ماده۵۹آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۵۷ از ۱۱۵
اشخاص مشمول مکلفند بهمنظور انجام رویههای شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص اربابرجوع اطمینان حاصل شود:
- احراز هویت اربابرجوع تنها با استفاده از منابع قابل اطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛
- اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل اتکا؛
- شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت اربابرجوع طی برقراری تعامل کاری؛
- بررسی اسناد و مدارک مثبته اشخاصی که تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به نمایندگی از اشخاص دیگر به مؤسسه/ مؤسسات مالی مراجعه کردهاند، علاوه بر انجام رویههای احراز هویت در خصوص این اشخاص؛
- اجرای فرایند شناسایی معمول بهصورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بههنگامبودن اطلاعات اخذشده از اربابرجوع، پایش مستمر اربابرجوع بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار اربابرجوع و تطابق تراکنشهای اربابرجوع با اطلاعات اخذشده از آنها؛
- جمعآوری و نگهداری اطلاعات مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری.
انجام اقدامات بند (۱) این ماده در هر شرایط حتی در موارد ارائه خدمات غیر پایه، برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری یا در موارد کمتر از سقف مقرر الزامی است. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۸/۱۴) پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به احراز هویت ندارد.
در مواردی که شخص به نمایندگی از اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به مؤسسات مالی مراجعه میکند، مؤسسات مالی مکلفند در اجرای مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده، علاوه بر احراز هویت نماینده، اسناد مبین نمایندگی را اخذ و اصالت و اعتبار آنها را احراز کنند.
در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز و تاریخ انقضای کارت) و انطباق آن ها به منزله احراز هویت است.
مدارک احراز هویت معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام میشود.