ماده۲۰قانون مالیات‌های مستقیم (منسوخ — مصوب ۱۳۴۵)مصوب ۱۳۴۵ · ماده ۲۰ از ۳۲۴

محل سکونت پدر و یا مادر و با زن و یا شوهر و یا فرزند و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت شود که اجازه پرداخت می‌شود. در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد فقط یک مستغل برای سکونت مالک و یک مستغل برای سکونت افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات خارج و بقیه مشمول مالیات مقرر در این ماده خواهد بود.

از نظر مالیات بر درآمد املاک هر آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این بخش می‌باشد.

مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد بر اساس اجاره‌بهای املاک مشابه تقویم خواهد شد در صورت اخیر اگر بعداً سند یا مدارک رسمی به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغ تقویم شده می‌باشد مابه‌التفاوت مالیات متعلق قابل مطالبه خواهد بود.

مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می‌شود به بهای روز تعلق مستحدثه در تاریخ تعلق به موجر تقویم و با رعایت تبصره ماده ۱۳۴ جزو مال الاجاره غیرنقدی سال‌های مربوط محسوب خواهد شد.

سازمان‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این بخش را از مال‌الاجاره‌هائی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره دارائی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را به موجر تسلیم کنند.

در صورتی که مالک محل سکونت خود را به فروشد و در سند انتقال بدون اجاره‌بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در مدتیکه محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد حداکثر تا چهار ماه در مهلت مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته می‌شود و در مواردی که مبیع در تصرف انتقال گیرنده شرطی قرار گیرد و همچنین در مورد رهن تصرف بایع شرطی و راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است و درآمد مشمول مالیات عبارتست از ۷۵ درصد ارزش اجاری ملک بر اساس اجاره‌بهای املاک مشابه.

هر کس خانه خود را به دیگری به اجاره واگذار کند و خود خانه دیگری برای سکونت خویش اجاره کند در‌ احتساب درآمد مشمول مالیات مستغلات او میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد عادﻯ می‌پردازد از کل مال‌الاجاره‌های دریافتی او کسر خواهد شد.

هزینه‌هائی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

هرگاه درآمد اجاری سالانه مشمول مالیات ملک یا املاک موضوع این ماده از یک میلیون ریال تجاوز نماید مازاد مشمول یک مالیات اضافی به نرخ ۱۵٪ علاوه بر مالیات مقرر خواهد بود. سررسید پرداخت این مالیات به ترتیبی است که در مورد منبع پیش بینی شده است. مفاد این تبصره نسبت به درآمدهای حاصل و و ظایف و تکالیف سازمان‌ها و موسسات و اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۶ ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۵۹ جاری است.