در حال بارگذاری…
بهموجب بند (۴) ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور…
بهموجب بند (۴) ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که بهموجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر میشود، به علت عدم مغایرت با ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب) ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آنکه قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بنائاً علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آرا موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق درصورتیکه متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط میشود.
نظر به اینکه بهموجب بند (ل) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و …
هرچند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علیالاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنا…
بهموجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
بهموجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قا…
با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی و بند (۲) ماده (۲۳) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمیشود، چون بهموجب ماده …
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.