ماده۴۳قانون مالیات‌های مستقیم (منسوخ — مصوب ۱۳۴۵)مصوب ۱۳۴۵ · ماده ۴۳ از ۳۲۴

در صورتی که بدهکار مبلغی بدون تفکیک بابت قسمتی از اصل و فرع دین بپردازد معادل به هره متعلق به کل طلب تا تاریخ پرداخت از مبلغ پرداختی به عنوان به هره تلقی می‌گردد.