رأی وحدت رویه شماره ۸۱۶دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی

با عنایت به اینکه قانون‌گذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یادشده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است.

بنا به مراتب، رای شعب بیست‌ویکم و سی‌و‌هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست‌ویکم و سی‌وهفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه بیست‌ودوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) ۱- به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۵۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۶ شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور، خانم شهرزاد… قیم صغیر آقای علی… از سرپرستی دادسرای مشهد تقاضا نموده که به جهت سکونت در تهران، پرونده صغیر جهت اقدامات مرتبط با صغیر به تهران ارسال گردد. با پیشنهاد شعبه ۴ سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد و موافقت معاون دادستان، پرونده به دادسرای عمومی تهران ارسال گردیده است. دادیار شعبه ۲۵ دادسرای عمومی تهران به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را در صلاحیت دادسرایی که حکم قیمومت توسط دادگاه آن حوزه صادر شده، دانسته است. دادیار شعبه چهارم سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام و با توجه به حدوث اختلاف، پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبه بیست‌ویکم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است:

«… نظر به اینکه ماده ۴۸ قانون امور حسبی امور قیمومت را در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی نیز محل اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته است و رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ – ۱۳۹۵/۶/۲ در مقام تعیین دادگاه صالح در مقام تفاوت محل اقامت محجور با قیم و منصرف از مانحن‌فیه است به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیم شعبه ۲۵ دادیاری دادسرای عمومی تهران را نقض و با تایید قرار صادره از شعبه ۴ دادیاری دادسرای مشهد، سرپرستی دادسرای عمومی تهران را صالح به رسیدگی اعلام می‌نماید.»

۲- به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۷۳۴ – ۱۳۹۷/۷/۳۰ شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۳۱۰ – ۱۳۹۱/۲/۲۵ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد خانم کلثوم… به علت کهولت سن، سفیه شناخته شده و حکم حجر وی صادر شده است. سپس همان دادگاه خانم ربابه… را به عنوان قیم محجور مذکور تعیین کرده و از سوی دادسرای مشهد قیم‌نامه نیز صادر شده است. خانم ربابه… در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته: «محجور مادرم است و خودم از او نگهداری می‌کنم و اکنون ساکن کرمان هستیم تقاضای ارسال پرونده به کرمان را می‌نمایم» که معاونت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ شهرستان مشهد در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ دستور ارسال پرونده را به دادسرای کرمان صادر کرده است. دادیار دادسرای کرمان نیز با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵ هیئت ‌ عمومی دیوان عالی کشور متقابلاً دستور اعاده پرونده به دادسرای شهرستان مشهد را صادر نموده است که معاونت دادسرای ناحیه ۵ شهرستان مشهد نیز به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرمان، خود را صالح ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه سی‌وهفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است:

«… با عنایت به اینکه در حال حاضر موضوع عزل و نصب قیم مطرح نیست تا موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ – ۱۳۹۵ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد، لذا نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صحیح تشخیص می‌گردد و چون محل سکونت محجور و قیم وی واقع در شهرستان کرمان می‌باشد که مآلاً تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان می‌باشند مستنداً به ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان (دایره سرپرستی) حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.»

ب) به حکایت دادنامه‌ شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۰۰ – ۱۳۹۸/۷/۲۹ شعبه بیست‌ودوم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۸۰۴۰۰۸۷۲ – ۱۳۹۶/۶/۲۰ با توجه به پیشنهاد اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و اوراق پرونده و نظر قاضی مشاور و به استناد مواد ۱۲۰۷، ۱۲۱۸ و ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون امور حسبی، خانم سها… را به عنوان قیم صغیر مرحوم منصور… به‌نام دانیال… تعیین نموده و حکم نصب وی را صادر می‌نماید. متعاقب صدور دادنامه مذکور، دادیار شعبه ۴ ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ به استناد دادنامه فوق مبادرت به صدور قیم‌نامه در مورد خانم سها… به عنوان قیم دانیال… می‌نماید.

خانم سها… (قیم صغیر) به موجب لایحه‌ای که در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ تقدیم شعبه ۴ دادیاری سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نموده است اعلام می‌دارد که از مشهد به یزد نقل مکان نموده است و مستدعی ارسال پرونده به دادسرای یزد می‌گردد. دادیار شعبه ۴ سرپرستی ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به موجب تصمیم شماره ۹۸۱۰۴۷۵۱۳۷۴۰۰۲۷۳ – ۱۳۹۸/۲/۲ به لحاظ اینکه صغیر، آقای دانیال… به همراه قیم خود در حوزه قضائی یزد سکونت دارد، لذا پرونده را جهت اعمال ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به نظر معاون دادستان مشهد در امور صغار و محجورین می‌رساند تا در صورت موافقت ایشان پرونده به دادسرای یزد ارسال شود.

نظریه مذکور مورد موافقت معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ مشهد رسیده و پرونده به دادسرای یزد ارسال می‌شود. دادیار شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد به موجب تصمیم شماره ۹۸۰۹۰۰۰۳۰۶۰۰۰۰۰۱ – ۱۳۹۸/۲/۲۳ به لحاظ اینکه مطابق ماده ۵۴ قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و قیم موقت و سایر امور محجور با دادگاهی است که بدواً قیم تعیین کرده است و همچنین مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ – ۱۳۹۵/۶/۳ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادستان طبق ماده ۲۱ قانون امور حسبی مکلف به اقدامی باشد دادسرایی که در معیت دادگاه فوق انجام وظیفه می‌نماید صالح به رسیدگی است، بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب حوزه‌ای که دادگاه در معیت آن اقدام به نصب قیم کرده مکلف به انجام اقدامات لازم در خصوص صغیر است، لذا واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعاده می‌نماید.

دادیار شعبه ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ در وقت فوق‌العاده با استدلال به اینکه ماده ۵۴ قانون امور حسبی که رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ تاکیدی بر اجرای آن می‌باشد و مربوط به موردی است که عزل و تعیین قیم جدید و سایر امور محجور مدنظر باشد و در این خصوص موضوع نیازمند ارسال به دادگاه است و این امر منصرف از جابه‌جایی محل اقامت قیم و محجور است که در این مورد (جابه‌جایی محل اقامت) می‌بایست مطابق با ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقدام گردد، لذا با عنایت به وحدت ملاک ماده ۷ قانون امور حسبی، پرونده را جهت حل‌اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه بیست‌ودوم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است:

«… با التفات به اینکه حسب صراحت ماده ۵۴ قانون امور حسبی، عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است و به موجب ماده ۲۱ قانون مرقوم در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید و توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده امر، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد بدواً به موجب دادنامه شماره ۸۷۲ – ۱۳۹۶/۶/۲۰ مبادرت به تعیین قیم برای صغیر مذکور نموده و در نتیجه با وصف مراتب فوق و حکومت مقررات مواد ۵۴ و ۲۱ قانون مارالذکر، دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صالح به رسیدگی به امور محجور یادشده می‌باشد به ویژه آنکه رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ – ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید جهات مرقوم است علی‌هذا با تایید تصمیم… دادیاری شعبه ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد و ضمن نقض تصمیم… دادیاری شعبه ۴ ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با اعلام صلاحیت دادیاری مزبور در رسیدگی به موضوع، مبادرت به حل اختلاف می‌گردد…»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست‌ویکم و سی‌وهفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه بیست‌ودوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، با استنباط متفاوت از مواد ۲۱، ۴۸ و ۵۴ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ – ۱۳۹۵/۶/۲ آراء مختلف صادر کرده‌اند، به طوری که شعب بیست‌ویکم و سی‌وهفتم با دو برداشت متفاوت، موضوع را مشمول رای وحدت رویه مذکور ندانسته و نتیجتاً دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانسته‌اند، اما شعبه بیست‌ودوم دیوان عالی کشور با استظهار به رای وحدت رویه مذکور و به شرح مندرج در دادنامه صادره، دادسرای محل اقامت قبلی محجور را به لحاظ آنکه دادگاهی که دادسرا در معیت آن است، بدواً تعیین قیم کرده است، کماکان صالح دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت ‌ عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۴/۱۴۰۰ هیئت ‌ محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت قضائی در امور هیئت عمومی ملاحظه می‌گردد بین شعب بیست‌ویکم و سی‌وهفتم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه بیست‌ودوم از طرف دیگر در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم اختلاف استنباط حاصل شده به طوری که شعب بیست‌ویکم و سی‌وهفتم، دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانسته‌اند لیکن شعبه بیست‌ودوم، دادسرای محل اقامت سابق را صالح دانسته، لذا باتوجه به مراتب مذکور و با عنایت به مفاد گزارش ارسالی به نظر می‌رسد به لحاظ اینکه بر اساس رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ که رای شعبه سوم دیوان عالی کشور را صحیح و قانونی تشخیص داده است و با توجه به اینکه رای وحدت رویه مرقوم در مقام حل اختلاف صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب قم و تهران با تایید نظر دادسرای عمومی و انقلاب قم به اعتبار سکونت قیم در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آن را مرجع ذی‌صلاح برای امور شخص محجور تشخیص و صلاحیت آن را احراز نموده است.

در نتیجه رای وحدت رویه مذکور ناظر به ذی‌صلاح بودن مرجع قضایی محل اقامت قیم در رسیدگی به امور شخص محجور بعد از نصب قیم می‌باشد، لذا به لحاظ این مراتب و با عنایت به اینکه ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم دانسته، لذا در صورتی که قیم و محجور به حوزه دیگری منتقل شوند دادسرای مجری حکم می‌تواند انجام امور اداری را به واحد سرپرستی دادسرای محل اقامت قیم و محجور تفویض نماید و این موضوع منصرف از صدور قرار عدم صلاحیت می‌باشد چرا که عدم صلاحیت مربوط به پرونده‌هایی است که به ماهیت موضوع رسیدگی می‌کنند نه انجام امور اداری. بدیهی است که رسیدگی به موضوعات مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی قطعاً در صلاحیت دادگاه منصوب‌کننده قیم می‌باشد لهذا آراء صادره از شعب بیست‌ویکم و سی‌وهفتم دیوان عالی کشور را موافق با اصول و موازین قانونی تشخیص و قابل تایید می‌دانم.