ماده۲۷۳قانون مالیاتهای مستقیم (منسوخ — مصوب ۱۳۴۵)مصوب ۱۳۴۵ · ماده ۲۷۳ از ۳۲۴
مجازات تخلف ماموران تشخیص و اعضاء کمیسیون تشخیص در موارد زیر عبارتست از: ۱- هرگاه بعد از تشخیص قطعی مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران تشخیص و یا نمایندگان دارائی یا قضات عضو کمیسیون تشخیص بدون توجه باسناد و مدارک مودی و تحقیقات کافی درآمد مودی را بیش از دو برابر تشخیص داده اند حداقل مجازات اداری متخلف دو سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود. ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد اجرای ماده ۲۸۰ در صورتی که به موجب راﻯ قطعی کمیسیون تشخیص ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود سر ممیز یا ممیز یا هر دوی آنان بمجازات اداری که حداقل آن یک سال انفصال از خدمت دولت میباشد محکوم خواهند شد. ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخیص یا اعضاء کمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههائی که در اجراﻯ تبصره ۲ ماده ۲۲۴ رسیدگی بآنالزامی نیست مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون استخدام کشوریمحکوم خواهد شد ضمناً نسبت بزیان وارده به میزانیکه شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی دردادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. ماموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی متعمداً وسائل تعقیب مودیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند دادگاهها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل ماموران تشخیص نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ۱۴۹ و ۲۲۵ و ۲۳۹ و به طورکلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحلهاﻯ که باشد بابت فعالیت دیگرمودﻯ اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ مطالبه مالیات نمایند.
تشریفات رسیدگی بتخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق نظامنامه محاکمات اداری خواهد بود.