمدهایمشابه که فهرست آن از طرف وزارت دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید درآمد به پنج قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت از آن به سایردرآمدهای سال تحصیل آن درآمد و هر یک از چهار سال قبل اضافه و بر اساس نرخهای مندرج در این ماده مالیات آن محاسبه خواهد شد. در صورتی که با اجرای حکم این تبصره قسمتی از درآمد به سالهای قبل از اجرای این قانون مربوط شود مالیات هر یک از آن قسمتها جداگانه به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴احتساب و وصول خواهد شد. فصل هفتم (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- جرائم مالیاتی بخش یکم- جرائم و مجازات مالیاتی
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – در مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه میباشد همچنین مشمولین مالیات اراضی بایر از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری کند در صورتی که تمام یا قسمتی از مالیات در سررسیدهای قانونی پرداخت نشده باشدنسبت به آن مبلغ که پرداخت نشده پنجاه درصد و نسبت بآن مبلغ که پرداخت شده دو درصد مشمول جریمه میباشد. جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موردمشمولین ماده ۵۶ قانون نظام صنفی عبارت است از بیست درصد مالیات پرداخت نشده. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور و سال تولد را به طور کامل در اظهارنامه قید کنند. در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارت از نام و شماره ثبت در مراجع قانونی و محل ثبت وروز و ماه و سال تاریخ ثبت خواهد بود همچنین اشخاصی که مکلف باخذ یا کسر مالیات هستند مکلف خواهند بود مشخصات فوقالذکر مربوط به خود و مودی را اعلام دارند. و در صورت تخلف مشمول جریمهاﻯ معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات خواهند بود.
جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع عبارتست از پانزده درصد مابهالتفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مودی ضمن اظهارنامه اظهار نموده است. تبصره- اظهارنامه خلاف واقع اظهارنامه ایست که ثابت شود مودی از اظهار درآمد واقعی خودداری کرده است.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف بداشتن دفتر هستند در مورد عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدمارائه دفاتر جریمه تخلف عبارت از پنجاه درصد مالیات و در مورد رد دفتر، جریمه تخلف عبارت از بیست درصد مالیات خواهد بود.
در موارد مذکور در بندهای ۳ و ۴ ماده ۶۱ جریمه مودی عبارت خواهد بود از ده درصد مابهالتفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مودی ضمن اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی اظهار نموده است.
جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۸۴ ظرف مهلت مقرر ده هزار ریال و جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع پنجاه هزار ریال خواهد بود.
جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده ۸۸ معادل پانزده درصد مالیات خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست مشخصات راجع به مودی میباشند در صورتی که از تسلیم آن در موعد مقرر خودداری نمایند یا بخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق عبارت خواهد بود از پنج درصد درآمدی که فهرست آن تسلیم نشده است و یا کمتر قید شده است. نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به کسر یا به وصول مالیات و پرداخت آن به اداره دارائی میباشند از لحاظ عدم پرداخت مالیات کلاً یا جزئاً در سر رسید مقرر جریمه متعلق عبارت خواهد بود از بیست درصد مالیاتی که پرداخت نشده است.
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴) – اشخاصی که به شرح مقررات این قانون علاوه بر تسلیم فهرست و مشخصات مودی مکلف به کسر یا به وصول مالیات و پرداخت آن به وزارت دارائی نیز میباشند از لحاظ عدم اجرای تکالیف مقرره مشمول جرایم زیر خواهند بود: الف- از بابت عدم اجرای تکلیف تسلیم فهرست و مشخصات جریمهای معادل دو درصد مالیات که در هر صورت از پنجاه هزار ریال تجاوزنخواهد کرد. ب- از لحاظ عدم تحویل مالیات کلا یا جزئاً در سررسید مقرر جریمه معادل بیست درصد مالیاتی که پرداخت نشده است.
جریمه صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد عدم رعایت مفاد ماده ۳۴ عبارت از بیست و پنج درصد مالیات پرداخت نشده است.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۵) – تا میزان صددرصد جرائم مذکور در این قانون بنا به پیشنهاد حوزه مالیاتی مربوط و تصویب وزیر دارائی قابل بخشوده شدن میباشد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات عالماً، عامداً بترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مدیر یامدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خوددارﻯ از انجام تکالیف مقرر راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد ومدارک درآمد اشخاص مذکور کمتر از میزان واقعی تشخیص و این امر به موجب اسناد و دلائل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهندبود- مجازات مقرر در این ماده شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی همچنین کسان دیگریکه مطابق قانون مکلف به کسر یا وصول مالیات دیگرانهستند و پس از کسر یا وصول آن از تادیه آن به اداره دارائی در مهلت مقرر خوددارﻯ کنند نیز خواهد بود. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مقامات صالحه قضایی ازطرف وزیر دارائی به عمل خواهد آمد. بخش دوم (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – در صورتی که مودی مالیاتی یا اشخاصیکه به موجب این قانون مکلف به کسر مالیات مودی و پرداخت آن به دارائی میباشند درمواعد مقرر مالیات را نپردازند زیان دیرکردی معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایرموارد نیز باید بپردازند. تبصره- برای مدت کمتر از پانزده روز تاخیر زیان دیرکرد احتساب نمیشود و برای تاخیر پانزده روز و بیشتر تا یکماه زیان دیر کرد یکماهه محسوب خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – زیان دیرکرد از آخرین روز انقضای مهلت پرداخت مالیات طبق مقررات این قانون احتساب خواهد شد مگر در مورد اختلافات مالیاتی که نسبت بما بهالاختلاف از تاریخ مطالبه محاسبه میگردد. فصل هشتم- مقررات عمومی
سال مالیاتی عبارتست از یک سال شمسی که از اول فروردینماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم میشود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه پس از سال مالی مربوط میباشد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است به استثنای مشمولین ماده ۶۳ منتهی ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی میشود مگر اینکه مودی فعالیت های انتفاعی دیگری داشته باشد که در اظهارنامه کتمان شده باشد و در این صورت فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت هابا رعایت ماده ۱۵۰ قابل مطالبه خواهد بود.بمهلت فوق در موارد اجرای بند ۲ ماده ۶۱ مدت سه ماه و در مورد اجرای بند ۳ ماده ۶۱ مدت دو ماه اضافه میشود.
نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف بتسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مدت مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشتن سه سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف اینمدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیاتی صادر و منتهی ظرف سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادر شده به مودی ابلاغ شود.
تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهائیکه مرکز اصلی آنها درخارجه است بعهده نمایندگان آنان در ایران میباشد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به وسیله اداره پست در صورت احراز در حکم تسلیم اظهارنامه به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۳) – وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق تحویل به ادارات دارائی یا ابطال تمبر پرداخت میشود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی منظور میشود و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد. تبصره- به وزارت دارائی اجازه داده میشود که در مورد مودیان غیرایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ در منبع وصول نماید.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – وزارت دارائی برای وصول مالیات و جرائم از مودیان و مسئولین پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت بمال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر میباشد در صورت تخلفاز انجام وظائف مقرره با مودی متضامناً مسئول پرداخت مالیات بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد بود ضمناً مسئولین امر درصورتی که کارمند دولت یا شهرداری باشند مشمول مجازات مقرر در ماده پنجاه و نه قانون استخدام کشوری از بند ت ببعد خواهند بود و مرور زمان اینگونه تخلفات سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود. در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی مدیر یا مدیران مسئول که در موقع مقرر از انجام تکالیف مذکور در این ماده یا از پرداخت مالیاتهاﻯ غیر مستقیم خوددارﻯ نمودهاند یا بنمایند در حکم مودﻯ محسوب و با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی دارند. مشروط بر اینکه تا سه سال از تاریخ خاتمه خدمت آنان در شرکت مالیات از آنان مطالبه شده باشد. حکم اخیر شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که پرداخت مالیات هاﻯ مذکور در فوق به وزارت دارائیتامین سپردهاند نخواهد بود.
کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف بپرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – در مواقعیکه اداره دارائی مودﻯ غیر مقیم یا شرکتی را معتبر نشناسد حق دارد کلیه تدابیری که برای تامین وصول مالیات دولت لازماست اتخاذ نماید. آییننامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده است یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود ممیزمالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از کمیسیون تشخیص قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که کمیسیون صدور قرار را لازم تشخیص دهد تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد خودش یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید. در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مطالبات مذکور خواهند بود. تبصره ۲- در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میشوند ادارات دارائی حق دارند بهمه آنها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه بیکی از آنها مانع مراجعه بدیگران نخواهد بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- وزارت دارائی مجاز است که مشمولین مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیشود کلا یا بعضاً مکلف نماید در جریان سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طورعلیالحساب پرداخت نمایند.
وزارت دارائی مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات دارائی حساب مخصوص از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیماً بشعب و باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – وزارت دارائی میتواند نسبت به مودیانی که قادر بپرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند بگذارد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله و سیل بیک منطقه کشور خساراتی وارد گردیده است وزارت دارائی میتواند با تصویبهیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتهای مستقیم (اعم از جاری و بقایای) مودیانی را که ۵۰ درصد اموال آنان بر اثر حوادث مزبور از بین رفته است و قادر به پرداخت آن نمیباشند بخشوده و یا بدون دریافت جریمه تقسیط طولانی نماید.
در صورتی که مودی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه ممیز مالیاتی میتواند هر یک از محل های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.
هر شخص حقیقی ایرانیکه با ارائه گواهی نمایندگان مالی یا سیاسی دولت شاهنشاهی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر: ۱- در سال مالیاتی مزبور محلی برای سکونت در ایران در اختیار داشته باشد. ۲- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد. ۳- در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد. ۴- توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد. تبصره- دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد مودیان با دولت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلسین به مرحله اجراء بگذارد. قراردادهای مربوط بامور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه رسیده است بقوت خود باقی است. دولت میتواند موسسات هواپیمایی و کشتیرانی خارجی را به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات معاف کند.
وزارت دارائی میتواند نمونه دفاتر مخصوصی برای هر رشته از مشاغل تهیه و در دسترس مودیان قرار دهد دفاتر مذکور برای تشخیص مالیات در حکم دفاتر قانونی خواهد بود. ضمناً برای هر رشته از مشاغل نمونه اوراق مخصوصی از قبیل بارنامه قبض رسید و امثال آن تهیه و در دسترس مودیان مربوط بگذارد تا در رسیدگی و تشخیص درآمد مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت مودیان مکلفند مطابق دستورهای صادره از طرف وزارت دارائی اوراق مزبور را در معاملات خود به کار برند والا دفاتر مودی برای تشخیص مالیات قابل استفاده نخواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که به تشخیص وزارت دارائی با توجه به نوع فعالیت مودیان و نوع دفاتری که براﻯ آن رشته از فعالیت انتخاب شده است امکانتنظیم ترازنامه نیست تسلیم ترازنامه براﻯ آن رشته از فعالیت ضروری نخواهد بود.
ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره دارائی محل اقامت موسسه ارسال دارند.
ترازنامه هائی که از طرف صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به مراجع رسمی و بانکها ارائه میشود در صورتی قابل استناد است که به وزارت دارائی ارائه و وصول نسخه ای از آن وسیله ممیز مربوط گواهی شده باشد.
مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین هر یک از ماموران تشخیص و مودی ایجاد شود کمیسیون تشخیص میباشد مگر در مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – صدی چهار از مبالغی که به عنوان مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول میشود به عنوان حقالزحمه وصول توسط سر دفتر کسرمیشود و چهار درصد دیگر در خزانه داریکل در حساب مخصوصی متمرکز میگردد تا به مصرف بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران برسد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مواردی که طبق مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ باید حق تمبر دریافت شود از لحاظ کسر حقالزحمه و تامین حق بیمه مشمول این ماده خواهد بود وسر دفتر مکلف است به جای الصاق تمبر وجه نقد دریافت و در این مورد همچنین در سایر موارد که مالیات وصول میکند قبض مالیاتی بانکی از طریق بانک صادر و یک نسخه آن را به مودی تسلیم کند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- آییننامه مربوط به طرز اجرای این ماده و نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی در مورد وصول مالیات با جلب نظر اداره کل ثبت اسناد واملاک از طرف وزارت دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و به موقع اجرا گذاشته میشود.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – از درآمد مشمول مالیات هر یک از منابع این باب (باب اول این قانون) به استثنای درآمد حقوق و کشاورزی و املاک و درآمد شرکت های دولتی و بنگاههای وابسته به دولت یک مالیات اضافی به نرخ ۳٪ وسیله ادارات دارائی در موقع وصول مالیات منبع وصول و پس از کسر ۳ درصد آن به عنوان هزینه وصول در اختیار وزارت کشورگذارده میشود. وجوه مزبور به موجب آییننامهاﻯ که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب کمیسیونهاﻯ دارائی و کشور مجلسین خواهد رسید براﻯ تامیناحتیاجات شهرداریها به مصرف خواهد رسید و تا وقتی که آییننامه مزبور تصویب نشده است درآمد حاصل کمافیالسابق بشهردارﻯ محل پرداخت خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – از درآمد مشمول مالیات بازرگانان کارت دار و شرکت ها و صاحبان کارخانجات و فعالیت های موضوع ماده ۷۶ یک مالیات اضافی به میزان سه و نیم در هزار وسیله وزارت دارائی وصول میشود. وجوه مزبور طبق آییننامهای که با جلب نظر اطاق بازرگانی و اطاق صنایع و معادن و شورای عالی اصناف تهران ازطرف وزارت دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به شرح زیر تقسیم میشود: ۱- نیم در هزار به شورای عالی اصناف تهران و شهرستانها. ۲- سه در هزار به اطاق بازرگانی تهران و شهرستان ها و اطاق صنایع و معادن. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- سهم اطاقهای بازرگانی و اطاق صنایع و معادن کشور از بقایای مالیاتی به موجب مقررات قبلی وصول و باطاقهای مزبور پرداخت خواهد شد.
کارمندان وزارت دارائی در دوره خدمت و یا آمادگی بخدمت و تا سه سال بعد از خدمت نمی توانند به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی این اشخاص در مراجع مذکور پذیرفته نخواهد شد.
به وزارت دارائی اجازه داده میشود قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع برگشت به صندوق دارائی با احتساب به هره متعلق یکجا به نام مودی ظهرنویسی و باطل میشود و در مقابل قبض مالیاتی صادر خواهد شد. تبصره ۱- آییننامه راجع به نحوه صدور و استفاده از قبوض پیش پرداخت مالیاتی و میزان به هره متعلق به آن را وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء خواهد گذارد. تبصره ۲- به هره متعلق به قبوض پیش پرداخت مالیاتی جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴) – به منظور نظارت در اجراﻯ قوانین و مقررات مالیاتی وزارت دارائی میتواند در هر موقع به دفاتر مودیان مراجعه کند و در صورتی که مودﻯ از ارائه آنها خوددارﻯ نماید با موافقت هیات مذکور در تبصره ۱ ماده ۸۱ و با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی مقرر در ماده ۱۵۰ درآمد مشمول مالیات آنسال مودﻯازطریق علیالراس تشخیص خواهد شد. تبصره- آییننامه اجرای این ماده وسیله وزارت دارائی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به دفتر ممیزی مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامههای مربوط به منابع درآمد خود را به تفکیک با اخذ رسید به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند در این صورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف ۴۸ ساعت برای اقدام بممیز مالیاتی حوزهای که منبع درآمد مودی در آن واقع است ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به دفتر ممیزی مالیاتی مربوطه خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردﻯ نیز خواهد بود که مودﻯ اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزﻯ حوزه دیگرﻯ درشهرستان مربوط تسلیم نماید.
(منسوخ ۱۳۴۹/۱۲/۲۳) – ۱- شرکتهائی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکربورها که در ایران یا از ایران صادر میشود یا از راه فروش حقوق منافع آن شرکتها نسبت به نفت یا هیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل میشود مالیات خود را برابر ۵۵ درصد درآمد ویژه (یعنی از تاریخ بیست و سوم آبانماه ۱۳۴۹ پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدی که تا تاریخ مزبور مشمولآن بودهاند) خواهند پرداخت و حق استفاده از نرخهای کمتر از نرخ حداکثر مقرر در ماده ۱۳۴این قانون و مزایا و معافیتهای مقرر دراین قانون و سایرقوانین را جز آنچه طبق قراردادهای خاص مصوب مجلسین تصریحاً مقرر شده است نخواهند داشت. شرکتهای مزبور تابع نرخ مالیاتی یا مالیات اضافه دیگری جز آنچه در این ماده پیشبینی شده است نخواهند بود. هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداختهای مشابه دیگر که از بابت نفت خام به دولت یا بشرکت ملی نفت ایران یا هر هیات دیگر بنمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی که به موجب شرح بالا بر درآمد ویژه شرکتهای مذکور تعلق میگیرد کسر نخواهد شد لیکن در مورد نفت (به جزنفتخام) و سایر هیدروکربورها از لحاظ وصول مالیات مبلغی معادل پرداختهای مزبور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداختهای مزبور که بدینترتیب اجازه داده شده است بیش از یکبار ممکن نخواهد بود. درآمد ویژه شرکتهای مزبور برای هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینههای مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمدویژه طبق روش معمول حسابداری که به طرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درآمد ویژه اینقبیل شرکتها هزینههایزیر بدون توجه بمقررات مواد دیگر این قانون در هر جا که انجام شده باشد قابل کسر خواهد بود. الف- هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آنشرکت مربوط به انجام عملیاتش در ایران. ب- مخارجی که توسط شرکت (بغیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن به موجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهتقبول هزینه پیشبینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام میشود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی وهزینههای تاسیس و اعانات و کرایهها و سایر خرجهائی که برای استفاده از هر دارائی لازم باشد میگردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسنادمثبته باشد. ج- مبلغی معادل با هر پرداخت مشخص یا هر پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام به عمل آمده باشد یا در صورتی که آنشرکت به جای تمام یا قسمتی از این قبیل پرداختها نفت خام تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداختهای مذکور که ممکنست نقداً تادیه شده باشد به علاوه ارزش نفت خامی که بدین نحو تحویل شده است بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه منهای هر تخفیفی که بآن تعلق گیرد. د- در هر سال مبلغی معقولی به عنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینههای سرمایهای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده. زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارت بدون اینکهعمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده بهیچوجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت وزیان ناشیه از خسارات وارده به ذخائر تجارتی یا هر گونه دارائی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنهاخواهد بود. مقررات فصل چهارم از باب اول این قانون هزینههای قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد کرد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در مورد درآمد مشمول مالیات شرکتهای نفتی موضوع ماده ۱۷۳ اعم از جارﻯ و بقایا مقررات این قانون راجع به ترتیب و مهلتهای رسیدگی جاری نخواهد بود.و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای مذکور وسیله وزارت دارائی با تشکیل حوزه یا حوزههای خاصی به تعداد لازم کمک ممیز و ممیز و سر ممیز و ممیزکل و حسابدار متخصص رسیدگی خواهد شد و در صورت بروز اختلاف پرونده آنها از طرف وزارت دارائی به منظور رفع اختلاف به کمیسیون مخصوص متشکل از یک نفر از کارمندان وزارت دارائی و یک نفر حسابدار متخصص به انتخاب وزیر دارائی و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب ومعرفی وزیر دادگستری احاله و از طرف کمیسیون پس از رسیدگیهای لازم رای صادر خواهد شد این رای قطعی و لازمالاجرا است مگر اینکه مودی یاوزارت دارائی ظرف سه ماه از ابلاغ رای بآن اعتراض کنند که در این صورت رسیدگی باعتراض با کمیسیون دیگری متشکل از پنج نفر به شرح زیرخواهد بود: ۱- دادستان کل یا نماینده او. ۲- رئیس شورای عالی مالیاتی. ۳- یکی از کارمندان عالی مقام وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائی. ۴- یک نفر از حسابداران متخصص که قبلا در رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مورد دخالت نداشته باشد به انتخاب وزیر دارائی. ۵- رئیس هیات بازرسی شرکت ملی نفت ایران یا یکی از بازرسان قانونی شرکت به انتخاب و معرفی رئیس هیات مزبور. رای صادره از این کمیسیون قطعی و لازمالاجرا است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- نسبت بمواردی که شرکتهای مذکور قانوناً مکلف به کسر مالیات از وجوه پرداختی بدیگران و یا تسلیم صورت و فهرست مربوط بآن میباشند همچنین نسبت باجرای ماده ۲۴۲ طرز و ترتیب و مهلت های رسیدگی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از طرف حوزههای مذکور لازمالرعایه است. مرجع رسیدگی باختلاف اعم از جارﻯ و بقایا کمیسیونهاﻯ مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۷۳ خواهند بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- مشارکت هاﻯ موضوع ماده ۱ قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ماه ۴۴ از نظر نرخ مالیات و مراجع تشخیص و حل اختلاف ومهلتهاﻯ رسیدگی مشمول این ماده میباشند شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهاﻯ فرعی شرکت مزبور از نظر نرخ مالیاتی تابع نرخ مذکور در اینماده میباشند. باب دوم- سایر مالیاتهای مستقیم فصل اول- مالیات ارث بخش یکم- مشمولین و نرخ مالیات
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴) – هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است: الف- نسبت بکل موال مشمول مالیات بر ارث واقع در ایران پس از وضع پنج میلیون ریال به نرخ ده درصد. ب- نسبت بسهمالارثی که به هر یک از وراث برسد پس از وضع مالیاتی که به موجب بند الف این ماده باید پرداخت شود به شرح زیر: ۱- در صورتی که متوفی یا وراث ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا در خارج پس از وضع هزینه کفن و دفن درحدود عرف و عادت و مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از ماترک واقع در خارج از کشور به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ مذکور درماده ۱۷۸. ۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از کشور باشند نسبت بآن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۱۷۸ و نسبت به آن قسمت که در خارج از کشور موجود است پس از وضع مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ ده درصد. ۳- در سایر موارد نسبت بآن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۱۷۸.
اقامت از نظر قانون مالیات ارث تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی میباشد.
اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محقق متوفی و واجبات مالی متوفی در حدود قواعد شرعی و هزینههائیکه در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظایر آن لازم است. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- بدهیهاﻯ مربوط بامور بازرگانی متوفی که به هر صورت احراز شود از ماترک متوفی کسر میشود این حکم در مورد آراء قطعی مالیاتی که تاریخ صدورآن از اول سال ۱۳۴۶ ببعد میباشد نیز نافذ است. تبصره ۲- بدهی که متوفی بوراث خود دارد ولو آنکه مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد. باستثناء نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده باشد. تبصره ۳- در صورتی که به موجب رای کمیسیون تشخیص مالیات مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص شود مطالبات مذکور جزو ماترک منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد معادل مالیات متعلق مسترد خواهد شد. استفاده مودیان از حکم این تبصره مشروط به آن است که نسخه ای از دادخواست خود را منتهی ظرف سی روز از تاریخ تقدیم آن به دفتر دادگاه به اداره دارائی تسلیم نمایند در این صورت اداره دارائی از نظر تامین مالیات متعلق میتواند به عنوان ثالث در دعوی شرکت نماید. تبصره ۴- بهای اثاثیه خانه های محل سکونت متوفی پنج درصد ارزش محل سکونت محسوب خواهد شد. تبصره ۵- در صورتی که ماترک مورد اختلاف بین وراث باشد وزارت دارائی تا یک سال مهلت برای رفع اختلاف و تعیین سهم الارث خواهد داد.
وراث از نظر قانون مالیات بر ارث به سه طبقه تقسیم میشوند: ۱- وراث طبقه اول که عبارتند از پدر- مادر- زن- شوهر- اولاد و اولاد اولاد. ۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از اجداد برادر و خواهر و اولاد آنها. ۳- وراث طبقه سوم که عبارتند از عمو- عمه- دائی- خاله و اولاد آنها.
مالیات بر ارث به نسبت سهمالارث از ورثه گرفته میشود و نرخ آن به شرح زیر خواهد بود: ماده ۱۷۸ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- مالیات بر ارث به نسبت سهمالارث از ورثه گرفته میشود و نرخ آن به شرح زیر است: تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در صورتی که هر یک از وراث طبقه اول صغیر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد مالیات بر ارث سهمالارث او را از ۱۵۰۰۰۰۰ریال تقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهمالارث او را از این مبلغ تقلیل دهد بخشوده خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- هرگاه در بین وراث عیال یا حداقل یک فرزند صغیر یا فرزندی که سن او بیست و پنجسال تمام یا کمتر بوده و به تحصیل اشتغال دارد وجود داشته باشد و خانه یا آپارتمانی جزء ماترک باشد جمع معافیتهای سهمالارث حسب مورد به شرح زیر افزایش مییابد: الف- در مورد خانه تا ارزش خانه یا مبلغ پنج میلیون ریال هر کدام کمتر است. ب- در مورد آپارتمان تا ارزش آپارتمان یا مبلغ شش میلیون ریال هر کدام کمتر است و در صورتی که جمع معافیتهای سهمالارث معادل یا بیشتر ازنصابهای مذکور در این تبصره باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود. الف- سهمالارث هر یک از وراث طبقه اول تا ۴۰۰۰۰۰ ریال از پرداخت مالیات معاف است و نسبت به مازاد به شرح زیر مشمول مالیات خواهدبود: از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال ۳٪ از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال ۶٪ از ۷۵۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۹٪ از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۲٪ از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵٪ از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰٪ از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۲۵٪ از ۷۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۰٪ از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ببالا ۳۵٪ تبصره- در صورتی که وارث طبقه اول صغیر باشد یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشد مالیات بر ارث سهمالارث او را از ۶۰۰۰۰۰ ریال تقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهمالارث او را از این مبلغ تقلیل دهد بخشوده خواهد شد. ب- نرخ مالیات طبقه دوم و سوم به شرح زیر میباشد: طبقه دوم طبقه سوم تا ۵۰۰۰۰ ریال معاف ۵٪ از ۵۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال ۳٪ ۵٪ از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال ۶٪ ۸٪ از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال ۱۰٪ ۱۲٪ از ۷۵۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵٪ ۲۰٪ از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰٪ ۲۵٪ از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵٪ ۳۵٪ از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۰٪ ۴۵٪ از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۵٪ ۵۵٪ از ۷۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵٪ ۶۵٪ از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ببالا ۵۵٪ ۷۵٪
اموالیکه به موجب وقف با حبس یا نذر یا وصیت عام منتقل شود و مشمول مقررات فصل مالیات درآمد اتفاقی نگردد و از موارد معافیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۸۳ نیز نباشد مشمول مقررات مالیات بر ارث بوده و به نرخ مقرر برای طبقه سوم مشمول مالیات خواهد بود. تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – انتقال املاک و کارخانهها و سهام با نام به اولاد و اولاد اولاد- پدر- مادر- زن یا شوهر به هر عنوان که باشد و وقف خاص آنها برای اشخاص مذکوردر حکم انتقال از طریق ارث تلقی میشود وکلا مشمول مالیات ارث خواهد بود و در موردی که انتقال معوض باشد و عوض نیز ملک یا کارخانه یاسهام با نام باشد مابهالتفاوت ارزش عوضین ماخذ احتساب مالیات ارث استفادهکننده خواهد بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در مورد معاملات موضوع این ماده حساب مالیاتی مربوط تا فوت انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده مفتوح خواهد بود و در هر معامله برایهر انتقال گیرنده مورد انتقال با انتقالات گذشته موضوع این ماده و همچنین انتقالات موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵جمع و یکجا ماخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث میباشد و بعد از فوت انتقال دهنده نیز مورد انتقالات قبلی با سهمالارث جمع و یکجا ماخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث خواهد بود.در تمام موارد مذکور در این تبصره مالیاتهائی که بر اساس بند الف ماده ۱۷۴ وصول میشود از ارزش انتقالات قبل از فوت کسر خواهد شد. تبصره ۲- در معاملات مع الواسطه در صورتی معامله از شمول حکم این ماده خارج میشود که فاصله بین اولین معامله تا انتقال بوارث بیش از یک سال باشد.
در مورد معاملات مذکور در ماده ۱۸۰ هرگاه مال مورد انتقال به نحوی مجدداً به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود و اگر همین مال بعداً به موجب معامله مجدد یا به صورت ارث در ثانی به انتقال گیرنده اول واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات معاف است مگر اینکه ارزش آن در روز انتقال اخیر نسبت به اولین انتقال افزایش داشته باشد که در این صورت اضافه ارزش مشمول مالیات این فصل خواهد بود. بخش دوم- معافیتها
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۵) – اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانوی ایران و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات موضوع این فصل و سایرفصول این باب معافند.
اموال زیر از مالیاتهای موضوع این فصل معافند. ۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و بیمه های اجتماعی که یکجا یا به طور مستمر بورثه متوفی پرداخت میگردد. ۲- تا میزان بیست و پنج درصد ارزش سهام یا سرمایه متوفی در موسسات مشمول معافیتهای صنعتی واقع در ایران به نحویکه بیست و پنج درصد معافیت بسرمایه یا سهام موسساتی تعلق گیرد که طبق جدول معافیتهای صنعتی سال فوت مشمول صد درصد معافیت مالیاتی باشد. ۳- اموال منقول متعلق بمشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور و با شرط معامله متقابل. ۴ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- اموالیکه برای امور خیریه و عامالمنفعه از قبیل شیر و خورشید- سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی- بنیاد پهلوی- بنگاه حمایت مادرانو نوزادان درمانگاه- بیمارستان- تیمارستان- آسایشگاه مسلولین و جذامیان- پرورشگاه یتیمان- سازمانهای ورزشی- کتابخانههای عمومی -مدارس حرفهای و صنعتی- کودکستان- دبیرستان- دانشگاه- دانشکده- مسجد- راه- پل- سد و موسسات علمی و تحقیقی مورد وقف یا نذر یاحبس یا وصیت واقع گردد به شرط آن که دولت یا شهرداریها یا مراجعیکه مورد قبول وزارت دارائی قرار خواهند گرفت در اجرای آن حق نظارت داشته باشند نحوه اجرای مفاد این بند به موجب آییننامهای که ازطرف وزارت دارائی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میشود. ۵ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا میشود حداکثر تا بیست هکتار و همچنین املاکی که در تقسیم املاک پهلوی تا بیست هکتار بزارعین داده شده است پس از فوت زارعین مذکور برای احتساب مالیات ارث جزو ماترک متوفی منظور نخواهد شد. ۶ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک قبل از قطعی شدن مالیات بر ارث از طرف وراث عیناً بیکی از موسسات مذکور در بند ۴ این ماده واگذارشود جزو اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب نخواهد شد. بخش سوم- وظایف مودیان
در مورد وقف متولی و در مورد حبس و نذر حبس و نذرکننده ظرف یکماه از تاریخ وقوع عقد و در مورد وصیت وصی و در مورد ارث شخصی که خود را وارث میداند یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها ظرف سه ماه از تاریخ فوت متوفی مکلفند اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه میشود حسب مورد حاوی ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیهائی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره دارائی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند: ۱- رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی. ۲- رونوشت گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت باموال و حقوق مالی است. ۳- رونوشت گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه وجود داشته باشد. ۴- اگر اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی یا وصی داده شود وکالتنامه مصدق یا رونوشت مصدق قیم نامه یا وصیت نامه. ۵- وزارت دارائی حق دارد نسبت به کمیت و کیفیت اموال متوفی در بانکهای خارجی و سایر موسسات مالی کشورهای خارج تحقیق نماید. تبصره ۱- تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از ورثه سالب تکلیف سایر وراث میباشد. تبصره ۲- اداره دارائی صلاحیتدار در مورد مالیات ارث اداره ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره ای است که قسمت اعظم دارائی غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده و اگر متوفی اموال غیرمنقول نیز در ایران نداشته باشد اداره دارائی صلاحیتدار اداره ای است که اقامتگاه قانونی وراث در حوزه آن واقع است و در صورتی که وراث هم در ایران اقامتگاه قانونی نداشته یا در نقاط مختلف اقامت داشته باشند اظهارنامه باید به اداره دارائی تهران تسلیم گردد. تبصره ۳- اداره دارائی صلاحیتدار در مورد وقف و وصیت و حبس و نذر اداره ای است که محل اقامت متولی یا وصی یا حبس و نذرکننده درحوزه آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره دارائی است که مال مورد معامله در حوزه آن واقع است. تبصره ۴- تنظیم اظهارنامه محجورین حسب مورد به عهده ولی یا قیم آنها است.
مشمولین این فصل موظفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسلیم آن برسم علی الحساب به اداره دارائی پرداخته و رسید دریافت دارند و دارائی مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طرف مودی مفاصا حساب صادر و به او تسلیم نماید.
در صورتی که مشمولین مالیات این فصل قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت دارائی میتواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد میتوانند طبق قسمت آخر ماده ۱۹۰ عمل کنند. بخش چهارم- وظایف ادارات دارائی
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – ممیز مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را که در موعد مقرر روی نمونههای مخصوص تسلیم شده است رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند: الف- در صورتی که اظهارنامه شامل کلیه ماترک یا اموال مورد انتقال باشد و جمع بهای اظهار شده اموال مشمول مالیات بر ارث با تشخیص ممیز مالیاتیکه مورد تایید سر ممیز قرار گرفته است بیش از ۱۵٪ اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و حساب مودی را بر طبق آن واریز نماید. ب- در صورت تجاوز اختلاف از ۱۵ درصد و در موردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف بدادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه در موقع مقرر خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر نکنند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون به موجب برگ تشخیص مالیات به مودی ابلاغ کند. تبصره- ممیز مالیاتی میتواند با مراجعه و نظر دادستان محل اداره دارائی صلاحیتدار مالیات تشخیص شده را نسبت بسهم الارث آن وارث از ماترک متوفی استیفا نماید مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه به دادستان از طرف ورثه اعتراضی به تشخیص ممیز به عمل نیامده باشد.
ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف پانزده روز گواهینامه موضوع ماده ۱۹۳ را صادر و به مودی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است لیکن صدور گواهینامه موضوع مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ موکول بتصفیه حساب مالیاتی یا تقسیط آن میباشد و در غیراین صورت ممیز مالیاتی باید نسبت بقسمتی از ماترک معادل مالیات متعلق به تشخیص خود از صدور گواهینامه مزبور خودداری کند.
ماخذ ارزیابی اراضی و املاکی که قیمت منطقهای سابق یا ارزش معاملاتی دارد قیمت با ارزش مزبور در زمان فوت یا حین معامله میباشد و ماخذ ارزیابی املاک مزروعی در صورتی که ملک به سازمان اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود قیمت مشخصه توسط سازمان مزبور و در غیراین صورت ارزش آن بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی محل در زمان فوت یا حین معامله معین خواهد شد. تبصره- قیمت منطقهای سابق با ارزش معاملاتی در مورد تعیین ارزش عرصه قطعی و غیرقابل اعتراض است ولی در صورتی که به نظر ممیز مالیاتی یا مودی قیمت منطقهای سابق با ارزش معاملاتی ساختمان با توجه بنوع ساختمان یا مصالح و یا عمران متناسب با ارزش واقعی بنا نباشد طبق مقررات این قانون ارزیابی خواهد شد.
مالیاتیکه به هر طریق به مرحله قطعیت برسد در صورت خودداری افراد مذکور در ماده ۱۸۴ از پرداخت یا تقسیط آن از طریق توقیف اموال موضوع وقف یا حبس یا نذر یا فروش ماترک (در صورتی که وجه نقد وجود نداشته باشد) وصول خواهد شد. وزارت دارائی میتواند در صورتی که جزو ماترک وجه نقد موجود نباشد بتقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و بقیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند. بخش پنجم- وظایف ادارات دولتی و موسسات و اشخاص ثالث
مامورین کنسولی ایران در خارجه موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ فوت اتباع ایرانی صورت ماترک آنانرا در خارج (اعم از منقول وغیرمنقول) با تعیین مشخصات و ارزش آنها تهیه کنند و به وزارت دارائی بفرستند.
بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و همچنین مقدار سهام متوفی را تنظیم و به ادارات دارائی محل تسلیم نمایند و همچنین موظفند در صورت مراجعه ماموران تشخیص مالیات دفاتر و اسناد مورد حاجت را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.
رسیدگی بتقاضای حصر وراثت در دادگاهها موکول به ارائه گواهینامه اداره دارائی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۸۴خواهد بود. مدیران دفتر دادگاههای صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به دارائی بفرستند.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعیکه مال غیر منقولی را از اسم متوفی به اسم وارث یا موصیله ثبت مینمایند و همچنین کلیه دفاتراسناد رسمی در موقعیکه میخواهند تقسیمنامه و هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند بایستی گواهینامه دارائی صلاحیتدار را راجع به اینکه مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند. تبصره ۱- اداره دارائی مکلف است ظرف پانزده روز پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مودی گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را کهدر اظهارنامه نوشته شده به مودی بدهد. تبصره ۲- دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و اوقاف و اداره سرپرستی صغار و محجورین و بانکها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیتنامه ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه اداره دارائی مبنی بر اینکه وصیتنامه مزبور از طرف وصی یا وراث به اداره دارائی تسلیم شده است ارائه شود.
بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصیکه وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را بوراث تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر اینکه موافقتنامه اداره دارائی ارائه شود.
اداره سرپرستی صغار و محجورین مکلف است اطلاعاتی که از طرف ممیز مالیاتی راجع به اموال و دیون و وصیتنامه متوفی و یا هر نوع توضیحی که در مورد او خواسته میشود در اختیار آنها بگذارد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی بورثه برسد مدیران دفتر دادگاهها مکلفند رونوشت حکم رابه اداره دارائی ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام بمطالبه مالیات گردد. همچنین در صورتی که اسناد و مدارک تازهای مانند وصیت نامه و یا اسناد و اوراق مربوط به بدهی یا دارائی متوفی به دست آید که در محاسبه مالیات موثر و موجب تجدید نظر در آراء صادره باشد پرونده برای صدور رای مقتضی به کمیسیون صادرکننده رای ارسال و طبق رای کمیسیون اقدام خواهدشد. بخش ششم- جرائم مالیاتهای موضوع این فصل
هرگاه وراث ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال به طور علی الراس اقدام خواهد کرد.
هرگاه هر یک از مشمولین مالیات این فصل اظهارنامه تسلیم نکند و یا با تسلیم آن از ذکر قسمتی از اموال در اظهارنامه خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ۵ ٪ قیمت اموال اظهار نشده طبق تشخیص قطعی خواهد بود و در صورت تسلیم اظهارنامه خلاف واقع مشمول جریمه ای معادل دو و نیم درصد مابهالتفاوت بهای مندرج در اظهارنامه با رقم مورد تشخیص دارائی که ملاک احتساب مالیات قطعی خواهد بود میگردد. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- جرائم مذکور نسبت بسهمالارث به هر یک از وراث تعلق میگیرد و در هر حال از یک برابر مالیات هر یک از آنها تجاوز نخواهد کرد و هریک از وراث که از پرداخت مالیات معاف شود نسبت بسهم خود از پرداخت جریمه نیز معاف خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – برای تاخیر در پرداخت مالیات موضوع این فصل زیان دیرکرد به میزان (۴/۳) سه چهارم و یک درصد (۷۵٪٪) در ماه از تاریخ سررسید و نسبت به مابهالاختلاف از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص احتساب و وصول خواهد شد و مدت کمتر از ۱۵ روز به حساب نمیآید و از پانزده روزببالا یکماه احتساب خواهد شد. تبصره- در صورتی که وارث با ارائه اسناد و مدارک بعذر عدم دسترسی بسهمالارث برای پرداخت مالیات تقاضای مهلت کند و ممیز مالیاتیعذر او را موجه تشخیص دهد با تایید سر ممیز و موافقت ممیز کل مهلت متناسبی برای تادیه مالیات به او داده خواهد شد و در این صورت از پرداخت زیان دیرکرد در مهلت معاف میباشد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – در صورتی که بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۱۹۲ و ۱۹۵ تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم به آنان مسئولیت تضامنی دارند مشمول جریمهای معادل پنج درصد قیمت مال خواهند بود.
هرگاه مامورینی که طبق این قانون وظیفهای بر عهده آنها گذاشته شده و وظایف خود را انجام ندهند به موجب حکم دادگاه اداری بهانفصال از خدمت که کمتر از یک سال نخواهد بود محکوم خواهند شد. بخش هفتم- مقررات متفرقه
در مواقعی که به درخواست ممیز مالیاتی و تشخیص کمیسیون تشخیص مالیات بیم تفریط اموال منقول متوفی میرود ممیز مالیاتی میتواند بگرفتن ضامن یا تامین عین مال طبق مقررات اجرای مالیاتها اقدام کند.
در صورتی که جزو ماترک متوفی کارخانه ای باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق بماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر بکارخانه باشد وزارت دارائی مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط در مدت متناسبی موافقت نماید. فصل دوم- حق تمبر
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷) – از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ ۲ ریال حق تمبر اخذ میشود.
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷) – از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۲۰۸ و۲۰۹) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمالالتجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوایی و قبض تحویل مالالتجاره بحواله کرد و همچنین اوراق بیمه مالالتجاره ۱۰۰ ریال و از بارنامه زمینی ۴۰ ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷) – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها یا موسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود و مربوطبه ودایع نقدی یا سهام یا هر نوع اوراق بهادار یا اسناد ذمهای یا انتقال طلب یا حواله یا التزامنامه است در صورتی که در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده معادل ۵۰ ریال حق تمبر اخذ میشود.
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷) – سهام شرکت سهامی و مختلط سهامی ایرانی خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام به قرار پنج در هزارمشمول حق تمبر خواهد بود و کسور صد ریال هم صد ریال محسوب میشود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- حق تمبر سهام شرکتهای سهامی باید ظرف یکماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخته شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتهائی که قبلا سرمایه خود را کاهش دادهاند تا میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود و از مطالبه حق تمبر متعلق به افزایش سرمایه که قبل از تاریخ اجرای این اصلاحیه به عمل آمده است تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده خودداری خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- سهام شرکتهای تعاونی و شرکت های پسانداز و وام مسکن از پرداخت حق تمبر معاف است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- حق تمبر سهام شرکتهائیکه سرمایه آن صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد.معافیت حق تمبر شرکتهای آب منطقهای موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر بحق تمبر موضوع این فصل نیست و وزارت دارائی میتواند جریمه حق تمبرهای پرداخت نشده شرکت های مذکور مربوط به قبل از تاریخ تصویب این اصلاحیه را در صورتی که تاسه ماه پرداخت گردد معاف کند. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- جریمه تخلف مشمولین موضوع این ماده یک برابر اصل مالیات متعلق خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷) – از اوراق مشروحه ذیل نسبت بمبلغ آنها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ میشود: برات- فتهطلب (سفته) و حواله نقدی و اوراققرضه غیر دولتی و نظایر آنها. تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل ازهر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله و دریافت یا تادیه می نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
وزارت دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت دارائی میتواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر بدریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید. تبصره- در صورت تخلف از مقررات این فصل علاوه بر اصل حق تمبر مقرر معادل دو برابر جریمه اخذ خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۶) – از کلیه نقل و انتقالات قطعی املاک از قبیل اراضی داخل و خارج شهر- مستغلات- ساختانها- املاک مزروعی و همچنین از انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار از طرف مالک معادل دو درصد ارزش مورد معامله حق تمبر دریافت خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷)- نقل و انتقالات بلاعوض در صورتی که انتقال گیرنده و یا انتقال دهنده دولت یا شهرداریها یا اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداری که صد درصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است یا اشخاص و موسسات موضوع بندهای ۷ و ۹ ماده ۲ این قانون باشد و همچنین موارد مذکور در بند ۴ ماده ۱۸۳ از پرداخت حق تمبر موضوع این ماده معاف است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۴/۰۵)- بنیاد پهلوی و موسساتی که تمام سرمایه آن متعلق به بنیاد نامبرده میباشد به طور کلی از پرداخت حق تمبر موضوع ماده فوق معافمیباشند. مفاد این تبصره از اول سال ۲۵۲۶ به بعد قابل اجرا است.
در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۲۱۲ در دفترخانه اسناد رسمی انجام گردد صاحب دفتر مکلف است به میزان مقرر در روی سند معامله تمبر الصاق و ابطال نماید. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- ارزش مورد معامله از نظر ابطال تمبر عبارتست از قیمت مذکور در سند مگر در مورد املاکی که برای آنها در اجرای تبصره ماده ۲۳ارزش معاملاتی یا به موجب مقررات قبلی قیمت منطقهای سابق تعیین شده است که در این صورت در مورد اول ارزش معاملاتی و در مورد دوم قیمت منطقهای سابق مناط اعتبار است.ولی هرگاه قیمت مذکور در سند بیشتر باشد قیمت مزبور مناط اعتبار است. تبصره ۲- در مورد انتقال حق واگذاری محل چنانچه به موجب تشخیص قطعی معلوم شود که از ماخذ کمتری تمبر باطل شده است مابهالتفاوت قابل مطالبه و وصول است. فصل سوم- مالیات اراضی بایر
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهر تهران و شهرهائی که به موجب تصویبنامه دولت تعیین و اعلام میشود به شرح زیر مشمول مالیات سالیانه در هر یک از شهرهای مشمول مالیات به طور جداگانه است: ۱- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن دو میلیون ریال و متعلق بیک نفر باشد تا یک میلیون ریال معاف از پرداخت مالیات و مازاد از یک میلیون ریال تا دو میلیون ریال به نرخ یک درصد. ۲- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا پنج میلیون ریال باشد مازاد بر دو میلیون ریال به نرخ دو درصد. ۳- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا ده میلیون ریال است نسبت به مازاد بر پنجمیلیون ریال به نرخ سه درصد. ۴- یک یا چند قطعه که ارزش آن بیش از ده میلیون ریال باشد نسبت به مازاد ده میلیون ریال به نرخ چهار درصد. پنجاه درصد اصل مالیات بلافاصله پس از وصول به شهرداری محل پرداخت خواهد شد. ارزش اراضی بر اساس ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده ۲۳ و در صورتی که ارزش معاملاتی اعلام نشده باشد بر اساس قیمت منطقهای و درصورتی که قیمت منطقهای تعیین نشده باشد بر اساس ارزش روز محاسبه خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- زمینهای بایر متعلق به دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات خیریه و عامالمنفعه و سفارتخانهها ازپرداخت مالیات معاف است. اراضی بایرﻯ که به علت دخول در طرحهاﻯ عمرانی و نوسازﻯ شهردارﻯ یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت مالکین آنها طبق گواهی سازمانهاﻯ مزبور ممنوع از ایجاد مستحدثات شده یا میشوند مادامیکه ممنوعیت باقی است مشمول مالیات بر اراضی بایر نخواهند بود این حکم شامل اراضی بایرﻯ که به علت دعواﻯ مالکیت از طرف اوقاف یا دولت یا شهردارﻯ یا موسسات وابسته مالکین آنها به موجب گواهی مراجع صلاحیتدار مربوط ممنوعالمداخله شدهاند نیز خواهد بود. تبصره ۲- تعیین حدود شهر به عهده انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر به عهده وزارت کشور است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- منظور از اراضی بایر مذکور در این ماده زمینهایی است که ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون مستحدثاتی متناسب در آنایجاد نشود و یا تبدیل بباغ نگردد.مبدا دو سال مذکور نسبت باراضی که بعداً به موجب مصوب انجمن شهر داخل محدوده خدمات شهری اعلام میشود تاریخ مزبور خواهد بود. مالک ملک مسئول پرداخت مالیات متعلق به موجب این ماده نسبت به سال هاﻯ قبل میباشد. تبصره ۴- آییننامه اجرایی این ماده و همچنین تشخیص تناسب مستحدثات از طرف وزارت دارائی تهیه و بعد از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- از تاریخ تصویب این اصلاحیه در مورد اراضی بایرﻯ که تبدیل بباغ شده یا بشوند مالکین آنها مکلفند در تیر ماه هر سال اظهارنامه طبقنمونهاﻯ که از طرف وزارت دارائی تهیه میشود تسلیم نمایند و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر در آنسال مشمول جریمهای معادل بیست درصد مالیاتی که با فرض بایر بودن زمین بآن تعلق میگرفت خواهند بود. ضوابط و شرایط باغ بودن و نحوه رسیدگی باظهارنامهها و سایر مقررات مربوط به این تبصره با جلب نظر وزارت کشاورزﻯ و منابع طبیعی از طرفوزارت دارائی تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. باب سوم- سازمان تشخیص و وصول مالیات قسمت اول- سازمان تشخیص مالیات فصل اول- کلیات
تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده مراجع تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی و تشخیص را خواهند داشت.
رسیدگی به درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق در دو مرحله صورت میگیرد که عبارتست از: مرحله اول- رسیدگی اداری به وسیله ماموران تشخیص. مرحله دوم- رسیدگی به اختلاف به وسیله مراجع حل اختلاف.
ماموران تشخیص به ۴ درجه به شرح زیر تقسیم میشوند: ۱- کمک ممیز. ۲- ممیز مالیاتی. ۳- سرممیز. ۴- ممیز کل.
مراجع حل اختلاف عبارت خواهد بود از: ۱- کمیسیون تشخیص مالیاتی. ۲- شورای عالی مالیاتی.
وظایف و مسئولیت ماموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه بخدمت منصوب شده اند. (حوزه مالیاتی از طرف وزارت دارائی تعیین خواهد شد). تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- وزارت دارائی میتواند در مواردﻯ که مقتضی تشخیص دهد برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هر یک ازمنابع مالیاتی حوزه یا حوزههاﻯ خاصی با تعداد کافی کمک ممیز و ممیز و سرممیز و ممیز کل تشکیل دهد. همچنین در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مراکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محلفعالیت عمده شرکت احاله نماید.
بنا بر اقتضاء کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله میباشند. مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سر ممیز تعیین میشود که علاوه بر اجرای وظائفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده دارد نسبت به کار ممیزین مالیاتی نظارت خواهد نمود.
برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیز کل تعیین میشود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه ماموران تشخیص حوزه خود نظارت خواهد نمود و مسئول حسن اجرای قانون مالیاتی در حوزه های مربوط خواهد بود. تبصره- وزارت دارائی میتواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه ها موقتاً به عهده سرممیز قرار دهد.
آییننامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام ماموران تشخیص با رعایت مقررات استخدام کشوری و سایر مقرراتی که برای ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و هیات عالی انتظامی لازم باشد از طرف وزارت دارائی تنظیم و به عنوان آییننامه سازمان تشخیص به موقع اجراء گذارده خواهد شد. فصل دوم- وظایف و اختیارات ماموران تشخیص
ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهد نمود. تبصره ۱(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی مانع رسیدگی بترازنامه او که در موعد قانونی تسلیم داشته نخواهد بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- وزارت دارائی میتواند در نیمه اول مرداد ماه هر سال در نقاطی که مقتضی بداند با وضع ضوابطی از جمله نوع یا حجم فعالیت یا سابقهمالیاتی یا نوع درآمد یا میزان سرمایه که بتایید وزیر دارائی رسیده باشد فقط تعدادﻯ از اظهارنامههاﻯ مالیاتی را رسیدگی نماید و رسیدگی به تماماظهارنامهها الزامی نیست.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – قبولی ممیزین مالیاتی در حدود فعالیتهای مندرج در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان موثر است و در مواردی که تمام یا قسمتی از فعالیتهای مودی کتمان شده باشد ممیزین مالیاتی موظف به تشخیص درآمد و مطالبه متعلق به آن خواهند بود.
در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقررقانونی تسلیم نکرده باشد ممیزین درآمد مشمول مالیات مودی را طبق مقررات این قانون علیالرااس تشخیص خواهند داد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – ممیزین مالیاتی میتوانند رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان مودی را با اطلاع سر ممیز و پس از جلب موافقت ممیز کل به حسابداران رسمی ارجاع نمایند.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – ممیزین مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه ورسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن میباشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آنسال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبلاز تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آن در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف براﻯ تشخیص درآمد واقعی مودﻯ به استناد و مدارک ارائه شده از طرف مودﻯ استناد نمایند.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – در مواردی که مدارک و اسنادی حاکی از تحصیل درآمد مودی نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۰ موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط بدر آمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثراستنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود بجبران زیان وارد به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت زیان بر اثر استنکاف و صدور حکم طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضایی است. در مورد بانکها وزارت دارائی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود.
در مواردی که ماموران تشخیص کتباً از وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتها و موسساتیکه با سرمایه دولت اداره میشوند اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند ادارات و موسسات مزبور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر دارائی از ابراز آن خودداری میشود و در غیراین صورت مسئول امر از خدمت منفصل خواهد شد ولی در مورد اسناد و اطلاعاتیکه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل خواهد بود.
ماموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست میآورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات خودداری نمایند و در صورت افشا مورد مشمول ماده ۱۳۸ قانون کیفر عمومی خواهد بود.
در صورتی که ماموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگی های خود بتخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده ۱۴۵ برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.
ممیزین مالیاتی مکلفند نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمودهاند منتهی ظرف ۵ روز از تاریخ تقاضای مودی مفاصاً حساب مالیاتی تهیه و برای امضای سر ممیز ارسال کنند سر ممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حسابهای ارسالی از طرف ممیز مالیاتی را ظرف ۳روز امضا نموده و به مودی آن تسلیم کند. فصل سوم ترتیب رسیدگی ماموران تشخیص مالیاتی
در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه مورد قبول ممیز مالیاتی واقع شود ممیز آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهارنظر نزد سرممیز ارسال میدارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت به میزان درآمد مودی پس از رسیدگی اظهارنظر میکند و پرونده را نزد ممیز برمیگرداند در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضا و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت مگر اینکه نظر سر ممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را بمسئولیت خود امضا و صادر خواهد کرد.
در موارد تشخیص علی الراس ممیز مالیاتی برگ تشخیص مالیات را بر اساس اطلاعات مکتسبه تنظیم و شخصاً امضا خواهد نمود مگر آنکه ترتیب دیگری در این قانون مقرر شده باشد که در این صورت به ترتیب مقرر رفتار خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردﻯ که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۵۹ علیالراس تشخیص میشود و همچنین در مورد مالیات ارث ممیزمالیاتی برگ تشخیص را تنظیم و پس از تایید سرممیز امضا خواهد نمود و در صورت وجود اختلاف نظر بین ممیز و سرممیز بر اساس نظر سرممیزمالیاتی برگ تشخیص وسیله ممیز مالیاتی تنظیم و با امضاﻯ سرممیز صادر خواهد شد.
برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی باشد و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را دربرگ تشخیص قید کنند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – هرگاه ترازنامه و حساب سود و زیان مودیان که در مهلت قانونی تسلیم شده است بتقاضای ممیز مالیاتی یا مراجعه مستقیم مودی مورد رسیدگی و تصدیق حسابدار رسمی واقع شده باشد نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی طبق مقررات مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ رفتار خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ میشود مودی میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سر ممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود بممیز کل مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی مجدد نماید ممیز کل به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلائل و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا میکند و در صورتی که مدارک ابرازی را موثر در تعدیل مالیات تشخیص داد و نظر او مورد قبول مودی قرار گرفت در این صورت مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس میگردد و به امضای ممیز کل و مودی میرسد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- ممیز کل در صورتی که به شرح این ماده برگ تشخیص را رد یا آن را بیش از بیست درصد تعدیل کند مکلف است رونوشت برگ تشخیص و همچنین نظریه خود را براﻯ رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – در صورتی که مودی ظرف ده روز مذکور اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سر ممیز را به شرح ماده فوق با ممیز کل رفع نماید یاقبولی خود را نسبت به برگ تشخیص کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را با دارائی بدهد پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختوم تلقی میگردد و در این صورت از هفتاد و پنج درصد جریمه مقرره معاف خواهد بود و در غیراین صورت مودی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میگردد و پرونده امر برای رسیدگی ظرف ۱۰ روز به کمیسیون تشخیص ارجاعمیشود.
در موقع طرح پرونده در کمیسیون تشخیص ممیز یا سر ممیزی که برگ تشخیص را امضا نموده است باید در جلسات مقرر کمیسیون شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلائل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.
در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردید ممیز مالیاتی برگ مالیات قطعی به نام مودی در ۵ نسخه تنظیم میکند که یک نسخه آن را باید بمرکز سجل مالیاتی و یک نسخه برای محاسبه جمع درآمد و مالیات مودی نزد ممیز مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد.
در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد ممیز موظف است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی بانضمام سوابق مربوط بسرممیز تسلیم دارد. سرممیز نیز پس از رسیدگی در صورتی که مراتب را تایید نمود آن را نزد ممیز کل ارسال میدارد. ممیز کل پس از رسیدگی در صورت تایید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه آن را تسلیم مودی میکند و نسخه دیگر آن را به اداره دارائی مربوط میفرستد و اداره دارائی مکلف است وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یکماه به مودی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.
در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به عمل آمده باشد و ماموران تشخیص آن را وارد ندانند مودی میتواند ظرف ۳۰ روزاز تاریخ اعلام نظر ماموران تشخیص از کمیسیون تشخیص مالیاتی درخواست رسیدگی کند رای کمیسیون تشخیص مالیاتی در اینمورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی ممیز کل طبق جزء اخیر ماده ۲۴۲ ملزم باجرای آن خواهد بود. فصل چهارم- کمیسیونهای تشخیص مالیات و وظائف آنها
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴) – مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مراجع دیگری پیشبینی شده کمیسیون تشخیص مالیات است هر کمیسیون تشخیص مالیات از (۳) نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: ۱- یک نفر نماینده وزارت دارائی. ۲- یک نفر قاضی در تهران به انتخاب وزارت دادگستری و در شهرستانها به انتخاب رئیس دادگستری یا دادگاه محل. ۳- ننماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی نمایندهسندیکاهای مهندسین مربوط در مورد امور ساختمانی و تاسیسات یا مهندسی مشاور و دفاتر فنی- نمایند اطاق اصناف در مورد اصناف- نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی نماینده انجمن شهر در مورد بند ت ماده ۳۸- نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواعدرآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت بصیر ومطلع باشد به انتخاب انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر به انتخاب فرماندار. تبصره ۱(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد این ماده در صورتی که از صاحبان یک شغل سندیکاهای متعدد تشکیل شده باشد نماینده منتخب کلیه سندیکاها در کمیسیون شرکت خواهند نمود و در صورتی که عضو کمیسیون موضوع بند (۳) این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه کمیسیون غیبت نماید کمیسیون با حضور دو عضو دیگر بپرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. در صورت اختلاف رای بین دو عضو نامبرده پرونده به کمیسیون دیگری ارجاع میشود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- وزارت دارائی میتواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به کمیسیون تشخیص شهرستانی که محل فعالیت عمده مودﻯ در آنجا میباشد ارجاعنماید.
نمایندگان وزارت دارائی عضو کمیسیون از بین ماموران تشخیص که حداقل دارای چهار سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل باشند انتخاب میگردند. تبصره- مادام که برای عضویت کمیسیون کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت دارائی که لااقل دارای ده سال سابقه خدمت در وزارت دارائی باشند انتخاب خواهند شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – اوقات رسیدگی کمیسیون تشخیص مالیات در مورد هر پرونده باید بمامور تشخیص مربوط و مودی ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ وروز تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون در هیچ مورد نباید کمتر از ده روز باشد. تبصره- عدم حضور مامور تشخیص مربوط یا مودی و یا نماینده او در جلسه مانع رسیدگی کمیسیون و صدور رای نخواهد بود.
در صورتی که کمیسیون صادرکننده رای در محاسبه اشتباهی کرده باشد مکلف است با درخواست مودی یا مامور تشخیص مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کند.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – آراء صادره از کمیسیون تشخیص جز در مواردی که به موجب مقررات این قانون قطعی شناخته شده است به شرح زیر قابل تجدید رسیدگی است: الف- در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از طرف مودی به آن اعتراض شده باشد. ب- در صورتی که درآمد مورد رای با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیست درصد یا بیشتر اختلاف داشته باشد و ظرف ده روز از تاریخابلاغ رای از طرف مامور تشخیص مربوط اعتراض شده باشد. تبصره- در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت باختلاف همان طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – آراء غیر قطعی کمیسیونهای تشخیص قابل تجدید رسیدگی در شعبه دیگر کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود که منحصراً مامور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگی است آراء صادره در مرحله تجدید رسیدگی قطعی ولازمالاجراء میباشد.
در مواردی که طبق مقررات این قانون رای کمیسیون مالیاتی در مرحله رسیدگی بدوی قطعی است در صورتی که مودی قبل از صدور برگ اجرایی اقدام بپرداخت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و در سایر موارد در صورتی که مودی به رای صادره در مرحله بدوی اعتراض نکند از شصت درصد جریمه متعلق معاف است.
در صورتی که مودی مالیات مورد رای کمیسیون تشخیص را در مرحله تجدید رسیدگی که بر اثر اعتراض مودی صادر شده است قبل از صدور برگ اجرایی پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت آن را بدهد از بیست و پنج درصد جریمه معاف است.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – در مواردی که کمیسیون تشخیص را رد نماید یا اینکه تشخیص ممیز یا سر ممیز را با بیست درصد اختلاف یا بیشتر تغییر دهد باید نسخهای از رای خود را بانضمام رونوشت برگ تشخیص برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف نسبت بتعقیب متخلف اقدام نماید.
مودی یا مامور تشخیص مربوط میتوانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ آراء قطعی کمیسیونهای تشخیص مالیاتی (در غیر از مواردی که رای به علت عدم اعتراض از طرف مودی یا دارائی به مرحله قطعیت میرسد) به استناد عدم رعایت قوانین موضوعه و با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و نقض رای و تجدید رسیدگی را بخواهند. فصل پنجم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
شورای عالی مالیاتی مرکب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل که از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده ۲۱۷ را به ترتیب طی کرده و حداقل شش سال سابقه عضویت کمیسیونهای تشخیص مالیات را داشته باشند از طرف وزیر دارائی منصوب خواهند شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- رئیس شوراﻯ عالی مالیاتی از بین اعضاﻯ اصلی شورا از طرف وزیر دارائی انتخاب و بفرمان همایونی منصوب میشود. تبصره ۲- هر یک نفر از اعضای اصلی به اتفاق دو نفر از اعضای علی البدل شورای عالی مالیاتی تشکیل هیئتهائی به نام هیات تحقیق میدهند که مامور رسیدگی به شکایات مودیان یا ماموران تشخیص از آراء صادره از کمیسیونهای تشخیص میباشند. شکایات واصله در صورتی قابل طرح در شورای عالی مالیاتی میباشد که به تشخیص اکثریت اعضای یکی از هیئتهای تحقیق دلایل و مدارک ارائه شده ضمن شکایت مربوط به عدم رعایت مقررات باشد.
(منسوخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۴) – مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق ماده فوق وجود نداشته باشد، از بین کارمندان متعهد وزارت امور اقتصادی ودارائی که دارای تجربه کافی و حداقل ۶ سال سابقه کار در امور مالیاتی باشند، به شرح فوق انتخاب و منصوب میشوند.
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴) – دوره عضویت اعضاء شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در اینمدت قابل تغییر نیستند مگر بتقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۹ یا به موجب حکم وزیر دارائی و پس از انقضاء این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به آراء قطعی کمیسیونهای مالیاتی که از لحاظ عدم مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه مورد شکایت مودی یا ممیز کل واقع و طبق تشخیص اکثریت اعضای یکی از هیئتهای تحقیق قابل طرح باشد. ۲- اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه آییننامه ها و بخشنامه ها و مطالعه به منظور پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی بوزیر دارائی. ۳- اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر دارائی حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع مینماید.
در صورتی که از طرف ماموران تشخیص و یا مودی شکایتی در موعد مقرر از رای کمیسیون تشخیص مالیات واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و ارائه اسناد و مدارک ادعای نقض قوانین موضوعه شده باشد شورای عالی مالیاتی موظف است بدون اینکه وارد رسیدگی بماهیت امر گردد صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوط به موضوع رسیدگی نموده و مستنداً به جهات واسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض رای کمیسیون و یا رد شکایت مزبور صادر نماید. تبصره- شورای عالی مالیاتی با حضور پنج نفر تشکیل و آراء صادره به اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای منعکس شود.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – راﻯ شورای عالی مالیاتی در مورد بند ۳ ماده ۲۵۷ براﻯ ماموران تشخیص لازمالاتباع است.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – در صورتی که رای مورد شکایت از طرف شورای عالی مالیاتی نقض گردد پرونده باید بشعبه دیگر کمیسیون تشخیص که منحصراً مامور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگی است ارجاع و موردرسیدگی مجدد قرار گیرد در صورتی که در آن محل کمیسیون یک شعبه بیشتر نداشته باشد به کمیسیون تشخیص مرکز استان ارجاع میشود مرجع مزبور مجدداً به موضوع و اختلاف مالیاتی بر طبق مقررات فصل چهارم رسیدگی میکند و رای مقتضی میدهد و رائی[رایی] که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازمالاجرا است. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد آراء کمیسیونهای مالیاتی که در مهلت مقرر نسبت به آن شکایت نشده در صورتی که به نظر شورای عالی مالیاتی طبق مفاد ماده۲۵۸ قابل نقض باشد در این صورت شوری به منظور حفظ قوانین و اتخاذ روش واحد به موضوع رسیدگی و رای بلاارجاع صادر مینماید و این رای شوری موجب تجدید رسیدگی نیست و تاثیری در میزان مالیات و رای کمیسیون ندارد. در این صورت مودی میتواند به عنوان جبران خسارت به استناد رای شورای عالی مالیاتی علیه ماموران تشخیص و اعضاء کمیسیون تشخیص مربوطدر محاکم دادگستری طرح دعوی نماید دعوی مزبور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
هرگاه شکایت از رای کمیسیون تشخیص از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای به دارائی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول دارائی باشد بدهد رای کمیسیون تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا میماند در غیراین صورت عملیات اجرایی جز در مورد توقیف مودی قابل اجرا خواهد بود. تبصره ۱- در صورتی که رای شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض رای کمیسیون و تجدید رسیدگی باشد تامین مزبور رد خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که شورای عالی مالیاتی رای کمیسیونهای مالیاتی را نقض مینماید موظف است یک نسخه از رای خود را به انضمام یک نسخه از رای کمیسیون براﻯ رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسالدارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید. فصل ششم- هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف آن
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل که از بین کارمندان عالیمقام وزارت دارائی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع هستند از طرف وزیر دارائی به این سمت منصوب میشوند رئیس هیئتعالی انتظامی از بین اعضاﻯ اصلی هیات از طرف وزیر دارائی انتخاب و بفرمان همایونی منصوب میشود. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- دوره عضویت اعضاء هیات عالی انتظامی سه سال از تاریخ انتصاب است و در اینمدت قابل تغییر نیستند مگر بتقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی مرجع انتظامی مذکور در ماده ۲۶۹ و پس از انقضاء اینمدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی به شرح زیر است: الف- رسیدگی بتخلفات اداری کلیه ماموران تشخیص مالیاتی و نمایندگان وزارت دارائی در کمیسیونهای تشخیص مالیات و سایر مامورینی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب و رسیدگی بپروندههای مطروحه در دادستانی و هیئتعالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود. ب- نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مامورین مالیاتی وسوء شهرت و اهمال و مسامحه مکرر آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – دادستان انتظامی مالیاتی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده ۲۱۷قانون مالیاتهای مستقیم را به ترتیب طی کرده و حداقل دو سال سابقه خدمت در کمیسیونهای مالیاتی را داشته باشند و یا از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای ۱۵ سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده و حداقل ده سال آن را در امور مالیاتی کار کرده باشند انتخاب و به این سمت منصوب میشود. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- مادام که برای احراز سمت دادستانی انتظامی شخص واجد شرایط بر طبق این ماده وجود ندارد دادستان انتظامی مالیاتی از بین سه نفرکارمند عالیمقام وزارت دارائی که دارای ۲۰ سال سابقه خدمت در وزارت دارائی بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی کار کرده باشند از طرف هیئتعالی انتظامی پیشنهاد میشود از طرف وزیر دارائی انتخاب و به این سمت منصوب میشود.
وظائف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری ماموران تشخیص مالیات و اعضاء کمیسیون تشخیص و سایر مامورین که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و تعقیب آنها. ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار ماموران مذکور. پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران تشخیص و نمایندگان دارائی عضو کمیسیونهای تشخیص مالیات. ت- اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی و حسابداران رسمی در مواردی که ضمن این قانون پیش بینی شده است.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود: الف- شکایت ذینفع راجع بعدم رعایت مقررات این قانون. ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی. پ- مواردی که موضوعی از طرف هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود. ت- مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامی مالیاتی.
دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در ماده بالا را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – مرجع رسیدگی بتخلف ماموران مذکور در بند الف ماده ۲۶۳ مرکب است از دو نفر از اعضاء هیات عالی انتظامی (غیر از رئیس هیئت)و یک نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شوری. مرجع مذکور بر طبق مقررات این قانون و قانون استخدام کشوری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع مرجوع رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر مینماید رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ راﻯ از طرف کارمند مورد تعقیب ودادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی- رئیس شورای عالی مالیاتی- یکی ازاعضاء هیات عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیات عالی انتظامی- رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازمالاجراء است. تبصره (منسوخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸)- هرگاه یک یا دو نفر از اعضاء هیات عالیه انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهار نظری داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارائی باید حسب مورد یک یا دو نفر دیگر را به جای آنها تعیین نماید.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و هیات عالی انتظامی به دستور وزیر دارائی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی ازمستشاران دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور- یکی از روسای شعب دیوان محاسبات به انتخاب وزیر دارائی- یکی از کارمندانعالیمقام وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائی مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بربرائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. رای صادر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ راﻯ از طرف کارمند مورد تعقیب و دادستان مربوط قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از یکی از روسای شعب دیوانعالی کشور به معرفی رئیس دیوانعالی کشور- رئیس کلی دیوان محاسبات- یکی از معاونین وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائی. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازمالاجراء است.
تعقیب و اقامه دعوی در مورد تخلفات اعضاء شورای عالی مالیاتی و هیات عالی انتظامی وسیله یکی از کارمندان عالیمقام وزارت دارائی که در هر مورد موقتاً از طرف وزیر دارائی به عنوان دادستان انتخاب میشود صورت خواهد گرفت.
در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی بسبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی بر عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند یک نفر از ماموران تشخیص تحت اختیار خود را برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور مامور کند.
تخلف قضات اعضای کمیسیونهای تشخیص در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده کمیسیونهای تشخیص گذارده شده است با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
مجازات تخلف ماموران تشخیص و اعضاء کمیسیون تشخیص در موارد زیر عبارتست از: ۱- هرگاه بعد از تشخیص قطعی مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران تشخیص و یا نمایندگان دارائی یا قضات عضو کمیسیون تشخیص بدون توجه باسناد و مدارک مودی و تحقیقات کافی درآمد مودی را بیش از دو برابر تشخیص داده اند حداقل مجازات اداری متخلف دو سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود. ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد اجرای ماده ۲۸۰ در صورتی که به موجب راﻯ قطعی کمیسیون تشخیص ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود سر ممیز یا ممیز یا هر دوی آنان بمجازات اداری که حداقل آن یک سال انفصال از خدمت دولت میباشد محکوم خواهند شد. ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخیص یا اعضاء کمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههائی که در اجراﻯ تبصره ۲ ماده ۲۲۴ رسیدگی بآنالزامی نیست مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون استخدام کشوریمحکوم خواهد شد ضمناً نسبت بزیان وارده به میزانیکه شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی دردادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. ماموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی متعمداً وسائل تعقیب مودیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند دادگاهها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل ماموران تشخیص نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ۱۴۹ و ۲۲۵ و ۲۳۹ و به طورکلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحلهاﻯ که باشد بابت فعالیت دیگرمودﻯ اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ مطالبه مالیات نمایند. تبصره- تشریفات رسیدگی بتخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق نظامنامه محاکمات اداری خواهد بود.
در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت بتعقیب تخلفات انتظامی مالیاتی سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود. فصل هفتم- حسابداران رسمی و وظائف آنها
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم براﻯ بالا بردن سطح معلومات حسابدارﻯ در کشور و تهیه زمینه مساعد براﻯ تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابدارﻯ و نظارت در اجراﻯ موازین مزبور کانون حسابداران رسمی طبق مقررات این فصل تشکیلمیشود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- کانون داراﻯ شورائی خواهد بود که از اعضاء زیر تشکیل میشود. وزیر دارائی، خزانهدار کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس هیات مدیره کانون حسابداران رسمی و سه نفر حسابدار متخصصبا سابقه به تشخیص وزیر دارائی. ریاست شورا با وزیر دارائی خواهد بود. تا تاریخ تعیین رئیس هیات مدیره کانون جلسات شورا بدون شرکت وﻯ تشکیل خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- اساسنامه کانون و شرایط و طرز انتخاب حسابدار رسمی و نحوه تشکیل و انجام وظایف شورا و تعرفه حقالزحمه حسابرسی و سایرخدمات مذکور در ماده ۲۷۷ و آییننامههاﻯ موضوع این فصل از طرف وزارت دارائی تنظیم و با تصویب شوراﻯ کانون به موقع اجرا گذارده خواهدشد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – اعضاء کانون کسانی هستند که از طرف شورا به عنوان حسابدار رسمی انتخاب میشوند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه براﻯ تشخیص درآمد مشمول مالیات در صورتی به اعضاء کانون یا بموسسات حسابرسی موضوع تبصره ماده ۲۷۷ واگذار خواهد شد که واجد شرایط خاص مقرر در آییننامه مربوط باشند. شرایط خاص و ترتیب رسیدگی و وظایف حسابداران رسمی در انجام امور مالیاتی و نحوه صدور و لغو کارت شناسائی و مدت و شرایط تمدید آن به موجب آییننامهاﻯ خواهد بود که از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب شوراﻯ کانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد. حسابداران رسمی فعلی تا تعیین اولین دسته حسابداران رسمی از طرف شورا بوظایف خود طبق مقررات فعلی ادامه خواهند داد. حداکثر مدت اعتبار کارت شناسائی مذکور در قسمت اخیر دو سال بوده و قابل تجدید میباشد. واگذارﻯ حسابرسی امور مالیاتی به حسابداران غیرشاغل جز در موارد ضرورﻯ به تشخیص وزارت دارائی مجاز نیست. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- کارشناسان رسمی حسابدارﻯ دادگسترﻯ در تهران از بین اعضاء کانون با رعایت سایر مقررات مربوط بامور کارشناسی انتخاب خواهد شد و در صورتی که تعداد متقاضیان از اعضاء کانون تکافوﻯ احتیاجات وزارت دادگسترﻯ را نکند میتوان از حسابرسان آزاد استفاده نمود.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – شورای مذکور در ماده فوق در بهمن ماه هر سال تشکیل و از بین داوطلبان کسانی را که حائز شرایط برای احراز سمت حسابداری رسمی تشخیص میدهد انتخاب مینماید و فهرست منتخبین از طرف وزارت دارائی منتشر خواهد شد. ماده ۲۷۷ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- آندسته از اعضاء کانون که تمام وقت خود را بخدمات حسابرسی و یا تهیه و تنظیم و پیشنهاد روشهاﻯ حسابدارﻯ یا سایر خدماتی که به تشخیص شورا جزو وظایف حسابدار شاغل تلقی گردد براﻯ عموم تخصیص دهند حسابدار شاغل نامیده میشوند. حسابداران شاغل در مقابل خدمات مذکور از دریافت هر گونه وجهی جز حقالزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷۵ ممنوع میباشند. پرداخت هر گونه وجهی از طرف وزارتخانهها و موسسات و شرکتهاﻯ دولتی به حسابداران شاغل باستثناء حقالزحمه مزبور ممنوع است. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- دو یا چند حسابدار شاغل میتوانند مستقلاً یا با شرکت یک یا چند حسابدار رسمی دیگر با رعایت شرایطی که در اساسنامه کانون پیشبینی خواهد شد موسسه حسابرسی تشکیل دهند. مدیر مسئول موسسه باید از بین حسابداران شاغل انتخاب شود و مسئول اقدامات و نظرات موسسه خواهد بود. تبصره ۱- اولین جلسه شوری منتهی ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیل میشود و نسبت به تصویب آییننامه موضوع تبصره ۲ اینماده و انتخاب حسابداران رسمی اقدام خواهد نمود. تبصره ۲- شرایط و طرز انتخاب و وظایف و ترتیب رسیدگی حسابداران رسمی و نحوه تشکیل و انجام وظایف شوری موضوع ماده ۲۷۶ وحقالزحمه حسابرسی و سایر مقررات لازم به موجب آییننامهایکه از طرف وزارت دارائی تنظیم و به تصویب شورای مذکور میرسد تعیین خواهدشد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – وزارتخانهها و موسسات و شرکتهاﻯ دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مجاز نیستند امور حسابرسی خود را به حسابداران غیر شاغل یا بموسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکاء آن حسابداران غیر شاغل باشند ارجاع نمایند یا امور حسابرسی خود را به حسابداران غیر ایرانی یا موسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکاء آن غیر ایرانی باشند ارجاع کنند مگر در موارد ضرورﻯ به تشخیص وزارت دارائی- حکم این ماده مانع ارجاع امور حسابرسی سازمانهاﻯ فوقالذکر به موسسات دولتی نخواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و بممیز مالیاتی تسلیم گردد: الف- اظهار نظر نسبت بقانونی بودن دفاتر مودی طبق مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارکمودی برای امر حسابرسی و تعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب و سود و زیان و اقلام مذکور در آنها با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط و هم چنین به طور کلی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مندرجات دفاتر و اظهارنامههای سایر مودیانی که دفاتر نگاهداری میکنند و ذکر اینکه تمام اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده و تمام رسیدگیهائی را که طبق عرف حسابرسی لازم بوده انجام داده است و همچنین اظهار نظر راجع به اینکه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتحسابها و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی میباشد. ب- تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مودی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی را در مورد بند الف بدون رسیدگی قبول و در مورد بند ب در صورتی که ایرادی داشته باشد نظر خودرا با ذکر دلایل نسبت بگزارشی حسابدار رسمی اظهار و درآمد مشمول مالیات را طبق نظر خود تشخیص خواهد داد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – هرگاه ممیز مالیاتی بگزارش حسابدار رسمی ایرادﻯ داشته باشد نظر خود را با ذکر دلائل بسرممیز گزارش خواهد داد و در صورتی که مراتب مورد تایید کتبی او قرار گیرد ممیز مالیاتی بر اساس مقررات این قانون و حسب مورد با رعایت تبصره ۱ ماده ۸۱ درآمد مشمول مالیات راتشخیص خواهد داد. در صورتی که رد گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف ماده ۲۷۹ باشد و به موجب راﻯ قطعی کمیسیون تشخیص که با حضوریکی از حسابداران رسمی تشکیل میشود ادعاﻯ سرممیز و ممیز مالیاتی قبول نشود دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است اقدام به تعقیب نامبردگان درهیات عالی انتظامی نماید و در غیر این صورت حسابدار رسمی بامودﻯ متضامناً مسئول پرداخت مابهالتفاوت مالیات و جرائم بوده و نسبت بلغو کارت شناسائی حسابدار رسمی بر اساس مقررات آییننامه موضوع تبصره یک ماده ۲۷۶ اقدام و مراتب براﻯ تعقیب نامبرده بکانون حسابداران رسمی اعلام خواهد شد. عدم حضور حسابدار رسمی در جلسه کمیسیون تشخیص در صورتی که قبلاً دعوت شده باشد مانع رسیدگی و صدور راﻯ نخواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- اعضاء کانون از نظر تخلفات و مجازاتها و نحوه رسیدگی بتخلفات آنان باستثناء تخلفات انتظامی که در اساسنامه کانون پیشبینی خواهدشد تابع مقررات مربوط بکارشناسان رسمی خواهند بود.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – حکم قسمت اول تبصره ماده ۲۷۹ شامل گزارش حسابداران رسمی در مورد رسیدگی به حساب مالیاتی مودیانی که در سرمایه یا منافعآنان شریک یا سهیم بوده یا معاملات بازرگانی با آنان دارند یا در اداره موسسه مربوط دخالت دارند نمیباشد و مودیان مالیاتی حق ندارند برای تصفیه حساب مالیاتی خود استناد بگزارش حسابداران رسمی در موارد مذکور در این ماده کنند و هر زمان کشف شود که بر خلاف این ماده عمل شده مابهالتفاوت مالیات به اضافه جریمهای معادل بیست درصد مابهالتفاوت مزبور که در هر صورت از ده هزار ریال کمتر نخواهد بود از مودی وصولخواهد شد. قسمت دوم- وصول مالیات
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره دارائی به موجب برگ اجرایی به اوابلاغ میکند که ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را با[به] دارائی بدهد. تبصره ۱(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات- مدارک تشخیص قطعی بدهی- سال مالیاتی- مبلغ پرداخت شده- جریمه ذکر شود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- آن قسمت از مالیات که مورد قبول مودﻯ است از قبیل مبلغ مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه یا در آراء غیر قطعی کمیسیونهاﻯ مالیاتی که درموعد مقرر از طرف مودﻯ بآن اعتراض نشده است به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.
هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با [به] دارائی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم و خسارات متعلق باضافه ده درصد بدهی از اموال منقول و یا غیرمنقول و مطالبات مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجراییات دارائی میباشد.
بازداشت اموال زیر ممنوع است: ۱- دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه. ۲- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازمست و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی. ۳- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسائل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازمست. تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی که برای بازداشت در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال بازداشت و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید. تبصره ۲- هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنانه است متعلق بزن و بقیه متعلق بشوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
ارزیابی اموال مورد بازداشت [به] وسیله ارزیاب دارائی به عمل خواهد آمد ولی مودی میتواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال [به] وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد بازداشت اعم از منقول و غیرمنقول به عهده مسئول اجراییات دارائی میباشد در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار مالک برای امضا سند انتقال حاضر نشود مسئول اجراییات دارائی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک را به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف باجرای آنست.
در مورد اموال غیرمنقول بازداشت شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که در نوبت دوم بدون حداقل قیمت آگهی خواهد شد) خریداری برای آن پیدا نشد وزارت دارائی میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی و حداکثر بقیمت منطقهای سابق یا ارزش معاملاتی (در مورد املاکی که قیمت منطقهای سابق یا ارزش معاملاتی دارد) معادل کل بدهی مودی از مال مورد بازداشت تملک و بهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور از طرف وزارت دارائی بغیر حاضر شود که عین مال را با پرداخت بدهی قبلی تا تاریخ پرداخت مسترد دارد وزارت دارائی مکلف است ملک مزبور را مسترد دارد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – ادارات دارائی میتوانند پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی در مورد هر مودی که بدهی قطعی او بابت اصل مالیات هر سال بیش از پنجاه هزار ریال باشد و باموال او دسترسی پیدا نشود و مودی مالی که متناسب با بدهی او بوده و دسترسی به آن میسر باشد ارائه ندهد و یا برای پرداخت بدهی خود قراری با اداره دارائی ندهد و یا ضامن متناسب با بدهی معرفی نکند و یا گواهی تسلیم دادخواست اعسار و یا توقف به دادگاه صالح به طرفیت اداره دارائی ارائه ندهد بازداشت مودی را بخواهد.
درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از اداره ثبت محل میشود اداره ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرایی مربوط اقدام به بازداشت بدهکار نماید. تبصره- هزینه بازداشت مودی طبق مقررات مربوط از طرف وزارت دارائی پرداخت و بعد کلیه هزینهها به استثنای هزینه بازداشت در مدت توقیف از بدهکار وصول خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – اداره دارائی مکلف است در موارد ذیل نسبت برفع بازداشت از بدهکار فوراً اقدام کند: ۱- در صورتی که بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و توقیف آن مال قانوناً از طرف اداره دارائی بلامانع باشد. ۲- در صورتی که بدهی وصول گردد و یا بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن مورد قبول دارائی در مدت مناسب به تشخیص وزارت دارائی تقسیط نماید. ۳- در صورتی که دادخواست اعسار یا توقف به دادگاه صالح به طرفیت دارائی تسلیم نماید.
مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود بشکایات مزبور بفوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد رای صادره قطعی و لازم الاجراء میباشد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه کمیسیون تشخیص شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای بر بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد رای صادر از کمیسیون تشخیص قطعی و لازمالاجراء میباشد مگر در قسمت اخیر که مفاد ماده ۲۴۸لازمالرعایه است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیزکمیسیون تشخیص مالیات مقرر در ماده ۲۴۴ خواهد بود و رای کمیسیون مزبور در این باره هم قطعی و لازمالاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – دو درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول میشود (به استثنای مالیات بر درآمد بانکها وشرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت) در حساب مخصوص در خزانه منظور میگردد تا به مصرف تعلیم و تربیت کارمندان در امور مالیاتی وحسابرسی تخصصی برسد. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- وزارت دارائی مجاز است از محل مزبور برای تشویق در امر وصول مالیات علاوه بر مزایای قانونی کارمندان سازمانهای مالیاتی بکارمندان مزبور و سایر کسانی که در امر وصول مالیاتها فعالیتهای موثری مصروف داشته یا میدارند در موارد خاص پاداش متناسبی به تشخیص خود پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- وزارت دارائی مجاز است قسمتی از وجوه مزبور را براﻯ پرداخت وام مسکن به مستخدمین وزارت دارائی طبق آییننامهایکه به تصویب وزیر دارائی میرسد به مصرف برساند.
آییننامه مربوط بقسمت وصول مالیات [به] وسیله وزارت دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و از طرف وزارت دارائی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. قسمت سوم- ابلاغ
اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد.
هرگاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او بیکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق رادریافت میدارد تعارض منفعت نباشد
هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور او بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشد مامور ابلاغ باید امتناع آنانرا از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را بدرب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتیکه به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب است.
مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید: الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال. ب- نام کسیکه اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مودی دارد. پ- نام و مشخصات گواهها در مورد ماده ۲۹۶.
اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتران [آن] اداره یا موسسه ابلاغ گردد.
اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضا دارند تسلیم شود. تبصره- مقررات مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ در مورد شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.
در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادام که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی و صحیح است.
در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه دارائی و اگر در حوزه دارائی روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه دارائی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی میشود این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط محل مراجعه و مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودﻯ درج شده باشد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده ۳۰۰ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در ماده ۲۹۶ بهمستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردی که در این قسمت مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.
مقررات باب اول و دوم و سوم این قانون از اول فروردینماه ۱۳۴۶ به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه اراضی بایر و مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق مالیات بعد از تاریخ اجرای این قانون میباشد و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین مقررات مالیاتی نسبت به آنها ملغی است. در مواردی که در فاصله بین اول فروردینماه ۱۳۴۶ تا تاریخ ابلاغ این قانون مالیاتی کمتر از ماخذ مقرر پرداخت شده باشد در صورتی که مابهالتفاوت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون پرداخت گردد از موارد تخلف محسوب نخواهد شد ضمناً اضافه پرداختی نیز در محاسبه مالیاتی منظور خواهد شد. باب چهارم- تصفیه بقایای مالیاتی
مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق مالیات قبل از سال ۱۳۴۶میباشد و مشمول مرور زمان نبوده و هنوز به مرحله قطعیت نرسیده است کلا به عنوان بقایای مالیاتی تابع احکام این باب خواهد بود درآمد مشمول مالیات ونرخ مالیاتی بقایای مالیاتی تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – مالکین املاک مزروعی که در هر یک از سنوات قبل از ۱۳۴۶ بیش از بیست و پنج درصد به هره مالکانه آنها به علت عوامل خارج از اختیارآنان از بین رفته میتوانند راجع به مالیات همان سال به دارائی محلی که ملک در حوزه آن واقع است تا پایان سال ۱۳۴۹ شکایت کنند در این صورت پرونده برای صدور رای مقتضی به کمیسیون حل اختلاف احاله خواهد شد رای کمیسیون در اینمورد قطعی و لازمالاجرا است ولی مالیاتهای وصول شده تا تاریخ تصویب این اصلاحیه قابل استرداد نخواهد بود.
بدهی مالیاتی زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک مزبور تا ۲۰ هکتار ملک به آنان واگذار شده نسبت به ملک مزبور بخشوده میشود.
مالیات سود سهام و سود سهم الشرکه مربوط به دوره عمل شرکتها تابع قوانین و مقرراتی است که اصل مالیات بر درآمد شرکت در آن دوره بر اساس آن قوانین تشخیص میشود.
وجوهی که بعد از پایان سال ۱۳۴۵ بمقاطعه کاران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ۱۳۳۵ بابت عملیات مقاطعه کاری که تا پایان سال ۱۳۴۵ قرارداد آن منعقد شده یا پیمانکار پیشنهاد آن را تسلیم کرده باشد پرداخت شود از لحاظ نرخ تابع ماده ۱۱ مذکور و از جهت ترتیب رسیدگی و تصفیه مشمول مقررات این باب خواهد بود حکم این ماده در مواردی که کارفرما دولت یا موسسات وابسته به دولت نباشد در صورتی جاری خواهد بود که به موجب مدارک مثبته معلوم شود که قرارداد قبلاً منعقد یا بعداً بر اساس پیشنهادیکه قبل از سال ۱۳۴۶ تسلیم شده منعقد گردد.
بقایای مالیاتی کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر (پیشه وران) که اسامی آنان ضمن صورت ضمیمه قانون توافق و تسهیل وصول مالیاتها مصوب تیرماه ۱۳۴۳ ذکر است برای هر یک از سالهائیکه حساب مالیاتی آن قطعی نشده است عبارتست از مبلغی معادل مالیات قطعی شده یکی از سالهای ۳۸ ببعد آنها و در صورتی که در این سالها بیش از یک مالیات قطعی شده وجود داشته باشد معادل مالیاتهای قطعی شده مزبور ملاک قرارداده میشود و مودی مکلف است این مالیات را منتهی ظرف چهار ماه از تاریخ اجرایاین قانون پرداخت یا تقسیط کند. تبصره ۱- پیش آگهی های قطعی شده سابقه قطعی از نظر اجرای این ماده محسوب نخواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- هرگاه مالیاتی که برای هر سال بر اساس این ماده تعیین یا طبق رای قطعی کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۱۱ تشخیص میشود همچنین مالیاتهای قطعی شده سابق مودیان فوق که به هر نحوی از انحاء قطعیت یافته باشد دو هزار ریال یا کمتر باشد نسبت به آن قسمت که وصول نشده است قابل وصول نخواهد بود.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – وزارت دارائی مکلف است در آراء قطعی صادره یا توافقهای انجام شده درباره مالیات بر ارث یا نقل و انتقال بلاعوض و محاباتی درصورتی که تمام یا قسمتی از ماترک یا مال مورد انتقال ملک مزروعی باشد و ملک طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود تجدید نظر نماید. در این صورت قیمت مندرج در سند معاملهای که در اجراء مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده یا میشود به جای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته است ماخذ محاسبه واقع و بر این مبنا رقم مالیات به نفع مودی تعدیل خواهد شد. تبصره ۱- تجدیدنظر توسط کمیسیونهای تشخیص مقرر در این قانون به عمل میآید و منحصر باصلاح قیمت املاک مزروعی مذکور در این ماده خواهد بود و کمیسیون از جهات دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- زیان دیر کرد مالیاتهائیکه طبق مقررات این ماده در آنها تجدید نظر میشود از تاریخ توافق یا رای قطعی اولیه محاسبه و وصول خواهدشد. تبصره ۳- حکم این ماده شامل مواردی که مالیات آن کلاً پرداخت شده نمیباشد. تبصره ۴- تقسیط بدهی مالیاتی مانع از تجدیدنظر نخواهد بود ولی در این صورت تفاوتیکه در اثر تجدیدنظر در میزان مالیات پیدا میشود از دورترین اقساط کسر گذاشته خواهد شد. ولی در هر صورت آنچه وصول شده است مسترد نخواهد شد. تبصره ۵- ارجاع پرونده برای اصلاح رای مانع از ادامه اقدامات اجرایی نسبت به مالیات مربوط به سایر اقلام ماترک نخواهد بود.
به منظور تصفیه بقایای مالیاتی غیر از مواردی که تابع حکم ماده ۳۰۹ میباشد کمیسیونهایی به نام کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود: الف- نماینده وزارت دارائی. ب- یک نفر قاضی در تهران به معرفی وزیر دادگستری و در شهرستانها به معرفی رئیس دادگستری محل. پ- نماینده اطاق بازرگانی محل و در صورت عدم تشکیل اطاق بازرگانی یک نفر معتمد محل به معرفی فرماندار.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – ادارات دارائی مکلفند پروندههای مالیاتی غیر قطعی مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که مودی طبق مندرجات پرونده مشمول مالیات نباشد مراتب را در پرونده منعکس کنند و در مواردی که مالیات مودی را بر اساس مندرجات پرونده و سوابق مالیاتی تا مبلغ پنجاه هزار ریال برآورد نمایند مجازند با مودی توافق کنند و این توافق قطعی و لازمالاحرا [لازمالاجرا] است هرگاه توافق انجام نگیرد همچنین در سایر موارد پرونده مالیاتی برایتشخیص مالیات متعلق ضمن تعیین روز رسیدگی و ابلاغ آن به مودی به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد. تبصره- فاصله بین ابلاغ دعوتنامه برای حضور در کمیسیون حل اختلاف تا روز تشکیل جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – کمیسیون حل اختلاف با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی حاکم بر زمان تحصیل درآمد بپرونده رسیدگی و بر اساس دلایل و قرائن وامارات و مندرجات پرونده و اظهارات مودی مالیات متعلق را تشخیص میدهد عدم حضور مودی یا نماینده تامالاختیار او به شرط ابلاغ دعوتنامه مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود و رای کمیسیون حل اختلافات قطعی است مگر اینکه مالیات مورد رای با مبلغی که دارائی برآورد میکند و یا با مبلغی که مورد قبول مودی است بیش از بیست و پنجدرصد اختلاف داشته باشد که حسب مورد هر یک از طرفین میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای اعتراض کند. مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون تجدید نظری است که اعضای آن به شرح مقرر در ماده ۳۱۱ انتخاب شده و نسبت به موضوع قبلا رای نداده باشند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- جلسه کمیسیون حل اختلاف با حضور نماینده دارائی و حداقل یکی از اعضاء رسمیت مییابد. آراء کمیسیون به اتفاق یا به اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مناط اعتبار است. تبصره ۲- در صورتی که مودی نتواند در اولین دعوت در جلسه کمیسیون حضور بهمرساند باید مراتب را کتباً به اطلاع کمیسیون برساند در اینصورت کمیسیون روز دیگری را برای طرح پرونده که فاصله آن از اولین جلسه بیشتر از پانزده روز نخواهد بود در ذیل نامه مودی تعیین و در جلسه مذکور ولو بدون حضور مودی اقدام به صدور رای خواهد کرد. تبصره ۳- در صورتی که کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای صدور رای رسیدگی و تحقیق بیشتر را لازم بداند ضمن صدور قرار لازم تاریخ تشکیل جلسه مجدد را که از یکماه نباید تجاوز کند در همان جلسه تعیین و بامضای مودی یا نماینده تام الاختیار او (در صورتی که در جلسه حاضر باشد) میرساند در این صورت عدم حضور مودی یا نماینده تام الاختیار او در روز مقرر مانع رسیدگی و صدور رای نیست.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – وزیر دارائی میتواند ظرف ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد آراء صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در صورتی که اصل مالیات مورد رای از ششصد هزار ریال تجاوز نکند و در سایر موارد در صورتی که بابت مالیات مربوط بیک مودی و موضوع مشخص و سال معین کهقبلا قطعی شده است رای قطعی از مراجع مالیاتی صادر شده باشد به شکایت مودی دستور تجدید رسیدگی بدهد در این صورت پرونده با احضارمودی در کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۲۴۴ این قانون مطرح خواهد شد. هرگاه کمیسیون شکایت مودی را وارد تشخیص داد رای مقتضی صادرخواهد کرد وگرنه مودی را بجریمهایکه از ده درصد مالیات مورد اختلاف کمتر نبوده و از پنجاه درصد آن تجاوز نکند محکوم خواهد نمود. کمیسیونصلاحیتدار برای رسیدگی به اینگونه پروندهها در مورد مودیان دارائیهای تابع پیشکاری کمیسیون متشکل در مرکز استان و نسبت به سایر دارائیها کمیسیون متشکل در تهران است رای کمیسیون در اینمورد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود. تبصره ۱- مفاد این ماده شامل مالیاتهائیکه کلاً وصول یا تقسیط شده است نخواهد بود. مگر در موردی که مربوط بیک مودی و موضوع مشخص و سال معین که قبلاً قطعی شده است رای قطعی دیگر از مراجع مالیاتی صادر شده است باشد. تبصره ۲- آراء صادره از کمیسیونهای تشخیص که در اجرای این ماده صادر میشود نباید کمتر از مبلغ مورد قبول یا وصول شده از مودی نسبت به هر سال مالیاتی باشد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – بقایای مالیات که تا آخر سال ۱۳۵۰ نسبت به آن توافق نشود یا به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارجاع نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. مفاد این ماده شامل پروندههای مربوط به مالیات بر ارث نخواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- حکم بند ۳ ماده ۲۷۳ در مورد ماموران مالیاتی که بر اثر مسامحه و غفلت آنها مالیات موضوع این باب مشمول مرور زمان و غیر قابل مطالبه گردد جاری خواهد بود.
در موارد زیر جریمه مالیاتی بخشوده خواهد شد: ۱- در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون مالیاتهائیکه قبلاً به مرحله قطعیت رسیده نقداً پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارائی گذاشته شود. ۲- در صورتی که مالیات موضوع ماده ۳۰۹ تا سررسید مقرر پرداخت یا قرار تقسیط با دارائی گذاشته شود. ۳- در سایر موارد در صورتی که مالیات مورد رای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارائی گذاشته شود. تبصره ۱- در صورت تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بدهی مودی حال میشود و از بخشودگی جریمه موضوع این ماده استفاده نخواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- آن قسمت از زیان دیر کرد(مودیان مالیات بر ارث) که پرداخت شده قابل استرداد نیست.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – مفاد ماده ۱۹۰ این قانون نسبت به مالیات بر ارث که تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ میباشد قابل اجرا خواهد بود.در مورد انتقالات مشمول مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه سال ۳۵ که معامله فسخ یا اقاله شده باشد یا بعداً بشود آن قسمت ازمالیات مقرر که تا تاریخ فسخ یا اقاله وصول نشده است قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر اینکه منتقلالیه از منافع ملک تا تاریخ مذکور به هرهمند شده باشد که در این صورت مالیات متعلق به منافع ملک تا حدودی که استیفاء شده است به وسیله کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ر۱۲ر۴۵ تشخیص و رای مقتضی صادر خواهد شد.
در اجرای باب چهارم این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی میگردد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – در مورد بقایای مالیات بر درآمد که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و مبلغ آن بابت هر سال مالیاتی پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد به شکایت مودی از قطعیت خارج و به کمیسیون حل اختلاف ارجاع خواهد شد. رای کمیسیون در اینمورد قطعی و لازمالاجرا است. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- با اجرای اینماده مالیاتهائی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه از مودی وصول شده مسترد نخواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – بقایای مالیاتی قطعی شده که اصل مالیات از یک میلیون ریال تجاوز نکند و تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پرداخت شده یا ظرف شش ماه از تاریخ مزبور پرداخت شود از جریمه و زیان دیر کرده معاف است. جرائم و زیان دیرکردهائی که قبلا وصول شده قابل استرداد نمیباشد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- بدهی مالیاتی تا آخر سال ۱۳۴۸ مالکین نسبت باملاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی املاک آنها بزارع واگذار شده و یا بشود یا بزارع اجاره داده شده یا بشود اعم از آنکه تحت عنوان مالیات مزروعی یا مالیات کشاورزی یا مالیات املاک باشد در صورتی که مودی تا آخرشهریور ماه ۱۳۴۹ به دارائی محل مراجعه و بدهی خود را حداکثر برای مدت سه سال تقسیط کند و اقساط را در سر رسید بپردازد از پرداخت زیان دیرکرد معاف خواهد شد. و در صورتی که مودی مالیات خود را ظرف مهلت مزبور یکجا و نقداً بپردازد علاوه بر معافیت از زیان دیر کرد ۲۵٪ اصل مالیات مربوط بخشوده خواهد شد. در مواردی که مالکین با گواهی وزارت اصلاحات ارضی مالالاجاره و یا به هره مالکانه و یا اقساط اراضی املاک واگذاری خود را دریافت نداشتهاند ازپرداخت مالیات مذکور بالا معاف خواهند بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- بوزیر دارائی اجازه داده میشود زیان دیرکرد بقایای مالیاتی قبل از سال ۱۳۴۶ مودیانی را که بدهی خود را نقداً پرداخت یا تقسیط کرده یامیکنند معاف کند.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – در مورد مالیات بر درآمدهائی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه بادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً بمدارک و دلائل کافی از طرف مودیان شکایت و یا از طرف ادارات دارائی تقاضای تجدید رسیدگی شود پرونده امر با موافقت وزیر دارائی به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر دارائی ارجاع خواهد شد. در صورتی که غیر عادلانه بودن مالیات پس از تحقیقات کافی برای هیات مزبور که ممکنست در تهران و مراکز استان و فرمانداری های کل تشکیل شود محرز شود وارد رسیدگی ماهوی شده و با توجه به مدارک و دلائل مالیات را حسب مورد کسر یا افزایش و جهات کسر یا افزایش را نیز در رای ذکر خواهد نمود. شکایت موضوع این ماده مانع مطالبه و وصول مالیات قطعی شده نخواهد بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- با اجرای این ماده مالیاتهایی که تا تاریخ تصویبه این قانون از مودی وصول شده مسترد نخواهد شد ولی پرداختی بعد از تاریخ تصویب ایناصلاحیه بر اساس رای هیات قابل استرداد است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پنجاه هزار ریال در صورتی که شکایت مودی مردود تشخیص شود علاوه بر مالیات مقرر بیست درصد جریمه غیر قابل بخشش از او وصول خواهد شد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- هرگاه مالیات چند سال به موجب یک رای تعیین شده باشد در مواردی که مبلغ مالیات به تفکیک هر سال مورد نیاز باشد مبلغ رای نسبت به مدت سنوات مورد رای تقسیم خواهد شد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- شکایت مودیانی که به استناد ماده ۳۱۹ این اصلاحیه رسیدگی میگردد به استناد این ماده قابل رسیدگی نخواهند بود. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- وزیر دارائی میتواند برای تعیین هیئتهای موضوع اینماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – الف (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد مالیات هائیکه بعد از ۱۳۴۸.۱۲.۲۴ به مرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگرﻯ قابل طرح نباشد و تا تاریخ اجراﻯ این ماده به ادعاﻯ غیر عادلانه بودن مالیات از طرف مودﻯ شکایت شده باشد پرونده امر با موافقت وزیر دارائی براﻯ تجدید رسیدگی بهیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر دارائی ارجاع خواهد شد. این حکم شامل مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد سال ۱۳۴۶ ببعد ولو آنکه قبل از ۴۸.۱۲.۲۴ به مرحله قطعیت رسیده باشد نیز خواهد بود. وزیر دارائی میتواند براﻯ تعیین هیات هاﻯ موضوع این ماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفادهنماید. در صورتی که پس از تحقیقات کافی و دعوت ازمودﻯ براﻯ هیات مزبور محرز شود که بمودﻯاجحاف شده است وارد رسیدگی ماهوﻯ شده و راﻯ مقتضی صادر خواهد کرد آراء صادره از طرف هیات قطعی بوده و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- شکایت موضوع بند الف این ماده در صورتی قابل رسیدگی است که مودﻯ قبلاً پنجاه درصد مالیات قطعی را نقداً پرداخته و رونوشت رسید پرداخت آن را ارائه نماید. وجوهی که اضافه بر راﻯ هیات وصول شده باشد باید ظرف یکماه از تاریخ تقاضاﻯ مودﻯ مسترد گردد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد پروندههائیکه در مهلت مقرر در ماده ۳۲۱ به استناد ماده مزبور از طرف مودﻯ شکایت رسیده باشد جز در مورد مذکور در تبصره ۳این ماده به استناد این ماده قابل رسیدگی مجدد نمیباشد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- وزیر دارائی میتواند ظرف یکماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه در صورتی که شکایت مودیان را در مورد عادلانه نبودن مالیات موجه تشخیص دهد پرونده مالیاتی آنها را که قبلاً در هیات موضوع ماده ۳۲۱ مورد رسیدگی و صدور راﻯ قرار گرفته است براﻯ رسیدگی مجدد به هیئتموضوع این ماده ارجاع نماید. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- مرجع رسیدگی بشکایات موضوع این ماده در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی هیئتی است مرکب از دو نفر به انتخاب وزیر دارائیو یک نفر به انتخاب اتاق اصناف- هیات مزبور میتواند ضرایب مالیاتی مربوط به سال ۴۶ تا سال ۵۰ را در مورد پرونده مطروحه نیز تعدیل نماید. نماینده اتاق اصناف میتواند نماینده اتحادیه مربوط را براﻯ اداﻯ توضیحات همراه بیاورد. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- مودیان مشمول قانون نظام صنفی که معادل هشتاد درصد بدهی مالیاتی خود مربوط به عملکرد هر یک از سنوات ۱۳۴۶ تا آخر ۱۳۵۰ را تاآخر سال ۱۳۵۱ کلاً پرداخته باشند از پرداخت بقیه اصل بدهی و جرائم معاف خواهند بود. و در صورتی که ظرف ۳ ماه از تاریخاجراﻯ این تبصره صد درصد بدهی خود را پرداخت نمایند از پرداخت جرایم معاف خواهند بود. اجراﻯ این تبصره موجب استردادوجوه دریافتی نخواهد بود.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – تجدید نظر در آییننامهها و جداول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه مربوط بآن به عهده همان مراجعی است که قانون برای تصویب آنها مقرر داشته است.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – الف- عبارت یکماه در ماده ۲۴۶ و بند الف و ب ماده ۲۴۸ و عبارت سی روز در بند ب ماده ۴۴ و در تبصره ماده ۵۳ و ماده ۶۶ وماده ۲۳۸ و ماده ۲۳۹ و ماده ۲۸۲ و عبارت دو ماه در ماده ۵۴ این قانون و عبارت ۳۰ روز و یک ماه در ماده ۵۶ قانون نظام صنفی و تبصره یک آنبه عبارت ده روز و عبارت یکماه در ماده ۲۸۸ این قانون به عبارت ۱۵ روز اصلاح میشود. ب- در مورد عملیات موضوع ماده ۷۶ اصلاحات مربوط به ماده مزبور و ماده ۷۹ و تبصرههاﻯ آنها و جزء یک بند ت و تبصره ۴ ماده ۸۰ شاملقراردادهائی است که پیشنهاد آنها از اول سال ۱۳۵۲ ببعد تسلیم شده باشد و در مورد سایر قراردادها مقررات حاکم قبل از تصویب این اصلاحیه جارﻯخواهد بود. در مورد شرکت هاﻯ مقاطعه کارﻯ که بر اساس مفاد این بند قسمتی از وجوه دریافتی آنها در یک سال مالیاتی مشمول مقررات اصلاحی و قسمتی دیگرمشمول مقررات قبلی میباشد نرخ اصلاحی موضوع جزء یک بند ت ماده ۸۰ در صورتی بوجوه مربوط به قراردادهاﻯ جدید اعمال خواهد شد که مالیات متعلق بشرکت کمتر از مبلغی نگردد که با اعمال نرخ مالیاتی قبلی نسبت بکل وجوه دریافتی شرکت تعلق میگیرد وگرنه نسبت به کلیه وجوه دریافتی شرکت نرخ مالیاتی قبلی اعمال خواهد شد. ج- اصلاحات مربوط به بند ۷ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و بند ب و تبصره ۳ ماده ۸۰ و تبصره ۳ ماده ۸۳ و بند ث ماده ۱۰۲ و تبصره ماده ۱۱۵ و تبصره۴ ماده ۱۱۶ و بند ۴ ماده ۱۸۳ و تبصره ۱ ماده ۲۱۴ از اول سال ۱۳۴۶ و اصلاح مربوط به تبصره ۶ ماده ۸۰ از اول سال ۱۳۴۹ و سایر اصلاحات و ماده۳۲۱ مکرر الحاقی از اول سال ۱۳۵۲ به موقع اجرا گذاشته میشود. د- دولت مامور اجرای این قانون است. قانون فوق مشتمل بر سیصد و نوزده ماده و یکصد و هفتاد و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل شود پس ازکسر معافیتهای مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود: الف (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد شرکتهائی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداریها میباشد از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات بدون رعایت معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ و در صورتی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شهرداری است حکم این بند نسبت بسود پرداختی یا تخصیصی به دولت یا شهرداریها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات مقررات بند ت این ماده اجراء خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- شرکتهائی که از اول سال ۱۳۵۲ ببعد برای فعالیتهاﻯ کشاورزﻯ تشکیل میشود و سهام آنها کلاً یا جزئاً متعلق به دولت میباشد مشمول معافیت موضوع ماده ۱۰۹ خواهند بود. ب (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود بین شرکاء تشکیل نشدهاند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشنداز ماخذ کل درآمد مشمول مالیات آنها که از منابع ایران یا خارج تحصیل میشود به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴. حکم این بند ناظر بمواردﻯ است که موسسه در جمع فعالیت خود سود داشته باشد. پ- در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (بهاستثناء مشمولین ماده ۹۰) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که ازبه هره برداری سرمایه در ایران از فعالیتهائیکه مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه – نماینده – کارگذار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴. اشخاص و موسسات مذکور باید برای درآمدهای خود در ایران حساب جداگانه نگاهداری نمایند و در محاسبه هزینههای عادی و اداری فقط هزینههائی که مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبول خواهد بود (نمایندگان اشخاص و موسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهائی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط این قانون مشمول مالیات میباشند.) ت (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیاتی به نرخ ۱۰٪ که به عنوان مالیات شرکت از درآمدهای غیر مشمول ماده ۷۶ و تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد و همچنین کسر مالیات اضافی موضوع ماده ۱۶۶ به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱- در مورد شرکتهاﻯ سهامی و مختلط سهامی نسبت بآن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت براﻯ تقسیم بین صاحبان سهامبا نام و شرکاء ضامن تخصیص داده میشود به نرخ پانزده درصد و نسبت بآن قسمت که به حساب اندوختههاﻯ شرکت منظور میشود به نرخ بیست و پنج درصد. بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت اعم از سود پرداختی به صاحبان سهام بینام و سود تقسیم نشده شرکت تا بیست میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد و نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا چهل میلیون ریال به نرخ سیدرصد و نسبت به مازاد چهل میلیون ریال تا شصت میلیون ریال به نرخ سی و پنج درصد و نسبت به مازاد شصت میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال به نرخ چهل درصد و نسبت به مازاد هشتاد میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال به نرخ چهل و پنج درصد و نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا دویست میلیون ریال به نرخ پنجاه درصد و نسبت به مازاد دویست میلیون ریال به نرخ پنجاه و پنج درصد مشمول مالیات خواهد بود و در صورت احراز شرایط زیر: اولا سهام شرکت با نام باشد. ثانیاً در بورس پذیرفته شده باشد. ثالثاً تعداد سهامداران آن از سیصد نفر کمتر نباشد. رابعاً سهام هیچ یک از صاحبان سهام از ده درصد جمع سهام شرکت بیشتر نباشد. سود تقسیم نشده شرکت تا معادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده به نرخ بیست و پنج درصد مشمول مالیات است و نسبت به مازاد نرخهاﻯ مربوط مذکور در فوق اعمال خواهد شد. نرخهاﻯ جدید شامل درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال ۱۳۵۲ ببعد خاتمه مییابد خواهد بود. ۲- در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی تعلق میگیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴. در مورد پیمانهایی که پیشنهاد آن از اول سال ۱۳۵۲ ببعد تسلیم شده باشد درآمدهای مشمول ماده ۷۶ و تبصره آن کماکان از ده درصد مالیات شرکتمعاف میباشند ولی کل درآمد به شرح زیر مشمول مالیات خواهد بود. تبصره ۱- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهائی که قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نمودهاند از مالیات متعلق کسر خواهد شد. تبصره ۲- سود سهام یا سهم الشرکه اگر به صورت غیرنقد از اموال یا موجودی کالای شرکت تحویل و یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن بقیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهاﻯ که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکتهاﻯ دولتی یا موسسات وابسته به دولت میباشد در صورتی که قبلاً مورد رسیدگی وزارت دارائی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی محتاج به رسیدگی نخواهد بود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- از سود سهام بینام و سود تقسیم نشده شرکتها که مالیات آن به شرح مقررات این قانون وصول شده یا بشود پس از تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگرﻯ بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. در مورد اندوختههاﻯ شرکت که مالیات آن به نرخ بیست و پنج درصد وصول شده یا بشود در موارد فوق و در مورد انحلال به شرح زیر عمل خواهد شد. ۱- در صورتی که سهام شرکت کلاً با نام باشد وجه دیگرﻯ از شرکت دریافت نخواهد شد و صاحب سهم مکلف است معادل مبلغی که به او تعلق گرفته است با توجه به مالیاتی که قبلاً از این بابت وصول شده است به عنوان درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه تکمیلی خود منظور نماید و مالیات متعلق را پس از کسر بیست و پنج درصدﻯ که وصول شده است بپردازد. در موارد مذکور در این بند شرکت مکلف است فهرست سهامداران خود را با تعیین مبلغ متعلق به هر یک از آنها ظرف ده روز به ممیز مالیاتی حوزه مربوط تسلیم نماید. ۲- در صورتی که تمام یا قسمتی از سهام شرکت بینام باشد فقط مالیات دیگرﻯ به نرخ پانزده درصد از شرکت وصول خواهد شد. حکم بندهاﻯ ۱ و ۲ این تبصره شامل اندوختههاﻯ مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد که قبل از تاریخ اجراﻯ این تبصره تقسیم شده است نیز خواهد بود ولی شامل اندوختههائی که قبل از تاریخ اجراﻯ این تبصره به حساب سرمایه منتقل شده است نخواهد بود. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- مالیات سود متعلق به صاحبان سهام با نام «موضوع قسمت اول جزء یک بند ت» در صورتی که صاحب سهام غیر ایرانی یا مقیم خارج از کشور باشد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ احتساب و وصول خواهد شد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- مشارکتهاﻯ مدنی، مشمول مقررات بخش مشاغل میباشند و به عنوان یک واحد کسب فقط از یک بخشودگی موضوع ماده ۹۳ استفاده خواهند کرد و در صورتی که حداقل یکی از شرکاء پدر یا مادر یا فرزند یا همسر یا برادر یا خواهر هیچ یک از شرکاء دیگر نباشد مشارکت از دو بخشودگی استفاده خواهد کرد. تبصره ۷ (منسوخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۳)- کلیه اشخاص حقوقی مذکور در بند (ت) این ماده در سال مالیاتی ۱۳۵۳ مشمول پرداخت یک مالیات اضافی برای یک مرتبه بر مبنای مالیات عملکرد سال ۵۲ و یا عملکرد سال ۵۳ – ۵۲ به نرخ ۱۵ درصد از اصل مالیات قطعی سال مزبور اعم از مالیات شرکت و سود سهم و اندوخته و درآمد تقسیم نشده خواهند بود.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۵۸ این قانون در موارد مذکور در ماده ۶۱ به طور علیالراس تشخیص میگردد. درشرکتهای تعاونی اندوختههای قانونی به میزانی که در دفاتر شرکت منظور شده جزو هزینه محسوب خواهد شد. در مورد درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه که در بخشهای مربوط پیشبینی شده است نیستند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد دارندگان کارت بازرگانی و اشخاص حقوقی که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم کرده باشند تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علیالراس جز در موارد مذکور در بند ۲ ماده ۶۱ و ماده ۱۷۰ موکول به آن است که از طرف ماموران تشخیص دلائلی ارائه شود که به موجب آن دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودﻯ براﻯ رسیدگی و تشخیص درآمد واقعی مودﻯ کافی نباشد و مراتب مورد تایید هیاتهائی متشکل از ۳ نفر حسابرس به انتخاب وزیر دارائی واقع گردد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و کمکهای فنی و واگذاری فیلمهای سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میشود) به طور علیالراس تشخیص میگردد و عبارتست از بیست تا نود درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها میشود طبق آییننامهای که پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.پرداختکنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده است کسر و ظرف مدت ده روز به اداره دارائی محل اقامت خود پرداخت نمایند و در غیر این صورت با دریافتکنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود. در مورد تعلیمات و کمکهاﻯ فنی درصورتی که پرداختکننده وزارت خانه یا موسسه دولتی باشد وزارت دارائی میتواند ضریب درآمد مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط کمتر از بیست درصد تعیین نماید.
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴) – درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی و یا نمایندگی موسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در ایران میباشند با رعایت تبصره ۷ این ماده عبارتست از: ۱- ذخائر فنی بیمههای زندگی در آخر سال مالی قبل. ۲- ذخائر فنی بیمههای غیر زندگی در آخر سال مالی قبل. ۳- حق بیمه دریافتی بیمههای زندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها. ۴- حق بیمه بیمههای غیر زندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها. ۵- حق بیمه بیمههای اتکائی قبولی پس از کسر برگشتیها. ۶- کارمزدها و مشارکت در سود معاملات بیمههای اتکائی واگذاری. ۷- به هره سپردههای بیمهگر اتکائی نزد بیمهگر واگذارکننده. ۸- سهیم بیمهگران اتکائی بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمههای زندگی. ۹- سهم بیمهگران اتکائی بابت خسارات پرداختی در بیمههای غیر زندگی. ۱۰- سایر درآمدها. پس از کسر: ۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه. ۲- هزینههای پزشکی بیمههای زندگی. ۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. ۴- تخفیف در حق بیمه معاملات بیمه مستقیم. ۵- حق بیمه بیمههای اتکائی واگذاری. ۶- سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. ۷- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمههای زندگی. ۸- سهم مشارکت بیمهگذاران در منافع. ۹- خسارات پرداختی از بابت بیمههای غیر زندگی. ۱۰- کارمزدها و سهم مشارکت بیمهگران در سود معاملات بیمههای اتکائی قبولی. ۱۱- به هره متعلق به سپردههای بیمههای اتکائی واگذاری. ۱۲- ذخائر فنی بیمههای زندگی در آخر سال مالی مورد رسیدگی. ۱۳- ذخائر فنی بیمههای غیر زندگی در آخر سال مالی مورد رسیدگی. ۱۴- سایر هزینهها و استهلاکات قابل قبول. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- انواع ذخائر فنی موسسات بیمه (اندوختههای فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری) برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت وزارت دارائی به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- انواع ذخائر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمهگذاران در منافع با رعایت ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور باستثناء کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- اقلام مربوط به معاملات بیمههای اتکائی در داخل کشور اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه ذیربط خواهد بود. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- اقلام مربوط به معاملات بیمههای اتکائی با خارج از کشور اعم از قبولی یا واگذاری در مورد موسسات بیمه به استثنای شرکت سهامی بیمهایران بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهائی است که مورد تایید بیمه مرکزی ایران باشد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- موسسات بیمه مکلفند پنجاه درصد کلیه ذخائر فنی آخر سال قبل خود را پس از کسر مانده وامها در تاریخ مذکور که به موجب شرایط قراردادهای بیمه زندگی پرداخت شده است به مصرف خرید اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی برسانند و گواهی تودیع آنها را در بانک مرکزی ایران به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند. آن قسمت از به هره اوراق یا اسناد مذکور که به ذخائر فنی مربوط اضافه شود جزء درآمد مشمول مالیات نخواهد بود و آن قسمت از بهره که به ذخائر فنی اضافه نمیشود به درآمد مشمول مالیات اضافه خواهد شد. در صورتی که کمتر از میزان مقرر به مصرف خرید اوراق قرضه و اسناد خزانه رسیده باشد بهره مابهالتفاوت بر اساس بالاترین نرخ اوراق قرضه در سال مالی مربوط محاسبه و به درآمد مشمول مالیات اضافه خواهد شد. تبصره ۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در سال ۱۳۵۲ خسارات مربوطه به قراردادهای بیمه غیر زندگی که در سال مزبور یا سنوات قبل از آن صادر شده است از محل ذخائر فنی غیرزندگی آخر سال ۱۳۵۱ پرداخت میشود و در صورتی که این خسارات مازاد بر ذخائر مزبور باشد. مازاد به عنوان هزینه در حساب سود و زیان سال۱۳۵۲ منظور خواهد شد و در صورتی که ذخائر مزبور از خسارات مذکور در فوق بیشتر باشد مازاد به حساب مخصوصی به نام ذخیره فنی احتیاطی منظور خواهد شد. استفاده از حساب مزبور جز در مواردی که به موجب آییننامهای که با موافقت وزارت دارائی به تصویب شورای عالی بیمه میرسد ممنوع است و در غیر این صورت در سال مربوط به جمع درآمد مشمول مالیات موسسه اضافه خواهد شد. تبصره ۸ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه خارجی که با انعقاد قرارداد و یا با توافقهائی بدون تاسیس شعبه یا نمایندگی از موسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران بیمه اتکائی قبول کنند عبارتست از ۱۲ درصد کل حق بیمه متعلق به آنها در سال مالیاتی بر اساس قراردادها و یا توافقهای مربوط بدون احتساب هر گونه هزینه ولی در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمهگر اتکائی ازپرداخت مالیات بر معاملات اتکائی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف است. موسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمهگر اتکائی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیاتی بیمهگر اتکائی کسر نمایند. وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا دهم ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتکائی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی پرداخت نمایند.
مدیران هر یک از اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی نسبت به کلیه درآمد مشمول مالیات را منتهی چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی به دفتر ممیزی مالیاتی حوزهای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش احتساب و پرداخت نمایند. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است. تبصره ۱(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی صورتجلسه مجمع عمومی راجع به طرز تقسیم سود و فهرست شرکاء و صاحبان سهام با نام شرکت با تعیین سود پرداختی یا تخصیصی به آنان به تفکیک و نشانی آنها نیز باید به ضمیمه اظهارنامه تسلیم گردد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- شرکتها و موسسات موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در مهلت مقرر در این ماده به وزارت دارائی تسلیم نمایند، مهلت مذکور با ارائه دلائلی که مورد قبول وزارت دارائی باشد قابل تمدید است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد کارخانههاﻯ مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیرﻯ از تعطیل کارخانههاﻯ کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به عهده شخص یا اشخاصی است که به موجب ماده ۲ قانون مزبور از طرف هیات حمایت صنایع به عنوان مدیر کارخانه تعیین شدهاند و بدهیهاﻯ مالیاتی مربوط به مدتی که کارخانه تحت حمایت صنعتی قرار دارد اعم از مالیاتهاﻯ متعلق به درآمد کارخانه یا مالیاتهائی که باید کسر و به وزارت دارائی پرداخت شود در عداد هزینههاﻯ عادﻯ و جارﻯ مذکور در ماده ۷ قانون فوقالذکر قابل پرداخت خواهد بود. کارخانههاﻯ موضوع این ماده مشمول مقررات موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۸۳ خواهند بود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در صورتی که ترازنامه و حساب سود و زیان که در موعد مقرر تسلیم میشود به تصویب مجمع عمومی شخص حقوقی نرسیده باشد قبول آن برای تشخیص درآمد مشمول مالیات موکول به آنست که ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان، مصوبه مجمع عمومی به حوزه مالیاتی تسلیم شود.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار شرکت که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامهای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونهای که بدین منظور از طرف وزارت دارائی تهیه میگردد تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیرههائی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است. تبصره- ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین میشود.
مدیران تصفیه اشخاص حقوقی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را بر اساس ماده ۸۵ تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را بدهند.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – ممیز مالیاتی مکلف است به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراضی داشته باشد منتهی ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده مالیات مطالبه خواهد شد.
تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۸۴ یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه درصورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۸۶ و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مسئول پرداخت مالیات وجرائم به شخص حقوقی خواهند بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۰ از تاریخ موعد تسلیم اظهارنامه مطالبه شدهباشد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳) – در مورد موسساتی که صاحب سرمایه در انجام فعالیتهای موسسه مباشرت مستقیم نداشته و به هرهبرداری از سرمایه و تصدی امور مربوط به آن در اختیار شخص دیگری گذاشته شده باشد درآمد متعلق به این شخص در صورتی که با تعریف و احکام بخش حقوق منطبق باشد مشمول مالیات حقوق و در صورتی که از طریق سهیم شدن در درآمد موسسه تامین شود (مضاربه) مشمول مالیات بر درآمد بخش مربوط میباشد و در هر دو صورت درآمد مشمول مالیات موسسه که به صاحب سرمایه تعلق میگیرد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ مشمول مالیات خواهد بود و متصدی مزبور مکلف است مالیات خود و صاحب سرمایه را بر این اساس احتساب و در موقع مقرر با تسلیم اظهارنامه پرداخت نماید. صاحب سرمایه نسبت بپرداخت مالیات مذکور دراین ماده و جرائم با متصدی مسئولیت تضامنی دارد.
مالیات بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی کلا به ماخذ صدی پنج به طور مقطوع از کلیه وجوهی که (بابت کرایه مسافر و حمل کالا و غیره از ایران) عاید آنها میشود وصول خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران و یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره دارائی محل تسلیم و مالیات متعلق راپرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات مذکور بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علیالراس تشخیص خواهد شد.
حکم مواد ۷۶ و ۷۷ و ۷۹ در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
حکم ماده ۱۰ و قسمت اول ماده ۱۱ و مواد ۱۳ و ۱۶ در مورد اشخاص حقوقی که به عملیات کشاورزی اشتغال دارند لازم الرعایه خواهد بود در موارد مذکور در ماده ۶۱ مفاد مواد ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۷ و قسمت اخیر ماده ۱۸ اجراء خواهد شد. فصل سوم- معافیت مالیاتی
(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹) – تا میزان چهارصد و هشتاد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات موضوع بخشهای دوم و ششم فصل دوم از یک یا چند منبع پس ازوضع معافیتهای متعلق از پرداخت مالیات معاف و مازاد بر آن به نرخهای مربوط مقرر در ماده ۱۳۴ مشمول مالیات خواهد بود.
وجوه پرداختی به عنوان بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات معاف است.
درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است. ۱- حقوق بازنشستگی و پایان خدمت و وظیفه پرداختی بوراث و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و همچنین کمکهای دریافتی وکلای دادگستری از صندوق تعاون کانون وکلا بر طبق مقررات مربوط. ۲ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۴/۲۱)- هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل و همچنین فوقالعاده و مزایای ارزی مامورین دولت در خارج از کشور.فوقالعادههای بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی حقوق بگیران ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- هزینه سفر استانداران و فرمانداران و بخشداران و فوقالعاده تضمین صاحبه جمعان طبق آییننامهای که از طرف وزارت دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و همچنین هزینه پذیرائی نمایندگان مجلسین از اول شهریور ماه ۱۳۵۰ بر اساس تصمیم هیات رئیسه مجلسین. ۴ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- مزایای مذکور در بند یک تبصره ماده ۴ در محل کارگاه به طور کلی و کلیه مزایای نقدی کارگران و همچنین خانههاﻯ ارزانقیمت سازمانی که خارج از محل کارگاه مورد استفاده کارگران واحدهاﻯ صنعتی قرارمیگیرد. ۵- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارات بدنی و معالجه و امثال آن. ۶- عیدی سالانه تا میزان سی هزار ریال (مازاد آن مشمول مالیات است). ۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- خانههای سازمانی دولتی به طور کلی و اتومبیل اختصاصی که با اجازه قانون یا به موجب آییننامههای خاص نیروهای مسلح و انتظامی دراختیار مقامات کشوری یا نیروهای مذکور گذارده میشود و همچنین حق ارشد گماشته امراءو لباس و یا وجوه نقدی که بابت لباس بافراد نیروهای مسلح شاهنشاهی داده میشود. بند ۸ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله کارمند بپزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت میکند. ۹ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- تا سی هزار ریال وجوه پرداختی به هر یک از کارگران در اجراﻯ قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و کارگاههاﻯ تولیدﻯ و صنعتی وپاداش سالیانه آنها از سال ۱۳۵۱. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- مبلغ بخشودگی بند ۹ در کارگاههائیکه داراﻯ شرکت تعاونی مصرف کارگرﻯ هستند صرف تقویت و توسعه شرکتهاﻯ تعاونی همان کارگاهخواهد شد که در مقابل سهم یا سهام شرکتهاﻯ مزبور بکارگران داده شود و در کارگاههائیکه دارای شرکت تعاونی مصرف نیستند مبلغ بخشودگی کلاًبه حساب شرکت تعاونی در شرف تشکیل همان کارگاه نزد بانک رفاه کارگران واریز خواهد شد. نحوه وصول وجوه مزبور و ترتیب پرداخت بشرکتهاﻯ تعاونی مصرف کارگران به موجب آییننامهاﻯ خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزراﻯ دارائی و کارو امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران برسد. ۱۰(منسوخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۳)- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و کارمندان غیر نظامی رسمی و افزارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که افتخار خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی را دارند نسبت به کلیه حقوق و مزایائی که از اعتبارات وزارت جنگ و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور دریافت مینمایند.
سود مذکور در ترازنامه در مورد کارخانجات صنعتی و تولیدی و شرکتهائیکه برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدنی تشکیل و تا تاریخ تصویب این قانون به موجب تصویب نامه های صادره مشمول معافیت پنجاه درصد شناخته شده اند و از وزارت اقتصاد پروانه یا کارت تاسیس و یا پروانه به هره برداری از معادن تحصیل کرده اند تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون به میزان بیست و پنج درصد از پرداخت مالیات معاف است. تبصره- در مورد موسسات مشمول این ماده که فاصله تاریخ شروع ببه هره برداری آنها تا تاریخ اجرای این قانون کمتر از پنجسال است در صورتی که مشمول معافیت صد درصد نباشند تا مدت پنج سال از تاریخ به هره برداری کماکان از معافیت پنجاه درصد استفاده خواهند کرد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – درآمد کارخانجاتیکه بعد از تاریخ تصویب این قانون از وزارت اقتصاد پروانه یا کارت تاسیس برای آنها صادر میشود طبق جدول معافیتهای صنعتی (موضوع ماده ۹۸) برای مدت پنجسال و در مورد مناطق مرزی تا ده سال از بیست تا صد درصد درآمد از تاریخ شروع ببه هرهداری مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.درآمد معادنی که برای آنها پروانه اکتشاف یا به هرهبرداری از اول سال ۱۳۴۸ ببعد از طرف وزارت اقتصاد صادر شده یا بشود طبق جدول معافیتهایمعدنی (موضوع تبصره ۲ ماده ۹۸) از بیست تا صد درصد برای مدت پنجسال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت اقتصاد آماده برای به هرهبرداری است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. درآمد شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از اول سال ۱۳۴۵ به مدت پنجسال از پرداخت مالیات معاف است. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود درآمد حاصل از فعالیت بعضی از صنایع کوچک را که در دهات خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران ایجاد میشوند به تشخیص و تصویب هیات وزیران برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه از پرداخت مالیات معاف کند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- درآمد شرکت هلیکوپترسازی که با مشارکت سازمان صنایع نظامی تاسیس میشود تا مدت پنجسال از پرداخت مالیات معاف است و پس ازمدت مذکور مالیات سود سهام متعلق به سازمان صنایع نظامی در شرکت مزبور پس از وصول عیناً مسترد میشود معافیت موضوع ماده ۹۹ بدون رعایت شرط مقرر در بند ۲ ماده مذکور شامل ذخائر شرکت مزبور خواهد بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- درآمد شرکتهائیکه در سواحل و جزایر خلیج فارس به منظور انجام خدمات و تدارک نیازمندی های کشتیهای خارجی و تعمیر کشتیهای ایرانی و خارجی به وسیله تعمیرگاههای ثابت یا شناور تاسیس شوند تا مدت ده سال از تاریخ تاسیس از مالیات معاف است، مشروط بر اینکه اولا از طرف وزارت اقتصاد پروانه تاسیس تعمیرگاه به عنوان کارخانه صادر شد. ثانیا شرکت حداکثر تا دو سال از تاریخ تاسیس تعمیرگاه را در آبهای ایران دایر و از آن به هرهبرداری کند ثالثاً حداقل ۶۰٪ کل درآمد شرکت بارز و از منابع خارجی تحصیل شده باشد. رابعا ارزش تعمیرگاه شناور از دویست و پنجاه میلیون ریال کمتر نباشد. شرکت هائیکه قبل از تصویب این اصلاحیه به منظور فوق تشکیل شدهاند در صورت واجد بودن شرایط مذکور از تاریخ تصویب این قانون از معافیت مقرر استفاده خواهند کرد و مبداء مهلت دو سال مذکور در شرط ثانی برای اینگونه شرکتها از تاریخ تصویب این اصلاحیه خواهد بود.
جدول معافیتهای صنعتی بر اساس برنامه های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیتهای صنعتی مشمول معافیت و تعیین ضرائب معافیت مالیاتی برای هر یک از فعالیتها حسب درجه اهمیت و نوع فعالیت در مناطق مختلف هر ۳ سال یکبار از طرف وزارت دارائی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه ها و کارت های تاسیس صادره از اول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم میگردد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- وزارت دارائی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیتهای صنعتی را ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی شامل پروانهها و کارتهای تاسیس صادره ازتاریخ اجرای این قانون تا آخر سومین سال خواهد بود- معافیتهای مذکور در این جدول شامل درآمد کارخانجاتیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون پروانه یا کارت تاسیس تحصیل کردهاند ولی طبق مقررات قانون اصلاحی سال ۳۷ مشمول معافیت نبودهاند نیز خواهد بود مدت استفاده از معافیت اینگونه کارخانجات ۵ سال از تاریخ به هرهبرداری میباشد و در صورتی که تاریخ به هرهبرداری قبل از تاریخ اجرای این قانون باشد نسبت به بقیه مدت ازمعافیت استفاده خواهد شد. کارخانجاتی که به موجب قانون اصلاحی مزبور مشمول معافیت بودهاند در صورتی که حائز شرایط زیر باشند اختیار استفاده از معافیتهای مدتدارقانون مذکور یا معافیت اولین جدول معافیتهای صنعتی موضوع این تبصره را دارند. الف- تا تاریخ اجرای این قانون به هرهبرداری آنها شروع نشده باشد. ب- حداکثر تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون شروع ببه هرهداری نمایند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- جدول معافیتهای معدنی بر اساس برنامههای اقتصادی کشور شامل انواع فعالیت های معدنی مشمول معافیت و تعیین ضرائب معافیت مالیاتی برای هر یک از فعالیت ها حسب درجه اهمیت و نوع معدن و محل وقوع و وسعت حوزه آنها و سایر جهات هر سه سال یکبار از طرف وزارت دارائی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانههای اکتشاف صادره از اول فروردین سال بعد تا آخرسال سوم میگردد. وزارت دارائی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیتهای معدنی را ظرف سه ماده پس از تصویب این اصلاحیه تهیه و به کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند. جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی شامل پروانههای اکتشاف یا به هرهبرداری صادره از تاریخ اول فروردین ۱۳۴۸ خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای صنعتی که شرکت ها برای توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که: ۱- قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت اقتصاد تحصیل شده است. ۲- توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایعی باشد که در جدول معافیتهای صنعتی مربوط به سال صدور اجازه برای این نوعفعالیت های صنعتی معافیت مالیاتی منظور شده باشد. ۳- هزینه توسعه یا تکمیل از پنج درصد قیمت دارائی ثابت شرکت در کارخانه مورد توسعه یا تکمیل در سال صدور اجازهنامه کمتر نباشد. منظور از قیمت دارائی ثابت قیمت تمام شده تمامی ماشین آلات و تجهیزات و ساختمان و زمین بدون در نظر گرفتن استهلاکات میباشد. چنینمحدودیتی در مورد ایجاد صنایع جدید وجود نخواهد داشت. آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت های صنعتی و معدنی که شرکت ها مستقلا یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای استفاده کارمندان کم درآمد و کارگران خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه: ۱- قبلا اجازه و موافقت وزارت آبادانی و مسکن نسبت بطرح احداث واحدهای مسکونی برای کارمندان و کارگران تحصیل شده باشد. ۲- نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آییننامهای باشد که از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کار وامور اجتماعی تدوین خواهد شد. ۳- وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک رهنی ایران یا بانک رفاه کارگران نگاهداری شود و با نظارت وزارت آبادانی و مسکن منحصراً برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- معادل وجوهی که طی سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره شده است باید ظرف پنجسال از تاریخ صدور اجازه به مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید یا ساختمان واحدهاﻯ مسکونی رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط به مرحله به هرهبردارﻯ رسیدهباشد. در مورد وجوهی که با استفاده از مقررات این ماده قبلاً ذخیره شده است مهلت شروع به هرهبردارﻯ چهار سال پس از تاریخ اجراﻯ این تبصره است. براﻯ هر طرح فقط ذخائر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع این ماده میباشد ولی در هر حال مخارج انجام شده باید مورد گواهی وزارت اقتصاد در مورد توسعه و تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید و وزارت آبادانی و مسکن در مورد خانههاﻯ مسکونی قرار گیرد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- شرکت هائیکه در تاریخ اول فروردین ۱۳۴۶ در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران مشغول به هرهبرداری بودهاند و فعالیت آنها طبق اولین جدول معافیتهای صنعتی قطع نظر از محل وقوع تاسیسات صنعتی نوعاً جزء صنایع معاف از مالیات است مشروط بر اینکه اولا سرمایه پرداخت شده آنها کمتر از دویست میلیون ریال نباشد ثانیاً از سال بعد از مصرف ذخیره برای مدت ۵ سال هرساله حداقل معادل ۵٪ بهای تمام شده از محصولات خود رابدون در نظر گرفتن حقوق و عوارض گمرکی بخارج صادر کنند و به فروش برسانند. لیکن در مورد ذخائر مصرف شده سالهای ۴۶ تا ۴۸ شرط صدور محصولات در مدت پنجسال از اول سال ۱۳۴۹ لازمالرعایه خواهد بود ثالثاً توسعه وتکمیل برای ساخت ماشین آلاتی باشد که در تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا در حمل و نقل به کار رود. رابعاً در مورد ماشین آلاتی که در تولیدات صنعتی به کار میروند حداقل ۵۰٪ بهای تمام شده تولیدات شرکت پس از کسر حقوق و عوارض گمرکی بهای کالای ساخت ایران باشد و در مورد ماشین آلاتی که در تولیدات کشاورزی یا در حمل و نقل به کار میروند توسعه و تکمیل برای ساخت لوازم نیرویمحرک باشد بابت وجوه ذخیره شده از درآمد عملکرد سال ۱۳۴۶ ببعد مشمول شرط مذکور در بند ۲ این ماده نخواهد بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورت تخلف از شرایط مقرر علاوه بر وصول مالیات بذخیره از تاریخ سررسید پرداخت مالیات جریمهای معادل ده درصد اصل مالیات از شرکت وصول خواهد شد ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد نسبت بمابهالتفاوت مالیات وصول و از مطالبه جریمه صرفنظر خواهد شد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تاسیس میشوند نمیتوانند از معافیت مذکور در ماده ۹۷ استفاده کنند. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- کارخانههاﻯ واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از یکصد نفر نباشد در صورتی که تاسیسات خود را کلاً به خارج از شعاعیکصد و بیست کیلومترﻯ مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دارائی و وزارت اقتصاد برقرار میشود از ده تا پانزده سال ازتاریخ به هرهبردارﻯ از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبلهرود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطقآبریز رودخانههاﻯ دماوند، جاجرود، شاهآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج، کردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالا: خطالراس کوههاﻯ البرز که آب آن بدشت کویر مرکزﻯ جارﻯ میشود. شرقاً: ساحل غربی رودخانه حبلهرود گرمسار. غرباً: ساحل شرقی رودخانه زیاران. جنوباً: خطوط ممتد از غرب بشرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خطالقعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیرحبلهرود گرمسار.
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمی منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.