ماده۳قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنیمصوب ۱۳۷۹ · ماده ۳ از ۵۲۹
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- وحدت رویهشماره ۸۵۵۱۴۰۳/۰۹/۱۳
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رای با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹،۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
- وحدت رویهشماره ۶۷۵۱۳۸۴/۰۲/۱۳
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- وحدت رویهشماره ۸۴۵۱۴۰۲/۱۲/۰۸
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی