در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۵۵ نظریه دربارهی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی — صفحهی ۱ از ۳برداشتن فیلترها
یکی از علل بروز نقص در پروندههای قضایی اختلاف رویه بین برخی محاکم و سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شیوه محاسبه تمبر دادخواست است؛ در همین راستا خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر شود: 1- معیار تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی چیست؟ 2- کدام یک از دعاوی زیر مالی و کدام یک غیر مالی است؟ الف- استرداد لاشه چک ب- ابطال سند مالکیت پ- قلع و قمع مستحدثات ت- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ث- الزام به ثبت تقسیمنامه 3- در دعاوی مربوط به ارز یا طلا، چنانچه در مرحله تجدید نظرخواهی محکومبه مستلزم تقویم به ریال برای محاسبه هزینه دادرسی باشد، ملاک تعیین نرخ ارز یا طلا کدام تاریخ است؟ 4- هزینه دادرسی دعاوی «خسارت تأخیر تأدیه» و «خسارات دادرسی» در صورت مطالبه به همراه خواسته اصلی چگونه محاسبه میشود؟ 5- در مواردی که خواهان نسبت به حکم مبنی بر بیحقی یا بطلان دعوای مالی خود تجدید نظرخواهی میکند، هزینه دادرسی آن مرحله چگونه محاسبه میشود؟ 6- تمبر مالیاتی وکیل محکومعلیه در تجدید نظرخواهی از حکم صادره در دعاوی مالی بر چه اساسی محاسبه میشود؟ 7- در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوا به قرار صادره در خصوص دعوای مالی، هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی مربوطه چگونه محاسبه میشود؟ 8- هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر در اعتراض محکومله به محکومیت مالی چگونه محاسبه میشود؟
نظریه:1- تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا مستقیماً آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است. 2- با توجه به ملاک پیشگفته: الف و ب- دعاوی راجع به استرداد لاشه چک و ابطال سند مالکیت، دعوای غیر مالی است. پ- دعوای به خواسته قلع و قمع مستحدثات، دعوای غیر مالی است؛ زیرا نتیجه دعوای قلع و قمع مستحدثات، تحصیل مال نیست. ت- همانگونه که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص عرصه و اعیان به جهت تثبیت مالکیت، فرع بر احراز مالکیت و دعوایی مالی است، دعوای الزام به تنظیم سند اجاره نیز فرع بر احراز مالکیت منافع و دعوایی مالی است. ث- از آنجا که دعوای الزام به ثبت تقسیمنامه مستلزم تثبیت مالکیت مفروزی و خروج مال از حالت اشاعه است، این دعوا، دعوایی مالی است. 3- وفق ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ارزیابی و تعیین بهای خواسته مربوط به زمان تقدیم دادخواست بدوی است و با توجه به اینکه در مرحله تجدید نظر هزینه دادرسی بر اساس محکومبه محاسبه و تقویم خواسته در این مرحله انجام نمیشود؛ بر اساس ارزش زمان تقدیم دادخواست بدوی تعیین و وصول میشود. 4- در صورتی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی همراه با دعوای اصلی مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مستقل نیست؛ اما چنانچه خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً مطالبه شده باشد، متناسب با خسارت مورد مطالبه، هزینه دادرسی باید پرداخت شود. در مرحله تجدید نظر نیز چنانچه همزمان با اصل دعوا تجدید نظرخواهی شود، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی جداگانهای نیست؛ اما در صورتی که اعتراض فقط در مورد خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه باشد، هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر بر مبنای خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور حکم باید پرداخت شود. 5- در تجدید نظرخواهی نسبت به حکم بر بیحقی خواهان در دعوای مالی و یا حکم بر بطلان این دعوا، هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته تقویمشده در مرحله بدوی تعیین میشود. 6- نخست. در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آنکه خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عملآمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصولشده علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند. دوم. در صورت تجدید نظرخواهی از حکم صادره در دعوای مالی، با توجه به ماده 21 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398، وکیلی که وکالت در تجدید نظرخواهی هم دارد، مکلف است هنگام تجدید نظرخواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله، به میزان چهل درصد حقالوکاله موضوع ماده 9 آییننامه یادشده ابطال کند؛ مگر اینکه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر را ابطال کرده باشد. 7- حقالوکاله اعتراض به قرارهای صادره بر اساس ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 است که حقالوکاله وصولشده محاسبه میشود و تمبر علیالحساب مالیاتی آن نیز بر همین اساس محاسبه و وصول میشود؛ شایسته ذکر است، حقالوکاله اعتراض به این قرارها از حکم مقرر در ماده 21 آییننامه یادشده که ناظر بر مواد 9، 13 و 20 این آییننامه است، خروج موضوعی دارد. 8- پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود این است که رأی به رد یا بطلان دعوا در خصوص بخشی از خواسته و صدور حکم به محکومیت خوانده در خصوص مابقی صادر شده است، هزینه دادرسی مربوط به تجدید نظرخواهی محکومله بر اساس آن بخش از خواسته که از سوی دادگاه مردود دانسته شده است، محاسبه و وصول میشود.
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدامیک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟
نظریه:نخست. از موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام، اقدامها، درخواستها یا اعتراضهایی مانند: دفاع از حقوق اصیل در پرونده اجرایی (مانند احکام موضوع مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، تقاضای صدور اجراییه (مواد 2، 5 و 6 قانون)، انجام مکاتبات لازم در راستای اجرای احکام مانند درخواست تأمین محکومبه (موضوع تبصره ماده 35 قانون یاد شده)، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعتراض به عملیات اجرایی (مواد 27، 29، 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، ادعای جعل، انکار یا تردید نسبت به سند طرف مقابل (مواد 216 و 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، اعتراض به نظریه کارشناسی (ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، اعتراض به تعیین حافظ (ماده 78 قانون یادشده)، تقاضای محاسبه هزینه لازم برای محکومبه (ماده 47 همان قانون)، درخواست اصلاح اجراییه (ماده 11 قانون مذکور)، تقاضای وصول مثل یا قیمت محکومبه در صورت تلف (ماده 46 قانون یادشده) که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی است، با توجه به مقررات مربوط به شرایط دخالت وکلای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و یا دفاع از آن، دخالت در این امور در مرحله اجرا توسط اصیل یا وکیل دادگستری، امکانپذیر است. دوم. در دیگر موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام از جمله؛ پیگیری عملیات اجرایی در شعبه رسیدگیکننده و واحد اجرای احکام، مراجعه به ادارات و دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی یرای پیگیری عملیات اجرایی، حضور در اجرای قرارهای اعدادی (ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، پیشنهاد حافظ اموال (ماده 78 قانون یاد شده)، پیشنهاد نحوه اجرای حکم به واحد اجرا (ماده 40 قانون)، معرفی اموال برای اجرای حکم (تبصره یک ماده 34 قانون)، درخواست شناسایی اموال و استعلام سهام (تبصره یک ماده 35 و ماده 49 قانون یادشده و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394)، ملاحظه پرونده اجرایی و اخذ تصویر از آن (ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، درخواست تعیین وقت مزایده و تجدید مزایده، قبول مال مورد مزایده و شرکت در جلسات مزایده (مواد 130، 131، 132 و 127 قانون یاد شده)، اخذ محکومبه نقدی (ماده 134 همان قانون)، اقدامات لازم برای واریز وجوه ایداعی به حساب اصیل (ماده 150 قانون مذکور)، حضور در عملیات اجرایی برای توقیف و فروش و دیگر اقدامات میدانی در راستای اجرای حکم (مواد 130 و 137 قانون) و معرفی نماینده یا جانشین طرف مقابل در صورت حجر یا فوت (ماده 31 قانون یاد شده) که انجام آن مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی نیست، میتوان درخواست نماینده محکومله (غیر وکیل دادگستری ) را نیز اجابت کرد.
1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالتنامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب میشود؟ 2- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل میتواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب میشود؟ 3- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟
نظریه:مطابق ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرکت وکیل در هنگام محاکمه (جلسه رسیدگی) تکلیف وکیل است و عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی جز در مواردی که دارای عذر موجه میباشد، تخلف است و دادگاه باید مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اعلام کند. بنابراین، شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در زمره تکالیف وکیل و بلکه مهمترین تکلیف وی است و در زمره اختیارات وکیل نیست که به وسیله موکل سلب و یا محدود شود و چنانچه عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در وکالتنامه شرط شود، چنین شرطی از آنجا که بر خلاف قاعده آمره مزبور است، باطل و غیر قابل ترتیب اثر است.
به استحضار میرساند در خصوص رد مال در بزه انتقال مال غیر اختلاف نظر است؛ برخی عقیده دارند که زمین یا ملک منتقل شده به عنوان رد مال باید به مالک اصلی مسترد شود در این راستا دادگاه کیفری دو میتواند در رأی صادره تمامی معاملات صورت گرفته را باطل و اسناد تنظیم شده در این خصوص؛ اعم از رسمی و عادی را نیز باطل اعلام کند؛ بدون آنکه نیازی به طرح دعوای حقوقی باشد؛ اما گروهی معتقدند این موضوع امری حقوقی بوده و دادگاه نمیتواند در رأی کیفری در خصوص ابطال معاملات و اسناد اقدام نماید و این اقدام باید از طریق طرح دعوای حقوقی صورت گیرد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید و همچنین اعلام فرمایید که آیا بین اسناد عادی و رسمی که پس از انتقال مال غیر تنظیم شدهاند، تفاوتی وجود دارد و یا آنکه هر دو این اسناد از سوی دادگاه کیفری قابل ابطال است؟
نظریه:با عنایت به اینکه مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند. در مورد اموال غیر منقول که در اثر ارتکاب جرم مذکور، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که لازمه رد مال به مالک، ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه مکلف است در خصوص ابطال آن هم حکم صادر نماید. در مورد اسناد عادی، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر آنکه سند مذکور موضوع ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد که وفق این ماده اقدام میشود.
شخصی در خرداد سال 1395 فوت نموده است و مهریه زوجه وی که سال 1353 ازدواج نموده است، سی هزار تومان است؛ در چنین فرضی مهریه زوجه چگونه محاسبه میشود؟ توضیح آنکه در خصوص موضوع، سه دیدگاه مختلف به شرح زیر قابل طرح است: دیدگاه نخست: با توجه به اینکه زوج در سال 1395 فوت کرده است و ماده 3 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران، تاریخ فوت را مبنای محاسبه قرار داده است؛ بر این اساس، اعم از آنکه زوجه مهریه خود را در سال 1395 مطالبه کرده باشد و یا در سال 1405، باید بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی در سال 1394 مهریه وی محاسبه شود. دیدگاه دوم: چنانچه زوجه در خرداد 1395 مهریه خود را مطالبه کند، مهریه وی بر اساس شاخص سال 1394 محاسبه و پرداخت میشود و در سالهای بعد به دلیل تعیین شاخص سال 1395 دیگر نمیتواند مابهالتفاوت سه ماه را بر اساس شاخص اعلامی برای سال 1395 مطالبه کند (قاعده اقدام)؛ اما اگر مهریه در سال 1405 مطالبه شود، از آنجا که شاخص سال 1395 مشخص است، باید بر اساس شاخص همین سال مهریه محاسبه و پرداخت شود. دیدگاه سوم: چنانچه زوجه در سال 1395 مهریه خود را مطالبه نماید، مهریه بر اساس شاخص سال 1394 محاسبه میشود که در سالهای بعد به دلیل تعیین شاخص سال 1395 میتواند مابهالتفاوت سه ماه را بر اساس شاخص سال 1395 دریافت کند و در صورتی که در سال 1405 مهریه خود را مطالبه نماید، با توجه به مشخص بودن شاخص سال 1395، مهریه بر اساس شاخص همین سال محاسبه و وصول میشود. با توجه به توضیحات فوق، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- چنانچه زوجه که همسر وی در سال 1395 فوت کرده است، مهریه خود را در خرداد همان سال مطالبه کند، آیا مهریه وی بر اساس شاخص سال 1394 محاسبه میشود؟ در سال بعد که شاخص سال 1395 مشخص میشود، آیا زوجه میتواند مهریه خود را تا خرداد 1395 مطالبه کند و یا آنکه مابهالتفاوت این چند ماه را نمیتواند در سالهای بعد مطالبه کند؟ 2- چنانچه در فرض سؤال، زوجه مهریه خود را در سال 1405 مطالبه کند، با توجه به اینکه شاخص سال 1395 (سال فوت زوج) مشخص است، مهریه زوجه باید بر اساس شاخص سال 1395 محاسبه شود و یا بر اساس شاخص سال 1394؟
آیا در پروندههای کیفری از جمله حوادث ناشی از کار شرکتهای خصوص میتوانند نماینده حقوقی معرفی کنند؟ توضیح آنکه شرکتهای خصوصی در اینگونه پروندهها مستنداً به ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان و بند پ ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مبادرت به معرفی نماینده حقوقی مینمایند. در حالی که اولاً وفق ماده 184 قانون کار، مسؤولیت جزایی متوجه مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی است نه شرکت (شخص حقوقی) تا بتواند نماینده معرفی کند. ثانیاً الفاظ به کار رفته در مواد قانونی فوقالاشاره صرفاً ناظر بر دعاوی حقوقی هستند
نظریه:در خصوص این پرسش، دو دیدگاه به شرح زیر اعلام میشود: دیدگاه نخست در فرض سؤال که پرونده کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار مطرح رسیدگی است، اولاً، قانونگذار در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقی، اخطار به شخص حقوقی برای معرفی وکیل یا نماینده قانونی وفق مقررات را به رسمیت شناخته است و در تبصره این ماده مقرر نموده است که فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمیتواند نمایندگی آن را عهدهدار شود؛ مقصود از نماینده قانونی موضوع این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه شخص حقوقی دارای اختیار دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است و منصرف از نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ثانیاً، قانونگذار در ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401 و بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، استفاده شرکتها و مؤسسات دانشبنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل آنها و همچنین کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره یا مدیران عامل آنها از کارکنان خود با داشتن شرایط مقرر در ماده 15 یادشده به عنوان نماینده حقوقی برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را به رسمیت شناخته است؛ نماینده حقوقی مذکور در این مواد قانونی، متفاوت از نماینده قانونی موضوع ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ همچنین از سیاق ماده 15 و بند «پ» ماده 20 یادشده، چنین مستفاد است که حکم این مواد ناظر بر استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی مدنی است و چنین حکمی قابل تسری به دعاوی کیفری نمیباشد؛ پیشینه تقنینی (نماینده حقوقی) در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤید این دیدگاه است. دیدگاه دوم به موجب ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها؛ در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مذکور در این ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. وفق بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، حکم مقرر در ماده 15 قانون صدرالذکر در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از جمله شرکتها نیز جاری است؛ بنابراین از ماده 15 قانون یادشده چنین مستفاد است که دعاوی مذکور در این مواد اطلاق دارد و دعاوی کیفری را نیز شامل میشود.
نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً میبایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواستههای مذکور اختیار تقویم دارد.
نظریه:اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر میگیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میشود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده (در زمانی که فعالیت داشتهاند) مانند دیگر اموال میبایست بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آنکه، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام میکند؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامههای ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 28/1/1396، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود. ثانیاً، در صورتی که دیه فارغ از جنبه کیفری آن و در قالب دادخواست حقوقی مطالبه شود، با توجه به اینکه دیه واجد جنبه مالی است، مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی میباشد؛ زیرا وفق ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است» و به موجب ماده 490 این قانون «در صورتی که پرداختکننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد»؛ بنابراین، در فرض سؤال عنوان خواسته «یک فقره دیه کامل» یا «بخشی از آن» است و مبلغ مشخصی وجه نقد موضوع خواسته نیست تا از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد. بدیهی است چنانچه مطابق ذیل ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ میتواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده 62 یادشده میباشد.
در بسیاری از پروندهها مهریه محکومعلیه کارمند بوده و دارای حقوق و مستمری ماهانه است و محکومان به نیز سکه طلا میباشد آیا در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مجاز است که به جای تعیین اقساط سکه در مواعد چند ماه (مثلاً در 15 ماهه یک قطعه سکه، مقرر نماید که یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه در قبال دین (سکه) توقیف شود و درگر قسط سکه تعیین نشود؟ با این توضیح که مثلاً مقرر شود یک چهارم حقوق کسر شود و این یک چهارم در هر ماه معادل کسری از ارزش یک قطعی سکه معادل سازی شود. نتیجه این سوال از این جهت مهم است که در حال حاضر محکوم علیه مهریه، با کمترین نوسان در قیمت سکه مبادرت به تقدیم دادخواست مینمایند و اگر راهکار پیشنهادی اجرا شود عملا از ورود پروندههای تعدیل اقساط مهریه جلوگیری میشود که به شدت در کاهش ورودی مؤثر است. اگر زوج به پرداخت مهریه در حق زوجه محکوم شده باشد و این مهریه تقسیط شده باشد و متعاقباً یا همزمان به پرداخت نحله در حق زوجه نیز محکوم شده باشد و سپس زوج مبادرت به طرح دادخواست اعسار از نحله نماید آیا دادگاه مجاز است که در قبال دیونی غیر از مهریه که تقسیط شده مبادرت به صدور قرار عدم استماع نماید یا خیر؟ اساساً راهکار و تکلیف دادگاه در این موارد چیست؟
نظریه:3- اولاً، در فرض سؤال که محکومبه، تحویل تعدادی مسکوکات طلا است، در صورت تقدیم دادخواست اعسار، تقسیط محکومبه به صورت معادل ریالی سکه امکانپذیر نیست؛ زیرا محکومبه (عین سکهها) قابل تقسیط خواهد بود؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مرحله اجرا و در فرض تلف عین یا عدم دسترسی به آن، معادل ارزش ریالی آن از اموال محکومعلیه قابل توقیف و استیفا است. ثانیاً، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکومبه (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکومعلیه به معنای تقسیط محکومبه نیست و بر خلاف فرض سؤال، دادگاه نمیتواند در رأی اعسار مقرر نماید یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای محکومعلیه در قبال محکومبه توقیف شود. فرض قانونگذار بر ملائت محکومعلیه تا میزان یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای وی است. 4- اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399، چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، هر چند عنوان محکومبه متفاوت باشد؛ با اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکومعلیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، همانگونه که آورده شد، در فرض سؤال که محکومله و محکومعلیه واحدند، چنانچه مقصود از طرح دعوای اعسار، تعدیل حکم اعسار نباشد، طرح مجدد دعوای یادشده امری عبث بوده و وفق بند 7 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، آیا آرای قطعی کمیتههای تجدیدنظر انضباطی فدراسیونهای ورزشی قابل ابطال یا رسیدگی مجدد در محاکم دادگستری است؟
نظریه:با عنایت به اصول سی و چهارم، یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیان حق دادخواهی و صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات، دعاوی و شکایات و با توجه به اینکه فدراسیونهای ورزشی در عداد سازمانهای مذکور در ماده 10 (اصلاحی 1402) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر نشدهاند و با لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیتههای تجدید نظر انضباطی فدراسیونهای ورزشی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
1- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بیطرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج- آیا میتوان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟ د- آیا میتوان شرط بنایی قرارداد داوری را بیطرفی داور دانست و هر زمان بیطرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رأی داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رأی داور وفق مقرره ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ 2- چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بیطرف تراضی نمایند آیا میعتوان قبل از صدور رأی داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رأی داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رأی داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟
نظریه:1- اولاً، از سیاق مواد 454 و 455 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصل استقلال، بیطرفی و ثالث بودن داور مستفاد است و نیازی به درج شرط ضمن عقد مبنی بر لزوم ثالث یا بیطرف بودن داور نیست. ثانیاً، از آنجا که نماینده شخص حقوقی با شخص حقوقی رابطه خادم و مخدومی دارد، به نظر میرسد به لحاظ اصل استقلال و بیطرفی نمیتوان چنین فردی را به عنوان داور تعیین کرد و به سبب آنکه نماینده حقوقی بر مبنای عقد وکالت اقدام نمیکند، مشمول عنوان «وکیل» مذکور در بند 4 ماده 469 قانون یادشده و همچنین مشمول دیگر عناوین مندرج در این ماده نمیباشد؛ به همین سبب، در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور و صدور رأی به وسیله وی، رأی داور قابل ابطال است. 2- با عنایت به ملاک ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حق اعتراض طرفین به رأی داور، پس از بروز اختلاف، با توافق آنان قابل اسقاط است.
چنانچه در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتی باشد؛ مانند تعدادی مسکوکات طلا؛ هزینه سفر حج عمره و تعدادی شاخه گل، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف- آیا در دعوای مطالبه مهریه باید هر یک از موارد مندرج در سند نکاحیه به صورت مجزا تقویم شود و یا آنکه درج مجموع آن به عنوان خواسته و با یک تقویم، صحیح است؟ ب- چنانچه هر یک از اقلام مهریه به صورت مجزا به عنوان خواسته تعیین و یکی از آنها بر اساس تقویم صورت گرفته در صلاحیت دادگاه صلح و مابقی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا در خصوص خواستههایی که در صلاحیت دادگاه صلح میباشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر شود و یا آنکه دادگاه به لحاظ مرتبط بودن خواستهها صالح به رسیدگی است؟ چنانچه خوانده به مبلغ تقویم شده خواستههای در صلاحیت دادگاه صلح در جلسه اول دادرسی وفق ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ایراد کند، آیا باید موضوع به کارشناسی ارجاع شود؟
نظریه:الف- در فرض سؤال هر چند مهریه زوجه دارای اجزای متعددی است؛ اما خواسته، واحد و مطالبه مهریه است؛ بنابراین، صلاحیت دادگاه صلح بر اساس مجموع بهای خواسته تعیین میشود. ب- اولاً، در فرض سؤال، دعاوی متعددی مطرح نشده که بحث ارتباط یا عدم ارتباط آنها و یا وحدت منشأ آنها به میان آید؛ بلکه همانگونه که آورده شد، هر چند اجزای مهریه متعدد است؛ اما خواسته، مطالبه مهریه است و مجموع بهای خواسته ملاک صلاحیت دادگاه صلح است و در صورتی که مجموع آن فراتر از نصاب این دادگاه باشد، موضوع از صلاحیت این دادگاه خارج است. ثانیاً، عدم تصریح به مؤثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بر خلاف ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به دادگاههای عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاههایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تشکیل دادگاههای صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاههای اخیرالذکر، در فرض سؤال ایراد به صلاحیت، قابل پذیرش به نظر میرسد و بهای تعیین شده طی فرآیند رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ملاک صلاحیت دادگاه است.
با توجه به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تعریف سند مکتوم، چنانچه پس از صدور رأی قطعی، رأی دیگری صادر شود که بر حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی حکایت داشته باشد؛ مانند آنکه در پرونده مطالبه وجه چک، پس از محکومیت صادرکننده به پرداخت آن، امانی بودن چک اثبات و حکم مجازات دارنده به عنوان خیانت در امانت صادر شود، آیا میتوان آن را به عنوان کاشفیت در حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی دانست؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان بر اساس بند 7 ماده 426 یادشده در چنین فرضی درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت؟
نظریه:اولاً، به طور کلی مقصود از سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی وجود داشته است؛ اما به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرایند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و پس از قطعیت رأی در دسترس قرار گیرد. ثانیاً، درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی مؤخرالتصویب نسبت به رأی مقدم بر آن با بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منطبق نمیباشد؛ زیرا با توجه به توضیحات پیشگفته، رأی مؤخرالصدور؛ از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند 7 ماده یادشده نمیباشد. ثالثاً، در فرض سؤال که فرد با ارائه چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده، مرتکب رفتاری حیلهآمیز شده و دادگاه را در استحقاق خود در دعوای مطالبه وجه آن فریب داده است؛ میتواند از مصادیق حیله و تقلب مذکور در بند 5 ماده 426 قانون یادشده باشد؛ اما در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به اعاده دادرسی است.
چنانچه خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا، به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یادشده به جای نام خواهان به عنوان موکل در قرارداد وکالت، نام خود را درج کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ممنوعیت اخذ بیش از دو وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی، آیا وکالت وکیل سوم به وکالت از شخص خواهان تلقی میشود و نمیتوان به این وکالت ترتیب اثر داد و یا آنکه وکیل سوم، صرفاً وکیل خود وکیل خواهان تلقی میشود و چنین فرضی با ایراد ممنوعیت معرفی بیش از دو نفر وکیل موضوع ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواجه نمیباشد؟ ثانیاً، چنانچه وکیل سوم، وکیل وکیل خواهان تلقی شود و نه وکیل خواهان، آیا شیوه اخیر در اعلام وکالت در دادگستری صحیح است و آیا وکالت وی به عنوان وکیل وکیل خواهان باید مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و یا آنکه باید در ستون موکل به جای نام یکی از وکلای خواهان، باید نام اصیل (خواهان) درج شود؟
نظریه:از ماده 656 قانون مدنی چنین مستفاد است که اقدامات وکیل به نیابت از موکل بوده و خود وکیل در عمل انجام شده اصالتی ندارد و چنانچه وکیل خواهان در انجام موضوع وکالت، اختیار توکیل داشته باشد، وکیل جدید نیز وکیل خواهان است و در نتیجه، رابطه وکالتی بین خواهان و وکیل معالواسطه برقرار میباشد و فوت، جنون و سفه وکیل اول در رابطه بین خواهان و وکیل معالواسطه تأثیری ندارد؛ به همین سبب، وکیل معالواسطه در شمار وکلای معرفی شده از سوی خواهان لحاظ و در محدودیتهای عددی وکلا موضوع ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار میگیرد و در نتیجه وکالت وی تا زمان خارج شدن یکی از وکلای قبلی قابل پذیرش نمیباشد؛ مگر آنکه، موضوع مشمول ماده 44 همین قانون باشد و معرفی وکیل معالواسطه صرفاً برای شرکت در همان جلسهای باشد که وکیل اول به سبب دعوت همزمان برای شرکت در دو یا چند دادگاه دیگر، امکان حضور در این جلسه دادرسی را ندارد.
وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 این قانون مصوب 1376 و همچنین ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 1386، کلیه قراردادهایی که بانکها در راستای اجرای مفاد این قوانین منعقد و مبادله میکنند، در حکم سند رسمی و لازمالاجرا و تابع آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و بانکها میتوانند مطالبات خود از تسهیلاتگیرندگان؛ اعم از اصل، سود، خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای قانونی را به استناد قراردادهای یادشده وصول کرده و از مزایای اسناد تجاری؛ از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برخوردار باشند. در اجرای تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه فرمها و قراردادهای متحدالشکل و ابلاغ آنها به تمامی بانکها نموده و آنها را مکلف کرده است صرفاً در قالب فرمهای متحدالشکل ابلاغی، قرارداد اعطای تسهیلات با مشتریان منعقد کنند. با عنایت به اینکه تمامی مندرجات قرارداد؛ اعم از مشخصات، اقامتگاه و تلفن (ثابت و همراه) تسهیلاتگیرنده و متعهدین در قسمتهای مربوطه درج میشود و به امضای طرفین میرسد و مشتری متعهد میشود در صورت هرگونه تغییر اطلاعات خود، مراتب را فوراً اعلام کند و در صورت عدم اطلاع بانکها از تغییرات مربوطه، اطلاعات مندرج در قرارداد مقرون به بقا و صحت تلقی میشود و ارسال مکاتبات و اخطاریهها و برقراری تماس تلفنی و اطلاعرسانی از طریق تلفن ثابت یا همراه مندرج در قرارداد، «ابلاغ» محسوب میشود و مسؤولیت و عواقب ترک فعل رأساً بر عهده مشتری بوده و قانوناً تکلیفی متوجه بانکها نمیباشد. بهرغم درج چنین قیودی در فرمهای یادشده، برخی محاکم، اخطاریههای ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات، به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و رأی بر ابطال عملیات اجرایی به علت عدم اطلاع مدیونین صادر میکنند. با عنایت به مراتب یادشده و نظر به اختلاف دیدگاه و رویه در مراجع قضایی و ثبتی در این خصوص و تحمیل خسارات بسیار بر نظام بانکی کشور، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
1- با توجه به این که وفق ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، این شوراها فقط نسبت به صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی میتوانند اقدام کنند، مقصود قانونگذار از وضع تبصره 4 ماده 20 این قانون چیست؟ آیا دعاوی موضوع این تبصره با رضایت طرفین هم قابل سازش نمیباشد؟ 2- با توجه به بند «الف» تبصره 5 و بند یک ماده 2 و ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه صلح با خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان باشد، با لحاظ ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا آرای محاکم صلح که قطعی میباشد، قابل فرجامخواهی است؟ چنانچه خواسته خواهان بیش از پنجاه میلیون تومان باشد، آیا فرجامخواهی به این آراء تسری دارد؟ 3- با توجه به عبارت «اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا» به شرح مذکور در ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، منظور کدامیک از تصمیمات شورا است؟ همچنین با عنایت به اینکه در ذیل ماده، این «تصمیم» قابل اعتراض و در صورت نقض دادگاه صلح مکلف به رسیدگی دانسته شده است، مدت زمان و نحوه ارائه اعتراض از حیث تشریفات تجدیدنظرخواهی چگونه است؟
نظریه:1-از آنجا که تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در ذیل این ماده و در مقام تعیین تکلیف شوراهای حل اختلاف در خصوص موارد داخل در صلاحیت این شوراها به شرح مندرج در مواد 13 و 15 قانون آمده است و با لحاظ بند یک ماده 13 قانون یادشده که صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را در صلاحیت شوراها دانسته است و به لحاظ تبعات صلح و سازش طرفین در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی، به نظر میرسد مقنن عامدانه شوراهای حل اختلاف را فاقد صلاحیت برای ورود و اقدام به صلح و سازش در خصوص دعاوی و اختلافات راجع به این قسم اموال دانسته است و بر این اساس، در این قسم دعاوی، شورای حل اختلاف صلاحیتی برای صدور گزارش اصلاحی ندارد. 2-با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاههای بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجامخواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافتهاند، قابل فرجامخواهی است. 3- با توجه به اینکه به استناد مواد 13 و 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت این شورا محدود به سازش شده است و ماده 25 این قانون هم در چارچوب فصل سوم «ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی» قرار گرفته است و تصمیم شورای حل اختلاف حسب مورد به استناد ماده 20 این قانون، گزارش اصلاحی و یا تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و ماده 25 قانون یادشده نیز گزارش اصلاحی و همچنین تصمیم شورای حل اختلاف را قابل اعتراض دانسته است، مقصود از واژه تصمیم در این ماده، تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و از آنجا که ترتیب اعتراض، مهلت و تشریفات آن در این قانون تعیین نشده است، مشمول ماده 17 قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم خواهد بود.
ذیل ماده 4 مصوبه مورخ 1403/8/20 مربوط به «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» آمده است: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفاند کارشناس هیأت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند….» مقرری مذکور در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفهوماً به دادگاه این اختیار یا اذن را داده است که کارشناسی را که مورد وثوق میداند، از میان کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب نماید. حسب اطلاعی که از اعضای هیأت مدیره کانون کارشناسان تحصیل نمودم، اخیراً اشخاصی به هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه، به عنوان ایراد، دادگاه را از انتخاب کارشناس از میان اسامی کارشناسان غیر محل وقوع ارزیابی منع کرده و این ممنوعیت را مستند به ماده 4 از مصوبه تعیین تعرفه نمودهاند و مدعی شدهاند دامنه اطلاق به کار رفته در ماده مذکور، شامل دادگاهها نیز میشود و بدین ترتیب، با تصویب ضوابط مندرج در تعرفه، محاکم مبسوط الیه بودن خود را در انتخاب کارشناس مورد وثوق از دست دادهاند. البته، محاکم عموماً از ترتیب اثر دادن به این ایراد خودداری نموده، آن را مردود اعلام کردهاند؛ لیکن، موارد معدودی را هم مورد پذیرش قرار دادهاند. همانگونه که مستحضرید قانون آیین دادرسی بدون هر گونه قیدی، قضات دادگاه را مجاز به انتخاب کارشناس مورد وثوق از میان کلیه کارشناسان ذیصلاح نموده، تصور اینکه دستورالعمل، همانگونه که از نام آن پیداست، راجع است به تنظیم روابط مالی کارشناسان و برخورداری از خدمات ایشان؛ این مصوبه به هیچ عنوان در جایگاه مضیق کردن دایره اختیارات دادگاه نمیباشد. اگرچه به لحاظ ترتیب مقررات و اصول نگارش قوانین، دستورالعمل قدرت معارضه با قانون را ندارد. (خواه از باب حکومت یا ورود و خواه از جهت تخصیص) به تأیید کلیه حقوق دانان ارزش نظریه کارشناس در دادرسی را میتوان رهنمون کننده قاضی به عدالت معنا کرد. به منظور پاس داشت چنین ارزش عظیمی است که قانونگذار از لفظ ثقه یا مورد وثوق برای کارشناسان استفاده نموده است. اجزای ماده 258 خصوصاً در سطور ابتدایی دلالت بر مجاز بودن دادگاه برای به کار گیری توان کارشناسان تمامی نقاط کشور، با توجه به نیاز و ضرورت اخذ نظر آنان دارد. کما اینکه به اقتضای قانون، ممکن است دادگاه به امری رسیدگی کند که خارج از حوزه صلاحیت محلی آن مرجع باشد. لطفاً در خصوص عدم تسری مقرره ماده 4 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی به دادگاه دادگستری اظهار نظر فرموده تا محاکم، دارای رویه واحد گردند.
چنانچه خواهان ضمن درخواست صدور دستور تخلیه، خسارات دادرسی را نیز مطالبه کند، آیا باید در خصوص خواسته اخیرالذکر، پرونده تفکیک و وقت رسیدگی تعیین شود؟ توضیح آنکه، در این خصوص اختلاف نظر است؛ برخی بر این عقیدهاند که در خواسته صدور دستور تخلیه، مطالبه خسارات دادرسی منتفی است و ضمن صدور دستور تخلیه، باید در خصوص خسارات دادرسی، حکم بر بیحقی صادر شود. عدهای نیز معتقدند در چنین فرضی مطالبه خسارات دادرسی امکانپذیر است و از آنجا که خسارات دادرسی از متفرعات دستور تخلیه است، ضمن صدور دستور تخلیه حکم به محکومیت مستأجر به پرداخت خسارات دادرسی نیز صادر میشود و در صورت عدول از دستور تخلیه، حکم صادره در خصوص متفرعات نیز منتفی خواهد شد؛ گروه سوم نیز بر این عقیدهاند که در خصوص خسارات دادرسی باید جلسه دادرسی تشکیل شود و بر این اساس، با تفکیک خواستهها، ابتدا دستور تخلیه صادر و سپس در خصوص خسارات دادرسی وقت رسیدگی تعیین و در نهایت حکم به محکومیت خوانده صادر میشود.
نظریه:نظر به اینکه تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صرفاً به موجب دستور به عمل میآید و نه حکم که بتوان ضمن آن راجع به خسارت نیز حکم صادر کرد و با لحاظ آن که تجویز صدور دستور تخلیه از سوی مقنن به طور استثنایی و به نحو فوقالعاده تعریف شده است و از سوی دیگر وفق ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه خسارت مستلزم رسیدگی قضایی است و خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی نیز ذیل عنوان خسارت مندرج در ماده یادشده قرار میگیرد، در فرض سؤال که خواهان افزون بر صدور دستور تخلیه، الزام خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را نیز درخواست کرده است، دادگاه صلح ابتدا با احراز شرایط در خصوص تخلیه دستور لازم را صادر و سپس در خصوص خسارات دادرسی مورد مطالبه وفق عمومات رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند.
چنانچه خواهان در ردیف خواسته دادخواست، خواسته خود را به اشتباه قید نماید با مطمح نظر قراردادن اینکه در ماده 98 و دیگر مواد قانونی آیین دادرسی مدنی رویکرد تحت عنوان اصلاح یا تصحیح خواسته پیشبینی نشده است، آیا خواهان در جلسه اول دادرسی میتواند خواسته خود را اصلاح نماید (مثلاً خواسته قید شده در دادخواست ابطال قرارداد فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول بوده در صورتی که خواسته صحیح ابطال قرارداد فیمابین خوانده ردیف اول و دوم میباشد).
نظریه:اولاً، در صورتی که به تشخیص دادگاه خواهان در شرح دادخواست خواستهای مطرح کرده باشد که معارض خواستهای است که در ستون مربوط نوشته است، باید از وی اخذ توضیح کند و چنانچه با توضیحات خواهان ابهام مرتفع شود و یا معلوم شود خواهان با استفاده از اختیار موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواسته خود را تغییر داده است، با فرض احراز شرایط مذکور در این ماده دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید و اگر تعارض برطرف نشود، حسب مورد تصمیم مقتضی در رد دعوای خواهان اتخاذ میشود. ثانیاً، خواهان موظف است تمامی خواستههای خود را در ستون مربوط قید و اگر مالی باشد آن را تقویم و تمبر لازم را نیز ابطال کند و اگر در ستون مربوط جای کافی برای قید برخی از خواستهها نباشد، در همان ستون به ذکر آن در شرح دادخواست ارجاع دهد تا برای مدیر دفتر و دیگر اشخاص دخیل، با ملاحظه دادخواست، خواستههای خواهان معلوم و معین باشد. با وجود این، چنانچه خواهان بر خلاف این ترتیب رفتار کرد، و برخی از خواستهها را در شرح دادخواست قید کرده باشد، با عنایت به ملاک ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمیتوان قائل به این نظر شد که دادگاه نمیتواند به آن رسیدگی کند، بلکه به نظر میرسد باید پس از رفع نقص و ابطال تمبر قانونی به خواستههای مزبور با لحاظ ماده 65 قانون یاد شده رسیدگی شود.
چنانچه مؤسسهای دولتی برای طرح و تعقیب دعوا یا دفاع از آن، دو نفر نماینده حقوقی (با تفویض حق تجدید نظرخواهی) معرفی کرده باشد و حق اقدام انفرادی به هیچ کدام از آنها نداده باشد؛ خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- با لحاظ ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا رأی دادگاه باید به رئیس دفتر یا قائممقام رئیس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ شود یا به نمایندگان معرفیشده؟ 2- آیا ابلاغ رأی به یکی از نمایندگان حقوقی کافی است؟ 3- آیا ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل نمایندگان حقوقی دستگاههای دولتی هم میشود؟ آیا در معرفینامه صادر شده حدود اختیارات نماینده؛ از جمله موارد چهاردهگانه مقرر در ماده 35 یادشده باید تصریح شود؟ 4- چنانچه دادگاه احراز کند نماینده حقوقی فاقد شرایط قانونی مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، آیا میتواند از پذیرش نماینده خودداری کند؟
نظریه:1 و 2- چنانچه وزارتخانهها، مؤسسات و دیگر نهادهای مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا شرکتهای موضوع ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401 و بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، برای طرح دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند، مخاطب ابلاغ وزارتخانهها، مؤسسات، نهادها و شرکتهای ذیربط است و نه نماینده حقوقی معرفیشده از سوی این مراجع و اساساً در چنین مواردی ابلاغ به طرق قانونی باید نسبت به مرجع مخاطب به عمل آید؛ بنابراین، ابلاغ از طریق حساب کاربری شخص نماینده حقوقی مراجع یادشده فاقد اعتبار است؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم نیز موضوعاً منتفی است. 3- در مواردی که وفق مقررات قانونی معرفی و حضور نماینده حقوقی برای طرح دعوا، یا دفاع از آن و یا تعقیب دعاوی مربوط تجویز شده است، عمومات حاکم ناظر بر اختیارات وکیل دعاوی از جمله ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مجرا است؛ بنابراین، همانگونه که در مورد وکلای دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده الزامی است، چنانچه نماینده حقوقی نیز دارای اختیارات مذکور در این ماده باشد، باید اختیارات وی به صراحت ذکر شود. 4- نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مقرر قانونی برای نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی وی قرار داده شده است، دادگاه نمیتواند از پذیرش نماینده حقوقی معرفیشده به سبب فقدان شرایط قانونی خودداری کند؛ اما مسؤولیت تخلف از قانون بر عهده مقامات مذکور میباشد.
با توجه به ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 که مقرر میدارد «در مواردی که محکومعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیتها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید؛ مگر در مورد محکومیتهایی که محکومله آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکومبه نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود»، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: در یکی از پروندههای اجرایی، حکم بر قبولی اعسار از پرداخت محکومبه صادر شده و محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد با محکومله واحد است، حکم ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 نسبت به دیگر محکومیتهای متعدد که از سوی شعب یا مراجع مختلف قضایی صادر شده است، چگونه اجرا میشود؟ آیا محکومعلیه باید در تمامی پروندهها و به صورت همزمان پیشقسط و اقساط تعیین شده (موضوع حکم تقسیط) را پرداخت کند و یا آنکه با پرداخت پیشقسط و یا اقساط معینه (موضوع حکم تقسیط) دیگر پروندهها در نوبت پرداخت (پس از اتمام یا استهلاک محکومبه تقسیط شده) قرار خواهند گرفت و در چنین صورتی اولویت با کدام یک از پروندهها خواهد بود؟ مبنای حقوقی ترتیب اجرا چیست؟ چنانچه مبالغ محکومیتها متفاوت باشد و محکومعلیه در پروندهای که محکومیت کمتری داشته است حکم تقسیط اخذ کند، پس از پذیرش دعوای اعسار و تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشقسط، آیا ماده 18 آییننامه یادشده بابت محکومیت پروندهای که دارای محکومبه با مبلغی بیشتر است، نیز مطابق همان حکم صادره و مبالغ تعیین شده در حکم تقسیط اعمال میشود و یا آنکه محکومله باید درخواست تعدیل اقساط مطرح کند؟ در صورت متفاوت بودن مراجع صادرکننده هر یک از احکام که گاهی در حوزههای قضایی مختلف هستند، دادخواست تعدیل باید در کدامیک از این مراجع مطرح شود؟ آیا با لحاظ مبالغ تعیینشده در حکم تقسیط و به تناسب مبالغ محکومبه پروندههای دیگر، میتوان پیشقسط و اقساط متناسب با محکومبه را از محکومعلیه اخذ کرد؟
نظریه:۱و 2- اولاً، منظور از شاخص سالانه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نرخ تورم سالانه براساس میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه میباشد؛ اما در خصوص مهریه مقصود، سال شمسی است. ثانیاً، هرچند قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376، منظور از زمان تأدیه مهریه موضوع تبصره الحاقی 29/4/1376 به ماده یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازمالاجرا دانسته است؛ اما نظر بر اینکه وفق تبصره یادشده، مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه به نسبت سال وقوع عقد پرداخت میشود، محاسبه مهریه به شرح مذکور در این تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأدیه صدق میکند و در خصوص سال زمان تأدیه، چنین شاخصی تحقق نیافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گیرد. بنابراین، همانگونه که در ماده 2 آییننامه اجرایی این تبصره مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران آمده است ملاک، متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتیب تعیین شده در این آییننامه است و زوج ملزم به پرداخت مهریه وجه رایج بر اساس متوسط شاخص بها در سال قبل است و مابهالتفاوت شاخص سال قبل و شاخص سالانه زمان اجرای حکم قطعی و لازمالاجرا پس از تحقق این شاخص، قابل مطالبه نمیباشد. ثالثاً، ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن و قانون استفساریه این تبصره در مقام بیان فرض غالب است (از حیث احتساب زمان پرداخت) و مطالبه مهریه پس از فوت زوج، تابع عمومات حاکم بر تقسیم ترکه؛ از جمله مواد 868 و 869 قانون مدنی است و ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره یادشده مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران نیز همسو با عمومات اخیرالذکر است و در فرض مطالبه مهریه زوجه از ترکه زوج متوفا، از آنجا که مهریه زوجه حال بوده است و به این نحو نبوده که به واسطه فوت زوج حال شود (ماده 231 قانون امور حسبی مصوب 1319)، محاسبه مهریه از ترکه زوج متوفا (موضوع ماده 3 آییننامه اجرایی یادشده)، تابع ملاک مقرر در ماده 2 همین آییننامه و بر اساس شاخص بها در سال پیش از فوت زوج است.
نظریه:چنانچه در قرارداد بین بانک و مشتری، اقامتگاه طرفین مشخص شده باشد یا محلی برای ابلاغ تعیین شده باشد، با عنایت به ملاک ماده 1010 قانون مدنی و ملاک قسمت اخیر ماده 72 و قسمت دوم ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مواردی که ابلاغ مطابق مقررات به صورت غیر الکترونیکی انجام میشود، تمامی اخطارهای مربوط به دعاوی راجع به قرارداد اعطای تسهیلات به آدرس مندرج در قرارداد صورت میگیرد و تا زمانی که از سوی متعهد آدرس جدیدی ارائه نشده باشد، ابلاغ اخطاریهها به این آدرس انجام میشود. بدیهی است اخطاریههای صادره از سوی بانک به قیاس اولویت مشمول همین قاعده است و توافق به عمل آمده با مشتری بانک در این خصوص لازمالوفا و معتبر است؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف ادعای عدم اطلاع مدیون از اخطاریه بانک به لحاظ تغییر نشانی که به اطلاع بانک نرسانده است، از موجبات ابطال اجراییه نیست.
نظریه:جناب آقای دکتر پورسید معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه سلام علیکم؛ با احترام بازگشت به استعلام شماره 500/20138/9000 مورخ 1403/9/18 به شماره ثبت وارده 878 مورخ 1403/10/1، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: نخست. به موجب تبصره یک ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد. دوم. وفق تبصره 2 ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر حوزهای (قضایی) فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست؛ بازپرس یا دادگاه میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند؛ این حکم به نحوی از ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن نیز مستفاد است. سوم. در ماده 4 (اصلاحی 1402/8/20) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 با اصلاحات بعدی تصریح شده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیأت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند؛ به موجب تبصره یک ماده 11 (اصلاحی 1402/8/20) تعرفه یادشده در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی 50/000 میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم مینماید. چهارم. در آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی مصوب 1402/7/9 هیأت وزیران نیز که ناظر بر ارجاع به کارشناس از سوی دستگاههای اجرایی است، صرفاً ترتیبات ارجاع امر به کارشناس از طریق سامانه کارشناسی و پرداخت حقالزحمه پیشبینی شده است و این آییننامه نافی احکام و مقررات راجع به امر کارشناسی به ترتیب پیشگفته نمیباشد. شایسته ذکر است در «نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی» موضوع مصوبه شماره 7178/ش/03 مورخ 15/11/1403 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که در اجرای بند «ب» ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 به تصویب رسیده و به رغم عدم انتشار در روزنامه رسمی به کانون های کارشناسان ابلاغ و ظاهراً ملاک عمل می باشد؛ حوزه جغرافیایی کارشناس غیر قابل تغییر تلقی (تبصره ماده یک) و حوزه فعالیت کارشناس، منطقهای اطلاق شده است که پروانه اولیه کارشناس برای آن منطقه صادر شده و ارائه خدمات کارشناسی در دیگر مناطق به عنوان حوزه فعالیت کارشناس به داشتن سوابق مؤثر به ترتیب مذکور در مواد بعدی این نظامنامه، موکول شده است (ماده 2)؛ در مواد 4 و 5 و 6 این نظامنامه نیز در خصوص سابقه کارشناسی مؤثر برای درخواست افزایش حوزه جغرافیایی فعالیت در دیگر مناطق همان استان و یا دیگر استانهای کشور (در فرض اخیر با داشتن یازده سال سابقه مؤثر و رعایت تعهد و اولویت انجام کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه خود و فقدان کارشناس با صلاحیت مربوطه در دیگر استانهای کشور و صرفاً با درخواست کانون استان محل انجام کارشناسی) تقریر حکم شده و در هر صورت، انجام امر کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً در صورتی مجاز تلقی شده که به تعداد مورد نیاز کارشناس جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد و در این فرض کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده میکند. با توجه به مراتب یادشده، در فرض سؤال امر کارشناسی باید به کارشناسان رسمی دادگستری واقع در همان حوزه قضایی یا حوزه جغرافیایی مورد ارزیابی ارجاع شود و صرفاً در صورتی که در آن حوزه قضایی کارشناس مرتبط وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی نباشد یا به کارشناس دسترسی نباشد، میتوان از کارشناسان حوزههای قضایی مجاور و پس از آن از کارشناسان دیگر استانها استفاده کرد.
نظریه:اولاً، چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکومعلیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، در فرض سؤال با توجه به تقسیط محکومبه با تعیین پیشقسط، این حکم به دیگر احکام محکومیتهای مالی محکومعلیه تسری مییابد و ابتدا اقساط مربوط به این حکم تا استهلاک کامل آن وصول و استیفا خواهد شد و سپس محکومبه موضوع دیگر محکومیتهای مالی وصول میشود؛ زیرا با تقسیط محکومبه، مفروض آن است که محکومعلیه توان پرداخت بیشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفی اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اموالی از محکومعلیه به دست آید و یا از محل مطالبات وی استیفای بخش اجرا نشده دیگر محکومیتهای مالی امکانپذیر شود. در هر صورت محکومله میتواند هر زمان که بخواهد دعوای تعدیل اقساط؛ نسبت به حکم تقسیط صادره و یا نسبت به تسری آن به دیگر احکام محکومیت مالی را مطرح کند. ثالثاً، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه درخواست تعدیل نسبت به اقساط موضوع حکم اعسار باشد، با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دعوای تعدیل اقساط باید به همان دادگاه صادرکننده حکم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعوای تعدیل اقساط دیگر احکامی که حکم اعسار و تقسیط محکومبه در پرونده اول به آنها نیز تسری یافته است، به نظر میرسد حکم ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 که حکمی خاص است و بنا به مصالحی پیشبینی شده است، نمیتواند مغایر مواد قانونی حاکم بر باب اعسار باشد و چنین دعوایی باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا مطرح شود؛ بویژه آنکه، ممکن است محاکم صادرکننده احکام محکومیت دارای صلاحیتهای محلی و یا حتی ذاتی متفاوت باشند. ییشتر بخوانید: نظریه مشورتی با موضوع: مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده ۹۵۹ قانون مدنی
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه