نظریه‌های مشورتی سال ۱۳۹۸

۱ نظریه درباره‌ی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالیبرداشتن فیلترها

1. اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۳۰۷/۹۸/۱۴۶۴ شماره پرونده : ۹۸-۷۹-۱۴۶۴ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰مشورتی

   آذر و دی ۱۳۹۸ در موضوع ورشکستگی

   ورود به بخش نظریه های مشورتی شماره نظریه : 7/98/1464 شماره پرونده : 98-79-1464 ح تاریخ نظریه : 1398/10/30 موضوع نظریه : احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور…

   نظریه:ورود به بخش نظریه های مشورتی شماره نظریه : 7/98/1464 شماره پرونده : 98-79-1464 ح تاریخ نظریه : 1398/10/30 موضوع نظریه : احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور چنانچه بانکی نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض ثالث مطرح نماید: اولا: آیا بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض موصوف مقید به مهلت است یا فاقد مهلت می باشد؟ ثانیا: چنانچه آن بانک معترض ثالث با استناد به اینکه محل اقامت تاجر ورشکسته محلی غیر از محلی اعلام شده در دادخواست بدوی اولیه است به صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم ایراد مطرح کند با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گیرد دادگاه با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می‌باشد؟ آیا ایراد مذکور در صورت صحت تاثیری در این امر و نقص دادنامه اولیه به اعتبار عدم صلاحیت محلی دادگاه دارد یا خیر./ع جواب نظریه : اولاً: الف- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد. ب- عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجّوز نادیده گرفتن مقررات مادّه 537 قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده در نقض حکم صادره نخواهد بود. ثانیا، به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخص ثالث در صورتی می‌تواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که از رأی صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با توجه به این‌که خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت امور شکلی قابل تصور و تحقق نیست، بنابراین ثالث در اعتراض خود نمی تواند به ایرادات شکلی از جمله راجع به صلاحیت دادگاه متوسل شود و با توجه به این‌که مداخله دادگاه بعد از فراغت از دادرسی، در موارد استثنایی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است، در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه نمی‌تواند متعرض ایرادات شکلی شود. شماره نظریه : 7/98/963 شماره پرونده : 98-182-963 ک تاریخ نظریه : 1398/10/25 موضوع نظریه : مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات و یا ضمانت‌نامه‌های بانکی از یک بانک خصوصی می‌نمایند متعاقبا و پس از تغییر ترکیب هیات مدیره مدیران جدید بدون طرف دعوی قرار دادن بانک طلبکار و یا سایر داینین به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم می‌نمایند دادگاه حقوقی صالحه بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر می‌نماید که توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام می‌گردد قراینی وجود دارد که حساب‌های واقعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به طرز علیحده نگهداری شده و کارشناس حسابداری و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه صالحه حقوقی و بر اساس اطلاعات موجود در این دفتر مجازی نسبت به تشخیص توقف شرکت اعلام نظر نموده است شعبه‌ای از شعب بازپرسی سابق بر این مبادرت به رسیدگی به عنوان جزایی ورشکستگی به تقلب نموده و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر می‌نماید در پرونده مفتوح مدنظر موضوع شکایت مطروحه بانک شاکی کلاهبرداری و ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است بر اساس مفروضات مستدعی است به طور کلی اعلام فرمایند: 1-با توجه به اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 3/11/1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی نموده است در صورت احراز تقلب در تنظیم دفاتر از قبیل عدم واقعی معاملات و طبعا سود و زیان حاصل از آنها موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع و یا سایر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟ 2-در صورتی که پاسخ سوال صدر الذکر مثبت باشد رسیدگی به عنوان جزایی کلاهبرداری به تقلب در صورت طرح توسط شاکی دوم موجب بار شدن اعتبار امر مختومه به موضوع معنونه خواهد بود و به عبارت احدی از تقصیر عنوان جزایی موضوع شکایت و شاکی در مورد فعل واحد موجب شمول اعتبار امر مختومه خواهد بود./ع جواب نظریه : 1- با تذکر این که مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از عنوان «ورشکستگی به تقصیر» (و نه به تقلب) مستثنی نموده است، موضوع استعلام شامل «تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی از قبیل عدم درج واقعی معاملات و سود و زیان حاصل از آن‌ها با هدف ورشکسته جلوه دادن خود می‌تواند مصداق رفتارهای موضوع ماده 549 قانون تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر، مخفی کردن دارایی و تقلب در اسناد یا صورت دارایی به منظور مدیون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب است؛ و به هر حال تشخیص مصداق رفتار مجرمانه با قاضی مربوط است. 2- در فرض استعلام که مدیران شرکت خصوصی پس از اخذ تسهیلات یا ضمانت‌نامه بانکی اعلام ورشکستگی نموده و در این راستا حکم قطعی نیز صادر گردیده است و هم‌چنین نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است، چنان‌چه متعاقبا مدارکی دال بر تقلب مدیران در ورشکسته جلوه دادن شرکت به دست آید و در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل، می‌تواند مصداق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجویز تعقیب حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه باشد؛ و به هر حال تغییر وصف مجرمانه شکایت نسبت به رفتاری که سابقا منتهی به صدور رأی قطعی گردیده است، موجد حق اقامه دعوای کیفری مجدد نمی‌باشد؛ چرا که مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک رفتار مجرمانه، دوبار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد. شماره نظریه : 7/98/1457 شماره پرونده : 98-79-1457 ح تاریخ نظریه : 1398/10/07 موضوع نظریه : احتراما با توجه به اینکه در قانون تجارت در موارد 536-537-538 مهلت‌های خاصی برای اعتراض به حکم ورشکستگی تعیین گردیده است و از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مهلت خاصی در این خصوص تعیین گردیده است حال سوال آن است که: منظور از اشخاص ذی نفع صرفا اصحاب دعوی به جز تاجر ورشکسته می باشد یا آنکه اشخاص ذی نفع شامل اشخاص ثالث نیز می‌باشد به عبارت بهتر آیا دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت می‌باشد یا بر اساس ماده 417 از قانون آیین دادرسی مدنی فاقد مهلت می‌باشد./ع جواب نظریه : اولا، کلمه «اعتراض» در مواد 536 ، 537 و 540 قانون تجارت توجهاً به قرینه ای که در ماده 540 آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است که شامل دو معنی است: 1- یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای محکوم علیه غایب چنین حقی را قائل شده است. در ما نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی می تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده 537 قانون تجارت آمده است، واخواهی کند. 2- یکی دیگر از معانی « اعتراض» همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و این حق، مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می کند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت های پیش بینی شده در مواد 539 و 540 صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دارند و « اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه صادر کننده حکم غیابی است و با توجه به ماده 420 این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می گردد. ثانیا، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد. ثالثا، عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجّوز نادیده گرفتن مقررات مادّه 537 قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده و نقض حکم صادره نخواهد بود./ شماره نظریه : 7/98/825 شماره پرونده : 98-26-825 ح تاریخ نظریه : 1398/09/25 موضوع نظریه : خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: در مورد دعوی شخصی مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، به دلیل تلقی تاجر بودن وی قرار رد دعوی صادر شده است و به مرحله قطعیت رسیده است و در مورد همان شخص در شعب دیگر محاکم حقوقی راجع به ادعای وی بر اعلام ورشکستگی نیز قرار رد دعوی صادر شده است به این دلیل که وی را تاجر قلمداد نکرده اند. اولا: با توجه به آراء صادره مذکور تکلیف مرجع تجدید نظر در تجدید نظرخواهی از آراء صادره با توجه به قطعیت آراء دیگری در این خصوص از شعب دیگر چیست؟ ثانیا: چه راهی برای خلاص از حبس محکوم علیه یا شرایط فوق با فرض ورشکسته یا مفلس بودن وی پیشنهاد می‌گردد./ع جواب نظریه : اولا، با توجه به این که در فرض سؤال تصمیمات دادگاه در قالب قرار رد دعوا اتخاذ شده است و قرارها بر خلاف احکام واجد اعتبار امر مختومه نمی باشند و نوع استدلال و استنتاج منتهی به صدور قرار تأثیری در این امر ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظر بدون لحاظ قرارهای رد دعوای قطعی سابق-الصدور، راجع به قرار تجدیدنظر خواسته برابر موازین قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ثانیا، با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود. اما در فرضی که دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان طرح شده است، موجب آزادی یا خودداری از حبس محکوم علیه نمی باشد. زیرا محکوم علیه خودش باید این ادعا را مطرح و صورت اموال خود را نیز ارائه دهد. شماره نظریه : 7/98/957 شماره پرونده : 98-79-957 ح تاریخ نظریه : 1398/09/19 موضوع نظریه : بررسی و تحلیل روند افسار گسیخته افزایش دعاوی و آرا ورشکستگی این واقعیت را نشان می‌دهد که بسیاری از تجار و شرکت‌های تجاری وام‌های کلان از بانک‌ها دریافت نموده و فی غیر محله هزینه و یا سرمایه گذاری کرده‌اند و بعد از سالها حاضر به پرداخت نبوده و با راهنمایی افرادی خاص و معلوم الحال اقدام به طرح دعاوی ورشکستگی و نهایتا خود را ورشکسته اعلام کرده‌اند تا از مزایای ورشکستگی از جمله حذف خسارات تاخیر تادیه با استناد به رای وحدت رویه شماره 155 مورخه 14/12/1347 بهره‌مند شوند به همین منظور همواره سعی دارند با تشبث به هر وسیله‌ای تاریخ توقف را به قبل از تاریخ دریافت وام و یا اقلا به چند صباحی بعد از تاریخ دریافت وام تسری بدهند تاسف بارتر آنکه با القا تبعی بودن دیون ضامنین و راهنین نسبت به ورشکسته آنها را هم مشمول رأی وحدت رویه مذکور دانسته و به نحوی عمل کرده‌اند که بانک‌ها بعد از سالیان سال حتی نتوانند ضامن را ملزم به ایفا تعهدات خود نمایند اظهار نظرات پراکنده و نسنجیده بعضی از افراد و تبلور آن در بعضی از آرا قضایی نیز مزید بر علت و تقویت کننده این دیدگاه است که اگر تاجری ورشکست شود بانک‌ها و به طور کلی بستانکاران حق رجوع به ضامن و راهن نیز نداشته و صرفا باید انتظار بکشند تا بعد از مدتها اموال ورشکسته به فروش برود و از محل آن سهم غرمایی دریافت کنند بعضی از قضات و همکاران شاغل در ادارات تصفیه نیز پا فراتر گذاشته و متاسفانه بلافاصله دستور توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین را نیز صادر می‌کنند و حتی دستور فک رهن اموال ضامن و راهن نیز صادر و بعضا بدون فک رهن اجازه فروش اموال ضامن را صادر کرده‌اند نتیجه چنین رویه‌ی به ظاهر قانونی باعث شده تعداد پرونده‌های ورشکستگی افزایش وحشتناکی داشته باشد و بحث مسئولیت ضامن و راهن نیز مفهوم خود را از دست بدهد و حال آنکه به نظر می‌رسد اولاً تاکید رأی وحدت رویه مرقوم بر حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط نسبت به ورشکسته آن هم از تاریخ توقف است و این معافیت شامل ضامنین و راهنین نمی‌شود زیرا حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط به خاطر شرایط خاص ورشکسته (فورس ماژور) است و ضامن در چنین شرایطی قرار ندارد ثانیاً عدم تعلق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته نیز تا زمانی است که از حالت و شرایط خاص (فورس ماژور) خارج نشده باشد زیرا زمانی که تاجر بخواهد اعاده اعتبار واقعی کسب کند به استناد ماده 562 قانون تجارت باید خسارات تأخیر تأدیه تا 5 سال و هر سال 7% بپردازد بنابراین می‌توان گفت موضوع عدم تعلق خسارات به ورشکسته به مفهوم تعلیق خسارات است نه حذف کامل و ساقط شدن آن و بر این اساس از شمول ماده 408 قانون تجارت خروج موضوعی دارد زیرا ماده 408 شامل مواردی است که دین مدیون اصلی ساقط شود تا به تبع آن ضامن نیز بری الذمه شود. با عنایت به آنچه مرقوم گردید خواهشمند است نظر مبارک آن اداره کل پیرامون سوالات زیر اعلام تا راهگشا و مانع تعابیر مختلف شود. 1-با توجه به اینکه ماده 562 قانون تجارت ورشکستگان را حین طرح دعوی اعاده اعتبار واقعی مکلف به پرداخت خسارات برای 5 سال و هر سال 7% نموده است آیا تاکید رأی وحدت رویه شماره 155-14/12/47 به عدم تعلیق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته ار تاریخ توقف به مفهوم ساقط شدن کامل خسارات است و یا به مفهوم تعلیق خسارات تا زمان دارا شدن اعاده اعتبار؟ 2-با توجه به اینکه مدیران تصفیه و ادارات تصفیه مکلف به تصفیه دیون ورشکسته هستند آیا تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین دارند و آیا مجاز هستند یک طرفه نسبت به فک رهن از اموال ضامن نیز اقدام نمایند؟ در فرضی که بانک بخواهد با فروش اموال رهنی از ضامن خسارات تأخیر تأدیه نیز دریافت کند آیا مدیران تصفیه و یا ادارات تصفیه به دخالت و ممانعت دارند؟ ( یاد آوری: اگر ادارات تصفیه و مدیران تصفیه دخالت نموده و جلو اقدامات اجرایی بانک‌ها و … در اجرائیات ثبت را بگیرند وضعیتی پیش خواهد آمد که تمام وام گیرندگان اقدام به طرح دعوی ورشکستگی خواهند نمود تا بدین وسیله هم خود و هم ضامن آنها از مزایای ورشکستگی بهره مند شوند و بعد از آنکه سالیان سال وام دریافت کرده و حتی در بازارهای کاذب سکه و ارز و یا ساخت و سازهای مناطق خاصی چندین برابر سود برده‌اند کشور را دچار معضل خواهند نمود.) دستور فرمائید در صورت امکان اینجانب در کمیته‌های کارشناسی حضور داشته باشم./ع جواب نظریه : 1- همان گونه که از متن رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/7/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استفاده می شود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده 562 یادشده است. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست. 2- مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه گذار تسهیلات دریافتی وی. لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا وثیقه گذار یا فک وثیقه اقدام نمایند. شماره نظریه : 7/98/108 شماره پرونده : 98-79-108 ح تاریخ نظریه : 1398/09/19 موضوع نظریه : برخی از شرکت های تجاری درخواست صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قدیمی مثلا 1390 مطرح می کنند بررس های کارشناسی نشان دهنده آن است که شرکت در سالهای موخر بر آن تاریخ مورد ادعا برای توقف1391 الی 1395 زیان ده نبوده است و ترازنامه مثبت موید سودهی داشته است ولی شرکت مدعی است که تنظیم این ترازنامه تقلبی و ساختگی و برای مدرک سازی و گرفتن تسهیلات از بانک ها بوده است حال سوال این است که آیا دادگاهی که به موضوع ورشکستگی رسیدگی می کند قبل از رسیدگی قضایی و ابطال ترازنامه ها و تعقیب مدیران می تواند چنانچه صوری بودن را احراز نمود حکم به ورشکستگی با تاریخ توقف مقدم بر ترازنامه های مثبت تعیین نمایند و یا اینکه چنین کاری ناممکن است و باید در ابتدا این موضوع در مرجع قضایی اثبات شود و قدر متقین دادگاه نمی تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ ترازنامه های مثبت تعیین کند چرا که ترازنامه مثبت اقرار به تمکن و عدم توقف دیون است./ع جواب نظریه : با عنایت به مواد 412 و 416 قانون تجارت، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی وظیفه دارد توقف در تأدیه دیون واقعی تاجر را احراز کند؛ لذا وجود ترازنامه مصوب، مانع رسیدگی و احراز تاریخ توقف واقعی مقدم نیست. بنابراین چنان‌چه به رغم وجود ترازنامه مصوب، دادگاه وقفه در تأدیه دیون را احراز کند، حکم ورشکستگی را صادر می‌نماید./ شماره نظریه : 7/98/1241 شماره پرونده : 98-79-1241 ح تاریخ نظریه : 1398/09/05 موضوع نظریه : احتراماً چنانچه در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می‌کند آیا در صورت حکم دادگاه عمومی به تقصیر یا دادسرا می‌تواند با این استدلال که مدیر عامل شرکت تجاری تاجر نیست یا هر دلیل دیگر قرار منع تعقیب صادر کند؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع ثالثا، وفق مادّه 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسئوولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکوردر این مادّه محکوم می نماید./خ