رأی وحدت رویه شماره ۵۶رأی وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مشارکت بانک‌ها با مؤسسات مشمول بند (ج) ماده (۱) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیرماه ۱۳۵۸) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده (۳) لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این‌گونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده (۳) مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفای طلب و اجرای حکم می‌باشد؛ لذا آراء صادر از شعب نهم و هجدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می‌رسد.