منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی مینماید» در تبصره ذیل ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالیتر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادرکننده رأی، علیالاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند (۲) ماده (۱۸) قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد.