رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

آرای وحدت رویه سال ۱۳۶۷

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در سال ۱۳۶۷ صادر شده‌اند — با متن کامل رأی، مستند قانونی و نشانیِ ماده‌ی مربوطه.

  • متن کاملِ رأی، نه چکیده
  • پیوند به ماده‌ی تفسیرشده
  • شماره، تاریخ و مرجع صدور

۲۲ رأی — صفحه‌ی ۱ از ۲

  1. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۲۳

    رأی وحدت رویه شماره ۵۲۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    ماده ۳ قانون دیات انتخاب هر یک از انواع پنج‌گانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح ماده ۹ قانون دیات باید اجرا شود بنابراین تجدیدنظر در حکم دادگاه به‌منظور تغییر ن…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی
  2. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۲۲

    رأی وحدت رویه شماره ۵۲۲ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    در رانندگی وسایط نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و م…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  3. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۲۱

    رأی وحدت رویه شماره ۵۲۱ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    جرایمی که اعلام‌ شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند ۱ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ می‌باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرای انقلاب ا…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  4. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰

    رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۲ علی‌ الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به‌ منظور اجاره به تصرف متصرف داده‌ شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده ا…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۳ مستند قانونی
  5. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده (۴) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  6. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۸

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۸ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح‌ شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی
  7. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  8. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی هم تصریح‌شده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت‌وزیران…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  9. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی
  10. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۴

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۴ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی می‌باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرا…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  11. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۳

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی
  12. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۲

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری ا…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  13. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۱

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    نظر به ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۴ مستند قانونی
  14. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۰

    رأی وحدت رویه شماره ۵۱۰ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    در مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ برای درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی یک و دو موعد معین نشده است، کیفیت تنظیم عبارات موارد سه‌گانه مندرج در ماده ۱۲ قانون مزبور…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۲ مستند قانونی
  15. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹

    رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد. بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۲ مستند قانونی
  16. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸

    رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آن‌ها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مز…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۲ مستند قانونی
  17. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تفکیک صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه های کیفری عمومی در موارد تعدد جرم

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  18. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به اتهام اختلاس

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  19. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات نسبت مادر و فرزندی

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  20. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور