ماده۴۰قانون مالیاتهای مستقیم (منسوخ — مصوب ۱۳۴۵)مصوب ۱۳۴۵ · ماده ۴۰ از ۳۲۴
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴) – درآمد مشمول مالیات به هره وام طبق نرخی خواهد بود که هر یک سال یکبار از طرف دولت اعلان خواهد شد نرخ مزبور ماخذ مطالبه مالیات خواهد بود ولو اینکه ضمن سند یا قرارداد به هره مقرر نشده یا کمتر تعیین شده باشد ولی در صورتی که به موجب سند یا مدرک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد به ماخذ مزبور مالیات اخذ خواهد شد.
درآمد مشمول مالیات در مورد به هره متعلق به اوراق قرضه شرکتهای سهامی که برای معامله به عموم عرضه میشود به میزان نرخی که در متن سند ذکر شده و در مورد حساب جاری بین شرکتها در صورتی که مالیات هر دو شرکت طبق دفاتر قانونی آنها تشخیص و قابل وصول باشد به میزانی که در دفاتر قانونی آنها ثبت شده و همچنین در مورد موسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران به هره دریافت میدارند معادل به هره پرداختی به آنها منظور خواهد شد.
وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط بمانده ثمن معاملات قطعی اموال غیرمنقول در مدت مذکور در سند مشمول مالیات به هره نخواهد بود مگر اینکه معلوم شود به هره پرداخت شده است.
به جز مواردی که ضمن مواد این بخش تصریح شده است وام دهندگان مکلفند تا آخر تیرماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به معاملات سال قبل را تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه شغل خود و در صورت نداشتن محل شغل به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ پرداخت نمایند.