رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.

بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم ھفدھم و بیست‌وھشتم دیوان با عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در ھیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۶۳۹۰۰۰۱۳۶۳۷۲۰ – ۱۴۰۲/۴/۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد، در خصوص دعوای آقای محمد… با وکالت خانم‌ھا زھره… و آزاده… به طرفیت بانک سپه به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره‌نویسی اولیّه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ با احتساب افزایش و ترقّی متعلّقه و پرداخت کلیه سودھای سهام لغایت اجرای کامل دادنامه و خسارات تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

«… نظر به اینکه شعبه مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی، جھت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروھای مسلح از جمله بانک مهر اقتصاد سابق در بانک سپه اختصاص داده شده است و از طرفی فارغ از رسیدگی‌ھای سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اکثر شعب دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار عدم صلاحیّت به اعتبار صلاحیّت دادگاه تهران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیشتر گفته شده به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیّت به شایستگی، اعتبار و صلاحیّت دادگاه‌ھای عمومی حقوقی شهرستان تهران (شعبه ۱۱مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی) صادر و اعلام می‌نماید.»

متعاقباً، شعبه یازدھم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره۱۴۰۲۲۶۸۳۹۰۰۰۶۳۰۷۷۶۲ – ۱۴۰۲/۵/۲ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه‌ کننده تسهیلات به عنوان خوانده خارج از حوزه قضایی تهران می‌باشد، ضمن نفی صلاحیّت از خود، دادگاه “عمومی” حقوقی خرم آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد ۱، ۲، ۳، ۱۱، ۲۳، ۲۶، ۲۷ و مستفاد از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۱۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور که فی‌مابین شعب استان تهران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و ماده ۸۹ ناظر بر بند ۱ ماده ۸۴ قانون مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت به شایستگی “دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد” استان لرستان صادر و اعلام می‌گردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور] مدنی به جھت حدوث اختلاف با دادگاه “عمومی” حقوقی خرم آباد به دیوان عالی کشور ارسال گردد.»

با ارسال پرونده جھت حل اختلاف، شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۷۳۰۱ – ۱۴۰۲/۵/۳۰ چنین رأی داده است:

«… با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارھای صادره مطرح شده است و با توجه به مفاد مادّتین ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت رأی وحدت‌ رویه شماره ۹ – ۱۳۵۹/۳/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه صلاحیّت دادگاه‌ھا صرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود، در اجرای ماده [۲۷] و ۲۸ قانون فوق‌الذکر با تأیید نظر شعبه یازدھم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان خرم آباد و اعلام صلاحیّت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.»

ب- به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۱۸۰۱۷۷۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شعبه دھم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ھمدان، در خصوص دعوای آقای سیدعلی… و خانم لیلا… با وکالت آقایان علی… و حامد… به طرفیّت بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای حمید… به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر انتقال پنجاه ھزار سهم از سهام بانک مهر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس به مبلغ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

«… نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ دعاوی بین شرکت و شرکاء، اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال وقتی که تصفیه امور شرکت، در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود و مرکز اصلی بانک مهر اقتصاد به عنوان شرکت سهامی عام در تهران می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه از مصادیق ذکر شده در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مارّالذکر است که رسیدگی به آن نیازمند بررسی حساب‌ھا و اقدامات انجام شده در مرکز اصلی شرکت است و دادنامه شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۶۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ صادره از شعبه چهل‌وسوم دیوان عالی کشور که در پرونده موجود است و در تأیید عدم صلاحیّت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی ھمدان به صلاحیّت شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است، مؤیّد این مطلب است. بر این اساس دعوی مطروحه منصرف از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مزبور می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۲۲، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی ھمدان به صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً، شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۱۳۲ – ۱۳۹۹/۲/۳ رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه مطابق با اعلام وکیل محترم خواھان… به شعبه دھم دادگاه [عمومی] حقوقی ھمدان مطالبات مربوط به زمانی است که خواھان‌ھا جزء افراد خارج از شرکت بوده‌اند و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مورد استناد شعبه دھم دادگاه عمومی حقوقی ھمدان قرار گرفته اختصاص به دعاوی ناشی از ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل شرکت دارد که منصرف از دعوی مطروحه است. لذا مستنداً به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه محل اقامت خوانده و محل ایفای تعهد که ھر دو دادگاه عمومی حقوقی ھمدان است صالح به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیّت از سوی آن شعبه محترم موجه نیست و مستنداً به مواد پیش گفته شده و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی ھمدان صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است. …»

با ارسال پرونده جھت حل اختلاف، شعبه بیست‌وھشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۷۹۷ – ۱۳۹۹/۷/۱۲ چنین رأی داده است:

«با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ھمدان در صدور قرار عدم صلاحیّت صحیح و منطبق با موازین قانونی است توجهاً به ماده [۲۷] و ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۱۴ دادگاه [عمومی] حقوقی شهرستان تهران حل اختلاف می‌گردد.”

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم ھفدھم و بیست‌وھشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند. به‌طوری که شعبه ھفدھم با استناد به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته است، اما شعبه بیست‌وھشتم با استناد به ماده ۲۳ قانون مزبور، دادگاه واقع در مرکز اصلی بانک منحلّه را صالح به رسیدگی اعلام کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۳ ھیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب محترم ھفدھم و بیست‌وھشتم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مواد ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص “مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ایفای تعهدات ناشی از پذیره‌نویسی سهام بانک ادغام شده در بانک دیگر” است لذا عنایت به اینکه مستفاد از اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۱۰، ۳۵۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، ھمچنین مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادھا ناشی می‌شود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعهد (تسلیم مال یا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیّت رسیدگی دارند و خواھان مخیّر است دعوای خود را در ھر یک از دادگاه‌ھایی که یکی از عناوین فوق در حوزه آن واقع شده، اقامه نماید و با طرح دعوای خواھان در یکی از دادگاه‌ھای این حوزه‌ھا از سایر دادگاه‌ھا سلب صلاحیّت می‌شود. این حکم در خصوص تعهدات شرکت‌ھا و شعب آن‌‌ها نیز در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تکرار شده است و بیانگر این است که قانونگذار در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت و شعب آن‌‌ها نیز به خواھان برای طرح دعوی در یکی از سه دادگاه مذکور اختیار داده است.

لازم به ذکر است با موضوع دعاوی مطرح شده نیز این است که بانک مهر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سهام جدید از طریق پذیره‌نویسی انتشار آگهی عمومی نموده است و خواھان‌ھا نیز در پی این آگهی در بانک عامل محل اقامت خود سهام را پذیره‌نویسی و خریداری کرده‌اند و اکنون الزام بانک به ایفای تعهد را با تقدیم دادخواست خواستار شده‌اند و چون بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده، حال اختلاف این است که دعوای الزام به ایفای تعهد دائر بر صدور و تحویل اوراق سهام خریداری شده و مطالبه سود حاصل از آن، تعهد ناشی از قرارداد و مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل آن است و یا این اختلاف، اختلاف بین شرکت و شرکاء و مشمول ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؟ با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۹ تا ۱۲ و ۱۷۰ تا ۱۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوّب ۱۳۴۷ پذیره‌نویسی سهام شرکت سهامی تشکیل شده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است که شرکت برای فروش سهام خود منتشر کرده است و با تحقق پذیره‌نویسی، قرارداد فروش سهام منعقد و شرکت باید ورقه سهم صادر و تحویل خریدار نماید.

این تعهد، تعهدی قراردادی است که مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای راجع به آن زمانی که شرکت برچیده نشده است، در سه دادگاه یادشده قابل طرح است. بانک نیز حسب ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام تشکیل می‌شود و مشمول این حکم است. از طرفی با ادغام شرکت (بانک) در شرکت دیگر، شرکت برچیده نمی‌شود، بلکه مستفاد از بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌ھای کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ شخصیّت حقوقی جدیدی خلق می‌شود که در آن کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شده به شرکت پذیرنده منتقل شده و شرکت پذیرنده، قائم‌مقام شرکت ادغام شده می‌شود. و لذا این ادغام باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ایفای تعهدات قراردادی و صلاحیّت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعهدات نخواھد بود. در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور باید گفت که ایفای تعهدات ناشی از پذیره‌نویسی در ھر حال تعهدات قراردادی محسوب می‌شود که از شمول ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مشمول حکم صدر ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف رأی شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور که به صلاحیّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نظر کرده است، منطبق با مقرّرات قانونی بوده و قابل تأیید است.