در حال بارگذاری…
رأی وحدت رویه در مقام رفع اختلافِ رویه میان شعب صادر میشود و بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون و برای دادگاهها لازمالاتباع است.
۶۱۵ رأی — صفحهی ۱۹ از ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۴ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی میباشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرا…
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب میباشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود.
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی میباشد از شمول ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری ا…
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۰ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ برای درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی یک و دو موعد معین نشده است، کیفیت تنظیم عبارات موارد سهگانه مندرج در ماده ۱۲ قانون مزبور…
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد. بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در…
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آییننامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آییننامه موصوف هم به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مز…
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مادتین (۳۷ و ۳۸) قانون کار مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار…
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک میباشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می…
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۵ مورخ ۱۳۶۶/۰۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرای دادگاههای حقوقی یک که به استناد ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ صادر میشود به مستفاد از صدر تبصره ماده ۱۲ قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر در شعبه دیگر دا…
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی میباشد و از شمول بند ۴ ماده (۳) قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای ح…
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی، شهرداریهای محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهرهبردار…
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدیدنظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۶/۲۸ هیئت عم…
رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ و ماده ۱۳ قانون مزبور مرجع تجدیدنظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یاد شده هم مباین…
رأی وحدت رویه شماره ۵۱ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۱۴) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها میباشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده …
رأی وحدت رویه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستانهای حوزه یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قائممقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و برحسب ت…
رأی وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص میباشد که از صدر اسلام تشریع ش…
رأی وحدت رویه شماره ۳۶ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۶ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل میباشد که عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علیالاطلاق در صلاحیت…
رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ماده (۶) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده (۳۷) آییننامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبو…
وقتی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها از یک قانون برداشتهای متفاوت کنند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه میدهد و یکی از دو برداشت را میپذیرد. حاصلِ آن جلسه «رأی وحدت رویه» است.
این رأی فقط پروندهی خودش را حل نمیکند: بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و تا وقتی با قانون بعدی یا رأی وحدت رویهی دیگری نسخ نشود، برای همهی شعب دیوان و دادگاهها لازمالاتباع میماند.
برای جستجوی همزمان در متن قوانین، آرا و نظریههای مشورتی از میزِ کارِ بانک استفاده کنید.
جستجو در بانک قوانین