وحدت رویهشماره ۸۴۷
اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل
اختلاف رویه در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل
۱۴۰۳
وحدت رویهمعتبرلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۲رأی وحدت رویه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مادتین ۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی غیر از ضم امین میباشد که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی ۱ در…
- شماره رأی
- ۵۳۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۸/۱۲/۲۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۱۰۱۲ قانون مدنی
- مستندماده ۱۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲
- مستندماده ۱۳۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲
- مستندماده ۳ لایحه قانونی [منسوخ] دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مادتین ۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی غیر از ضم امین میباشد که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی ۱ در رسیدگی به امور غایب مفقود الاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز میشود.
آرای دیگر دربارهی همین مواد
وحدت رویهشماره ۲۹۴
رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۲۱۸) قانونی مدنی مبنی بر عدم نفوذ معاملهای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود بهمنظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است بنابرای…
۱۳۳۷
وحدت رویهشماره ۵۴
رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیتنامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمیشود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی …
۱۳۵۱
وحدت رویهشماره ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال …
۱۳۶۳
وحدت رویهشماره ۴
رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجارهبها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ما…
۱۳۶۳
وحدت رویهشماره ۵۹/۲۹
رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ مورخ ۱۳۶۰/۰۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دا…
۱۳۶۰
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.