در حال بارگذاری…
رأی وحدت رویه در مقام رفع اختلافِ رویه میان شعب صادر میشود و بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون و برای دادگاهها لازمالاتباع است.
۶۱۵ رأی — صفحهی ۱۶ از ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده ازجمله دعاوی حقوقی میباشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی …
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱ رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علیالاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز میشود.
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۳۴) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگا…
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرایم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی میباشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شر…
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی دادگاهها در امور حسبی مکلفاند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای…
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرم ارتشا که مجازات آن در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ و تبصرههای مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معینشده از جرایم عمومی میباشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای …
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق تبصره ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸، آرای دادگاههای حقوقی ۱ که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاههای حقوقی ۲ صادر میشود به درخواست متداعیین قابل رس…
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این…
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابراین رأی…
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باش…
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی…
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در دعوی موجر علیه مستأجرِ جزء به خواسته الزام به تنظیم اجارهنامه که به استناد ذیل ماده (۱۰) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ اقامه میشود طرف دعوی قرار دادن مستأجرِ کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه …
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ مرجع تجدیدنظر احکام دادگاهها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه …
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۱۳۶۱/۹/۲۴ که مقرر میدارد «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو به مجنیعلیه یا به اولیای دم او داده میشود». و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده (۱۶) قانون تشکیل دادگاههای …
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است، در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که ما…
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح میباشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۲ قانون مدنی نیز میشود و…
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد. بنابراین آرا…
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانههایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود. النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور مصوب خردادماه ۱۳۴۳ مدیر یا…
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بند پ از شق یک ماده …
وقتی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها از یک قانون برداشتهای متفاوت کنند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه میدهد و یکی از دو برداشت را میپذیرد. حاصلِ آن جلسه «رأی وحدت رویه» است.
این رأی فقط پروندهی خودش را حل نمیکند: بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و تا وقتی با قانون بعدی یا رأی وحدت رویهی دیگری نسخ نشود، برای همهی شعب دیوان و دادگاهها لازمالاتباع میماند.
برای جستجوی همزمان در متن قوانین، آرا و نظریههای مشورتی از میزِ کارِ بانک استفاده کنید.
جستجو در بانک قوانین