آرای وحدت رویه سال ۱۳۶۵
آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در سال ۱۳۶۵ صادر شدهاند — با متن کامل رأی، مستند قانونی و نشانیِ مادهی مربوطه.
- متن کاملِ رأی، نه چکیده
- پیوند به مادهی تفسیرشده
- شماره، تاریخ و مرجع صدور
۲۵ رأی — صفحهی ۱ از ۲
- وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۵۲
رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ و ماده ۱۳ قانون مزبور مرجع تجدیدنظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یاد شده هم مباین…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۳ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۵۱
رأی وحدت رویه شماره ۵۱ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۱۴) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها میباشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده …
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۲ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۴۶
رأی وحدت رویه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستانهای حوزه یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قائممقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و برحسب ت…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۴۵
رأی وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص میباشد که از صدر اسلام تشریع ش…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۲ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۳۶
رأی وحدت رویه شماره ۳۶ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۶ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل میباشد که عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علیالاطلاق در صلاحیت…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۳۵
رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ماده (۶) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده (۳۷) آییننامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبو…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۳۴
رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجرا بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیههای ازدواج و طلاق موضوع ردیفهای ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران …
هیأت عمومی دیوان عالی کشور - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۳۳
رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی ۲) صادر میشود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (تجدید…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۳۲
رأی وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قتل غیرعمدی در اثر بیاحتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس ا…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۳ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی میتواند جانی را قصاص نمایند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۱۸
رأی وحدت رویه شماره ۱۸ مورخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ در مورد قطعی بودن احکام دادگاههای بدوی کیفری به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجاز…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۲ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۱۷
رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۶۵/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال میباشد که در حد نصاب دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است. بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این …
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۳ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۱
رأی وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۵/۰۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد ۵۵ و ۶۳ قانون حدود و قصاص تعیین شود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرایم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگ…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۳ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با خرید و فروش سیگارهای داخلی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تأمین سهم دیه اولیاء دم صغیر از طرف اولیاء دم کبیر که درخواست قصاص قاتل را دارند
هیأت عمومی دیوان عالی کشور - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تأیید سند عادی اراضی موات شهری
هیأت عمومی دیوان عالی کشور - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام گرانفروشی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های حقوقی 1 که در مقام تجدید نظر آراء دادگاه حقوقی 2 صادر شده است، در دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه ها در مورد آراء کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری
هیأت عمومی دیوان عالی کشور - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل فرجام بودن آراء دادگاه کیفری 2 که در موارد رد یا تأیید قرار بازپرس صادر شده است
هیأت عمومی دیوان عالی کشور