گرچه به شرح ماده (۲) لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیجفارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات میشوند لکن چون مقررات بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱ لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ میباشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و مقررات مواد (۱ و ۳) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید مینماید بنا بهمراتب دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهارنظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.