رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷تعلّق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایّام بعد از تاریخ توقف

مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد ۱۳، ۳۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را صورت‌برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می‌کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی‌های ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی‌های باقی‌مانده آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد.

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، با صدور حکم ورشکستگی مطالبات مؤجل بستانکاران تبدیل به حال شده و شخص ورشکسته به حکم مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می شود. با توجه به اینکه فرآیند تصدیق مطالبات و تصفیه دیون ورشکسته مدت زمان طولانی را طی می کند و در این فاصله ارزش اموال ورشکسته به لحاظ تورم حاکم بر جامعه افزایش یافته که با فروش آن اموال می توان کلیه مطالبات و خسارات وارده به بستانکاران را تصفیه نمود، اما به لحاظ وجود رأی وحدت رویه مذکور که مربوط به سالیان قبل است، برخی از شعب محاکم با استناد به این رأی به رغم افزایش ارزش اموال ورشکسته و تکافوی پرداخت دیون از جمله خسارت تأخیر تأدیه امتناع نموده و قرار عدم استماع دعوی یا بطلان دعوی را صادر می نمایند، در حالی که برخی دیگر از شعب با لحاظ این موضوع که اموال ورشکسته در حال حاضر کافی برای تأدیه دیون است، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته پس از زمان توقف صادر می کنند و این موضوع باعث سوء استفاده اشخاص ورشکسته شده و صرفاً اصل بدهی را پرداخت و الباقی ثمن فروش اموال خود را دریافت می کنند و بستانکاران از این حیث متضرر می شوند. بر این اساس، آقای سید محمدعلی نوابی مدیرکل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تعلّق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایّام بعد از تاریخ توقف، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۱۳۳۹۰۰۰۳۴۱۴۸۳۷ – ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد، در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی استان یزد و آقای علی … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده است:

«… مفاد مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ از قانون تجارت که امکان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و متفرعات در محدوده زمانی پس از تصفیه را برای اعاده اعتبار ضروری می بیند، آن را رفع می نماید و زمانی که ورشکسته پس از عملیات تصفیه و ختم آن، امکان پرداخت خسارات و متفرعات آن را دارد تا بتواند اعاده اعتبار کند، به چه دلیلی نتواند قبل از پایان عملیات تصفیه در حالی که امکان پرداخت خسارات و متفرعات را دارد آنها را بپردازد. بدیهی است به طریق اُولی و بر مبنای اولویت و حکم قانونی در وفای به عهد و براساس منطق، نه تنها می‌تواند، بلکه باید دین خویش را تا آنجا که امکان دارد بپردازد. رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که قبل از انقلاب اسلامی تصویب و صادر گردیده را نمی توان تفسیر به نهی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمود، بلکه موضوع اختلاف و نزاع که منجر به این رأی شده است، شاخص زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بوده است. قانون ثبت اسناد و املاک به کیفیت حاکم در آن زمان، بدون تمایز میان طلب ناشی از سند رسمی لازم الاجرا که بر ذمه تاجر ورشکسته باشد یا غیر آن، اجازه محاسبه خسارت را تا زمان اجرای مفاد سند داده بود درحالی که قانون تجارت، چنانچه بدهکار، تاجر ورشکسته باشد، اجازه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تنظیم صورت وضعیت بستانکاری را داده بود و بر اصل تساوی فی مابین طلبکاران تأکید داشت و از حیث تعارض میان دو حکم، در رأی وحدت رویه، نظر به برخورد یکسان با طلبکاران از تاجر ورشکسته داشته چه رهینه یا وثیقه ای داشته باشند یا خیر و چه طلب ایشان ناشی از سند رسمی باشد یا خیر و چه طلب ناشی از سند لازم الاجرا باشد یا خیر، بنابراین آنچه که از رأی وحدت رویه استفاده می شود نه تنها عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و نهی آن نیست، بلکه ضرورت برخورد یکسان با طلبکاران است. در حال حاضر تنها ملاک عملی در راستای جبران کاهش ارزش دیون طلبکاران و قراردادن آنان در وضعیت تا حدودی مشابه با زمان توقف تاجر ورشکسته نسبت به اموال وی، شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی است. بنابراین دادگاه با لحاظ مراتب فوق و با استناد به مواد ۴۱۲، ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۲۳، ۴۶۸، ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت و مواد ۵،۳۰ و ۴۶ قانون تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر الزام اداره تصفیه امور ورشکستگی در روند تصفیه، روز واحدی را مشخص و اموال شناسایی شده از ورشکسته به نرخ روز ارزش گذاری و دیون نقدی طلبکاران نیز با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تا آن زمان محاسبه و نسبت به تأدیه دیون اقدام گردد و در صورتی که اموال شناسایی شده از ورشکسته کفاف بدهی‌های طلبکاران را ندهد، اداره تصفیه امور ورشکستگی در جهت شناسایی اموال جدید ورشکسته یا بازگشت اموال خارج شده از مالکیت وی در راستای ماده ۴۲۳ قانون تجارت اقدامات قانونی را انجام دهد و مکانیسم تعیینی در فوق را نسبت به مازاد دیون طلبکاران و اموال جدید شناسایی شده تا تأدیه کامل دیون اجرایی نماید. …»

با تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۱۳۳۹۰۰۰۴۰۲۸۲۶۶ – ۱۴۰۳/۱۲/۲۴، چنین رأی داده است:

«… در مطالبات نقدی، خسارات تأخیر تأدیه وجوه نقد به شیوه مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه گردد. ت – شماره رأی وحدت رویه استنادی در کلیه صورت وضعیت‌های بستانکاری مربوط به این تاجر ورشکسته از ۶۵۱ به ۵۶۱ – ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصلاح می شود. ث – این رأی بنابر اصل تساوی طلبکاران قابل تجزیه و تفکیک نبوده و نسبت به کلیه بستانکاران اعم از آنها که اعتراض نموده یا اعتراض ننموده اند و اعم از آنها که وثیقه یا رهینه داشته‌اند یا خیر و اعم از بانک ها و اشخاص حقوقی و حقیقی، در محاسبه مطالبات تسرّی داشته و مدنظر قرار گیرد. ج – تخصیص بخشی از دارایی موجود به عنوان اعانه به شخص تاجر ورشکسته نیز از اختیارات تجدیدنظرخواه ردیف اول با احراز شرایط قانونی است که این دادگاه ورودی به آن ندارد، لذا به استناد مستندات مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته و مواد ۳۵۱، ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد هر دو تجدیدنظرخواهی و با اعمال اصلاحات و تصحیحات و افزودن مواردِ پیش گفته، دادنامه نخستین تأیید و استوار می شود. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۷۳۹۰۰۰۶۴۵۲۰۴۱ – ۱۴۰۲/۷/۲۶ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان سوادکوه (شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو)، در خصوص دعوی خانم فاطمه … به طرفیت آقای مرساد … به نمایندگی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران، آقای چنگیز … به نمایندگی از اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران، [شرکت] خ.ش. و امیرحسین … به خواسته پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به نرخ روز از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ لغایت اجرای کامل حکم، چنین رأی صادر شده است:

«… بدواً در مورد خواندگان ۱.[شرکت] خ.ش. ۲- چنگیز … ۳- مرساد …. ۴- امیرحسین…، نظر به اینکه دعوی متوجه ایشان نیست و اداره امور ورشکسته، قانوناً جانشین و نماینده شرکت است، مستنداً به مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و نظر به اینکه مدت زمان بسیار طولانی از ایجاد بدهی خوانده به خواهان گذشته است و تصفیه امور ورشکسته به هر دلیلی با روند طولانی مواجه شده است که باعث متضرر شدن خواهان شده و از طرفی نمی توان بر پایه انصاف و عدالت حکم کرد که اموال ورشکسته روز به روز رشد کرده و قیمت آن افزوده شود ولی مال و طلب طلبکار روز به روز بی ارزش تر گردد، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، خوانده یعنی اداره تصفیه امور ورشکسته را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ تا زمان اجرای کامل حکم و پرداخت کلیه هزینه و خسارات دادرسی محکوم می نماید.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۷۳۹۰۰۰۹۶۵۶۴۸۸ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۴، چنین رأی داده است:

«… تجدیدنظرخواهی … وارد و شایسته پذیرش است؛ زیرا برخلاف باورداشت دادگاه نخستین؛ خسارت تأخیرتأدیه، برابرماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، به عنوان استثناء و با توجه به تکلیف محاکم به رعایت قدر متیقن در استثنائات، با رعایت شرایط و ارکان ماده مذکوراز جمله امتناع تجدیدنظرخواه در پرداخت با وجود تمکن مالی قابلیت مطالبه را دارد، درحالی که محتویات پرونده خاصه حکم ورشکستگی تجدیدنظرخواه برعدم تمکن مالی وی و تبعاً فقدان شرایط مندرج در ماده مذکور دلالت دارد. از همین رو، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با شرح بیان شده، مغایر ادله ابرازی طرفین و مخالف قانون و سزاوار نقض دانسته، با استناد به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده (خواهان نخستین) صادر و اعلام می گردد. …»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف، با اختلاف استنباط از مواد ۴۲۱، ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم با تأیید رأی دادگاه بدوی، ورشکسته را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران برای بعد از تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هفدهم در مورد مشابه، ورشکسته را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نموده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱/۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص «تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف با اختلاف استنباط از مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴» است، به گونه ای که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد ورشکسته را مکلّف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران بعد از تاریخ توقف دانسته لیکن شعبه هفدهم در موارد مشابه ورشکسته را از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه معاف دانسته است. لذا به جهت اهمیت موضوع و اینکه انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در دنیا همواره متأثّر از عوامل گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملی و بین المللی است و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی، ممکن است بحران‌هایی همانند جنگ تحمیلی کنونی وضعیت فعالان اقتصادی به ویژه تجّار را دچار اختلال نموده و موجبات وقفه در پرداخت دیون را فراهم نماید، این امر به نوعی از اقتضائات زندگی اجتماعی در جامعه و فعالیت‌های تجاری بوده به طوری که در تمام کشورهای جهان امری محتمل و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

لیکن آنچه که مهم بوده و واجد اهمیت است، مدیریت صحیح این بحران ها با استفاده از روش هایی است که کمترین آسیب را برای عموم جامعه و نظام اقتصادی کشور در پی داشته باشد. ورشکستگی به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای مشترک در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، اگرچه در برخی اوقات مورد سوءاستفاده فرصت طلبان قرار می گیرد، از دیرباز یکی از ابزارهای مفید برای مدیریت صحیح پالایش ناخالصی‌های نظام اقتصادی جامعه محسوب می‌شود و وجود قواعد و مقررات منسجم و هماهنگ در کارآمدی این نهاد حقوقی مهم ترین نقش را خواهد داشت. از این رو، دیوان عالی کشور در انسجام و هماهنگی مقررات قانونی حاکم بر نظام ورشکستگی کشور نقش بسزایی داشته و در تصمیم گیری‌های خود همیشه به نحوی اقدام نموده که موجبات انسجام و هماهنگی مقررات حاکم بر ورشکستگی را فراهم نموده است.

در این راستا در ما نحن فیه، از مجموع مقررات حاکم بر ورشکستگی در مواد ۴۱۲ به بعد قانون تجارت و مواد مختلف قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی چنین استنباط می شود که ورشکستگی معنای فقدان تمکّن شخص تاجر و عدم کفایت دارایی وی نبوده بلکه صرفاً موجب وقفه در پرداخت دیون تاجر ورشکسته را فراهم می نماید که با تئوری توقف ظاهری منطبق است و این امر، به معنای معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت متفرعات، ازجمله خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود، بلکه به جهت همسان سازی و یکسان سازی مطالبات بستانکاران از تاجر ورشکسته، مرجع تصفیه باید تا تاریخ توقف اصل دین و متفرعات آن را تصدیق و مطابق طبقه بندی مقرر شده در قانون نسبت به تصفیه دیون تصدیق شده با رعایت تشریفاتی که پیش بینی شده است اقدام نماید و پس از تقسیم اموال و خاتمه تصفیه، مطابق ماده ۴۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنانچه اموالی متعلق به ورشکسته کشف شود که دلالت بر ملائت ورشکسته داشته باشد، اداره تصفیه باید آن را به تصرف خود درآورد و حاصل فروش آن را بدون هیچ تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم نماید و مستنبط از مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۵۵/۱۲/۱۴ با لحاظ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای مدت پنج سال از تاریخ توقف بلامانع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی در صورتی که مفاد ماده ۵۰ این قانون را در فرآیند تصفیه مراعات کرده باشد، مکلف است نسبت به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه طلب هر یک از بستانکاران و تصفیه آنها متناسب با وجوه حاصله اقدام نماید. ضمن اینکه اعاده اعتبار خصوصیتی نداشته که حکم مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مختص به زمان درخواست اعاده اعتبار محسوب شود بلکه با الغای خصوصیت از اعاده اعتبار، حکم این مواد را باید در صورت ملائت تاجر ورشکسته نیز جاری دانست. به این ترتیب مواردی که تاجر ورشکسته دارای مال بوده و ملائت داشته باشد، مشمول رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۵۵/۱۲/۱۴ نبوده و این موارد از شمول این رای وحدت رویه خروج موضوعی دارد. علاوه بر آن، از حیث مبانی شرعی نیز تمکن شخص از شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه به طلب است و همانطور که بیان شد با توجه به تئوری توقف ظاهری، ورشکستگی به معنای عدم تمکن شخص متوقف نخواهد بود لذا در مواردی که شخص متوقف دارای مال و اموال بوده و کشف شود که ملائت دارد موجبی برای معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.

از طرف دیگر، حتی اگر مبنای ورشکستگی تاجر، تئوری توقف واقعی از پرداخت دیون تلقی شود، وجود مال برای تاجر دلالت بر کفایت دارایی تاجر ورشکسته و عدم توقف وی را داشته و از این حیث نیز موجبی برای عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه با شرایط مقرر در مواد یاد شده وجود نخواهد داشت. لذا من حیث المجموع، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با ذکر قیود فوق الذکر منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.