رأی وحدت رویه شماره ۵۱رأی وحدت رویه شماره ۵۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بخشنامه ۱/۱۸۲۷۳ – ۱۳۶۲/۴/۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع به آرای دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرای دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض…
- شماره رأی
- ۵۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۳/۱۱/۰۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
- مستندماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
- مستندماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
- مستندماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
- مستندماده ۱۷ لایحه قانونی [منسوخ] تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰
- مستندماده ۵۷۱ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
- مستندماده ۵۷۲ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
- مستندماده ۵۷۳ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
- مستندماده ۵۷۵ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
نظر به اینکه بخشنامه ۱/۱۸۲۷۳ – ۱۳۶۲/۴/۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع به آرای دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرای دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامههای اصلاحی و توضیحی شماره ۱/۲۲۰۵۷ مورخ ۱۳۶۲/۵/۱ و ۱/۲۸۱۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۶/۷ مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳ و ۵۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوعالیه مکلف به رسیدگی مجدد میباشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۱ نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی بر رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید میشود.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.