ماده۷۲قانون مالیاتهای مستقیم (منسوخ — مصوب ۱۳۴۵)مصوب ۱۳۴۵ · ماده ۷۲ از ۳۲۴
وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آییننامه حق الوکاله برای هر مرحله. پ- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده. ت- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا پانصد هزار ریال ما به الاختلاف پنج درصد. تا یک میلیون ریال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال. تا دو میلیون ریال ما به الاختلاف سه درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال. از دو میلیون ریال ما به الاختلاف به بالا دو درصد نسبت به مازاد دو میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصیکه وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده – همسر مودی.
در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مفاد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف سازمانهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج بابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشد.
سازمانهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلاء پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیات وکیل ظرف ۱۰ روز به اداره دارائی محل پرداخت نمایند.
در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی بوکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر به وکالت نامه مربوط نخواهد بود.