آرای وحدت رویه سال ۱۳۶۳
آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در سال ۱۳۶۳ صادر شدهاند — با متن کامل رأی، مستند قانونی و نشانیِ مادهی مربوطه.
- متن کاملِ رأی، نه چکیده
- پیوند به مادهی تفسیرشده
- شماره، تاریخ و مرجع صدور
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در سال ۱۳۶۳ صادر شدهاند — با متن کامل رأی، مستند قانونی و نشانیِ مادهی مربوطه.
۲۴ رأی — صفحهی ۱ از ۲
رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ی…
رأی وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند (ج) ماده (۱) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیرماه ۱۳۵۸) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده (۳) لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط…
رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره ۱ ماده ۱۹۸ قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری ۱ است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد چون دیه قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عا…
رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده (۱۱۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزایندهای است که ایجاب مینماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان …
رأی وحدت رویه شماره ۵۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بخشنامه ۱/۱۸۲۷۳ – ۱۳۶۲/۴/۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع به آرای دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرای دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض …
رأی وحدت رویه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸/۹/۱۷ مؤخر التصویب بر آییننامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیئت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل …
رأی وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی…
رأی وحدت رویه شماره ۴۴ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم ب…
رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از تبصره ماده (۶) قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده میتوانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مرا…
رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده (۹۱) قانون دیات معینشده و عموم مواد (۱۵۱) و بند (ھ) ماده (۱۸۶) قانون دیات شامل آن نمیگردد.
رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه بهموجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان ب…
رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با صراحت ماده (۱۴۹) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ در صورتی قتل غیرعمدی بهواسطه بیاحتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم میشود و گذشت صاح…
رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال …
رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۰۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحر…
رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه ب…
رأی وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین مینمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعیعلیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل د…
رأی وحدت رویه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره ۲۸۱۹۵/۱ – ۱۳۶۲/۶/۷ شورای عالی قضایی هم که از نظر ملا…
رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به صراحت ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفا و نگهداری اس…
رأی وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر بر اینکه در اصل (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده (۹) قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره (۲) ماده (۷) و ماده (۱۲) لایحه قانون…
رأی وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق بند ب ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی میباشند تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمیکند و رأی شماره ۱۲ –…
وقتی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها از یک قانون برداشتهای متفاوت کنند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه میدهد و یکی از دو برداشت را میپذیرد. حاصلِ آن جلسه «رأی وحدت رویه» است.
این رأی فقط پروندهی خودش را حل نمیکند: بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و تا وقتی با قانون بعدی یا رأی وحدت رویهی دیگری نسخ نشود، برای همهی شعب دیوان و دادگاهها لازمالاتباع میماند.
برای جستجوی همزمان در متن قوانین، آرا و نظریههای مشورتی از میزِ کارِ بانک استفاده کنید.
جستجو در بانک قوانین