در حال بارگذاری…
با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی و بند (۲) ماده (۲۳) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمیشود، چون بهموجب ماده…
با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی و بند (۲) ماده (۲۳) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمیشود، چون بهموجب ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه مدعی و مدعیعلیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده (۳۶) قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و… شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده (۲۳) قانون مارالذکر نمیشود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد
بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق درصورتیکه متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط میشود.
نظر به اینکه بهموجب بند (ل) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و …
هرچند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علیالاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنا…
بهموجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
بهموجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قا…
نظر به اینکه مقررات ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوقالعاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوقالعاده نیست و با توجه…
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.