مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
اختلاف رویه در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
در حال بارگذاری…
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به…
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک میباشد. مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم براساس این شرایط تحقق مییابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمیکند. بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست میباشد.
اختلاف رویه در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادرکننده محل از نقد و اعتبار در بانک محالعلیه نداشت…
نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده (۱۰) قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوعالیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگر…
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه بهموجب ماده (۱۵۹) قانون تعزیرات و ماده (۱۱) قانون …
با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحر…
با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که براتدهنده و قبولکننده برات و ظهرنویسها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هرکدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات …
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.