وحدت رویهشماره ۸۱۶
دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی
اختلاف رویه در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی
۱۴۰۰
وحدت رویهمعتبرلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸ مورخ ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم…
- شماره رأی
- ۱۶۷۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۲۹/۱۰/۲۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی مینماید.
آرای دیگر دربارهی همین مواد
وحدت رویهشماره ۳۵۴۷
رأی وحدت رویه شماره ۳۵۴۷ مورخ ۱۳۴۶/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان میباشد…
۱۳۴۶
وحدت رویهشماره ۲۴۶۷
رأی وحدت رویه شماره ۲۴۶۷ مورخ ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون بهموجب ماده ۹۹ قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.
۱۳۳۵
وحدت رویهشماره ۱۹۹۵
رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیلدهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتاً حدود و م…
۱۳۴۵
وحدت رویهشماره ۱۵۳۶
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۳۶ مورخ ۱۳۳۸/۰۸/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادنامه شماره ۱۵۷ – ۱۳۳۷/۴/۱ صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیتنامه منتسب به غلامرضا به جهاتی که اشعار میگردد حکم قانونی محسوب نمیشود:
۱۳۳۸
وحدت رویهشماره ۸۰۰
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون بهموجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن …
۱۳۳۶
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.