در حال بارگذاری…
رأی وحدت رویه در مقام رفع اختلافِ رویه میان شعب صادر میشود و بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون و برای دادگاهها لازمالاتباع است.
۶۱۵ رأی — صفحهی ۱۷ از ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدیدنظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست.
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری ۲ در مادتین (۷ و ۸) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ معینشده و تابع مجازاتی میباشد که قانون برای هریک از انواع جرایم مقرر داشته است بند (۱) تب…
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخ…
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد، رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خ…
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصرههای آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیئتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمیکند و لذا دعوی الزام به ان…
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ هم نمیباشد. لذا رأی…
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره (۱) ماده (۷) قانون تشکیل دادگاههای ک…
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد.
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۱ ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم به انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شد…
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۶ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ هیئت وزیران به عهده هیئت واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول …
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از تبصره ذیل ماده (۶) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و تبصره ذیل ماده (۷) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم…
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده (۹) قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده (۱۱) قانون دیوان مصوب …
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام میدهند مشمول مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید…
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم …
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل میسازد و رسیدگی آن بر طبق بند ۱ ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ …
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسید…
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری ۲ قرار داده و بر این اساس رأی دادگاه کیفری ۲ بر تأیید قرار منع پیگ…
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی د…
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ماده (۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای عمومی دادگستری دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت…
وقتی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها از یک قانون برداشتهای متفاوت کنند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه میدهد و یکی از دو برداشت را میپذیرد. حاصلِ آن جلسه «رأی وحدت رویه» است.
این رأی فقط پروندهی خودش را حل نمیکند: بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و تا وقتی با قانون بعدی یا رأی وحدت رویهی دیگری نسخ نشود، برای همهی شعب دیوان و دادگاهها لازمالاتباع میماند.
برای جستجوی همزمان در متن قوانین، آرا و نظریههای مشورتی از میزِ کارِ بانک استفاده کنید.
جستجو در بانک قوانین