بهموجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
۱- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات بهمنظور مقابله با نظام.
۴- جاسوسی به نفع اجانب.
۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که بهطور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده که بهموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد.