ماده۶۱قانون مالیات‌های مستقیم (منسوخ — مصوب ۱۳۴۵)مصوب ۱۳۴۵ · ماده ۶۱ از ۳۲۴

هرگاه مودﻯ از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید در صورتی که مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزو هزینه‌هاﻯ قابل قبول خوددارﻯ می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد مالیات مربوط به اینقسمت از درآمد از طریق تشخیص علی‌الراس تعیین خواهد شد. ۳ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ممیز و تایید سرممیز غیر قابل رسیدگی تشخیص شود که در این صورت ممیز یاسر ممیز مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلیل کتباً به مودی ابلاغ کند. در این صورت مودی می‌تواند ظرف مدت دو ماه با مراجعه به ممیز مالیاتی اشکال رسیدگی را مرتفع وگرنه دفاتر قابل قبول نبوده و درآمد مودی علی‌الراس تشخیص خواهد شد. ۴ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورتی که با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در نسبت درآمد مشمول مالیات به حجم فعالیت یک موسسه بازرگانی در یک سال مالیاتی کاهش غیر معقولی با مقایسه با سال قبل همان موسسه یا سال جاری موسسات مشابه ملاحظه گردد که در این صورت ممیز مالیاتی باید نظر خود را با‌ذکر دلیل کتباً به ممیز کل گزارش دهد گزارش ممیز مالیاتی با اظهار نظر ممیز کل ظرف ده روز برای رسیدگی به کمیسیونی متشکل از ممیز کل مربوط – نماینده بانک ملی محل – نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اطاق‌ اصناف حسب مورد مطرح می‌شود. کمیسیون مکلف است با احضار مودی نظر خود را که به اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود ظرف سی روز نسبت‌ به قبول یا رد دفتر صریحاً اعلام کند.