رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رای با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹،۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رای صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رای قطعی صادر شده‌باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین‌رفتن حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رای وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده‌باشند نخواهدشد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.

بنابراین، رای شعبه بیست‌و‌پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، باتوجه به اینکه از سوی شعب بیست‌و‌پنجم و چهل‌و‌دوم دیوان عالی کشور درخصوص قابل‌پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام‌خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رای با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹،۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادرشده، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۴۰۴۱۰۹۷ – ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ شعبه سی‌وچهارم دادگاه عمومی حقوقی محمّدشهر، درخصوص شکایت آقای شهروز… به طرفیّت شهرداری کرج به خواسته ابطال سند رسمی و تأیید بطلان عقد وکالت و شکایت خانم آدرینا… با ولایت قاسم… به طرفّیت ۱- آقای شهروز… ۲- شهرداری کرج به خواسته ورود

ثالث مبنی بر ابطال وکالت‌نامه و تأیید بطلان عقد وکالت به جهت عدم‌رعایت غبطه مولی‌علیه، چنین رای صادر شده‌است:

«… درخصوص دعوی خواهان شهرداری کرج به نمایندگی مجتبی… به طرفیت خواندگان ۱- آدرینا… و ۲- شهروز درخشی (اصالتاً و ولایتاً به‌عنوان ولی خوانده ردیف اول) به خواسته خلع ید از… و اجرت‌المثل از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به استرداد دادخواست درخصوص خواسته اجرت‌المثل قبل از جلسه اوّل رسیدگی، درخصوص این خواسته مستند به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. درخصوص خواسته خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مالکیّت رسمی خواهان و تصرّف من غیرحق و بدون مجوّز خواندگان مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون و نیز مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت هزینه دادرسی به میزان ۲۸۲۸۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۱۷۲۸۰۰۰ ریال به عنوان حق‌الزّحمه نماینده حقوقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. …»

از این دادنامه، از یک طرف خانم آدرینا… با ولایت آقای قاسم… تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۳۳۲۷۴۱۰، با تأیید قسمتی از رای بدوی، در مورد دعوای خلع ید ضمن نقض، قرار عدم‌استماع صادر کرده‌است و از طرف دیگر، آقای شهروز… با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی نموده و متعاقباً شعبه بیست‌و‌پنجم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۹۲۵۴۷۲ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، چنین رای داده‌است:

«… اوّلاً، رسیدگی در محاکم نسبت به دعاوی به صورت دو مرحله‌ای است و محکومٌ‌علیه دادنامه می‌تواند نسبت به آراء صادره از محاکم نخستین تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید در صورت دادخواست تجدیدنظرخواهی دیگر نمی‌تواند از دیوان عالی کشور درخواست فرجام‌خواهی نماید. اما چنانچه این حق را اسقاط کرده‌باشد و یا از دادنامه تجدیدنظرخواهی نکرده‌باشد و دعوای مطروحه قابل‌فرجام در دیوان عالی کشور باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی یا انقضای مدّت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی نماید و صرف اینکه دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی یکی از متداعیین در مورد دادنامه اظهارنظر کرده‌باشد مانعی در جهت ورود دیوان عالی کشور به درخواست فرجام‌خواهی نیست؛ چرا که فرجام‌خواهی یک مرحله از مراحل دادرسی است و دیوان عالی کشور تکلیفی به تبعیّت از رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. هرچند در آن مرحله دعوای خلع ید با استدلالی ناصواب منتهی به نقض شده و قرار عدم‌استماع دعوا صادر شده‌است لکن آن استدلال مورد تأیید دیوان عالی کشور نیست. ثانیاً، شهرداری نسبت به ملک موصوف دارای علاقه مالکیّت است و با استناد به سند رسمی با طرح دعوای خلع ید مراتب عدم‌رضایت خود را به ادامه تصرّفات متصرّف اعلام نموده که با اسقاط اذن ادامه تصرّفات در حکم غصب است و نیازی به طرح دعوای الزام به تحویل نمی‌باشد علی‌هذا با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، پرونده را جهت رفع نقص و صدور رای مجدد به همان شعبه صادرکننده رای منقوض اعاده می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، درخصوص دعوی آقایان علی اصغر و علی اکبر… با وکالت خانم مریم… به طرفیّت ۱- آقای حبیب‌اللّه… و …، به خواسته‌های الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع پرونده و اثبات وقوع بیع موضوع قرارداد به شماره … مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ و فک‌رهن و الزام به انجام تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق اختصاصی و نصب کولر گازی، چنین رای صادر شده‌است:

«… دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده…، درخصوص اثبات وقوع بیع (اثبات قرارداد پیش فروش قدرالسّهم یک باب مغازه به مساحت ۰۲/۲۰ مترمربع موضوع مبایعه‌نامه به شماره… مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ و الزام خوانده ردیف اول(حبیب‌اللّه…) به تنظیم و انتقال سند رسمی مغازه دارای پلاک ثبتی… به مساحت ۰۲/۲۰ مترمربع و الزام ایشان به ایفای تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولرگازی برای مغازه مذکور و الزام ایشان به فک‌رهن از پلاک موصوف با پرداخت بدهی بانک کشاورزی…، باتوجه به محتویات پرونده؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را درخصوص باقیمانده ادعای خواهان‌ها، محمول بر صحّت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰، ۳۰، ۳۲، ۳۵، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید و اثبات اصل بیع مغازه موضوع خواسته، حکم به محکومیّت خوانده ردیف اوّل، حبیب‌اللّه… به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، تنظیم و انتقال رسمی… به مساحت ۲۰/۰۲ مترمربع با حفظ حقوق مرتهن بانک کشاورزی و الزام ایشان به اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولر گازی و فک‌رهن پس ازپرداخت بدهی بانک کشاورزی و پرداخت مبلغ ۳,۲۶۳,۹۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. …»

از این دادنامه، از یک طرف آقای حبیب‌اللّه… تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۷۳۹۰۰۰۱۵۵۶۹۴۷ – ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار ردّ دعاوی خواهان نخستین را صادر کرده‌است و از طرف دیگر، بانک اقتصاد نوین با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی از دادنامه نخستین، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی نموده و متعاقباً شعبه چهل‌و‌دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۴۲۵۳۴ – ۱۴۰۲/۰۷/۱۲، چنین رای داده‌است:

«… فرجام‌خواهی بانک اقتصاد نوین با نمایندگی آقای سیدعلی اکبر… و خانم سمیرا… نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، باتوجه به محتویات پرونده قابل‌پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء دادگاه‌های بدوی در صورتی که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی به قطعیّت رسیده باشند در موارد اعلامی در ماده مذکور قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می‌باشند، درحالی‌که در این پرونده از دادنامه فرجام خواسته توسط بانک پاسارگاد و آقای حبیب‌اللّه… تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی با نقض دادنامه مذکور (دادگاه بدوی) قرار ردّ دعوی صادر نموده است. فلذا دادنامه فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۱۵ قانون مرقوم، قرار ردّ دادخواست فرجام‌خواهی صادر می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست‌و‌پنجم و چهل‌و‌دوم دیوان عالی کشور، درخصوص قابل‌پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام‌خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رای با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به‌طوری‌که شعبه بیست‌و‌پنجم صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی ندانسته، اما شعبه چهل‌و‌دوم در موارد مشابه با این استدلال که موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده، موضوع را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته است و قرار ردّ دادخواست صادر کرده‌است.

بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویّه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویّه شماره ۱۴۰۳/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب بیست‌و‌پنجم و چهل‌و‌دوم دیوان عالی کشور درخصوص قابل‌پذیرش بودن و یا نبودن درخواست فرجام‌خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رای، به گونه‌ای که شعبه بیست‌و‌پنجم، تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوی و صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی فرجام‌خواهی ندانسته لیکن شعبه چهل‌و‌دوم در مورد مشابه قرار ردّ دادخواست را صادر نموده است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه حسب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده‌است؛ مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد و درخصوص دعاوی فرجامی حکم مقرّر در ماده ۳۶۷ قانون مذکور ذیل استثنائات ماده ۳ ذکر شده قرار می‌گیرد و در مقام اجرا باید به قدر متیقّن اکتفا کرد. یعنی اگرچه قانون‌گذار در ماده ۳۶۷ صدرالذّکر شرط استماع دعوای فرجام‌خواهی را قطعیّت رای به دلیل عدم درخواست تجدیدنظرخواهی اعلام نموده لیکن در فرض تردید نسبت به مواردی که محکومٌ‌علیهم متعدد باشند از حیث اینکه محقّق شدن این شرط فرع بر آن است که رای صادره نسبت به تمامی افراد قطعی شود یا خیر و یا به عبارت دیگر عدم تجدیدنظرخواهی هیچ کدام از اصحاب دعوی رکن تحقّق آن شرط است یا خیر، اصل عدم‌جاری است فلذا عرفاً و قانوناً رای نسبت به فردی که اقدام به تجدیدنظرخواهی نکرده و مهلت او تمام شده‌است، قطعی تلقّی و شرط مندرج در ماده ۳۶۷ نسبت به این فرد محقّق و حقّ فرجام‌خواهی او ثابت است. مؤیّد این نظر رای وحدت رویه شماره ۸۹۱ مورّخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ است چراکه رای مذکور نیز نشأت گرفته از اطلاق عبارت «رایی که به علّت عدم تجدیدنظر قطعیّت یافته بود» است که در آن رای دیوان عالی کشور با تضییق دامنه شمول این عبارت موردی را که یکی از طرفین نسبت به رای بدوی تجدیدنظرخواهی کرده اما رای نسبت به طرف دیگر قطعی شده مشمول عبارت یاد‌شده تلقّی کرده و برای کسی که رای نسبت به او قطعیّت یافته بود حقّ فرجام‌خواهی را به رسمیّت شناخت. از طرفی مطابق موادّ مختلف قانون آیین دادرسی مدنی هرکدام از اشخاص و اصحاب دعوی که حکم به ضرر آن‌ها صادر شود حسب مورد حق واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی را دارند و انتخاب مرجع با خود ذی‌نفع است و بر فرض که بین تصمیمات مرجع عالی و تالی در موضوع واحد، تعارض وجود داشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی روش حل اختلاف و تعارض پیش بینی شده‌است. لازم به ذکر است که بر‌اساس اصل چهلم قانون اساسی نیز هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به حق دیگران قرار دهد پس به اعتبار مقررات استثنایی در ذیل ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌توان حق مشروع و تضمین‌شده قانونی در مرحله‌ای از دادرسی را از یکی از اصحاب دعوی سلب نمود. لذا من حیث‌المجموع نظر قضات محترم شعبه بیست‌و‌پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.