وحدت رویهشماره ۸۷۲
مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت
اختلاف رویه در خصوص مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت
۱۴۰۴
وحدت رویهمعتبرلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه طبق ماده (۱۱) قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محالعلیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور…
- شماره رأی
- ۶۴۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۷۸/۰۸/۲۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
با توجه به اینکه طبق ماده (۱۱) قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محالعلیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده (۱۳) اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوقالذکر موجه و مستند به دلیل نیست.
آرای دیگر دربارهی همین مواد
وحدت رویهشماره ۸۷۰
الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محالٌعلیه
اختلاف رویه در خصوص الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محالٌعلیه
۱۴۰۴
وحدت رویهشماره ۸۱۲
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
اختلاف رویه در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
۱۴۰۰
وحدت رویهشماره ۶۰۸
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعدهدار و تضمینی و غیره موضوع مواد (۳، ۷، ۱۰ و ۱۳) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲، درصورتیکه از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشاب…
۱۳۷۵
وحدت رویهشماره ۳۴
رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادرکننده محل از نقد و اعتبار در بانک محالعلیه نداشت…
۱۳۵۲
وحدت رویهشماره ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده (۱۰) قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوعالیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگر…
۱۳۶۱
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.