رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹۵رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل‌دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن‌ها است تا بتوان نتیجتاً حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده ۸۹ و ۹۰ آیین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی یا دادرسی به بیماری‌های مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهد بازپرسان و دادگاه‌های جنحه و جنایی است و طبق مستفاد از شق ۱ ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می‌باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده‌های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده‌اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم‌به را پیدا کرده و با این مقدمات حال اعتراض معترضین مستنداً به ماده ۴۶ قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می‌باشد و دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و رد طی قرار صادره نظر مراجع جزایی را در زمینه عدم ثبوت جنون متهم مؤثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر اینکه معلوم نیست ماده ۴۴ قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیمات دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولاً مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیفیت اداره امور آن‌ها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق صرفه و غبطه در اموال آنان می‌باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین با توجه به مواد فوق‌الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از موارد دیگر رسیدگی به امر جنون فتح‌الله ملک زاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده ۴۳ قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید.