رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی هم تصریحشده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب…
- شماره رأی
- ۵۱۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۷/۱۰/۲۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی هم تصریحشده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئتوزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز میباشد بنابراین تصویبنامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸ هیئتوزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و بهمنظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویبشده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسؤولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود.
آرای بعدی که به این رأی استناد کردهاند
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.