رأی وحدت رویه شماره ۵۲رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده (۱۱۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد.