ماده۱۷۳قانون مالیاتهای مستقیم (منسوخ — مصوب ۱۳۴۵)مصوب ۱۳۴۵ · ماده ۱۷۳ از ۳۲۴
(منسوخ ۱۳۴۹/۱۲/۲۳) – ۱- شرکتهائی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکربورها که در ایران یا از ایران صادر میشود یا از راه فروش حقوق منافع آن شرکتها نسبت به نفت یا هیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل میشود مالیات خود را برابر ۵۵ درصد درآمد ویژه (یعنی از تاریخ بیست و سوم آبانماه ۱۳۴۹ پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدی که تا تاریخ مزبور مشمولآن بودهاند) خواهند پرداخت و حق استفاده از نرخهای کمتر از نرخ حداکثر مقرر در ماده ۱۳۴این قانون و مزایا و معافیتهای مقرر دراین قانون و سایرقوانین را جز آنچه طبق قراردادهای خاص مصوب مجلسین تصریحاً مقرر شده است نخواهند داشت. شرکتهای مزبور تابع نرخ مالیاتی یا مالیات اضافه دیگری جز آنچه در این ماده پیشبینی شده است نخواهند بود. هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداختهای مشابه دیگر که از بابت نفت خام به دولت یا بشرکت ملی نفت ایران یا هر هیات دیگر بنمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی که به موجب شرح بالا بر درآمد ویژه شرکتهای مذکور تعلق میگیرد کسر نخواهد شد لیکن در مورد نفت (به جزنفتخام) و سایر هیدروکربورها از لحاظ وصول مالیات مبلغی معادل پرداختهای مزبور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداختهای مزبور که بدینترتیب اجازه داده شده است بیش از یکبار ممکن نخواهد بود. درآمد ویژه شرکتهای مزبور برای هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینههای مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمدویژه طبق روش معمول حسابداری که به طرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درآمد ویژه اینقبیل شرکتها هزینههایزیر بدون توجه بمقررات مواد دیگر این قانون در هر جا که انجام شده باشد قابل کسر خواهد بود. الف- هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آنشرکت مربوط به انجام عملیاتش در ایران. ب- مخارجی که توسط شرکت (بغیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن به موجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهتقبول هزینه پیشبینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام میشود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی وهزینههای تاسیس و اعانات و کرایهها و سایر خرجهائی که برای استفاده از هر دارائی لازم باشد میگردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسنادمثبته باشد. ج- مبلغی معادل با هر پرداخت مشخص یا هر پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام به عمل آمده باشد یا در صورتی که آنشرکت به جای تمام یا قسمتی از این قبیل پرداختها نفت خام تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداختهای مذکور که ممکنست نقداً تادیه شده باشد به علاوه ارزش نفت خامی که بدین نحو تحویل شده است بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه منهای هر تخفیفی که بآن تعلق گیرد. د- در هر سال مبلغی معقولی به عنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینههای سرمایهای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده. زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارت بدون اینکهعمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده بهیچوجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت وزیان ناشیه از خسارات وارده به ذخائر تجارتی یا هر گونه دارائی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنهاخواهد بود. مقررات فصل چهارم از باب اول این قانون هزینههای قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد کرد.
در مورد درآمد مشمول مالیات شرکتهای نفتی موضوع ماده ۱۷۳ اعم از جارﻯ و بقایا مقررات این قانون راجع به ترتیب و مهلتهای رسیدگی جاری نخواهد بود.و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای مذکور وسیله وزارت دارائی با تشکیل حوزه یا حوزههای خاصی به تعداد لازم کمک ممیز و ممیز و سر ممیز و ممیزکل و حسابدار متخصص رسیدگی خواهد شد و در صورت بروز اختلاف پرونده آنها از طرف وزارت دارائی به منظور رفع اختلاف به کمیسیون مخصوص متشکل از یک نفر از کارمندان وزارت دارائی و یک نفر حسابدار متخصص به انتخاب وزیر دارائی و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب ومعرفی وزیر دادگستری احاله و از طرف کمیسیون پس از رسیدگیهای لازم رای صادر خواهد شد این رای قطعی و لازمالاجرا است مگر اینکه مودی یاوزارت دارائی ظرف سه ماه از ابلاغ رای بآن اعتراض کنند که در این صورت رسیدگی باعتراض با کمیسیون دیگری متشکل از پنج نفر به شرح زیرخواهد بود: ۱- دادستان کل یا نماینده او. ۲- رئیس شورای عالی مالیاتی. ۳- یکی از کارمندان عالی مقام وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائی. ۴- یک نفر از حسابداران متخصص که قبلا در رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مورد دخالت نداشته باشد به انتخاب وزیر دارائی. ۵- رئیس هیات بازرسی شرکت ملی نفت ایران یا یکی از بازرسان قانونی شرکت به انتخاب و معرفی رئیس هیات مزبور. رای صادره از این کمیسیون قطعی و لازمالاجرا است.
نسبت بمواردی که شرکتهای مذکور قانوناً مکلف به کسر مالیات از وجوه پرداختی بدیگران و یا تسلیم صورت و فهرست مربوط بآن میباشند همچنین نسبت باجرای ماده ۲۴۲ طرز و ترتیب و مهلت های رسیدگی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از طرف حوزههای مذکور لازمالرعایه است. مرجع رسیدگی باختلاف اعم از جارﻯ و بقایا کمیسیونهاﻯ مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۷۳ خواهند بود.
مشارکت هاﻯ موضوع ماده ۱ قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ماه ۴۴ از نظر نرخ مالیات و مراجع تشخیص و حل اختلاف ومهلتهاﻯ رسیدگی مشمول این ماده میباشند شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهاﻯ فرعی شرکت مزبور از نظر نرخ مالیاتی تابع نرخ مذکور در اینماده میباشند. باب دوم- سایر مالیاتهای مستقیم فصل اول- مالیات ارث بخش یکم- مشمولین و نرخ مالیات