در حال بارگذاری…
رأی وحدت رویه در مقام رفع اختلافِ رویه میان شعب صادر میشود و بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون و برای دادگاهها لازمالاتباع است.
۶۱۵ رأی — صفحهی ۱۸ از ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره ذیل ماده (۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک میباشد مگر اینکه رئیس…
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ ماده (۱۳) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصا شدهاند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر میش…
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ میباشد مگر در مورد بند (ھ) ماده (۷) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه…
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مادتین ۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی غیر از ضم امین میباشد که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی ۱ در رسی…
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ تصریح شده که بدون استثنا شامل دعاوی دولتی و غیردولتی میباشد و متضمن نسخ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در جرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الیالحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر میشود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان…
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان میتوانسته است نسبت به احکام دادگاههای کیفری درخواست تجدیدنظر نماید.
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدیدنظر و متقاضیان تجدیدنظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدیدنظر بوده و به موعد…
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر میدارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نح…
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوقالناس میباشد لذا تا زمانی که…
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریحشده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچیک از جهات مزبور تطبیق نمیکند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخو…
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳ قانون دیات انتخاب هر یک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر مینماید که به شرح ماده ۹ قانون دیات باید اجرا شود بنابراین تجدیدنظر در حکم دادگاه بهمنظور تغییر ن…
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۲ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در رانندگی وسایط نقلیه موتوری بر اثر بیاحتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و م…
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۱ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرایمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند ۱ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ میباشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب ا…
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشتماه سال ۱۳۶۲ علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده ا…
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده (۴) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن…
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۸ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه مییابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به…
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمیباشد.
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی هم تصریحشده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئتوزیران…
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی میباشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این…
وقتی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها از یک قانون برداشتهای متفاوت کنند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه میدهد و یکی از دو برداشت را میپذیرد. حاصلِ آن جلسه «رأی وحدت رویه» است.
این رأی فقط پروندهی خودش را حل نمیکند: بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و تا وقتی با قانون بعدی یا رأی وحدت رویهی دیگری نسخ نشود، برای همهی شعب دیوان و دادگاهها لازمالاتباع میماند.
برای جستجوی همزمان در متن قوانین، آرا و نظریههای مشورتی از میزِ کارِ بانک استفاده کنید.
جستجو در بانک قوانین